الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط الى التنوع (2 من 2)

وتتمتع المملكة، كما قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، بإرث عريق في القيادة الاقتصادية، وهو ما مكنها من الاستقرار على مدى عقود، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على المنطقة، وتمثل رؤيتها نموذجا جديدا للتحول الاقتصادي، وأهمها الاستثمار في الموارد البشرية وتعزيز كفاءة المؤسسات الإنتاجية والخدمية والاجتماعية على قدم وساق.

تمكين القطاع الخاص

يشكل تمكين القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل، خريطة طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. فالفلسفة الاقتصادية التي تحكمت بالاقتصاد في المملكة العربية السعودية هي "نظرية الاقتصاد الحر": دعه ينتج، دعه يستورد، دعه يستمر، ودعه يصدّر.

وهذه كانت منذ البدايات الأولى واستمرت إلى الآن، وبهذا وجدت فرص وافية للعاملين في القطاع الخاص، للدخول إلى صلب الاقتصاد الوطني، سواء بالإنتاج والاستثمار في سائر القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية وقطاع المصارف، وفي نشاطات الخدمات، وهذا ما حقق جملة نجاحات في هذه القطاعات بما لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة، دون تدخلها المباشر في تقييد هذا النشاط أو ذاك. ولعلي كنت شاهدا في مرحلة الثمانينات من القرن الماضي على هذا التطور وذلك التمكين الذي ساهم به القطاع الخاص والأنشطة الاستثمارية في كل المجالات، حيث حقق هذا القطاع نموا مشهودا.

والأسماء الكبيرة التي دخلت هذا القطاع، معروفة،وهم نهضوا بالقطاع الخاص وكبرت تجارتهم أو مصارفهم أو صناعتهم بشكل مباشر. وعموما، بدأ هؤلاء الرواد الأوائل بدايات متواضعة، ولكن السياسة العامة للدولة السعودية ساعدت في إبراز هذه الأسماء التي انطلقت، ليس على مستوى السعودية فحسب، ولكن على مستوى العالم.

نهضة القطاع الزراعي

وقد استعان هؤلاء الرواد بخبرات عربية وعالمية، وكانت وراء ذلك قيادة بعض رموز الدولة السعودية آنذاك، فضلا عن التشجيع والدعم. وأذكر في ذلك الملك سلمان بن عبد العزيز الذي كان أميراً لمنطقة الرياض. كما أن القطاع الخاص السعودي من خلال رموزه العديدة والنشطة كان مبادرا جيدا في كل المجالات والقطاعات الاقتصادية. ولعلي أتذكر القطاع الزراعي الذي شهد نهضة جيدة من حيث الإنتاج لأصناف عديدة من السلع الزراعية التي كانت تغطي الأسواق السعودية بمنتجات بلدية طازجة من الخضر والفواكه. وشمل ذلك أيضا مربي الدجاج وإنتاج الدجاج والبيض، والشركات الأهلية المساهمة في ذلك مثل "الوطنية" و"فقيه" وغيرهما، وإنتاج الألبان والأجبان وتربية الأغنام والأبقار والمزارع القائمة على الطراز الحديث، والتكامل بين تربية الأغنام والأبقار والزراعة، ومعامل إنتاج المنتجات التي غطت السوق السعودية وفاضت إلى أسواق دول الخليج العربية، والدول العربية، فكنت ترى الكثير من هذه الصناعات المتكاملة والمترابطة مكتوبا عليها إنتاج المملكة العربية السعودية، وكان العائد المجزي قد انعكس بشكل مؤثر على نمو وتنامي الناتج القومي المحلي، إذ وصلت نسبة مساهمة القطاع الخاص نحو 40 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

صون حقوق العمال وسلامتهم

ولعب القطاع الخاص دورا مؤثرا في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل وتعزيز التنوع الاقتصادي، وهو يشهد نموا متزايدا مع زيادة تعداد العاملين السعوديين داخل هذا القطاع ومشاركة المرأة في سوق العمل، وقد برزت سيدات أعمال سعوديات يدرن مشاريع إنتاجية مهمة.

وقد صان قانون العمل الجديد حقوق العاملين في هذا القطاع من حيث ساعات العمل والرواتب والأجور والإجازات والطبابة والتأمين والمعاشات التقاعدية، والعمل في بيئة صحية والتزام معايير السلامة والصحة المهنية والحصول على التأمين الصحي والاجتماعي وإصابات العمل، حيث للنساء الحق في الحصول على إجازة الوضع بعد الحمل، وعدم الفصل التعسفي للعاملين، والإجازات المقررة وفق قانون العمل.

أبرز قطاعات الصناعة والاستثمار

بداية، دخل القطاع الخاص إلى عالم الصناعات التحويلية البسيطة كصناعة المشروبات الغازية، والمنظفات على أنواعها، ثم تطور في ما بعد ليدخل في عالم الصناعات ذات الرساميل الكبيرة، وتشمل الصناعات البتروكيماوية، صناعات الصلب، الصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، واستخراج المعادن، والصناعات العسكرية، وصناعة البلاستيك والمواد الكيماوية، وصناعة الإسمنت، والصناعات التقنية والإلكترونية، والصناعات التحويلية الأخرى مثل تكرير الزيوت، وإنتاج المواد الغذائية، وصناعة الأخشاب، والمنسوجات، والأثاث، وصناعة الورق والمواد الصيدلانية ومنتجات المطاط واللدائن.

وأهم القطاعات الاستثمارية في المملكة، حسب "المركز الوطني للتنافسية"، هي: قطاع الصناعة، قطاع الصناعة الكيماوية، قطاع المعادن والتعدين، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، قطاع الطاقة والمياه، قطاع الصحة وصناعة الأدوية، قطاع النقل والخدمات اللوجستية وقطاع السياحة والثقافة والترفيه.

ويصدر القطاع الخاص في المملكة منتجات الألبان، حيث بلغت الصادرات مليار ريال، والمخبوزات والحلويات بصادرات بلغت 1,6 مليار ريال، وعصائر الفواكه والمرطبات بنحو 1,5 مليار ريال، وتشكل هيئة تنمية الصادرات السعودية أكثر من 50 شركة وطنية تشارك في التصدير وتعتمد المنتجات الأكثر مبيعا في السعودية لعام 2025، حسب منصة "متجرة":

منتجات الجمال والصحة، الموضة والملبوسات، المنتجات الإلكترونية، ألعاب الأطفال والمشغولات اليدوية، الأطعمة، الأثاث، المجوهرات، المنتجات الرقمية. والمنتجات الأكثر مبيعا في المملكة لعام 2025، هي التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي.

وكل ما سبقت الإشارة إليه يقوم به القطاع الخاص، ويأتي في المرتبة الثانية من المنتجات الأكثر مبيعا في المملكة لعام 2024 بمعدل مبيعات 3.5 مليارات مليار دولار هي المنتجات الإلكترونية نظرا للتحول الكبير الذي شهده قطاع التكنولوجيا من الهواتف والأجهزة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ومستلزمات المنازل وغيرها.

ويتوقع أن يزداد الطلب على هذه المنتجات الإلكترونية إلى 4.90 مليارات دولار في عام 2027.

إن ما تم استعراضه لا يفي بالغرض نظرا الى تنوع الاقتصاد في المملكة وتوسعه سنة بعد أخرى وفي كل المجالات، وفي هذه العجالة يستطيع المتابع تلمّس بعض وجوه هذه الإنجازات التي لا يتسع المجال لذكرها في دراسة متواضعة على شكل مقالة في مجلة، وإنما تحتاج لبحث عميق بسبب تداخل القطاعات الإنتاجية خارج قطاع البترول والغاز الذي يمكن معرفته بسهولة بالأرقام.

1- يوجد في المملكة 30 مطارا، منها 8 مطارات دولية، و15 مطارا محليا، و7 مطارات إقليمية، بالإضافة إلى 3 مطارات عسكرية. والشركات العاملة في المطارات السعودية والمشغلة هي:

2- شركة مطارات الرياض، شركة مطارات الدمام، شركة مطارات القابضة. وتعمل نحو 58 شركة خطوط جوية دولية ومحلية، تسيّر 217 ألف رحلة سنويا إلى 105 جهات في العالم.

يوجد في المملكة العربية السعودية 493 مستشفى، منها حكومية وأخرى خاصة، وتشمل المستشفيات الحكومية نحو 68 في المئة من العدد الإجمالي. وللقطاع الخاص 87 مستشفى مع 8.485 سريرا و622 مستوصفا وعيادة.

وعن عدد المراكز البحثية العلمية في المملكة العربية السعودية، لم نستطع الحصول على رقم محدد، ولكنها في العموم لا تتجاوز 200 مركز، وهذا نقص واضح في موضوع الأبحاث والمراكز البحثية المهمة. ويوجد في المملكة نحو 29 جامعة حكومية و16 جامعة خاصة، والمجموع 45 جامعة، فضلا عن عدد من الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الكليات العسكرية.

يبلغ عدد السعوديين من حملة شهادة الدكتوراه 44,792 شخصا من بينهم 20.406 أشخاص يعملون بالشهادة و4.647 متقاعدا ونحو 20.339 شخصا يحملون هذه الشهادة ولا يعملون بها.

وحسب تقديرات مصلحة الإحصاءات فإن عدد سكان السعودية 2025، بلغ 37,6 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يرتفع في عام 2050 الى نحو 40 مليون نسمة، وأعتقد بناء على نسبة الزيادة السكانية السنوية سيكون نحو 50 مليون نسمة.

يبلغ عدد المصانع المنتجة في السعودية حتى نهاية الربع الرابع من العام 2024 نحو 9991 مصنعا، وتبلغ قيمة الاستثمارات فيها نحو 966,13 مليار ريال، ويعمل في هذه المصانع نحو 979,55 ألف عامل، وتتنوع هذه المصانع بين وطنية ومشتركة وأجنبية، ويتركز معظمها في المنطقة الشرقية. ويقول وزير الصناعة بندر الخريف إن عدد المصانع في السعودية 12 ألف مصنع.

إن سبر هذه السيرة المتناغمة والبانورامية للاقتصاد السعودي يحتاج إلى جهد أكبر واطلاع أقوى على ما صدر من أبحاث متخصصة ومراجع وإحصاءات. ولكنّ للمجتهد أجرين إنْ أحسن، وله أجر واحد إنْ أخطأ. واهتمامي بالاقتصاد السعودي كبير لأنه أعتقد سيكون المحرك الأساس لاقتصاد المنطقة العربية مستقبلا وقريبا جدا.

* هنا رابط لقراءة الحلقة الأولى: الاقتصاد السعودي... التوسع الأفقي والعمودي (1 من 2)