مؤتمر "وحدة الموقف" يُعقّد جهود "وحدة سوريا"

وجاء المؤتمر بالتزامن مع جهود إقليمية ودولية لتخفيف الخلافات بين دمشق و"قسد" وتسهيل التوصل لاتفاق بين الطرفين، ما يثير كثيرا من التساؤل حول مصير هذه الوساطات بعد المؤتمر الذي نقلت من خلاله "قسد" مسار التفاوض من طاولة "قسد"-دمشق إلى طاولة تحالف اللامركزية-دمشق، سيما أن الطاولة الجديدة يمكن أن تخلق تباينات ليست داخلية فقط، بل تباينات دولية وإقليمية في التعامل مع مسار التفاوض بين "قسد" ودمشق. فدول الخليج العربي، وتركيا والغرب تبذل جهودها في إطار تسهيل توافقات تضمن وحدة الأراضي السورية ووحدة الجيش السوري، في حين ضربت "قسد" هذه الجهود بعرض الحائط من خلال توسيع دائرة التحالف بضم جماعات في الساحل السوري والجنوب السوري إلى صفها، وهو ما يُعقد موقف الضامنين تجاه "قسد" في مسار التفاوض مع دمشق، ويُعقد أيضا جهود دمشق في تطمين تركيا بأن الحل السياسي هو الطريقة الأمثل لتخفيف مخاوفها الأمنية القادمة من شرق الفرات السوري.

المؤتمر بحضور فقير يعكس تباين وجهات النظر

على الرغم من وجود نحو 400  شخصية في المؤتمر، فإنه كان بتمثيل أفقر من أي مؤتمر أو فعالية عقدتها "قسد" منذ سنوات، حيث غاب عن المؤتمر كل من المنظمة الآثورية، المجلس الوطني الكردي، كما غاب عنه مشايخ الصف الأول والثاني من عشائر وقبائل الجبور، البكارة، طي، العقيدات، الولدة، شمر، يضاف إلى ذلك غياب شخصيات بارزة من عائلات الجربا، البشير، الهفل، المسلط، والعساف. وعلى الرغم من محاولات ترميم هذا الغياب بإعطاء أصوات عربية عشائرية الأولوية في قراءة البيان الختامي للمؤتمر، فإن ذلك لم يكن ذا تأثير كبير، فالقاعة خلت من الشخصيات ذات الثقل الكبير من الناحية العشائرية التي تحاول "قسد" الاعتماد عليها.  

كما غاب عن المؤتمر قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، الذي يعتبر الشخصية الرسمية في عملية التفاوض مع دمشق، وبحسب معلومات "المجلة" فإن غيابه أثار كثيرا من التساؤلات ضمن القاعة، فكثير من الحضور كانوا يريدون سماع عبدي الذي يقود عملية التفاوض مع دمشق، وهو الشخصية التي وقعت اتفاق 10 مارس/آذار مع الرئيس السوري أحمد الشرع.  وتفاوتت التحليلات بين الحضور في القاعة حيث اعتبر البعض أن غيابه دليل على الخلافات ضمن سلطات شرق الفرات، في حين عد آخرون أن عبدي لم يحضر نتيجة ضعف الثقل العشائري والسياسي للحضور في المؤتمر.

غياب عبدي ربما يكون مرده إلى رغبة الجنرال في إبقاء الباب مفتوحا أمام اللقاءات مع دمشق، فهو لم يكن بين الحضور، والمؤتمر بذلك يمكن تأطيره بسردية أنه مؤتمر محلي مدني ولا يعكس التصورات السياسية للقوى التي وقعت مع دمشق اتفاق مارس الذي يركز على وحدة البلاد ولا يتطرق إلى تحولات في شكل الحكم السوري وطبيعته. كما يمكن قراءة غياب عبدي من خلال رغبة الأخير عدم خسارة الجهود الإقليمية والدولية لتسهيل التفاوض مع دمشق، وكسب الوقت في تأخير الاصطدام بشبح الخيار العسكري الذي تضعه كل من دمشق و"قسد" في الحسبان وتتجهزان له منذ أشهر.

"المجلة" علمت أن "قسد" أرسلت دعوات لنحو 50 شخصية عشائرية ووجهاء في دير الزور، إلا أن هذه الدعوات تم رفضها من جانب 43 شخصية، وحضر المؤتمر سبع شخصيات فقط، يُضاف إلى ذلك التأثير السلبي الذي سببه ظهور كل من حكمت الهجري وغزال غزال، حيث انسحب من المؤتمر نحو ستة أشخاص من الحضور، وعبر كثير من البقية عن انزعاجهم كون هاتين الشخصيتين ليستا ضمن الإطار الفعلي للمؤتمر الذي كان من المفترض أن يركز على شرق الفرات ومستقبل المنطقة تحت مظلة التفاوض مع دمشق.

الغياب الكبير لمكونات سياسية وعشائرية عن المؤتمر، والانسحابات عوامل تعكس التباين الواضح للرؤى الاجتماعية والسياسية في شرق الفرات، ويضع الغاية من المؤتمر المتمثلة في "وحدة الموقف" تحت المجهر. هذا التباين أيضا يمكن أن يكون تأسيسا لتكتلات جديدة في شرق الفرات ويخلق توترات تؤثر على المحاولات التي تبذلها "قسد" لإعطاء صورة تماسك رؤى مناطقها بمستقبل سوري مبني على "اللامركزية" في الحكم. وبحسب معلومات "المجلة" فإن "قسد" رغم تداعيات المؤتمر على ديناميكيات علاقاتها مع العشائر العربية والكردية والمكونات السياسية في شرق الفرات وباقي سوريا إلا أنها قررت الاستمرار في خطتها لأن الهدف بالنسبة لها ليس على المستوى الداخلي بشكل رئيس، بل هو هدف خارجي يحاول تغيير المزاج الدولي عبر إظهار تحالف يتجاوز جغرافيا شرق الفرات، تحالف يطالب باللامركزية كنظام للحكم، ويعكس عدم الثقة بالحكومة السورية كمحور رئيس في قيادة البلاد.

انعكس توجه "قسد" للخروج عن سجن الجغرافيا في التفاوض من خلال ضم الهجري وغزال إلى الحضور، وأيضا عبر الرسائل التي حملها البيان الختامي الذي قال: إن ما يجري اليوم في هذه المرحلة التاريخية المفصلية من سلوكيات وممارسات يومية بحق أبناء الشعب السوري، لاسيما ما جرى بحق أبنائنا في الساحل والسويداء والمسيحيين يرتقي إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية تحتاج إلى تحقيق حيادي والعمل بشفافية ونزاهة لتحديد الجناة الفاعلين كائنا من كان، والتي نعدها جريمة بحق النسيج الوطني برمته".

ثم انتقل البيان إلى اقتراح الحلول الناجعة لمستقبل سوريا فعد أن "الحل المستدام يمر عبر دستور ديمقراطي يكرس ويعزز التنوع القومي والثقافي والديني، ويؤسس لدولة لامركزية تضمن المشاركة الحقيقية لجميع المكونات في العملية السياسية والإدارية، بما ينسجم مع حرية المعتقد، والعدالة الاجتماعية، والحوكمة الرشيدة".

الحكومة السورية لتغيير قواعد التفاوض 

تحركت دمشق قبل المؤتمر لإقناع مكونات في شرق الفرات بأن هذا المؤتمر يشكل خطرا على مسار جهود إرساء الاستقرار في سوريا، ويعقد المشهد السوري أكثر داخليا ما يؤخر الخطوات الدولية لدعم إعادة الإعمار في سوريا ورفع العقوبات عنها،  كما ترى الحكومة السورية أن المؤتمر مؤشر خطر على مسار جهودها في إقناع الدول الإقليمية والغربية بقدرتها على التفاوض الداخلي وتوحيد البلاد والجيش، وهذا كان واضحا في التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر حكومي قوله إن "ما جرى في شمال شرقي البلاد لا يمثل إطارا وطنيا جامعا، بل هو تحالف هش يضم أطرافا متضررة من انتصار الشعب السوري وسقوط عهد النظام البائد، وبعض الجهات التي احتكرت أو تحاول احتكار تمثيل مكونات سوريا بقوة الأمر الواقع، وبالاستناد إلى دعم خارجي تلجأ هذه الأطراف والجهات لمثل هذه المؤتمرات هروبا من استحقاقات المستقبل، وتنكرا لثوابت الدولة السورية القائمة على جيش واحد، حكومة واحدة، وبلد واحد".

المصدر الحكومي أضاف أيضا أن دمشق "تدين بشدة استضافة شخصيات انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية، في خرق واضح لاتفاق 10 مارس، وتحمل (قسد) وقيادتها المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك"، وعد أن هذا المؤتمر "محاولة لتدويل الشأن السوري، واستجلاب التدخلات الأجنبية، وإعادة فرض العقوبات، وهو ما تتحمل (قسد) تبعاته القانونية والسياسية والتاريخية".

وبحسب المعلومات فإن دمشق عدت المؤتمر خطوة يمكن استغلالها لتغير قواعد التفاوض، خصوصا أن الحكومة السورية لم تكن متشجعة لفكرة التفاوض خارج الأراضي السورية لأن ذلك يُعطي "قسد" مرتبة الندية أمام المجتمع السوري والدولي، ووجود المفاوضات خارج الأراضي السورية يُعطي الأطراف الخارجية فرصة لتعميق نفوذها في سوريا من خلال قيادة عملية التفاوض.  لذلك تحركت دمشق عبر مصدرها الحكومي لوضع القواعد الجديدة، فهي رفضت "أي اجتماعات مقررة في باريس"، كما غيرت سرديتها في التعامل مع "قسد" من خلال القول إن الحكومة السورية "لن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد تحت أي اسم أو غطاء"، وذهبت أبعد من ذلك فهي نقلت الملف من الطاولة الخارجية إلى الطاولة السورية من خلال دعوة "الوسطاء الدوليين لنقل جميع المفاوضات إلى دمشق باعتبارها العنوان الشرعي والوطني للحوار بين السوريين".  

مصادر عدة قالت لـ"المجلة" إن دمشق ترى في المؤتمر فرصة أيضا لبناء تحالفات أقوى في شرق الفرات، فالتباين في وجهات النظر لفعاليات ومكونات شرق الفرات يمكن الاعتماد عليه لمواجهة جهود "قسد" في تدويل الملف وإخراجه من إطاره التفاوضي والجغرافي، هذه المواجهة ستكون من خلال تكثيف التواصل مع الفعاليات الاجتماعية والسياسية الرافضة لتوجهات "قسد"، الأمر الذي ترى دمشق أنه سيُضعف سردية "قسد" بأنها تفاوض باسم جميع مكونات شرق الفرات، وأن الأخيرة مجتمعة على رؤية واحدة هي لامركزية الحكم في سوريا.

دمشق ترى المؤتمر يحمل تداعيات داخلية متمحورة في الحلف العلني لـ"قسد"-الهجري-غزال، وهو حلف لشخصيات وقوى في مناطق جغرافية ليست تحت سيطرة الحكومة بشكل كلي، سيكون تأثيره سلبيا على جهودها الداخلية والخارجية، ويضعها أمام استحقاقات جديدة، فهي معنية بتخفيف المخاوف الأمنية التركية، فأنقرة أكدت أكثر من مرة أنها لن تسمح بتقسيم وتفتيت سوريا لأن ذلك يُعد تهديدا لأمنها القومي، ودمشق معنية أيضا بتطمين الدول العربية والغربية بأن ما يحصل لن يؤثر على جهود إرساء الاستقرار في سوريا، ولن يفتح الأبواب لأطراف خارجية بالعودة إلى سوريا من خلال استغلال الفوضى المحتمل وقوعها في حال تدهورت العلاقات الداخلية أكثر. ويضاف إلى ذلك أن دمشق معنية بإقناع المستثمرين السوريين والدوليين بأن الأرضية ما زالت آمنة لاستثماراتهم.

لا شك أن المؤتمر، رغم ضعف قوته من ناحية الحضور، فإنه يفتح الأبواب أمام مرحلة جديدة على مستوى التفاوض الداخلي السوري، فـ"قسد" تحاول نقل نفسها من مفاوض باسمها فقط، إلى مفاوض باسم كيانات داعمة للامركزية في سوريا، هذا التحول يضع "قسد" في موقف صعب، فهي بحاجة إلى أرضية آمنة للقيام بذلك، وهو ما لا يتوفر في ظل الانقسام الذي بات واضحا في مناطقها الجغرافية، فهي من خلال ضم الهجري وغزال لأوراقها خسرت نسبة كبيرة من حاضنتها.

في الوقت نفسه تقف دمشق اليوم أمام مرحلة جديدة ربما تطلب منها التسريع في حلحلة ملفات شائكة في تفاوضها مع السويداء، وبحسب مصادر "المجلة" فإن جهودا تقودها واشنطن، تركيا، والأردن تجري لإنهاء الخلاف بين دمشق والسويداء، كما تتطلب المرحلة من الحكومة تكثيف جهودها في تفكيك بقايا النظام وترسانتهم العسكرية، إضافة إلى إجراءات أمنية لمنع استغلال أي طرف داخلي أو خارجي لهذه التوترات للعودة مجددا إلى الساحة السورية كفاعل رئيس في خلخلة الأمن والتحركات الدولية لدعم الاستقرار في سوريا.

"قسد" والحكومة على الرغم من الاستعداد للحل الصعب-الاشتباك العسكري المباشر- تحاولان إبقاء المسار التفاوضي كخيار للحل، مظلوم عبدي لم يحضر المؤتمر، و"قسد" لم تتبن المخرجات حيث بقيت باسم المجتمعين، ودمشق لم تُعلن نهاية طريق التفاوض، فاكتفت من خلال تصريحات غير رسمية بإعلان عدم رغبتها في التفاوض في باريس، ونقل الطاولة إلى دمشق، يُضاف إلى ذلك عدم رفض الطرفين للوساطات الدولية والإقليمية. إذن التفاوض بين دمشق و"قسد" ما زال سبيلا، إلا أن شبح الاشتباك بات أوضح أكثر في ظل تغير القواعد وتوسيع "قسد" لتحالفاتها جغرافيا.