شمال شرق سوريا... الفيدرالية ليست الحل وآن الأوان للدمج

تواجه سوريا اليوم تحديين جوهريين يتداخلان في التأثير ويصعب الفصل بينهما. أول هذين التحديين هو  تحدي الوحدة الوطنية، في ظل استمرار وجود مناطق شبه مستقلة ذات طابع مسلح، أبرزها شمال شرق البلاد الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وإدارتها المدنية، ومنطقة الدروز جنوبا على الحدود مع إسرائيل التي تقدم لها دعما مباشرا. كما تشهد المناطق العلوية الساحلية حركات مقاومة مدنية ومسلحة تعكس توترا متصاعدا في العلاقة بين المركز والأطراف.

وفي مارس الماضي، وقع الرئيس أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي اتفاقا لدمج الشمال الشرقي سياسيا واقتصاديا وعسكريا ضمن الدولة السورية. لكن اندلاع اشتباكات بين الحكومة المركزية وميليشيات علوية في مارس، ثم بين قوات حكومية وميليشيات بدوية من جهة والدروز في السويداء في يونيو/حزيران، شكل انتكاسة كبيرة لجهود دمشق في ترسيخ صورة الدولة الموحدة، وأثار موجة انتقادات دولية، وجمد تنفيذ الاتفاق مع "قسد".

ومع ذلك، تعاملت الحكومة الجديدة مع هذه التداعيات بنهج مغاير لما اعتاده السوريون في عهد النظام السابق. فبدلا من التصعيد العسكري، انسحبت القوات الحكومية من مناطق التوتر، وفتحت قنوات حوار مع الأطراف المتضررة، بما في ذلك إسرائيل التي كانت تنفذ عمليات عسكرية ضد بقايا النفوذ الإيراني والأسلحة الثقيلة الموروثة من عهد الأسد دعما للدروز.

كما أطلقت الحكومة تحقيقات في أعمال العنف، ونشرت تقارير رسمية، واعتقلت بعض المتهمين. ورغم أن هذه الخطوات لا ترقى إلى مستوى المعالجة الكاملة في نظر كثير من المراقبين، فإنها تعكس تحولا ملموسا في سلوك الدولة مقارنة بما شهدته سوريا وبلدان الجوار مثل لبنان والعراق في أزماتها الداخلية.

في الوقت ذاته، شرعت حكومة الشرع في تنظيم انتخابات انتقالية رغم ما شابها من ثغرات، واستمرت في الحوار مع "قسد"، الذي شهد مؤخرا تقدما في ملف دمج القوات العسكرية وبعض القضايا الرمزية.

الاقتصاد المنهار

أما التحدي الثاني، فهو الانهيار الاقتصادي الشامل، إذ تعاني البلاد من شلل شبه كامل في قطاعات الصناعة والطاقة والعملة الوطنية. ولا يمكن لسوريا أن تتعافى من آثار الحرب الأهلية الكارثية بمفردها، بل تحتاج إلى دعم دولي واسع يتجاوز المساعدات الإنسانية، ويشمل الاستثمار، وإعادة الإعمار، ورفع العقوبات الأميركية والأممية المتبقية.

وهذان التحديان، الوحدة الداخلية والاقتصاد، مترابطان على نحو وثيق. فالدعم الاقتصادي الدولي، أو حتى تخفيف العقوبات، سيظل مرهونا بمدى قدرة سوريا على تجاوز الانقسامات الداخلية وتجنب الانزلاق مجددا نحو الصراع.

وفي المقابل، فإن تحسن الاقتصاد تدريجيا، واستمرار الدعم الدولي، سيجعل سوريا أكثر جاذبية للأقليات عند تقييم خيارات الاندماج في الدولة الجديدة.

وأخيرا، فإن التزام الحكومة والمجتمع بالحريات الفردية الأساسية، كاستقلال القضاء، وحرية التعبير والإعلام، والحرية الدينية واللغوية، والانتخابات الحرة، من شأنه أن يعزز الثقة مع الأقليات، ويقوي الروابط مع المجتمع الدولي، ويشجع النمو الاقتصادي، لا سيما من خلال القطاع الخاص الذي يعد ركيزة حيوية في مسار التعافي الوطني.

يبدو أن الطريق نحو الاستقرار في سوريا والمنطقة يبدأ بخطوتين متزامنتين: استمرار دعم الحكومة للحريات الأساسية، بدءا بتشكيل البرلمان الانتقالي وسلوكه، وخطوات من جانب الأقليات للاعتراف بسيادة الدولة المركزية. وتعد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الطرف الأكثر أهمية في هذا السياق. أما منطقة الدروز، فرغم تشابه التحديات، فإن حجمها المحدود ودعمها من إسرائيل يجعلها ملفا مؤجلا. في المقابل، يشكل الشمال الشرقي مساحة واسعة من البلاد، يضم ملايين السكان ويتمتع بثقل اقتصادي معتبر.

وقد حدد "اتفاق دمشق" مع مظلوم عبدي في مارس/آذار الماضي موعدا نهائيا لإنجاز عملية الدمج بحلول نهاية العام. ورغم صعوبة تصور اكتمال اتفاق بهذا التعقيد ضمن هذا الإطار الزمني، فإن اتخاذ خطوات أولية سيكون ضروريا لطمأنة دمشق وكسب مزيد من الصبر التركي، نظرا لاهتمام أنقرة برؤية اندماج أكثر فاعلية لفرع "حزب العمال الكردستاني" ضمن دولة وطنية صديقة لتركيا.

ومن بين هذه الخطوات، كما اقترح كاتب المقال في تقرير لمركز واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، نقل السيطرة الإدارية والأمنية على محافظة دير الزور ذات الغالبية العربية إلى دمشق، وتمكين الحكومة المركزية من إدارة المعابر الدولية في الشمال الشرقي مع تركيا ولاحقا العراق، وتوثيق التجارة النفطية غير الرسمية بين الشمال الشرقي ودمشق، وتقديم التزامات مكتوبة بعدم تصدير الموارد الهيدروكربونية دون موافقة وسيطرة دمشق.

كما ينبغي للطرفين، دمشق و"قسد"، متابعة مقترحات قائد القيادة المركزية الأميركية بشأن تعزيز التعاون الاستخباراتي والعملياتي، وصولا إلى تدريبات مشتركة ضد تنظيم "داعش".

العراق كنموذج

بحلول نهاية العام، ينبغي أن يحرز الطرفان تقدما في الملفات الجوهرية، مثل الحكم المحلي، ودمج القوات العسكرية، وتحديد صلاحيات المحافظات في علاقتها بالحكومة المركزية. ويمكن الاستفادة من النموذج العراقي بعد عام 2006، حيث يعد العراق المثال الأقرب لسوريا من حيث التحول من حكم بعثي ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي شعبي.

ورغم أن كاتب هذه المقالة لا يرى الفيدرالية خيارا مناسبا لسوريا، فإن تقسيم الصلاحيات وتحديد الحقوق بشكل واضح ينسجم مع فكرة الدولة الموحدة. وينبغي أن تطبق التفاهمات مع الأكراد في الشمال الشرقي على باقي المكونات السورية، بدءا بالدروز والعلويين.

ينص الدستور العراقي في مادته الرابعة على التزام واضح بحقوق الأقليات، ويعترف بالعربية والكردية كلغتين رسميتين. كما تتضمن الفصول الأولى والثانية من القسم الثاني الحريات الأساسية، بما فيها الحقوق الفردية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء.

تنص المادة 122 من الدستور العراقي على منح المحافظات غير المنضوية ضمن أقاليم صلاحيات إدارية ومالية واسعة لإدارة شؤونها وفق مبدأ الإدارة اللامركزية، على أن تنظيم هذه الصلاحيات بقانون. وتتمتع مجالس المحافظات باستقلال مالي، ولا تخضع لرقابة الوزارات أو المؤسسات المركزية.

وتكمن أهمية هذا النموذج في أن الحقوق والحكم الذاتي تُمنح على أساس فردي وجغرافي، أي على مستوى المحافظات، وليس على أساس طائفي أو عرقي كما هو الحال في لبنان. وهذا فارق جوهري لضمان فعالية الحكم واستقرار الدولة.

ينص الدستور العراقي على أن تكون جميع القوات العسكرية تحت سلطة الحكومة المركزية، لكن التطبيق كان مرنا، خاصة مع الميليشيات الشيعية، وقوات "الصحوة" السنية بعد عام 2007، و"البيشمركة" الكردية منذ عام 2006.

وقد دُمج بعض أفراد البيشمركة، خصوصا الضباط ذوي الخبرة السابقة في الجيش العراقي، كأفراد ضمن الجيش الوطني، كما أُدمجت بعض الألوية كاملة، وإن بقيت متمركزة في إقليم كردستان، بينما بقيت وحدات أخرى تحت سيطرة الإقليم فعليا.

وتتمتع الحكومات المحلية أيضا بسيطرة كبيرة على قوات الشرطة المحلية المجندة من أبناء المحافظات. ويمكن أن تكون هذه الترتيبات ملائمة لقوات "قسد".

ينبغي للمجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة والدول العربية الكبرى، أن يحث ويدعم دمشق والسلطات الكردية على بدء هذا المسار، لما له من أهمية بالغة، ليس لسوريا فحسب، بل لاستقرار المنطقة بأسرها.