الحصاد الاقتصادي للدول العربية... خريطة الأمل والألم

لم تقتصر هذه الإنجازات على الأرقام، بل امتدت إلى توفير فرص عمل للملايين، بما في ذلك العمالة العربية من مصر وسوريا ولبنان، الذين ساهموا في تحويلات مالية تجاوزت 150 مليار دولار إلى بلدانهم الأصلية. يذكر أن السعودية نجحت في استقبال 100 مليون سائح محلي ودولي، متقدمة بسبع سنوات على الجدول الزمني المحدد في "رؤية 2030"، ورفعت مستهدفها إلى استقطاب 150 مليون سائح في عام 2030.

كذلك، سجلت دولة الإمارات نموا في الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنحو 4.8 في المئة، مدعوما بزيادة الإنتاج النفطي ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.5 في المئة. لم يكن هذا النمو مصادفة، بل نتيجة لاستراتيجية طموحة ركزت على الاستثمارات في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. أصبحت دبي، كمركز عالمي، وجهة رئيسة للشركات التقنية.

وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات 45.6 مليار دولار في عام 2024، وفقا لآخر الاحصاءات الرسمية المتاحة من وزارة الاستثمار. كما ساهمت اتفاقيات التجارة الحرة مع دول آسيوية وأوروبية في تعزيز الصادرات، مما جعل الإمارات نموذجا للتنويع الاقتصادي.

في السياق نفسه، برزت قطر كقوة اقتصادية مستقرة، مستفيدة من دورها كمورد رئيس للغاز الطبيعي المسال، الذي غطى 12-14 في المئة من احتياجات أوروبا بعد انقطاع الإمدادات الروسية. كما استضافت قطر فاعليات دولية مثل كأس العالم للأندية وبطولة آسيا، مما أعاد استثماراتها مضاعفة، ودعم نموها الاقتصادي.

أما سلطنة عمان، فكانت النموذج الهادئ للنجاح، حيث انخفضت كل ديونها الخارجية إلى 36.1  في المئة، وسجلت عجزا طفيفا في الموازنة بنسبة 0,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوما بإدارة مالية حكيمة واستثمارات في الطاقة المتجددة.

في 2025، حققت الكويت نموا بنسبة 2,6 في المئة مدعوما بعودة إنتاج النفط وتسارع القطاع غير النفطي. وسمح إقرار قانون الدين العام الجديد بإصدار سندات لأول مرة منذ سنوات، فيما انخفض التضخم إلى 2,2 في المئة، وزادت الإيرادات غير النفطية 9 في المئة. وعزز تشغيل مصفاة الزور بكامل طاقتها وارتفاع الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 6,7 في المئة الثقة في الاقتصاد، لتبقى الكويت على مسار التعافي مع تركيز متزايد على الاستثمار في التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

وسجلت البحرين نموا بنسبة 2,7 في المئة في 2025، مع مساهمة القطاع غير النفطي بنسبة 85 في المئة من الناتج المحلي. في وقت ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5,4 في المئة، وانخفضت البطالة إلى أقل من 4 في المئة. كما تم أصدرت صكوك وسندات بقيمة 2,5 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية، وحققت البحرين المركز الأول عربيا في مؤشر القانون والنظام، مما جعلها وجهة جاذبة للأعمال والابتكار في ظل "رؤية البحرين 2030".

ومن المهم الإشارة، الى أن الدول الخليجية لم تكتف باستغلال مواردها الطبيعية، بل ركزت على بناء اقتصادات معرفية، مما جعلها ملاذا آمنا لرؤوس الأموال العالمية في زمن التوترات الجيوسياسية.

المغرب: نمو مرن مدعوم بالزراعة والصناعة

بعيدا عن الخليج، أظهر المغرب قصة نجاح أخرى في شمال أفريقيا. سجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4,4 في المئة في 2025، مع ارتفاع ملحوظ بنسبة 5,5 في المئة في الربع الثاني من العام. هذا النمو جاء مدعوما بتعافي القطاع الزراعي بعد تحسن الظروف المناخية، بالإضافة إلى تطور الصناعات التصديرية مثل صناعة السيارات الكهربائية. أصبح المغرب أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في العالم العربي والأفريقي، مع مصانع عملاقة لشركات مثل "رينو" و"بي. واي. دي." الصينية.

وصعد ميناء طنجة المتوسط إلى المرتبة الـ17عالميا، مقارنة بالمرتبة الـ45 قبل خمس سنوات، مما عزز الصادرات مثل الفوسفات والمنتجات الزراعية. وحافظ الدرهم المغربي على استقراره كأقوى عملة عربية، وهو يشهد توسعا متزايدا في استخدامه داخل عدد من دول غرب أفريقيا. وجذبت الاتفاقيات التجارية مع الولايات المتحدة وأوروبا استثمارات جديدة، مما يعكس قدرة المغرب على التنافس عالميا رغم تحديات الجفاف والتغير المناخي.

مصر والأردن: استقرار نسبي

في المقابل، حققت بعض الدول مثل مصر والأردن استقرارا نسبيا على الرغم من التحديات. في مصر، بلغ النمو الاقتصادي 4,5 في المئة في السنة المالية 2025/2026، مدعوما بصفقة رأس الحكمة التي جلبت 35 مليار دولار من الإمارات. وبلغ الدعم الإجمالي من صندوق النقد الدولي لمصر نحو 50 مليار دولار (أو أكثر قليلا مع الإصدارات الإضافية)، لكنه يشمل البرنامج الرئيسي، بالإضافة إلى "صفقات أخرى" ودعم من شركاء دوليين آخرين مرتبطين بالإصلاحات.

استقر الجنيه المصري نسبيا عند حوالي 47 جنيها للدولار، وشهدت السياحة عودة قوية بـ 17,76مليون سائح، وهو رقم قياسي. ومع ذلك، ظل الدين الخارجي مرتفعا بنحو 161 مليار دولار، وأثر التضخم على المدخرات، مما يشير إلى أن التعافي لا يزال هشا.

أما الأردن، فقد حافظ على نمو متواضع، مع انخفاض التضخم إلى 2,5 في المئة، ودعم من السياحة والتحويلات المالية من المغتربين. ومع ذلك، تظل البطالة بين الشباب 45 – 58 في المئة حسب الفئة العمرية، مما يتطلب إصلاحات إضافية.

لبنان والسودان واليمن وسوريا وتونس: أزمات عميقة

من جهة أخرى، بقيت دول أخرى تتخبط في انهياراتها المالية والمصرفية والاقتصادية، وغارقة في حروب ومعضلات سياسية مريرة.

لبنان، الذي يعاني من أزمة مالية ومصرفية منذ عام 2019، استمر في التدهور، حيث وصلت الليرة إلى 90 ألفا للدولار، وأصبح 88 في المئة من السكان تحت خط الفقر، مما جعل لبنان يختفي عمليا من الإحصاءات الاقتصادية العالمية. وعلى الرغم من توقعات بنمو 4,7 في المئة إذا ما نفذت الإصلاحات، فإن الواقع يشير إلى خسائر تصل إلى 70 مليار دولار من الانهيار المالي. هذا علما أن الكهرباء لا تزال لا تتوافر سوى لساعات يوميا، والمياه تباع بالصهاريج، والمواطن يدفع فواتير مضاعفة.

في السودان، أدت الحرب الدموية  إلى كارثة إنسانية واقتصادية، مع انكماش الناتج المحلي بنسبة تفوق 40 في المئة من مستويات 2022. أصبح 26 مليون شخص، أي نصف السكان، بحاجة لمساعدات غذائية، والجنيه السوداني فقد قيمته تقريبا، مما حول بلد الخيرات إلى أكبر أزمة إنسانية في القرن الحادي والعشرين.

لم تكن اليمن في وضع أفضل، فقد وصل سعر الريال إلى 2385 للدولار، ويحتاج نحو 80 في المئة من السكان إلى المساعدات الإنسانية. أما في سوريا، فالآمال كبيرة بالمستقبل والسنة الجديدة، واستقر سعر الليرة عند نحو 11 ألفا للدولار. وفي تونس، اقترب الوضع من الإفلاس، حيث بلغ الدين الخارجي نحو 57 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، فيما تجاوز الدين العام الإجمالي 80 في المئة (تقديرات بين 80,5 في المئة و89,75 في المئة بحسب السيناريو)، مع عودة الطوابير أمام المخابز كما حدث عام 2011.

وكان الاقتصاد الفلسطيني شهد انكماشا بنسبة 30 في المئة في 2024 بسبب الحرب، لكنه يتوقع نموا طفيفا بنسبة 1-2 في المئة في 2025، مدعوما بتعافي الضفة الغربية والمساعدات الخارجية. في غزة، يظل الانهيار مستمرا مع تدمير أصول يصل إلى 49 مليار دولار، بينما تصل البطالة إلى 80 في المئة. وتشمل التحديات الحسومات الإسرائيلية على الإيرادات (1,76 مليار دولار)، ونقص الدعم الدولي، وارتفاع الفقر إلى 51 في المئة، مما يتطلب إعادة إعمار عاجلة وإصلاحات مالية للاستقرار.

العراق والجزائر وموريتانيا

ويقدر نمو الاقتصاد العراقي بنسبة 3,1 في المئة في 2025، مدعوما بارتفاع إنتاج النفط بعد تخفيضات "أوبك+"، لكن النمو غير النفطي يتباطأ إلى 1 في المئة بسبب انخفاض أسعار النفط والقيود المالية. ويواجه الاقتصاد تحديات هيكلية مثل الاعتماد الشديد على النفط الذي يشكل 90 في المئة من الإيرادات، وارتفاع الدين العام إلى 54,6 في المئة من الناتج المحلي، والفساد الذي يعيق الاستثمار الخاص. وبقي التضخم مستقرا عند 3,5 في المئة، لكن الإصلاحات في سوق العمل والحوكمة ضرورية لتعزيز النمو الشامل وخلق فرص عمل للشباب.

ويتوقع أن ينمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 3,4 في المئة في 2025، مدعوما بتعافي إنتاج الهيدروكربونات بعد تخفيضات "أوبك+"، وانخفاض التضخم إلى 4 في المئة. وارتفعت الإيرادات غير النفطية لكن العجز المالي يتسع بسبب انخفاض أسعار الطاقة. ويشكل الاعتماد على المشتقات النفطية التي تستحوذ على نسبة 89 في المئة من الصادرات، أحد أبرز التحديات، بالإضافة إلى ارتفاع الدين إلى 34 في المئة من الناتج المحلي، والحواجز الهيكلية أمام الاستثمار الخاص، مما يتطلب إصلاحات لتعزيز التنويع والإنتاجية في الزراعة والخدمات.

وسجلت موريتانيا نموا بنسبة 5,3 في المئة في 2025، مدفوعا ببدء إنتاج الغاز في أبريل/نيسان المنصرم في حقل "غراند تورتو أحميم"(GTA) ، لكنه أقل من 2024 بسبب تراجع إنتاج الذهب بنسبة 20 في المئة. وحافظ الدين العام على استقراره عند 47 في المئة من الناتج المحلي، فيما يشهد التضخم ارتفاعا تدريجيا. وتشمل التحديات الاعتماد على السلع الأولية، وانخفاض مشاركة القوى العاملة إلى أقل من 50 في المئة، والصدمات المناخية، مع حاجة ماسة للتنويع في الزراعة والصيد والطاقة المتجددة لتحقيق نمو مستدام يصل إلى 5,6 في المئة بحلول 2026-2027.

الصومال وجيبوتي وجزر القمر

وحقق الاقتصاد الصومالي نموا بنسبة 4 في المئة في 2024، ويتوقع تباطؤا إلى 3 في المئة في 2025 بسبب انخفاض المساعدات الخارجية وصدمات المناخ. وتحسنت الإيرادات، مع فائض مالي طفيف، بعد الإصلاحات ومبادرة "الدول الفقيرة المثقلة بالديون" (HIPC)، لكن الاعتماد على التحويلات مستمر. وتبقى النزاعات الأمنية من أهم التحديات التي يواجهها الصومال، أضف إلى ذلك نقص البنية التحتية، وارتفاع الفقر، مع حاجة لتعزيز الإيرادات المحلية والاستثمار في الزراعة والتحول الرقمي.

وسجلت جيبوتي نموا بنسبة 6 في المئة في 2025، مدفوعة بتعافي الاحتياطات ونشاط الموانئ مع إثيوبيا، والتضخم المعتدل عند 2 في المئة. وتضاعف دخل الفرد خلال العقد الماضي بفضل الاستثمارات. لكن جيبوتي لا تزال تعاني من دين عام غير مستدام، وانخفاض الإيرادات الحكومية، ونقص الوظائف الرسمية، ما يستدعي توحيد السياسات المالية واستغلال المنطقة الحرة لانتاج فرص عمل وتعزيز التنويع الاقتصادي.

ويتوقع أن ينمو اقتصاد جزر القمر بنسبة 3,4 في المئة في 2025، مدعوما بقطاعي الخدمات والزراعة، مع انخفاض التضخم إلى 5 في المئة. كما شهد معدل الفقر انخفاضا طفيفا ليصل إلى 34,3 في المئة، على الرغم من استمرار الاعتماد على التحويلات المالية. وتظل التحديات قائمة، بما في ذلك العزلة الجغرافية، وارتفاع البطالة بين الشباب، والصدمات المناخية، ما يتطلب تنفيذ إصلاحات في الحوكمة وتطوير الاقتصاد الأزرق في مجالي الصيد والسياحة لتعزيز الإنتاجية وخفض نسبة الفقر وفق "خطة جزر القمر الناشئة 2030".

لا شك أن هذا الحصاد يثبت أن النجاح في الاقتصادات العربية يرتبط ارتباطا وثيقا بالاستقرار السياسي والرؤى طويلة الأجل، كما في الخليج العربي والمغرب، بينما الانهيار يأتي من الصراعات العقيمة والفساد، كما في لبنان والسودان. ومع ذلك، هناك أسباب للتفاؤل: الشباب العربي يساهم في التنمية عبر الحدود، بالاعتماد على تقنيات التكنولوجيا الحديثة ولا سيما الذكاء الاصطناعي، ويعول على الاستثمارات الخليجية لدعم الدول المجاورة، والإصلاحات في مصر والمغرب تبشر بتعافٍ أوسع.

مع دخول عام 2026، يمكن أن يكون التعاون الإقليمي مفتاحا لتحويل التحديات إلى فرص، لبناء اقتصادات أكثر مرونة وعدالة. لعل الدرس الأكبر من حصاد 2025 واضح وبسيط وصعب في الوقت نفسه: لا أحد يمكنه النجاح بمفرده في منطقتنا، ولا أحد يستحق الانهيار بمفرده.

إذا نجحت الدول العربية، أو بعضها، في تحويل التضامن من شعارات إلى سياسات فعلية، من خلال استثمارات مشتركة، وسوق عربية موحدة حقيقية، وصندوق إقليمي لإعادة الإعمار، وبرامج تبادل معرفي موسعة، فإن عام 2026 يمكن أن يكون بداية فصل جديد يكتب فيه: نجاح العرب يكون معا.