مضيق هرمز في قلب الحرب... العالم يترقب صدمة نفطية

ثانيا، احتمال سقوط نظام ولاية الفقيه من الداخل، وانضمام جزء من الجيش النظامي إلى ثورة المحتجين ضد الدولة الدينية القمعية الرجعية، التي أعادت إيران سنوات ضوئية إلى الوراء. وهذه الفرضية هي الأقل تكلفة لطهران وجيرانها، وللرئيس الأميركي دونالد ترمب نفسه، لأنه لا يريد حربا طويلة، ولا نفطا يصل إلى عتبة الـ100دولار، قد يشعل الأسعار ويعيد التضخم، والفائدة المرتفعة، ومعها ثقل المديونية الأميركية المقدرة بـ36 تريليون دولار.

كل ذلك على بعد أشهر فقط من الانتخابات النصفية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مما يضعف موقع ترمب أمام معارضيه الديمقراطيين، الذين يتذكرون فشل الرئيس الأسبق جيمي كارتر في إنقاذ موظفي السفارة الأميركية في طهران بعد سقوط نظام الشاه محمد بهلوي الذي كلفه تضييع ولاية رئاسية ثانية.

سيناريو الانتحار الاقتصادي

أما السيناريو الثالث الذي لمح إليه بعض التصريحات الانتقامية لمقتل المرشد الأعلى، فهو مواصلة الحرس الثوري أو الفريق الأكثر تطرفا في النظام سياسة التحدي والممانعة، ولعب ورقة الانتحار الاقتصادي والأمني، بإغلاق مضيق هرمز، الذي يعبر منه 20 في المئة من إمدادات النفط العالمية، وإطلاق يد الحوثيين في باب المندب وخليج عدن، لمنع حرية الملاحة التجارية الدولية، مما سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار الطاقة، التي تقترب حاليا من سعر 80 دولارا، والتسبب في أزمة إمدادات، وعرقلة التجارة بين الصين وأوروبا عبر قناة السويس.

وهذا السيناريو أصبح واقعا، ومن تداعياته زيادة تكلفة التأمين على الشحن البحري، وكذلك عدم استقرار أسعار صرف العملات، وانهيار الأسهم الأميركية والأوروبية. وبدأت شركات التأمين البحري بالفعل رفع أسعار التغطية للسفن العابرة للخليج العربي ومضيق هرمز بنسب تصل إلى 50 في المئة.

وقد ينضم "حزب الله" إلى قائمة المنتقمين لمقتل خامنئي لدواع مذهبية وعقائدية، مما قد يفتح جبهة أخرى في جنوب لبنان ويتسبب في خسائر اقتصادية وبشرية في هذا البلد الذي لا يزال تحت وطأة تداعيات حرب عام 2024، ويحتاج إلى نحو 11 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي، بحسب تقديرات البنك الدولي. وهذا السيناريو من بين الأسوأ، ولا تريده الإدارة الأميركية، حتى لا تتورط إسرائيل في حرب استنزاف شمال البلاد، تحرج التضامن العربي ضد إيران، خصوصا الدول الثماني المنخرطة في مجلس السلام الأميركي، وهي السعودية، الإمارات، قطر، مصر، المغرب، الكويت، البحرين، والأردن، التي فاقت المساهمات الخليجية منها 4 مليارات دولار، لإعادة إعمار قطاع غزة.

المفارقة أن إيران ألحقت بنفسها ضررا سياسيا واقتصاديا منذ الساعات الأولى لاندلاع الضربات بالاعتداء على جيرانها الأقربين، مما أدى إلى توسيع جبهة الاعتراض عليها، وبدت معزولة ومدانة منذ البداية. واعتبر ديبلوماسي "أن الاعتداء على جيران إيران في دول الخليج العربي تحت تبرير قصف القواعد الأميركية، انتحار استراتيجي".

انهيار الاقتصاد قد يسقط النظام  

تعاني طهران حاليا من عزلة إقليمية وعربية وإسلامية غير مسبوقة، منذ حرب الخليج الأولى. وفي الداخل يواجه النظام احتجاجات اجتماعية ذات أبعاد سياسية واقتصادية منذ نهاية العام المنصرم، قتل خلالها عشرات الآلاف من الشباب والنساء وتجار البزار، الذين كانوا السند الرئيس لثورة آية الله الخميني، وفق مصادر غربية. وأصبح من الصعب بعد اندلاع الحرب وقف الحراك الشعبي الإيراني، التي باتت تدعمه الإدارة الأميركية والدول الغربية جهرا. وقال الأستاذ دامون غولريز من معهد "جيوبوليتيك" في لاهاي، في تصريح لقناة "دويتشه فيله" الألمانية "إن نظام إيران يعيش عزلة دولية قاسية منذ مطلع 2026، وحتى حلفاؤه مثل الصين التي تشتري 80 في المئة من مبيعات النفط الإيراني، وروسيا التي تتزود المسيرات الحربية في حربها ضد أوكرانيا، لن تغامرا بصراع مع واشنطن، من اجل نظام مهدد بالسقوط من الداخل".

ويرزح الاقتصاد الإيراني تحت وطأة تضخم مرتفع  يقدر بـ40 في المئة، بعدما كان في حدود 32,5 في المئة عام 2024، وفق تقرير صندوق النقد الدولي، الذي توقع انهيارا في سعر صرف الريال الإيراني. ويعاني الشعب الإيراني في الأرياف من أزمة مياه حادة في بلد زراعي وجبلي.

وتوقع البنك الدولي أن يتراجع النمو الاقتصادي بمعدل 2,8 في المئة هذا العام، بعد أن تراجع 1,7 في المئة العام 2025. واعتبر "أن تراجع صادرت إيران النفطية بسبب العقوبات الأميركية، يعد أحد الأسباب المباشرة  للصعوبات الاقتصادية، وندرة العملات الصعبة". وقالت وسائل إعلام أوروبية "إن الحكومة الإيرانية ترصد كل إمكاناتها المالية لتطوير برامجها النووية وصواريخها الباليستية، كما تنفق على دعم أذرعها الإقليمية مثل 'حزب الله' والحوثيين، للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل وجيرانها العرب"، وفقا لتقرير نشرته "دويتشه فيله" الألمانية.

النفط تحت ضغط التوترات الجيوسياسية

يعتقد محللون أن النظام الإيراني أصبح عنصر إزعاج وضرر لمجموع منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، بسبب ممارساته العدائية ضد من يخالفه التوجه العقائدي. وعلى المستوى الدولي يتخوف المستثمرون من استخدام طهران ورقة النفط والإمدادات، للإضرار بالاقتصاد العالمي. ومن المقرر أن تعقد منظمة "أوبك+" اجتماعا اليوم لإعلان استئناف زيادة الإنتاج لشهر أبريل/نيسان لمواجهة أي طارئ في الأسواق أو تعثر في الإمدادات. ووافقت دول أعضاء على زيادة إنتاجها النفطي تدريجيا.

وفي عام 2025، زاد الإنتاج بمقدار 2,9 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل نحو 3 في المئة من الطلب العالمي. وكان التحالف أضاف زيادات شهرية تدريجية ومحدودة بواقع 137 ألف برميل يوميا، في الربع الأخير من العام المنصرم.  وبين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2026، لم يتم تحديد أي زيادات أخرى، بسبب انخفاض الطلب.

وتراهن الأسواق على دور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لزيادة الإنتاج وتعويض أي إمدادات محتملة، لحماية الأسواق من المضاربات، وتوازن العرض والطلب، لتجنب الإضرار بالاقتصاد العالمي.