حرب دونالد ترمب على السياحة... كيف تؤثر على أميركا؟

الأسباب عديدة، ومنها أن رسوم ترمب الجمركية وخطابه الصدامي بشأن التجارة أبعدا مواطني دول كثيرة اعتادت أن ترى نفسها صديقة للولايات المتحدة. كما أثار حديثه عن تحويل كندا إلى الولاية الحادية والخمسين حركة مقاطعة شمال الحدود، ما أدى إلى هبوط حاد في زيارات السياح الكنديين بلغت نسبته القاسية 22 في المئة، وهي أعلى نسبة تراجع بين جميع الدول. وشعرت لاس فيغاس بهذا الغياب على نحو خاص، إذ طالما رأت في كندا أحد أكثر أسواقها موثوقية. فقد انخفضت أرقام السياحة في المدينة بنسبة 7.5 في المئة في عام 2025، حتى أخذ بعض السكان المحليين يتحدثون عن "ركود ترمب". وبالمثل، نفرت تهديدات ترمب بشأن غرينلاند، وسلسلة إهاناته لدول أوروبية عدة، وتعامله بازدراء مع أوكرانيا، وتودده إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نفرت كثيرا من الأوروبيين. كما وضع تدخل إدارة ترمب انتخابيا لمصلحة الأحزاب الشعبوية اليمينية الأوروبية واشنطن في صورة غير مواتية. فقد تراجع عدد الزوار الألمان بنحو 13 في المئة، وانخفض عدد الزوار الفرنسيين بنحو 8 في المئة العام الماضي.

ومع ذلك، لا تبدو السياسة العامل الأهم في حسابات السفر لدى السياح المحتملين. فقد ظهر عامل أكثر مباشرة: حرب ترمب على السياح أنفسهم. إذ يبدو أن إدارة ترمب لا تنظر إلى الزوار الدوليين باعتبارهم مصدرا محتملا للإيرادات، بل تراهم مهاجرين متخفين حريصين على استغلال أي ثغرة في القوانين الأميركية. فقد علقت وزارة الخارجية الأميركية، إلى أجل غير مسمى، تأشيرات السياحة للزوار من 39 دولة، بينها أربع دول تأهلت منتخباتها الوطنية إلى كأس العالم: هايتي وإيران وساحل العاج والسنغال. كما أمرت المسؤولين القنصليين بفرض شروط أكثر صرامة على طالبي التأشيرات السياحية، من بينها المقابلات الشخصية وفحص منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وهي سياسات صنعت في طريقها، وربما عن قصد، تراكما هائلا لطلبات التأشيرات. صحيح أن معظم السياح ليسوا من طالبي التأشيرات، لكن كثرا منهم تنفرهم روايات التدقيق المتشدد عند الحدود، ولا سيما التحقيقات المتطفلة في حسابات التواصل الاجتماعي.

تولد هذه الإجراءات موجات من الدعاية السلبية حتى في الدول التي لا تتأثر بها مباشرة، وتعمق صورة "أميركا القلعة" غير المرحبة. وتعزز الإدارة هذه الرسالة عبر جهودها لرفع كلفة السفر على الأجانب. فقد فرضت إدارة ترمب رسما إضافيا جديدا قدره 100 دولار على الزوار الدوليين إلى 11 من أشهر المتنزهات الوطنية، كما رفعت بأكثر من ثلاثة أضعاف سعر التصريح السنوي لدخول المتنزهات لغير المقيمين، ليصل إلى 250 دولارا. أما الأميركيون، فلا يزالون يدفعون 80 دولارا.

في مارس/آذار، بدأت الحكومة الأميركية فرض رسم "سلامة التأشيرة" أو التحقق منها الإضافي البالغ 250 دولارا على التأشيرات السياحية العادية، ما رفع الكلفة الإجمالية من 185 دولارا إلى 435 دولارا. ولم يبدأ تحصيل الرسم الإضافي بعد، غير أن هذا التفصيل قد لا يبعث الكثير من الطمأنينة لدى المسافرين المحتملين. ويخشى قطاع السياحة بالفعل أن يثني الالتباس بشأن دخول الرسم الجديد حيز التنفيذ زوار كأس العالم، حتى إن لم يكونوا ملزمين بدفعه. ولا تفعل التحذيرات من ارتفاع كلفة التأشيرات سوى تغذية سمعة ترسخت أصلا: إدارة ترمب عازمة على إبقاء الأجانب خارج البلاد. وقد قالت ليزا سايمون، الرئيسة التنفيذية للرابطة الدولية للسفر الوافد، في شهادة حديثة أمام جلسة استماع في الكونغرس، إن الأثر التراكمي لقيود الإدارة خلق "شعورا بعدم الترحيب".

ويبدو أن وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية، المعروفة باسم "آيس"، مصممة على إبقاء هذا الشعور قائما. فإذا كنت أميركيا، فالأرجح أنك لم تسمع قط بماري تيريز روس ماهيه، أو كارين نيوتن، أو فابيان شميدت. أما إذا كنت فرنسيا أو بريطانيا أو ألمانيا، فمن شبه المؤكد أنك طالعت قصصا إعلامية عن معاملتهم المروعة على يد "آيس".

روس ماهيه أرملة فرنسية تبلغ 85 عاما، قضت 16 يوما في احتجاز "آيس" العام الماضي بعد اعتقالها بسبب تجاوز مدة تأشيرتها عقب وفاة زوجها الأميركي. وسجنت في ظروف مروعة، وقيدت أحيانا من معصميها وكاحليها، إلى أن رحلت إلى فرنسا. وكانت روس ماهيه تخوض نزاعا مع أبناء زوجها الراحل بشأن تركته، واتهم قاضي الوصايا في القضية أحد أبناء الزوج بأنه تسبب في اعتقالها. ودعا وزير الخارجية الفرنسي علنا إلى إطلاق سراحها، منتقدا "آيس" بسبب أساليبها القاسية في إنفاذ القانون.

واحتجزت "آيس" نيوتن، البالغة 65 عاما، عندما كانت تغادر الولايات المتحدة إلى كندا مع زوجها، وهما مواطنان بريطانيان، بعد رحلة طويلة بالسيارة. كان زوجها قد تجاوز مدة تأشيرته، أما تأشيرتها فكانت سارية. ولم ترتكب أي مخالفة. لكن ذلك لم يمنع "آيس" من احتجازها، إلى جانب زوجها، ستة أسابيع. وقالت لصحيفة "الغارديان" عن السفر إلى الولايات المتحدة: "لا تذهبوا. إذا كان هذا قد يحدث لي، فقد يحدث لأي شخص".

أما شميدت، وهو مواطن ألماني يبلغ 35 عاما ومقيم دائم في الولايات المتحدة، فقد اعتقلته "آيس" بعد عودته من زيارة لعائلته في أوروبا. وزعمت السلطات أنها تحتجزه بسبب تهمة جنحية تعود إلى عام 2015 وتتعلق بحيازة الماريجوانا. وتمنح الولايات المتحدة سلطات الهجرة صلاحيات غير محدودة تقريبا للنظر بأثر رجعي في سجل أي مهاجر عند الحدود، لكن إخضاع مقيمين قانونيين للتدقيق بسبب جنح حسمت منذ زمن بعيد أمر غير مألوف على أقل تقدير. وانتهى الأمر بشميدت إلى الاحتجاز شهرين، في الظروف القاسية نفسها التي تحدث عنها كثيرون غيره من المحتجزين.

ولا تقف القصص عند هذا الحد. فقد وقع نيوزيلنديون ودنماركيون وأستراليون أيضا في آلة "آيس"، وأثارت كل حالة موجة ممتدة من التغطية الإعلامية الغاضبة في بلاده. ومن المرجح أن يستخف متعصبو حركة "ماغا" بهذه الحالات، وأن يعدوها أضرارا جانبية لا مفر منها في حملة عادلة لتطهير البلاد من مهاجرين غير مرغوب فيهم. وهذه، في أفضل الأحوال، رؤية ضيقة. فهي تتجاهل الضرر الملموس الذي ألحقته هذه القصص، وقصص كثيرة شبيهة بها، بسمعة الولايات المتحدة في العالم.

لكن مثل هذه المشكلات قد تبدو مجردة لكثير من سكان الولايات المتحدة. فلماذا يهتم أحد بالمظالم المزعومة التي تلحق ببضعة أجانب مزعجين؟

لا شك أن أصحاب الفنادق الذين يواجهون الآن تراجع الحجوزات، وشركات الطيران التي اضطرت إلى إلغاء رحلات، والطهاة وموظفي الاستقبال والعاملين في قطاع الخدمات الذين فقدوا وظائفهم بسبب هبوط السياحة الدولية، يملكون إجاباتهم الخاصة عن هذا السؤال. ولا تقدم حكاية السياحة المتعثرة سوى تذكير جديد بأن الاقتصاد الأميركي لا يعيش في عزلة عن بقية العالم، وأن إقامة الحواجز غالبا ما تصنع من المشكلات أكثر مما تحل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت أكاديمية الإدارة، وهي رابطة دولية لأساتذة كليات إدارة الأعمال، إلغاء مؤتمرها المقرر في سياتل عام 2027، ونقل اجتماعاتها المقبلة إلى الخارج في المستقبل المنظور. وقال أحد أعضائها لصحيفة "فايننشيال تايمز" إن الأعضاء الكنديين والأوروبيين في المنظمة كانوا قلقين من "قضايا الهجرة".

وربما كان الأكثر كشفا هو الرد الحاسم، وغير المساوم، الذي قدمه المتحدث باسم الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، عندما طلبت منه "فايننشيال تايمز" التعليق. قال بيغوت: "نحن نتمسك بأعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة عبر إجراءات منح التأشيرات، ونوضح أن دخول الولايات المتحدة امتياز، لا حق، وأن سلامة الشعب الأميركي تأتي أولاً". وبدا أن عبثية التصريح نفسه، بما ينطوي عليه من إيحاء بأن الإدارة تعمل جاهدة لحمايتنا من أساتذة إدارة الأعمال الأشرار، قد غابت تماما عن بيغوت. فلنأمل أن تصمد احتفالات "كأس العالم" رغم جهود موظفين عموميين مجتهدين من أمثاله.