ما أبعاد افتتاح مكتب "إف بي آي" بالسفارة الأميركية في الجزائر؟

والأخطر من هذا هو تداخل البيئة الرقمية الهجينة بشكل وثيق مع شبكات التهريب العابر للقارات حيث يتجلى ذلك في التحالف الاستراتيجي بين بارونات السلاح ومجموعات الجريمة المنظمة التي تتخذ من منطقة الساحل الأفريقي ملاذا آمنا لإدارة تدفقات المخدرات والأسلحة، وتوفير الحماية اللوجستية المتبادلة للتنظيمات الإرهابية، إلى جانب تحويل خطوط الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر في هذا الفضاء الصحراوي المعقد إلى تجارة منظمة ومربحة تستغل الفراغ الأمني الإقليمي.

الأبعاد والدلالات الاستراتيجية

وأمام هذا المشهد الأمني البالغ التعقيد، وفي ظل الحاجة الدولية الماسة لمقاربة أمنية رائدة ومعززة بالخبرة الميدانية قادرة على المساهمة في حلحلة هذه التقاطعات المعقدة، يأتي افتتاح المكتب الفرعي للملحق القانوني لمكتب التحقيقات الفيدرالي ليحمل دلالة سياسية وأمنية بالغة الأهمية، فهو يتجاوز البعد الإجرائي ليكون بمثابة صك اعتراف دولي بنجاعة المقاربة الأمنية الجزائرية القائمة على الاستباقية. وضمن هذه القراءة، يقول برحايل حمزة، باحث في العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية في حديثه لـ"المجلة" إن "افتتاح المكتب الفرعي لـ(LEGAT) يمثل تعزيزا لآليات التنسيق المؤسسي المباشر بين الجزائر وواشنطن بعد فترة كانت خلالها ملفات التعاون تدار عبر المكتب الإقليمي في تونس". ويؤكد أن "هذا الانتقال التنظيمي لا يحمل بالضرورة تأويلات سياسية عميقة، بل يندرج ضمن مقاربة واقعية تهدف إلى ترقية قنوات الاتصال التقنية والقضائية، فالهدف الأساسي هو تسريع وتيرة تبادل المعلومات وتحقيق الاستجابة الفورية للمخاطر المستجدة، بعيدا عن أي قراءات تخرج الحدث عن سياقه الإداري والأمني البحت".

ويلفت المتحدث إلى الدلالات الاستراتيجية العميقة وراء هذا التوجه، إذ يرى أن "هذه الخطوة تكرس بوضوح مكانة الجزائر كقوة إقليمية ضابطة للاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي التي تشهد سيولة أمنية معقدة، فواشنطن تعي جيدا المقاربة الجزائرية الشاملة في تجفيف منابع التطرف، وهي مقاربة لا تقتصر على البعد العسكري والأمني فحسب، بل تمتد لتشمل الدبلوماسية التنموية والوساطات السياسية لحل النزاعات، مما يجعل من الجزائر شريكا موثوقا وثابتا في جغرافيا سياسية شديدة الاضطراب".

ولم تأت هذه الخطوة من فراغ، بل جاءت تتويجا لمسار من التعاون الأمني المكثف بين واشنطن والجزائر، وكان من أبرز محطاته زيارة المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، إلى الولايات المتحدة في مايو/أيار 2024، وهي أول زيارة خارجية له منذ تعيينه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر. وعلى هامش تلك الزيارة عقد بداوي اجتماعا مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، جيمس سميث، بحضور سفير الجزائر في واشنطن وسفيرة الولايات المتحدة لدى الجزائر، حيث بحث الجانبان مختلف القضايا ذات الاختصاص الشرطي، وسبل تعزيز التعاون في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني حينها أن الزيارة جاءت في إطار تعزيز التعاون الثنائي في المجال الشرطي، ولاسيما في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية، والاطلاع على أحدث الأساليب والتكتيكات العملياتية المستخدمة في مكافحة الجريمة، إضافة إلى توسيع مجالات تبادل الخبرات بين المؤسستين الأمنيتين.

ولم تقتصر محطات الزيارة على مكتب التحقيقات الفيدرالي، بل شملت أيضا لقاءات مع مسؤولي إدارة مكافحة المخدرات الأميركية (DEA)، حيث ناقش الطرفان سبل التعاون في التصدي للمخدرات بمختلف أنواعها، مع تركيز خاص على المخدرات الاصطناعية والقنب، كما زار الوفد الجزائري مخبر التحليل العلمي للمخدرات التابع للإدارة الأميركية، واطلع على التقنيات الحديثة في التحليل الكيميائي والكشف عن المواد المخدرة.

واستبقت الخطوة أيضا بزيارات مكثفة ومتتالية لقائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) إلى الجزائر، وهو ما يعكس وجود أرضية تفاهم استراتيجية صلبة ومستمرة بين البلدين، تهدف إلى تأطير قنوات التعاون المشترك ومأسستها لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة في المنطقة.

الضوابط القانونية السيادية

ومع ذلك، لا تخلو هذه الخطوة من إثارة بعض الهواجس والمخاوف السياسية والقانونية حول طبيعة المخرجات الميدانية لمهام المكتب والخشية من تحول التنسيق التقني إلى قنوات خلفية لجمع المعلومات الاستخباراتية الحساسة أو التدخل في الشؤون الداخلية. وهي مخاوف تفندها الترسانة القانونية الصارمة التي تؤطر عمل مكتب الملحق القانوني الأميركي، إذ لا تملك هذه الهياكل أي سلطة إنفاذ قانون، أو صلاحيات تنفيذية وقضائية على الأرض كالمداهمة والاعتقال أو التحقيق المستقل داخل التراب الجزائري.

وضمن هذه القراءة، يشرح الأكاديمي والمحلل السياسي برحايل حمزة آلية عمل هذا المكتب، قائلا إن "مكتب الـ(LEGAT) يعمل داخل السفارة الأميركية في إطار القواعد العامة التي تنظمها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، مستندا إلى الموافقة المسبقة للدولة الجزائرية وما يحكم التعاون الثنائي من ترتيبات قانونية وأمنية صارمة". ويشدد حمزة على أنه "من المهم التأكيد على أن هذا المكتب لا يتمتع بأي صلاحيات تنفيذية داخل الجزائر، بل يقتصر دوره على التنسيق وتبادل المعلومات، وتسهيل التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون، فضلا عن تقديم الدعم الفني والخبرات في القضايا العابرة للحدود، بينما تظل الإجراءات السيادية كالتحقيقات، والتوقيف والتفتيش وجمع الأدلة والمتابعات القضائية من الاختصاص الحصري للسلطات الجزائرية وهو ما يجسد الاحترام المطلق لمبدأ السيادة الوطنية والاختصاص الإقليمي للدولة".

لكن، وخلف هذه الضوابط السيادية لا يختزل هذا المكتب دوره في نصوص الاتفاقيات الجافة، بل تنبثق الجدوى العملياتية الفارقة لافتتاح المكتب لتؤسس لقفزة استراتيجية تنقل العلاقات الثنائية من نمط التنسيق الإقليمي غير المباشر إلى مرحلة المؤسساتية المباشرة والمواجهة التقنية الآنية لجيل الجرائم المستحدثة العابرة للحدود.

وتنعكس هذه الحركية في تسريع وتيرة الاستباق الأمني وتحقيق الاستجابة الفورية للتحديات دون أي إبطاء، مستندة في ذلك إلى شبكة اتصال ثنائية ومباشرة تشتعل على مدار الساعة، وهو تطور استخباراتي–تقني يتقاطع استراتيجيا مع المكاسب الدبلوماسية والمالية الأخيرة للجزائر لا سيما بعد سحبها رسميا وبالإجماع من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI). ويأتي هذا القرار تتويجا للإصلاحات التي باشرتها الجزائر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويساهم هذا التنسيق في تحصين المنظومة المصرفية والقضائية الوطنية، وأيضا مواكبة الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها الأمن السيبراني في الجزائر عبر توفير الخبرات التقنية لفك شفرات الهجمات الإلكترونية وتتبع التدفقات المالية المشبوهة القائمة على الأصول الرقمية والعملات المشفرة والتي تعتمد على شبكات معقدة يصعب تقويضها بالآليات التقليدية.

وفي المحصلة يخلص التحليل إلى أن تطور البيئة الأمنية الدولية يفرض على الدول تطوير أدوات التعاون لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، غير أن فعالية هذا التعاون تبقى مرتبطة ارتباطا وثيقا بالالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول. ومن هذا المنطلق، يمكن النظر إلى المكتب الفرعي لـ(LEGAT) التابع لـ(FBI) داخل سفارة الولايات المتحدة بالجزائر باعتباره آلية تقنية لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، وليس بديلا عن المؤسسات الوطنية أو انتقاصا من اختصاصاتها السيادية الحصريّة المحددة دستوريّا وقضائيّا.

وبالنسبة للجزائر، فإن أهمية هذه الخطوة الإدارية المستحدثة لا تكمن في وجود مكتب أجنبي بحد ذاته، وإنما تتجلى في إمكانية استثماره العملي لتعزيز القدرات الوطنية في مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والجرائم السيبرانية، بما يخدم الأمن الوطني والإقليمي في منطقة الساحل وشمال أفريقيا، مع الحفاظ الكامل وغير المشروط على استقلال القرار الوطني والسيادة الجزائرية المطلقة على ترابها الإقليمي.