مصر وباب المندب... حسابات أمن قومي تحكمها الذاكرة والاقتصاد

كما أن أي موطئ قدم إثيوبي على البحر الأحمر يمنح أديس أبابا، من وجهة النظر المصرية، هامشا إضافيا في ملف نهر النيل، المصدر الرئيس للمياه العذبة في مصر.

ومع دخول سد النهضة الإثيوبي حيز التشغيل، إلى جانب مشروعات أخرى قيد الإعداد، باتت لإثيوبيا قدرة أكبر على التحكم في توقيت تدفق المياه نحو دولتي المصب، السودان ومصر.

ومن جهة أخرى، أضاف الحديث عن اعتراف إسرائيلي بإقليم أرض الصومال، وما تردد عن ترتيبات عسكرية على ساحله، بعدا آخر إلى حسابات القاهرة الأمنية. وقد ذهب عدد من المحللين الإسرائيليين إلى ربط هذا الاهتمام بموقع المدخل الجنوبي للبحر الأحمر في معادلة التوازن مع مصر، وهي قراءات تعبر عن وجهات نظر أصحابها أكثر مما تعكس سياسة معلنة أو مؤكدة.

وفي ما يتصل بالمشهد اليمني، قد يؤدي تهديد الحوثي على الساحل الغربي إلى انتقال جزء من الاهتمام الدولي من مضيق هرمز إلى باب المندب، وإلى إعادة توزيع الضغوط المفروضة حاليا على إيران.

كما يُنظر إلى هذا التطور بوصفه قد يوسع هامش الحركة الإيراني على ضفتي البحر الأحمر، بما في ذلك السودان، حيث تتحدث تقارير عن دعم إيراني للجيش السوداني في حربه مع "قوات الدعم السريع"، وهي حرب ترتبط نتائجها بمستقبل وحدة البلاد.

ويتقاطع ذلك مع عودة نشاط القرصنة قبالة السواحل الصومالية، وما تشير إليه تقييمات أمنية من صلات لوجستية بين جماعات محلية، من بينها "حركة الشباب"، وأطراف يمنية. وتظل هذه التقديرات محل تفاوت بين مصادر مختلفة، لكنها تضيف عنصر تعقيد إلى بيئة الملاحة في المنطقة.

حسابات القاهرة

حتى الآن، حافظت مصر على مسافة من المواجهة مع إيران، ولم تستجب لدعوات للانخراط في ترتيبات تستهدف الضغط على طهران.

وحين استُهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر خلال حرب غزة التي استمرت عامين، تجنبت القاهرة، رغم إمكاناتها العسكرية، الدخول في مواجهة مباشرة مع الحوثيين.

ومن المرجح أن تقرأ القاهرة أي تحركات حوثية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب خلال المرحلة المقبلة بوصفها غير موجهة إليها بصورة مباشرة. غير أن ذلك لا يعني أن مصر بمنأى عن تبعاتها الاقتصادية.

وفي تعاملها مع المستجدات على الساحل الغربي لليمن، ستستند القاهرة إلى مزيج من الخبرة التاريخية، واعتبارات الأمن القومي، وقواعد التوازن التي دأبت على اتباعها.

فتجربة التدخل المصري في شمال اليمن عام 1962 لا تزال حاضرة في الذاكرة المؤسسية. إذ تحول ما بدأ تعبيرا عن تضامن الضباط الأحرار في مصر مع نظرائهم اليمنيين الذين أنهوا الحكم الملكي في بلادهم، إلى حرب ممتدة استنزفت قدرات الجيش المصري.

وترتبت على تلك التجربة كلفة عالية، إذ دخل الجيش المصري حرب يونيو/حزيران 1967 وهو غير مهيأ لها، وانتهت الحرب باحتلال إسرائيل شبه جزيرة سيناء.

وفي الوقت نفسه، يميل قطاع من النخبة المصرية إلى قراءة الأزمات الإقليمية الراهنة بوصفها بيئة قد تُستدرج إليها مصر بما يرهق قدراتها الاقتصادية والعسكرية.

ويستند هذا التوجه، الذي يفضل الاحتواء على التدخل، إلى تقدير مفاده أن الاضطرابات القائمة لن تنتج رابحا صافيا، وأن كلفتها ستطال مختلف الأطراف.

ويبقى السؤال مفتوحا بشأن مدى ثبات هذا التوجه إذا اتسعت التداعيات الاقتصادية لاضطراب الملاحة في باب المندب إلى حدود أبعد مما شهدته المرحلة السابقة.

ومع حديث أطراف إقليمية، من بينها إسرائيل، عن احتمال الانخراط في عمل عسكري أوسع في اليمن، تضيق أمام القاهرة هوامش أي خيار عسكري، لاعتبارات تتصل بالسياق الذي سيُقرأ فيه هذا الخيار.

فمن غير المرجح أن تنضم مصر إلى ترتيب تقوده إسرائيل ضد طرف إقليمي، ضمن مواجهات تُقرأ في القاهرة باعتبارها مرتبطة برؤية إسرائيلية للنظام الإقليمي لا تتطابق مع الرؤية المصرية.

كما أن أي تحرك مصري تجاه الحوثيين سيُقرأ إقليميا في سياق العلاقة مع إيران، بوصفها الداعم الرئيس للجماعة.

وقد حرصت القاهرة خلال الأشهر الماضية على تجنب التصعيد مع طهران، انطلاقا من اعتبارات عدة، في مقدمتها نظرتها إلى دور إيران في معادلة توازن القوى الإقليمي، وما قد يترتب على اختلال هذه المعادلة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن بلاده تفضل خفض التصعيد واستعادة الاستقرار، في وقت تشير فيه تقديرات رسمية إلى أن خسائر مصر جراء اضطراب الملاحة في البحر الأحمر تجاوزت 11 مليار دولار.

وتعكس هذه التصريحات الخط الذي يرجح أن تسير عليه القاهرة في التعامل مع المستجدات اليمنية: أولوية للتهدئة، وإبقاء الملف في إطار المعالجة السياسية. ويبقى اختبار هذا الخط مرهونا بمدى فاعلية الجهود الإقليمية والدولية في تثبيت الاستقرار عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وهو مسار لم يفض حتى الآن إلى نتائج حاسمة.