اقتصاد الظل الإيراني... صمود لن يطول

وقد وثق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي شحنات إيرانية نُقلت بين سفن عدة على مراحل قبل أن تصل إلى وجهاتها النهائية، ما يزيد صعوبة إثبات منشأ النفط مع كل عملية نقل جديدة. كما تعمل إيران على طمس مصدر نفطها ومنتجاتها البترولية وتسويقها على أنها قادمة من دول أخرى.

وتؤدي هياكل الشركات دورا مشابها. فالشبكات المرتبطة بإيران تستخدم شركات تبدو في ظاهرها عادية، تعمل في مجالات الشحن والاستشارات والخدمات اللوجستية وتجارة السلع والخدمات المالية، لإخفاء المالك الحقيقي للأصول أو المستفيد النهائي من المعاملات.

وتقدم الشبكة الواسعة المرتبطة بقطب الشحن الإيراني محمد حسين شمخاني مثالا واضحا على هذا الأسلوب. ووفق وزارة الخزانة الأميركية، اعتمدت هذه الشبكة على شركات تعمل في ولايات قضائية عدة، من بينها هونغ كونغ وجزر مارشال، مع تبديل مشغلي السفن ومديريها مرارا، من دون الإخلال بمظهر النشاط التجاري المشروع.

وتلجأ إيران أيضا إلى شركات الصرافة والوسطاء للاحتفاظ بأرصدة من العملات الأجنبية في الخارج، إلى جانب شبكات من الشركات الوهمية التي تسدد المدفوعات نيابة عن مصارف وكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات. وتدر مبيعات النفط كميات كبيرة من اليوان الصيني، ويمكن استخدام هذه العائدات في تمويل واردات إيران أو تسوية التزامات أخرى، من دون الحاجة إلى إعادة الأموال إليها أولا.

وتكشف هذه الأمثلة أن اقتصاد الظل الإيراني يستمد قدرته على الاستمرار من اندماجه في صلب الاقتصاد الدولي المشروع.

كلفة الالتفاف على العقوبات

التداخل بين المشروع وغير المشروع يجعل إنفاذ العقوبات أكثر صعوبة. فإيران تستبدل باستمرار الشركات الوهمية التي تغلق والوسطاء الذين تكشفهم السلطات الأميركية، وتنقل الملكية المستفيدة للشركات، وتزور المستندات، وتعيد توجيه المدفوعات، مستندة إلى شبكتها العالمية لإبقاء اقتصاد الظل قيد العمل.

غير أن هذا التكيف ليس بلا ثمن. فكل وسيلة جديدة للالتفاف تفرض كلفة إضافية. تضطر إيران إلى بيع نفطها بخصومات لتعويض المشترين عن المخاطر، وتدفع للوسطاء مقابل إخفاء المعاملات وتحريك الأموال. كما تضيق أمامها دائرة شركات الشحن والمؤسسات المالية وشركات التأمين الموثوقة. وقد تبقى رؤوس الأموال عالقة في الخارج، فيما تصبح المعاملات أبطأ وأكثر تعقيدا، ويزداد نفوذ الوسطاء مع تصاعد اعتماد طهران عليهم.

ويغذي اقتصاد الظل الفساد أيضا. فعندما تمر مليارات الدولارات عبر شركات غامضة وترتيبات غير رسمية، تتسع فرص تحويل الأموال والاستحواذ على جزء منها. وقد أشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن الفساد وسوء الإدارة يستنزفان موارد منظومة الصيرفة السرية الإيرانية.

ويتيح هذا التكيف لإيران تحمل وطأة العقوبات، لكنه يجعل اقتصادها تدريجيا أقل كفاءة وأكثر هشاشة. وقد تزيد "عملية المنبوذ الاقتصادي" هذه الهشاشة، لأنها لا تكتفي بإضافة أسماء إلى قوائم العقوبات الأميركية، بل تستهدف البنية الخارجية التي تعتمد عليها الشبكة الإيرانية تجاريا: المصارف، وشركات التأمين، وسجلات أعلام السفن، ومقدمي خدمات الموانئ، وموردي وقود السفن، وتجار السلع، وشركات الصرافة، وصولا إلى مشتري السلع الإيرانية.

وحذرت وزارة الخزانة المؤسسات الأجنبية صراحة من أن مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات قد تكلفها الوصول إلى النظام المالي الأميركي. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن واشنطن تعتزم فرض عقوبات ثانوية بصورة متكررة، مع تركيز أولي على المؤسسات المالية. وهذا يختلف نوعيا عن معاقبة شركة وهمية أخرى، إذ يهدد المصارف التي تتعامل معها بأن تصبح هي نفسها هدفا للعقوبات. وبذلك تزداد صعوبة وصول إيران إلى المصارف الموثوقة، وخدمات المقاصة بالدولار، والتأمين، والموانئ، وأسواق السلع الكبرى.

المعضلة الصينية

وتبقى الصين الاختبار الأكبر. فقد اتجه نموذج إيران للالتفاف على العقوبات بصورة متزايدة نحو الشرق، سواء باعتبار الصين وجهة رئيسة للنفط الإيراني، أو مصدرا للعملة والسلع والوساطة المالية. ويمكن لعائدات النفط الإيراني الموجودة في الصين أن تمول الصادرات الصينية إلى إيران، بما يقلل الاعتماد على النظام المصرفي التقليدي العابر للحدود.

وقد أسهمت العلاقة مع الصين في تعزيز قدرة إيران على الصمود الاقتصادي، لكن ميزان القوة يميل بوضوح لمصلحة بكين. فمعظم النفط الإيراني يباع إلى الصين، في حين لا تعتمد الصين على إيران مصدرا رئيسا لإمداداتها النفطية. كما أن بكين لم تنفذ إلى حد بعيد "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التي وقعتها مع طهران عام 2021.

وإذا أصبحت إيران شديدة الاعتماد على الطلب الصيني، والعملة الصينية، وعدد محدود من الوسطاء المستعدين للتعامل مع تجارتها، فإن اقتصادها سيغدو أقل تنوعا. وقد تستبدل طهران اعتمادها على المؤسسات المالية الغربية باعتماد على أطراف خارجية أخرى تتحكم في منافذها التجارية والمالية.

كما ترفع الصين الكلفة السياسية أمام واشنطن. فالضغط على المصارف الصينية الكبرى أو شركات التكرير أو المؤسسات التجارية قد يترك تداعيات على العلاقات الأميركية-الصينية وعلى الاقتصاد العالمي. لذلك ستتوقف فعالية "عملية المنبوذ الاقتصادي" في نهاية المطاف على مدى استعداد واشنطن لتوسيع الضغط إلى حلقات أعلى في هذه السلسلة.

كيف يقاس نجاح العقوبات؟

يمكن قياس نجاح "عملية المنبوذ الاقتصادي" بمدى قدرة إنفاذ العقوبات على تضييق البنية التي يعتمد عليها الالتفاف تدريجيا. فإذا تمكنت إيران، بعد كل جولة جديدة من الإجراءات الأميركية، من تحريك الكميات نفسها من النفط والأموال، بالسرعة والكلفة نفسيهما، ومع النطاق نفسه من الأطراف المتعاملة معها، فإن أثر تلك الإجراءات سيظل محدودا.

وفي ظل الحملة البحرية الأميركية الحالية، باتت القيود المادية على الصادرات الإيرانية تعزز الضغوط المالية. وإذا خفت القيود البحرية لاحقا، فمن شبه المؤكد أن إيران ستسعى إلى إعادة بناء الشبكات التجارية والمالية اللازمة لاستعادة مستوياتها السابقة من التجارة. غير أن العثور على بدائل، مثل شبكات جديدة من الوسطاء، بكلفة مقبولة ليس أمرا مضمونا.

وهنا تدور المواجهة الأساسية: بين قدرة إيران على إعادة بناء شبكاتها، وقدرة واشنطن على تضييق الحيز الاقتصادي الذي تستطيع تلك الشبكات العمل داخله.

اقتصاد الظل الإيراني قادر على التكيف، لكنه يعتمد تحديدا على النفاذ إلى الاقتصاد العالمي، بما فيه المصارف والموانئ والمشترون والعملات والخدمات التجارية الأجنبية. ولذلك فهو لا يتمتع باستقلال حقيقي. وهذه التبعيات هي موطن ضعفه، ويمتد ذلك إلى حلفاء إيران أنفسهم، الذين يملكون اليد العليا في علاقاتهم الثنائية معها.

وسيتحدد نجاح "عملية المنبوذ الاقتصادي" أو فشلها بمدى قدرة واشنطن على استغلال اعتماد إيران على الخارج، ولا سيما علاقتها غير المتكافئة مع الصين. وما يصب في مصلحة الولايات المتحدة أن اقتصاد الظل الإيراني ينطوي على مفارقة أساسية: فكلما ازداد تعقيدا، احتاج إلى عدد أكبر من الوسطاء والشركاء، وكل طرف إضافي يفتح نقطة جديدة يمكن لواشنطن استهدافها في إطار إنفاذ العقوبات.