ماذا يريد الجيش الإسرائيلي من الضفة الغربية؟

وهنا يظهر تحول يستحق التوقف عنده؛ فالجيش الذي اعتاد الاعتماد على المداهمات المحدودة وملاحقة المطلوبين بات يمنح العمليات الاستباقية الواسعة وإعادة تنظيم السيطرة الميدانية دورا أكبر في استراتيجيته، مع استعداد لتعزيز القوات وفرض قيود شاملة على مناطق سكنية عند تصاعد التهديدات، غير أن انتهاء مهمة الفرقة 98 لا يعني انتهاء هذا التوجه؛ فالقيادات العسكرية المعتادة تواصل عملها، بينما تبقى التعزيزات الإضافية خيارا متاحا بحسب تقديرات الجيش.

الخليل... عندما تتجاوز العملية أهدافها المعلنة

بدأت العملية العسكرية في الخليل يوم الثالث والعشرين من أكتوبر، عقب هجوم نفذه فلسطينيان أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين، وردّ الجيش بمحاصرة أحياء سكنية ومداهمة المنازل وتنفيذ اعتقالات وعمليات هدم، مبررا إجراءاته بأنها تستهدف البنية المسلحة ومصادر السلاح، لكن التداعيات تجاوزت ملاحقة المشتبه بهم. فبحسب الأمم المتحدة، نزح نحو ثلاثة آلاف فلسطيني، وفق تقديرات محلية أولية، واضطر أكثر من 251 ألف طالب في 691 مدرسة بمحافظة الخليل إلى الانتقال مؤقتا إلى التعليم عن بُعد. وقدّرت أوساط اقتصادية محلية الخسائر المباشرة بما يتراوح بين ثلاثة ملايين وأربعة ملايين دولار يوميا، ولعل السؤال الذي تثيره هذه الأرقام لا يتعلق بوجود تهديد أمني من عدمه، وإنما بالتناسب بين ذلك التهديد والإجراءات المتخذة بحق السكان المدنيين.

وقال المحلل العسكري الإسرائيلي أيال عليما لـ"المجلة" إن عملية الخليل تختلف عن سابقاتها، إذ تحمل، بحسب تقديره، طابعا انتقاميا وعقابيا جماعيا، مستندا إلى إيجاز عسكري إسرائيلي اعتبر، وفق روايته، نحو ألفي فلسطيني في منطقة فرش الهوى، إلى جانب أفراد حمولة الجعبة التي ينتمي إليها منفذا الهجوم، محسوبين على "حماس"، سواء بالانتماء إليها أو تأييدها أو التعاطف معها.

ورأى عليما أنه حتى لو صحت هذه التقديرات، فإنها تكشف عن "إخفاق استخباراتي ذريع"، إذ لم تتمكن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من اكتشاف هذا الحجم المفترض من التأييد أو الانتماء إلى الحركة إلا بعد وقوع الهجوم، معتبرا إخلاء عشرات العائلات قسرا من منازلها تحولا لافتا في أساليب الجيش، بعدما اقتصر تطبيق إجراءات مماثلة سابقا على مخيمات شمال الضفة، ولا سيما جنين وطولكرم ونور شمس.

وقال: "هناك فرق بين إخلاء سكان مخيم وإخلاء حي في الخليل، أكبر مدن الضفة الغربية"، محذرا من أن "الأخطر هو تعميم هذا الأسلوب على مدن أخرى كلما وقعت هجمات فلسطينية ضد إسرائيليين". وكشف عليما أن تهجير السكان ردا على هجمات تستهدف إسرائيليين كان مطلبا متكررا للمستوطنين، متسائلا: "كيف تحولت مطالب المستوطنين إلى خطط عسكرية للجيش الإسرائيلي؟"، ومعتبرا عملية الخليل "نقطة تحول جوهرية" في أساليب تعامله مع المدن الفلسطينية.

من مخيمات الشمال إلى مدن الجنوب

لا تبدأ القصة بالإخلاء العسكري من الخليل؛ فقد أدت العملية الإسرائيلية المسماة "السور الحديدي"، التي انطلقت في يناير/كانون الثاني 2025، إلى نزوح واسع من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وتدمير منازل وبنى تحتية، وفرض قيود طويلة الأمد على العودة إليها، وفي تقرير أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، اعتبرت أن العمليات في هذه المخيمات استخدمت وسائل وأساليب قتالية تتجاوز طبيعة إنفاذ القانون، وأفضت إلى تهجير سكانها، وإلحاق دمار واسع بمنازلهم ومرافقهم، وبحلول أواخر سبتمبر 2026، كان أكثر من 33 ألفا من سكان المخيمات الثلاثة لا يزالون نازحين.

ويكشف اختلاف المدد الزمنية بين الشمال والخليل عن مسألة جوهرية: ليس كل إخلاء عسكري تهجيرا دائما، لكن إطالة المنع من العودة قادرة على تحويل إجراء أمني مؤقت إلى واقع سكاني جديد، الأمر الذي يطرح سؤالا حول النتائج البعيدة للعمليات الإسرائيلية؛ هل يقتصر الهدف على تفكيك البنية المسلحة، أم إن إعادة تشكيل البيئة الميدانية التي تعمل فيها الفصائل الفلسطينية أصبحت جزءا من تصور أمني أوسع، حتى عندما تكون كلفتها نزوح السكان وتعطيل حياتهم؟

السلطة الفلسطينية... أمن بلا حرية حركة

تكتسب مدينة الخليل خصوصيتها من تقسيمها بموجب اتفاق عام 1997 إلى منطقتين "H1"، وتشكل نحو 80 في المئة من المدينة وتخضع للإدارة الفلسطينية، و"H2"، وتمثل نحو 20 في المئة وتخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، لكن هذا التقسيم لم يمنع الاقتحامات المتكررة للمناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية، أو يقلص قدرتها على تنفيذ مهامها الأمنية، إذ قال مسؤول أمني فلسطيني رفيع المستوى في الخليل لـ"المجلة" إن حصيلة ما صادره الجيش الإسرائيلي خلال عشرة أيام من الحصار اقتصرت، وفق معلوماته، على بندقية صيد ومسدس خرز. وكشف أن الجيش كان يعتزم إنهاء العملية بعد أيام قليلة، لكن المستوى السياسي الإسرائيلي قرر تمديدها مع اقتراب الانتخابات، ما يشير، بحسب تقديره، إلى دوافع سياسية وراء إطالة أمدها.

واستدل بزيارات نتنياهو ووزرائه إلى منطقة فرش الهوى، خلافا لهجمات مماثلة سابقة لم تستدعِ حضورهم، وأقرّ المسؤول بإدراكه مساعي "حماس" لتنفيذ عمليات مسلحة انطلاقا من الضفة، لكنه شدد على أن الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة تقوّض قدرة الأجهزة الفلسطينية على مواجهة هذه الأنشطة، قائلا: "الجيش الإسرائيلي لا يسمح لنا بالقيام بعملنا الأمني في المنطقة، فهو يوجد فيها على مدار الساعة ويعرقل جميع أنشطتنا". وتكشف هذه الشهادة عن إحدى مفارقات العلاقة الأمنية؛ إذ تطالب إسرائيل السلطة الفلسطينية بمنع الهجمات، بينما تحدّ عملياتها من قدرة تلك السلطة على ممارسة اختصاصاتها.

ويزداد التناقض مع تصاعد الحديث الإسرائيلي عن احتمال "انقلاب البنادق"، أي استخدام عناصر من الأجهزة الفلسطينية أسلحتهم ضد إسرائيل، رغم أن تقارير إسرائيلية نقلت عن مصادر أمنية عدم توافر معلومات محددة تثبت وجود خطة فلسطينية وشيكة من هذا النوع.

آفي بلوط... حرية عملياتية تتجاوز الحكومات

يقود اللواء آفي بلوط المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، المسؤولة عن الضفة الغربية، في مرحلة تتداخل فيها مكافحة الهجمات الفلسطينية مع تنامي اعتداءات المستوطنين وتراجع الثقة بين الجيش والأجهزة الأمنية الفلسطينية. وفي السادس من نوفمبر الجاري، قرر بلوط وقف الإخطار المسبق للأجهزة الفلسطينية ببعض عمليات الاعتقال والتفتيش، خشية تسرب معلومات إلى مسلحين. ورغم أن القرار انحصر في العمليات الحساسة، ولم يُعتبر إنهاء شاملا للتنسيق الأمني، فإنه يعكس اتجاها إلى توسيع حرية العمل العسكري وتقليص الاعتماد على الشريك الأمني الفلسطيني، في وقت لا يواجه فيه الجيش الإسرائيلي التهديدات الفلسطينية المسلحة وحدها، بل يجد نفسه أيضا مطالبا بإدارة التداعيات الأمنية لخطوات استيطانية قد لا يكون هو صاحب القرار في إطلاقها.

آيزنكوت... هل يتغير الحكم وتبقى العقيدة؟

يتطلع فلسطينيون إلى احتمال انتهاء عهد نتنياهو وسموتريتش وبن غفير بعد تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، لكن التغيير السياسي لا يعني بالضرورة تحولا فوريا في السياسة العسكرية، فحكومة نتنياهو تستمر في ممارسة صلاحياتها حتى تشكيل حكومة جديدة، بينما لا يزال آيزنكوت بحاجة إلى بناء ائتلاف قادر على الحكم. وحتى إذا نجح، فإن خبرته رئيسا سابقا للأركان ومواقفه الأمنية المعلنة لا توحيان بالتخلي عن حرية العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة.

فالاختبار الحقيقي يكمن في الإجابة عن أسئلة محددة: هل ستتراجع العمليات الواسعة داخل المدن؟ هل ستوضع قيود أشد على الإخلاء الجماعي؟ هل ستستعيد الأجهزة الفلسطينية هامشا من حرية العمل؟ وهل تستطيع الحكومة الجديدة منع المستوطنين من فرض وقائع ميدانية تستدعي حماية الجيش وتزيد احتكاكه بالفلسطينيين؟

ماذا يريد الجيش من الضفة؟

يمكن قراءة الأهداف العسكرية الإسرائيلية المعلنة في أربعة اتجاهات مترابطة؛ منع الهجمات المسلحة قبل وقوعها، وإضعاف البنية التنظيمية للفصائل الفلسطينية، وحماية الإسرائيليين والمستوطنات والطرق، والمحافظة على حرية تدخل الجيش في أنحاء الضفة الغربية. لكن الوسائل المستخدمة لتحقيق هذه الأهداف تثير أسئلة مختلفة حول كلفتها السياسية والإنسانية؛ فتعزيز الردع لا يُقاس فقط بعدد المعتقلين أو الأسلحة المصادرة، كما أن الانتشار العسكري المكثف لا يضمن وحده استقرارا طويل الأمد.

وتُظهر تجربتا شمال الضفة والخليل أن نجاح العملية في تحقيق هدف أمني محدد لا يلغي احتمال أن تؤدي آثارها على المدنيين إلى تعميق التوتر وتآكل الثقة وإضعاف المؤسسات الفلسطينية. وهكذا تصبح المفارقة أكثر وضوحا: كلما اتسعت حرية الحركة العسكرية الإسرائيلية، ضاقت قدرة السلطة الفلسطينية على ممارسة دورها، وتراجعت فرص بناء ترتيبات أمنية أكثر استقرارا. وقد انسحب الجيش من أحياء الخليل، وأنهت الفرقة 98 مهمتها المؤقتة في جنوب الضفة، لكن استمرار العمليات في مدنها ومخيماتها يؤكد أن المسألة أوسع من عمليتين أو قرارين عسكريين.

فقد تنجح إسرائيل في تغيير حكومتها، وقد يعيد الجيش توزيع قواته، لكن السؤال الذي سيبقى مطروحا أمام الفلسطينيين هو ما إذا كانت هذه التحولات ستغير واقعهم اليومي، أم ستظل الضفة الغربية ساحة مفتوحة لعمليات عسكرية تتبدل تشكيلاتها وتتواصل أهدافها.