بعد استراحة قصيرة من سجالات حصر السلاح بيد الدولة التي بدأت بعد 30 سبتمبر/أيلول الماضي، عادت إلى صدارة الأخبار والنقاشات السياسية في العراق مرة أخرى، لكن عودتها تختلف هذه المرة لأن الشعار الذي رفعته حكومة علي الزيدي في مواجهة الفصائل المسلحة، والتي تصر على رفض تسليم سلاحها، هو: السلاح مقابل المال.
لقد تراكمت فوضى السياسة والحكم في العراق بعد 2003، وأنتجت منظومة سياسية يعيش بعضها على ثالوث الفساد، والسلاح، والمال السياسي. لذلك يصعب فك الارتباط بين أطراف مثلث منظومة الحكم. فقبل أن يتغول الفاعلون السياسيون على المال العام، تحول اقتصاد الدولة ومواردها ومؤسساتها إلى إقطاعيات حزبية وعائلية. كان السلاح غائباً عن المشهد، لكن في نهاية 2017 أصبحت وظيفة السلاح البحث عن المكاسب الاقتصادية أو الدخول في معترك السياسة لتعظيم النفوذ السياسي بقوة السلاح. لذلك تغيرت أطراف المعادلة في الفساد، إذ أصبحت الشراكة بين السياسة والسلاح طريقا لتعظيم الموارد الاقتصادية، وأيضاً هناك شراكة بين السلاح والاقتصاد تتخذ نمطا جديدا في بنية النظام هو حكم اللصوصية، كما وصفها الصحافي الأميركي روبرت ف. وورث في مقاله بصحيفة "نيويورك تايمز" 6 أغسطس/آب 2020. نظام يتضمن لصوصا هو ترجمة لمصطلح الكليبتوقراطية (Kleptocracy) وتعرفه الأدبيات السياسية بأنه النظام الذي يسمح بالفساد وسرقة المال العام والخاص من خلال تسهيل استغلال المناصب الإدارية والسياسية من قبل القائمين على مرافق الدولة، ويعبّر عن نظام حكم جوهره الفساد واللصوصية أو نهب الثروات العامة.
وفي مقالة وورث الاستقصائية الشهيرة، يشخّص ملامحَ الفساد السياسي بعيون غير العراقيين، إذ يقول: "بالنسبة لِغير العراقيين، قد تبدو الحياة السياسية العراقية مثل حرب العصابات، لكن في معظم الأوقات تتم تحت غطاء هذا الصراع سرقات بمنتهى الهدوء".
"فرّق تسد" لحصر السلاح
يبدو أن توجه الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة، يتخذ من مبدأ "فرق تسد" سياسةً لتنفيذ مشروعها. إذ قسمت التعامل مع الفصائل المسلحة إلى ثلاث مجموعات: الأولى يتم إغراؤها بالمشاركة في الحكومة بما يتلاءم مع حضورها السياسي في الانتخابات الأخيرة. والثانية يتم تحديها وفق اشتراطات واتفاقات لم يتم الإعلان عنها، ولكن المطلوب منها أن تبقى ضمن مجال التفاوض حتى يحين موعد 30 يونيو/حزيران 2027، وهذا ما حصل مع "حركة النجباء" التي سجلت اعتراضها على عدم الالتزام بتشريع قانون "الحشد الشعبي" وبعض فقراته. أما "كتائب حزب الله"، التي بقيت على خط التصعيد الرافض لتسليم السلاح، فاتخذت الحكومة قرار مواجهتها بسحب استثماراتها والتشهير بنشاطاتها الاقتصادية التي تحصّلت عليها تحت سطوة السلاح.
