أليس هوانغ... الصينية الغامضة التي هزّت "إنفيديا" وأثارت شبهات التجسس

ثغرة في جدار عقوبات ترمب

ادواردو ريمون/المجلة
ادواردو ريمون/المجلة

أليس هوانغ... الصينية الغامضة التي هزّت "إنفيديا" وأثارت شبهات التجسس

ثار الكشف عن العلاقة بين جنسن هوانغ وسيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ صدمة تجاوزت أوساط التكنولوجيا إلى دوائر السياسة والأمن القومي في واشنطن. فالاشتباه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، وهو اتهام لم تحسمه التحقيقات الأميركية بعد، وضع الحياة الخاصة لأحد أكثر رجال التكنولوجيا نفوذا في قلب الصراع بين الولايات المتحدة والصين. وأصبحت العلاقة تطرح أسئلة عن مدى قدرة بكين على الاقتراب من الرجل الذي تقف شركته وراء جانب كبير من ثورة الذكاء الاصطناعي.

لفهم حجم هذا الزلزال، يجب النظر إلى موقع "إنفيديا" في ميزان القوة الأميركية. فالشرائح التي تصممها تشغل أنظمة الذكاء الاصطناعي وتمنح مستخدميها قدرات حوسبة تدخل في البحث العلمي والصناعة والتطبيقات العسكرية والاستخباراتية. ومن هذه الزاوية، تقترب أهميتها الاستراتيجية من أهمية الأسلحة الأميركية المتقدمة التي تحرص واشنطن على حماية أسرارها ومنع خصومها من امتلاك قدراتها. لذلك يرتبط وصول الصين إلى هذه الشرائح بحسابات التفوق الاقتصادي والعسكري الأميركي، ويتجاوز مصالح شركة ومبيعاتها.

وسط هذه الحسابات برز اسم أليس هوانغ. سيدة أعمال صينية انتقلت بين الإعلام والمال والحوسبة، قبل أن تصبح علاقتها برئيس "إنفيديا" السابق موضع تدقيق وتحقيق. فمن هي المرأة التي وصلت إلى هذه الدائرة؟ وكيف قادها مسارها من مقاطعة هونان إلى قلب واحدة من أكثر القضايا حساسية في المنافسة التكنولوجية بين واشنطن وبكين؟

من هي أليس هوانغ؟

تنحدر أليس هوانغ، المعروفة باسم هوانغ لي، من مدينة شيانغتان بمقاطعة هونان الصينية. وتقدر تقارير عمرها بنحو 49 عاما، بينما تضعها أخرى في الثانية والأربعين، ولا يزال تاريخ ميلادها غير محسوم. وتشير السير المنشورة عنها إلى أنها بدأت حياتها المهنية في الإعلام، وعملت في تلفزيون "هونان" والتلفزيون المركزي الصيني، قبل انتقالها إلى هونغ كونغ لدراسة إدارة الإعلام على مستوى الماجستير في جامعة هونغ كونغ المعمدانية.

اتجهت هوانغ بعد ذلك إلى عالم المال. عملت في الخدمات المصرفية الخاصة ببنك "إتش إس بي سي" في هونغ كونغ، وفي شركة "سيتيك" للأوراق المالية. وبحلول عام 2016، كانت تشغل مناصب قيادية في شركة "شنغهاي هيشي للاستثمار". وخلال عامي 2016 و2017، تولت مهام نائبة المدير العام والمديرة التنفيذية، وشاركت في لجنة قرارات الاستثمار، كما حملت بطاقة عملها صفة الشريكة والمديرة العامة للشركة.

وجاء التحول الأبرز في مسيرتها عام 2023، عندما أصبحت مديرة في شركة "ميغاسبيد" السنغافورية. كانت الشركة قد تأسست عام 2015 باسم "سفن رود إنترناشيونال"، وارتبطت بأعمال الألعاب الإلكترونية، قبل أن تتحول إلى مراكز البيانات وتوفير الحوسبة اللازمة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.

يقوم نشاط "ميغاسبيد" على شراء معدات حوسبة تضم معالجات "إنفيديا"، وتشغيلها داخل مراكز بيانات، ثم تأجير قدرتها الحاسوبية للشركات. وبذلك يستطيع العميل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها عبر الإنترنت، بدلا من شراء المعالجات وبناء مركز بيانات خاص به. و"ميغاسبيد" شركة مستقلة عن "إنفيديا"، لكنها تعتمد على تقنياتها لتقديم هذه الخدمات.

في مارس/آذار 2023، انتقلت أسهم "ميغاسبيد" إلى شركة "هوانغ لي ليمتد" المسجلة في جزر فيرجين البريطانية، وأصبحت أليس مديرة في الشركة. وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، تغير هيكل الملكية وخرج اسمها من قائمة المديرين الرسمية، بينما تحدثت تقارير لاحقة عن استمرار دورها في الإدارة الفعلية. وخلال الشهر نفسه، أصبحت "ميغاسبيد" شريكا سحابيا رسميا لـ"إنفيديا"، وهو وضع منحها أولوية في الوصول إلى شرائح الشركة الأميركية.

وسرعان ما اتسع حجم أعمال "ميغاسبيد". فبين عام 2023 ونوفمبر 2025، استوردت عبر شركاتها التابعة في ماليزيا وإندونيسيا معدات "إنفيديا" بقيمة لا تقل عن 4.6 مليار دولار، تضم نحو 136 ألف معالج رسومي، بحسب تحليل "بلومبرغ" لسجلات الجمارك. ويشمل الرقم معدات حصلت عليها من موردي الخوادم، ولا يقتصر على صفقات مباشرة مع "إنفيديا".

تكشف هذه الأرقام حجم التحول الذي شهدته الشركة خلال فترة قصيرة. فقد انتقلت من نشاط مرتبط بالألعاب الإلكترونية إلى شراء معدات بمليارات الدولارات لتوفير الحوسبة المتقدمة. ومن خلال هذا النشاط، ارتبط اسم أليس بسوق تتداخل فيها المصالح التجارية مع القيود الأميركية على وصول الصين إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وبحلول عام 2024، ظهر تقاربها مع جنسن هوانغ أمام الكاميرات. ففي صورة التقطت خلال تجمع لقطاع التكنولوجيا في تايبيه، ونشرتها شركة "نت ثاندر" على منصة "لينكدإن"، ظهرت أليس جالسة إلى جواره وسط مجموعة من الحاضرين. عادت الصورة إلى التداول لاحقا مع تصاعد الاهتمام بعلاقتهما، لكنها لا تحدد متى بدأت العلاقة الخاصة بينهما.

رويترز
أليس هوانغ في مأدبة عشاء مع جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" في أحد مطاعم تايبيه بتايوان، في 22 مايو 2025

ثم ظهرت معه مجددا في 22 مايو/أيار 2025، خلال عشاء استضافه في تايبيه بالتزامن مع معرض "كومبيوتكس". وأظهرت اللقطات المصورة تقاربهما، قبل أن يغادرا المطعم في السيارة نفسها. ومع ظهور الاشتباه الأميركي في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، أصبحت تلك المشاهد جزءا من قضية أوسع تتعلق بعلاقتها بجنسن، ودورها في "ميغاسبيد"، ووصول الشركة إلى معدات "إنفيديا" المتقدمة.

تنبع خطورة قضية أليس هوانغ من موقع الرجل الذي اقتربت منه، والمصالح التجارية التي أحاطت بعلاقتهما

تقاطع الصناعة بالسياسة

تنبع خطورة قضية أليس هوانغ من موقع الرجل الذي اقتربت منه، والمصالح التجارية التي أحاطت بعلاقتهما. فقد وصفتها تغطيات إعلامية واسعة بأنها جاسوسة صينية، لكن وزير العدل الأميركي تود بلانش أعلن في 12 نوفمبر 2026 أن هذا الاتهام لم يحسم، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في التقارير المتعلقة بعملها لصالح الحكومة الصينية. ومع ذلك، فإن المعلومات المنشورة عن نشاطها تطرح أسئلة أمنية تتجاوز العلاقة الخاصة، إلى قدرتها على تسهيل الوصول إلى تكنولوجيا تحاول واشنطن تقييد وصولها إلى الصين.

في مطلع عام 2025، عرضت أليس وشريكها كانغ وي على مستثمرين مشروعا لمركز بيانات في جنوب شرق آسيا، بتكلفة تبلغ مئات الملايين من الدولارات. وبحسب "فايننشيال تايمز"، أكدا قدرتهما على توفير معالجات "إنفيديا"، وقدما مجموعة "علي بابا" الصينية باعتبارها عميلا للمشروع. وكانت "علي بابا" بالفعل من أبرز عملاء خدمات الحوسبة التي توفرها "ميغاسبيد" في المنطقة. وبذلك أصبحت القدرة على تأمين المعالجات عنصرا رئيسا في جذب التمويل والأعمال.

رويترز
الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى جانب جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، وذلك عقب تقديمه له "الميدالية الوطنية للعلوم" خلال قمة "عصر ذهبي جديد" في العاصمة الأميركية واشنطن، بتاريخ 8 أكتوبر 2026

ثم أضاف تحقيق لـ"بلومبرغ"، نشر في 13 نوفمبر، مسارا آخر لوصول التكنولوجيا إلى الصين. فقد كشفت وثائق تمويل تعود إلى يناير/كانون الثاني 2025 عن وجود خوادم تضم معالجات "إنفيديا" المقيدة أميركيا داخل مركز بيانات في شنغهاي. وظهرت المعدات ضمن أصول إحدى وحدات شركة "شنغهاي لونغتنغ للحوسبة الذكية"، التي شاركت أليس في تأسيسها قبل سنوات.

شملت الوثائق 22 خادما من "ديل" بمعالجات "إتش 800"، و52 خادما من "سوبر مايكرو" تضم معالجات "إتش 100" أو "إتش 200". وكانت "ديل" قد باعت بعض هذه المعدات إلى شركة "أبيريا كلاود سيرفيسز" السنغافورية، قبل أن ينتهي بها المطاف في شنغهاي. و"أبيريا" شركة مستقلة، ولا يوجد دليل منشور يثبت ملكية أليس لها. كما أن وثائق التمويل لا تحدد كيفية انتقال المعدات أو دور أليس الشخصي في شرائها، خصوصا أنها تخلت عن حصتها في "لونغتنغ" عام 2017.

تكشف هذه التفاصيل عن مسارين للوصول إلى التكنولوجيا الأميركية في شبكة الأعمال المرتبطة بأليس هوانغ. الأول إتاحة الحوسبة لشركات صينية عبر مراكز بيانات خارج الصين

وتكشف هذه التفاصيل عن مسارين للوصول إلى التكنولوجيا الأميركية في شبكة الأعمال المرتبطة بأليس هوانغ. الأول إتاحة الحوسبة لشركات صينية عبر مراكز بيانات خارج الصين. والثاني وصول خوادم تضم معالجات مقيدة إلى الأراضي الصينية نفسها. وبينما لا يمثل استئجار الحوسبة في الخارج دليلا على التهريب، فإن وصول المعدات إلى شنغهاي يطرح أسئلة عن كيفية تجاوز قيود التصدير، والجهات التي سهلت انتقالها، وما إذا كانت أليس قد لعبت دورا في ذلك.

بالتوازي، كان جنسن هوانغ يدافع علنا عن استمرار البيع للسوق الصينية. ففي مايو 2025، وصف القيود الأميركية على صادرات شرائح الذكاء الاصطناعي بأنها فاشلة. وكانت حجته أن حرمان الصين من المنتجات الأميركية يدفعها إلى تسريع تطوير بدائل محلية، ويمنح شركات مثل "هواوي" فرصة أكبر. ومن وجهة نظره، فإن استمرار البيع يبقي الشركات الصينية مرتبطة بالتكنولوجيا الأميركية، بينما قد يؤدي الانسحاب إلى خسارة السوق وتقوية المنافسين.

واكتسب موقفه وزنا إضافيا بسبب علاقته الوثيقة بالرئيس دونالد ترمب. فقد أصبح أحد أبرز محاوري الإدارة في ملفات الذكاء الاصطناعي وتصدير الشرائح، واستطاع عرض رؤيته على الرئيس مباشرة. وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، أعلن ترمب السماح بتصدير معالجات "إتش 200" إلى الصين مقابل حصول الحكومة الأميركية على نسبة من المبيعات.

هنا تتضح الحساسية السياسية لعلاقة أليس بجنسن. فإذا صحت التقارير عن سعيها لجمع المعلومات أو التأثير فيه، فإنها تكون قد وصلت إلى رجل يستطيع التأثير في قرارات صناعية ضخمة، والمشاركة في توجيه النقاش السياسي بشأن الصين. وقد يتيح هذا القرب معرفة خطط المنتجات والعملاء والمفاوضات، أو تسهيل الوصول إلى المعدات.

لكن العلاقة وحدها لا تثبت أنها صنعت موقفه المؤيد للبيع للصين، كما لا توجد أدلة علنية تثبت حصولها على أسرار تصميم الشرائح أو تصنيعها. الخطر المحتمل يكمن في اجتماع الوصول الشخصي والمصلحة التجارية والنفوذ السياسي في دائرة واحدة. أما ما إذا كانت أليس قد استغلت هذا الوصول، وكيف فعلت ذلك، فهو السؤال الذي يتعين على التحقيقات الإجابة عنه.

font change