صراع التمويل يهيمن على قمة المناخ

من يدفع فاتورة إنقاذ الكوكب؟

إدواردو رامون
إدواردو رامون

صراع التمويل يهيمن على قمة المناخ

تواجه الدورة الحادية والثلاثون من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ "كوب 31" (COP31)، المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية، والتي تستمر حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اختبارا حاسما لقدرة المجتمع الدولي على تحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، وسط خلافات في شأن تمويل الدول النامية، وتحذيرات علمية من تجاوز الاحترار العالمي عتبة 1.5 درجة مئوية، واتساع الفجوة بين احتياجات التكيف والموارد المالية المتاحة. وتكتسب المفاوضات أهمية خاصة بعدما كشف تقرير للأمم المتحدة أن الدول النامية تحتاج إلى نحو 305 مليارات دولار سنويا لتمويل التكيف عام 2035، بينما لا تزال التدفقات المالية أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية.

وتشهد قمة أنطاليا ترتيبا غير مسبوق في قيادة المفاوضات، بعدما توصلت تركيا وأوستراليا إلى اتفاق لتقاسم المسؤوليات، تتولى بموجبه تركيا الاستضافة والرئاسة الرسمية بقيادة مراد كوروم، بينما يقود وزير التغير المناخي والطاقة الأوسترالي كريس بوين المفاوضات.

واستحضرت الدولتان مفاهيم تقليدية للتعاون الجماعي، إذ أشار كوروم إلى مفهوم "إيميتشي" التركي، الذي يقوم على تقاسم المسؤوليات لإنجاز المهام المشتركة، بينما استشهد بوين بروح "تالانوا" المرتبطة بالحوار والتوافق في ثقافات المحيط الهادئ، مؤكدا أهمية مشاركة الدول الجزرية الأكثر تعرضا للمخاطر المناخية.

يتصدر تمويل التكيف أجندة مؤتمر أنطاليا، بعدما كشف تقرير "فجوة التكيف 2026" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني، عن استمرار الهوة الواسعة بين الاحتياجات الفعلية للدول النامية والموارد المتاحة. وأوضح التقرير أن التدفقات العامة الدولية لتمويل التكيف تراوحت بين 28.2 و31.7 مليار دولار في عام 2024، مقابل احتياجات سنوية تقدر بنحو 305 مليارات دولار في 2035. وحتى إذا تحقق هدف مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات، الذي طرح خلال مؤتمر بيليم بالبرازيل عام 2025، فلن يغطي التمويل سوى نحو 20 إلى 29 في المئة من الاحتياجات المقدرة.

وتضمنت مسودة القرار الرئاسي الصادرة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني مقترحا لرفع تمويل التكيف إلى 120 مليار دولار سنويا على الأقل في 2035، مع تكليف اللجنة الدائمة للتمويل بتحديد خط الأساس ومنهجية احتساب الزيادة، تمهيدا لمناقشتها خلال COP32 عام 2027.

واقترحت المسودة إطلاق "خريطة طريق أنطاليا–أديس أبابا لتمويل التكيف والقدرة على الصمود" لتحديد مصادر تمويل عامة قابلة للتوسع ويمكن التنبؤ بها. وامتدت المفاوضات إلى مطالب النيبال بإنشاء برنامج عمل مخصص للجبال وتغير المناخ، لتعزيز الإنذار المبكر وحماية المجتمعات المعتمدة على الأنهار الجليدية، لكن هذه المقترحات لم تتحول بعد إلى قرارات نهائية.

تمويل المناخ... من يتحمل المسؤولية؟

يمثل تطبيق المادة 9.1 من اتفاق باريس إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الدول المتقدمة والنامية، إذ تنص على التزام الدول المتقدمة تقديم موارد مالية لمساعدة الدول النامية على خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ. وتطالب الدول النامية، وفي مقدمتها مجموعة الـ77 والصين، بوضع آليات واضحة لمتابعة الوفاء بهذه الالتزامات، مع إعطاء الأولوية للمنح والتمويل الميسر بدلا من القروض التجارية. في المقابل، تدفع دول متقدمة في اتجاه مناقشة أوسع تشمل المادة 9.3 من الاتفاق، المتعلقة بتعبئة الموارد المالية من مصادر متعددة، بما فيها القطاع الخاص والمساهمات الطوعية.

برزت الصحة العامة ضمن أولويات مؤتمر أنطاليا، مع تصاعد المخاوف من موجات الحر والأمراض المعدية والفيضانات وتداعياتها على النظم الصحية

ويقول هشام عيسى، المنسق المصري الأسبق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ، إن جوهر الخلاف يتعلق بتحديد الدول المسؤولة عن توفير التمويل، وطبيعته، وآليات التحقق من وصوله إلى المستفيدين. ويحذر من أن الاعتماد المفرط على الاستثمارات التجارية قد يحول التمويل المناخي من أداة لدعم الدول الأكثر تضررا إلى نشاط تحدده مصالح المستثمرين.

وتتفق معه حنان كسكاس، مسؤولة الحملات السياسية في منظمة "غرينبيس" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي ترى أن الدول النامية تسعى إلى تحويل الالتزامات التمويلية القائمة إلى إجراءات قابلة للمتابعة والمساءلة، بدلا من الاكتفاء بمناقشات لا تنتهي إلى قرارات ملزمة.

أ.ف.ب
مراد كوروم، رئيس مؤتمر "كوب 31" ووزير البيئة والتطوير العمراني وتغير المناخ في تركيا، خلال إلقاء كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في مركز "أنطاليا إكسبو"، 9 نوفمبر 2026

تصاعد أهمية الصحة العامة

برزت الصحة العامة ضمن أولويات مؤتمر أنطاليا، مع تصاعد المخاوف من موجات الحر والأمراض المعدية والفيضانات وتداعياتها على النظم الصحية. وشهد المؤتمر إطلاق إطار لتمويل خطة بيليم للعمل الصحي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشركاء دوليين، بهدف ربط احتياجات الدول في مجال التكيف الصحي بمصادر التمويل.

وتشير التقديرات المعروضة خلال الفعاليات إلى أن المشروعات المرتبطة مباشرة بحماية الصحة وتحسينها لا تحصل سوى على نحو 8 في المئة من تمويل التكيف المناخي عالميا، و0.5 في المئة من التمويل المناخي المتعدد الأطراف، وهي نسب تعكس محدودية التمويل الحالي وليست أهدافا جديدة للتخصيص.

كما أطلقت رئاسة المؤتمر مبادرة لتعزيز صمود الأنظمة الصحية أمام المخاطر المناخية، تقوم على التعاون الدولي وتبادل الخبرات دون فرض التزامات قانونية جديدة. وتقول جيني ميللر، المديرة التنفيذية للتحالف العالمي للمناخ والصحة، إن نقص تمويل التكيف يهدد قدرة الدول النامية على تطوير المستشفيات وخدمات المياه والصرف الصحي وحماية المجتمعات المعرضة للخطر. وتؤكد أهمية المنح التي يوفرها صندوق التكيف، محذرة من أن تحميل الدول الفقيرة مزيدا من الديون قد يضعف قدرتها على الاستثمار في الخدمات الصحية الأساس، ويجعل المجتمعات الأكثر تضررا أقل استعدادا لمواجهة الأزمات المناخية.

عتبة 1.5 درجة

يتزامن المؤتمر مع تحذيرات علمية متزايدة من احتمال تجاوز متوسط الاحترار العالمي الطويل الأجل عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهي العتبة التي يسعى اتفاق باريس إلى الحد من تجاوزها.

ووفق تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة في سبتمبر/أيلول 2026، قد تصل ذروة الاحترار العالمي إلى نحو 1.8 درجة حتى في سيناريو متفائل يفترض التنفيذ الكامل للخطط المناخية الوطنية والتعهدات الإضافية بتحقيق صافي الانبعاثات الصفري. ويحذر التقرير من أن حجم التجاوز ومدته سيحددان شدة الأضرار المناخية، وأن العودة إلى مستوى أقل من 1.5 درجة تتطلب خفوضات سريعة وعميقة ومستدامة للانبعاثات العالمية.

وتخشى الدول الأفريقية والدول الأقل نموا أن يؤدي تجاوز هذه العتبة إلى زيادة تكاليف التكيف، وتفاقم مخاطر الجفاف والفيضانات وموجات الحر وارتفاع مستوى سطح البحر، بينما يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج حجم التجاوز ومدته ضمن القرارات المناخية. ويشير العلماء إلى ضرورة التمييز بين تجاوز العتبة خلال سنة منفردة واستمرار متوسط الاحترار العالمي فوقها لفترة طويلة، وهو المعيار الأكثر ارتباطا بأهداف اتفاق باريس. وتكتسب هذه التفرقة أهمية خاصة في ظل تسجيل سنوات شديدة الحرارة، لأن تجاوز متوسط الحرارة السنوي عتبة 1.5 درجة لا يعني وحده أن الهدف الطويل الأمد للاتفاق أصبح خارج نطاق التحقيق.

حظيت المحيطات باهتمام خاص خلال مؤتمر أنطاليا، مما دفع بعض المشاركين إلى وصفه بأنه "كوب أزرق" في إشارة إلى أهمية حماية النظم البيئية البحرية في مواجهة تغير المناخ

التحول الكهربائي

تسعى الرئاسة التركية إلى تعزيز التحول الكهربائي عبر مبادرة "35×35" التي تستهدف رفع حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالميا من أكثر قليلا من 20 في المئة إلى 35 في المئة عام 2035. وكانت تركيا قد أعلنت المبادرة خلال اجتماعات بون المناخية في يونيو/حزيران 2026، في إطار جهود تعزيز استخدام الكهرباء في الصناعة والنقل والمباني. ويأتي هذا التوجه استكمالا للتعهد الذي صدر عن "كوب 28" (COP28) في دبي عام 2023، والهادف إلى مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات عام 2030، إلى جانب مضاعفة المعدل السنوي لتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

ويقول جواد الخراز، مدير الشبكة المتوسطية للطاقة النظيفة، إن المبادرة يمكن أن تمثل خطوة مهمة في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، لكنها تحتاج إلى ضمان أن التوسع في استخدام الكهرباء سيعتمد على مصادر منخفضة الانبعاثات. ويحذر من أن زيادة استهلاك الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري قد تحد من المكاسب المناخية المتوقعة، مؤكدا أن التمويل يمثل شرطا أساسيا لتنفيذ المبادرة، خصوصا في البلدان التي لا يزال جزء كبير من سكانها محروما من الكهرباء. ويشير إلى أن التوسع في كهربة القطاعات الاقتصادية يتطلب استثمارات كبيرة في شبكات النقل والتوزيع والبنية التحتية.

اقتصاد أزرق

حظيت المحيطات باهتمام خاص خلال مؤتمر أنطاليا، مما دفع بعض المشاركين إلى وصفه بأنه "كوب أزرق" في إشارة إلى أهمية حماية النظم البيئية البحرية في مواجهة تغير المناخ. وتمتص المحيطات نحو 30 في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من الأنشطة البشرية، كما تساهم الكائنات البحرية المنتجة للأوكسيجين بنحو نصف الإنتاج العالمي منه، مما يجعل البحار والمحيطات عنصرا أساسيا في تنظيم مناخ الأرض. لكن ارتفاع درجات حرارة المياه وتحمض المحيطات وتراجع التنوع البيولوجي يهدد هذه الوظائف الحيوية.

وفي هذا السياق، أطلقت الرئاسة التركية "ميثاق أنطاليا للمحيطات والبحار" لتعزيز التعاون وحماية النظم البحرية وتوسيع فرص التمويل الأزرق.

تعزيز التنسيق الدولي لمواجهة الأزمات البيئية وترسيخ الاقتصاد الدائري

يشهد عام 2026 انعقاد مؤتمرات الأطراف الثلاثة المرتبطة باتفاقيات ريو التي خرجت من قمة الأرض عام 1992، وهي اتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر. وسلط COP31 الضوء على أهمية تعزيز التنسيق بينها، باعتبار أن تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي أزمات مترابطة لا يمكن التعامل معها بصورة منفصلة.

وشهد المؤتمر مناقشات في شأن تطوير التعاون الفني والتمويلي بين الاتفاقيات الثلاث، وإعداد مشروعات تجمع بين حماية النظم البيئية وخفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ، بما يساعد في تقليل ازدواجية الجهود وتحسين الاستفادة من الموارد المالية المحدودة، خصوصا في الدول النامية.

أ.ف.ب
كومة من النفايات البلاستيكية المفرومة في منطقة التخزين داخل منشأة لإعادة التدوير في حي كوتشوكديكيلي بمدينة أضنة جنوبي تركيا، 29 أكتوبر 2026

برزت مبادرة "صفر نفايات" التركية ضمن فعاليات المؤتمر، من خلال متحف تفاعلي افتتحته أمينة أردوغان، ويعرض وسائل تقليل النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري والاستخدام المستدام للموارد. وتعود المبادرة إلى عام 2017، قبل أن تتوسع إلى جهود دولية تستهدف تحسين إدارة النفايات والحد من التلوث البيئي.

مع اقتراب مفاوضات "كوب 31" من مراحلها الحاسمة، تظل قدرة المؤتمر على توفير تمويل واضح ومستدام للدول النامية المعيار الأبرز للحكم على نجاحه، خصوصا أن كثيرا من الدول الأكثر تعرضا للمخاطر المناخية لا تمتلك الموارد اللازمة لحماية سكانها وبنيتها التحتية

وتقول مارييل فيليلا، مديرة البرنامج العالمي للمناخ في التحالف العالمي لبدائل المحارق، إن النجاح الحقيقي لا يقتصر على إعادة تدوير النفايات أو تحسين طرق التخلص منها، بل يبدأ بمنع إنتاجها وتقليل الفاقد من المصدر، خصوصا المواد العضوية التي تمثل نسبة كبيرة من النفايات البلدية في العديد من بلدان الجنوب العالمي.

وتشير فيليلا إلى أن المواد العضوية، ومنها بقايا الطعام، تمثل أكثر من نصف النفايات البلدية في كثير من البلدان الأفريقية، مما يتيح فرصا للاستفادة منها عبر التسميد العضوي وإنتاج الغاز الحيوي. وتكمن أهمية هذه الإجراءات في الحد من انبعاثات الميثان الناتجة من تحلل المواد العضوية في مدافن النفايات في غياب الأوكسيجين.

أ.ف.ب
سلحفاة بحرية ضخمة الرأس تسبح في المياه قبالة مونيمفاسيا باليونان، بينما تلوح في الأفق بلدة القلعة التي تعود الى العصور الوسطى، 25 أغسطس 2026

ويمتلك الميثان قدرة على إحداث الاحترار تفوق ثاني أكسيد الكربون بنحو 80 ضعفا عند القياس على مدى 20 عاما، بينما ترتبط محارق النفايات أساسا بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وملوثات أخرى، مما يجعل تحسين إدارة النفايات قضية مرتبطة بالمناخ والصحة العامة.

الحرب والمناخ

لم تقتصر مناقشات مؤتمر أنطاليا على الانبعاثات والتمويل، إذ برزت التداعيات البيئية للحروب خلال فعاليات الجناح الفلسطيني ومسيرة للعدالة المناخية شهدتها المدينة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني. وخلال فعالية نظمها الجناح الفلسطيني في 16 نوفمبر، ناقش المشاركون الأضرار البيئية التي خلفتها الحرب في قطاع غزة، استنادا إلى تقارير أممية تناولت تدمير الأراضي الزراعية وتلوث المياه وتراكم الأنقاض والنفايات الصلبة. وأثارت المناقشات تساؤلات في شأن مسؤولية معالجة الأضرار البيئية الناجمة عن النزاعات، وعلاقة إعادة الإعمار بمبادئ العدالة البيئية، خصوصا في المناطق التي تعاني بالفعل من محدودية الموارد الطبيعية.

ويقول زغلول سمحان، رئيس سلطة جودة البيئة الفلسطينية، إن الحرب ألحقت أضرارا واسعة بالموارد الطبيعية والبنية الأساس في غزة، خصوصا مصادر المياه والطاقة والأراضي الزراعية، مما ضاعف التحديات الإنسانية والبيئية التي يواجهها السكان. وتشير تقييمات أممية لعام 2026 إلى أن نحو 97% من الأراضي المزروعة في القطاع تعرضت لأضرار أو تعذر الوصول إليها أو جمعت بين الحالتين، دون أن يعني ذلك فقدان جميع هذه الأراضي صلاحيتها للزراعة بصورة دائمة. ويؤكد سمحان أن إصلاح الأضرار البيئية يتطلب موارد مالية كبيرة لإزالة الملوثات والأنقاض واستعادة شبكات المياه والطاقة والخدمات الأساسية.

ومع اقتراب مفاوضات "كوب 31" من مراحلها الحاسمة، تظل قدرة المؤتمر على توفير تمويل واضح ومستدام للدول النامية المعيار الأبرز للحكم على نجاحه، خصوصا أن كثيرا من الدول الأكثر تعرضا للمخاطر المناخية لا تمتلك الموارد اللازمة لحماية سكانها وبنيتها التحتية. فالمؤتمر الذي يرفع شعار الحوار والتوافق والعمل يواجه تحديا يتجاوز صياغة التعهدات إلى تحديد المسؤوليات والجداول الزمنية وآليات التنفيذ والمساءلة. ويلخص هشام عيسى هذا التحدي بالتأكيد أن العالم لا يحتاج إلى مزيد من المؤتمرات التي تكرر التحذير من خطورة تغير المناخ، وإنما إلى اتفاقات تحدد من سيوفر الأموال، ومقدارها، وموعد وصولها، وكيفية تحويلها إلى مشروعات فعلية تحمي المجتمعات والاقتصادات من تداعيات الأزمة المناخية.

font change

مقالات ذات صلة