الدولار

في دول كثيرة، لا يحتاج الناس إلى قرار رسمي كي يهجروا عملاتهم. يكفي أن تتآكل الثقة. عندها يصبح الدولار ملاذا يوميا في الادخار والتسعير، وحتى في شراء الخبز. هكذا تتحول الأزمات النقدية إلى قصص.

في عهد دونالد ترمب كان يمكن للاقتصاد الأميركي أن يحقق نمواً يقارب 5 في المئة لولا آثار الحروب التجارية، والرسوم الجمركية، وسياسات الهجرة المتشددة

بين جيروم باول وكيفن وارش ليس الخلاف على أسعار الفائدة فقط، بل على هوية بنك الاحتياطي الفيديرالي نفسه، هل يبقى حصنا للاستقلالية النقدية أم يتحول إلى شريك أكثر التصاقا بالسياسة ووزارة الخزانة والأسواق؟

مع الارتفاعات التاريخية لأسعار الذهب والمعادن الثمينة وسعي الإدارة الأميركية لإضعاف الدولار بهدف تحفيز الصادرات والاستثمار، الدولار الى أين في ظل عدم اليقين الاقتصادي والنقدي والعالمي؟

قوة الدولار لم تعد أمرا مسلما به، فقد خسر نحو 10 في المئة من قيمته منذ مطلع 2025. ويرتبط هذا التراجع بتقارب أسعار الفائدة عالميا، إضافة إلى مخاوف من السياسات الاقتصادية لدونالد ترمب

كانت أسعار النفط في 2025 أدنى مما كانت عليه في سنوات ما بعد الجائحة، لكنها أكثر استقرارا بشكل ملحوظ

يدخل الإغلاق الحكومي الأميركي يومه الحادي والعشرين في ظل شلل المؤسسات والموظفين وتراجع في النمو الاقتصادي وحركة الأسواق، وزيادة الضغوط على الشركات والمواطنين والمرافق العامة.

تلقي "المجلة" نظرة على أسواق العملات المشفّرة في السعودية والإمارات والبحرين ومصر بعدما تجاوزت القيمة الإجمالية للأصول الرقمية في العالم أربعة تريليونات دولار

تترقب الأسواق سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية وأسعار الفائدة، لكن الأهم منها كان إحباط المحكمة العليا محاولة الرئيس دونالد ترمب الفاشلة لإقالة رئيس الاحتياطي الفيديرالي جيروم، وسط ضغوط لخفض الفائدة

بعد جولة الرئيس الأميركي في الخليج، والديناميكيات الاقتصادية المتغيرة مثل التعريفات الجمركية، والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، حاورت "المجلة" وزير الاستثمار السابق في مصر الدكتور محمود محيي الدين.