الدولار

بين اقتصاد أميركي يزداد قوة، وتضخم يرفض الانحسار، اختار الفيديرالي التريث وتثبيت الفائدة، لكن قراره لم يطمئن الأسواق، بل نقل القلق إلى سوق السندات، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض والدين.

يتغير مشهد احتياطيات البنوك المركزية العالمية مع تنامي دور الذهب، فيما تعيد دول أوروبية النظر في مواقع تخزينه، في إشارة إلى تحولات أوسع في إدارة الأصول والسيولة والاستقرار المالي.

تكشف "ندوة جاكسون هول 2026" أن معركة النفوذ المالي تُحسم ببناء شبكات دفع موثوق بها وسريعة، لا بعملة بديلة فقط. وتظل قوة الدولار مدعومة بالشبكات والثقة والسيولة، رغم صعود منصات الدفع.

الصين حققت تقدما في بناء قنوات مالية بديلة عبر تسوية التجارة باليوان، ونظام "CIPS"، واليوان الرقمي، لكنها لم تنجح في خلق طلب عالمي واسع عليها

في دول كثيرة، لا يحتاج الناس إلى قرار رسمي كي يهجروا عملاتهم. يكفي أن تتآكل الثقة. عندها يصبح الدولار ملاذا يوميا في الادخار والتسعير، وحتى في شراء الخبز. هكذا تتحول الأزمات النقدية إلى قصص.

في عهد دونالد ترمب كان يمكن للاقتصاد الأميركي أن يحقق نمواً يقارب 5 في المئة لولا آثار الحروب التجارية، والرسوم الجمركية، وسياسات الهجرة المتشددة

بين جيروم باول وكيفن وارش ليس الخلاف على أسعار الفائدة فقط، بل على هوية بنك الاحتياطي الفيديرالي نفسه، هل يبقى حصنا للاستقلالية النقدية أم يتحول إلى شريك أكثر التصاقا بالسياسة ووزارة الخزانة والأسواق؟

مع الارتفاعات التاريخية لأسعار الذهب والمعادن الثمينة وسعي الإدارة الأميركية لإضعاف الدولار بهدف تحفيز الصادرات والاستثمار، الدولار الى أين في ظل عدم اليقين الاقتصادي والنقدي والعالمي؟

قوة الدولار لم تعد أمرا مسلما به، فقد خسر نحو 10 في المئة من قيمته منذ مطلع 2025. ويرتبط هذا التراجع بتقارب أسعار الفائدة عالميا، إضافة إلى مخاوف من السياسات الاقتصادية لدونالد ترمب

كانت أسعار النفط في 2025 أدنى مما كانت عليه في سنوات ما بعد الجائحة، لكنها أكثر استقرارا بشكل ملحوظ