يدخل الاقتصاد الليبي عام 2026 مثقلا بانقسام سياسي مزمن، حوّل دور الدولة من محرك للتنمية إلى ممول للاستهلاك، وفتح الباب لفساد يستنزف الموارد ويقوض العملة، على الرغم من الثروة النفطية والأرصدة السيادية.
للتسجيل في النشرة البريدية الاسبوعية
احصل على أفضل ما تقدمه "المجلة" مباشرة الى بريدك.
تخضع اشتراكات الرسائل الإخبارية الخاصة بك لقواعد الخصوصية والشروط الخاصة بـ “المجلة".
الاتفاق الأميركي-الإيراني
