تلوح أمام دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة متنامية، بقيادة دول الخليج، لتوطين صناعة الطاقة النظيفة، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.

بين تراجع الإيرادات النفطية وضغط الإنفاق هناك حاجة ماسة لتطويع السياسات المالية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية

تحظى العلاقات الاقتصادية بين الهند ودول الخليج بمكانة مميزة، على مختلف المستويات الاستثمارية والتجارية، والخبرات المهنية. ويقدر عدد العاملين الهنود عائلاتهم في الخليج بنحو 9.6 ملايين نسمة.

هل تراجع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة في الخليج؟ وما واقعها اليوم؟ وهل تؤدي حاضنات الأعمال دورها في رعاية مشاريع الشباب، تمويلها وتطوير منتجاتها وتسويقها لضمان نجاحها ودخولها الأسواق؟

تتشابه صناديق الثروة السيادية الخليجية، بخطوطها العريضة واهتماماتها الرئيسة، لكن إستراتيجياتها مصممة لتتوافق مع الأهداف الوطنية المختلفة، ولا سيما خفض الاعتماد على النفط.

في وقت تسعى الدول الخليجية لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط، تبرز تساؤلات حول برامجها لتحقيق ذلك، وتمتعها بالميزات المناسبة لرفع مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

لدى دول الخليج إمكانات كبيرة لتنويع اقتصاداتها وخفض اعتمادها على النفط، وقد نجحت في ذلك بدرجات متفاوتة مع تطوير قطاع السياحة وقطاعات صناعية وإنشائية لا سيما في ظل التحديات الديمغرافية في هذه الدول.

صارت دول الخليج ملتزمة الأهداف الدولية، للاستثمار والمساهمة في مواجهة المتغيرات المناخية، والعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية. ماذا حملت مناقشات منتدى التنمية الخليجي الأخير في هذا الشأن؟

لم يكن عام 2024 سهلا على اقتصادات دول الخليج التي مرت بمنعطفات وتحديات أهمها تراجع أسعار النفط، وتعددت آراء صندوق النقد الدولي إزاء النمو المتوقع في هذه الدول والاصلاحات الهيكلية المطلوبة.

تمثل هذه القمة فرصة أمام القادة لكي يوضحوا للعرب والعالم سياسات محددة تتعلق بالأمن والاقتصاد والاستثمار دون مجاملات