دقّ صندوق النقد الدولي ناقوس الخطر للاقتصاد العالمي، وقدم نظرة متشائمة لاقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكانت توقعاته لأميركا من بين الأسوأ من بين الدول المتقدمة، وتتجه أوروبا الى الأسوأ.

ردًا على التعريفات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في "يوم التحرير"، مطلع أبريل/نيسان، وفرض بموجبها رسوما وصلت إلى 245 في المئة على بعض السلع الصينية، منذ ذلك الحين، فرضت بكين من…

يبدو أن الأوروبيين انتقلوا من مرحلة حضّ بلدان آسيا الوسطى على الالتزام بالعقوبات على روسيا وعدم تحولها إلى ساحة للالتفاف عليها، إلى توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في عدة مجالات

لن يكون تطبيق التعريفات الجمركية سهلا على قطاع المواد الغذائية في الولايات المتحدة، وتقييم غرفة التجارة الأميركية واضح للغاية: ستكون ذات "تأثير مدمر على آلاف الشركات الصغيرة في كل أنحاء البلاد".

لا ينبئ الميزان التجاري بين الولايات المتحدة ودول الخليج بأي قلق من التعريفات، الأهم هو التحوط للتداعيات المحتملة على الاستثمارات الخليجية الكبرى في الأسهم والأسواق المالية والسندات، وأسعار النفط.

قد تكون الردود الانتقامية في مواجهة التعريفات الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية أشد خطرا من التعريفات نفسها، إذا ما تفاقمت وغابت مرونة الدول المستهدفة، بما ينذر باتساع الحرب التجارية العالمية.

احتمال نشوب حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، لا يزال قائما، وقد يتسبب بركود اقتصادي يؤدي في حال وقوعه إلى تقليص استهلاك الطاقة وتدهور أسعار النفط.

ماذا بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق التعريفات الجمركية لمدة 90 يوماً ؟ هل الرسوم مجرد سلاح تفاوضي أم استراتيجيا اقتصادية؟ عصر الحمائية أم المفاوضات الشاقة؟

في وقت فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية لا تتجاوز 10 في المئة من مبادلاته مع الرباط، هي من بين الأدنى في العالم، أدرج الاتحاد الاوروبي المغرب ضمن لائحة المعنيين بالصراع التجاري العالمي.

شن ترمب هذه المرة حربا على العالم بأسره، وليس الصين فحسب. السؤال اليوم؛ هل سيدفعه تراجع السوق وأسهم الشركات إلى خفض التعريفات، أم أن الإجراءات الانتقامية قد تجعله يتمسك بموقفه ويرفض التراجع؟