تستخدم الصين ورقة المعادن النادرة في حروبها التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي. وهي تستغل سيطرتها على عدد من مناجم العالم، لفرض شروط جديدة في مفاوضات التعريفات الجمركية، التي قد لا تنتهي في الآجال التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتمثل حرب المعادن النادرة فصلا جديدا، من صراع جيوسياسي واقتصادي على من يتحكم في المعادن الاستراتيجية، الضرورية للصناعات الحديثة، خصوصا السيارات الكهربائية، والهواتف الذكية، ومنظومة الدفاع، والتجهيزات العسكرية.
تفيد مصادر أوروبية "أن الصين ألزمت الشركات العاملة في تصدير بعض أنواع المعادن النادرة، التي تدخل في صناعة السيارات والهواتف الذكية وتكنولوجيا الفضاء والمعدات الحربية، الحصول على تراخيص مسبقة من الحكومة، تتضمن الكمية والجهة المستفيدة من الصادرات".
واعتبرت أن تلك التدابير ذات الطابع الإداري، لم تعد تُرخص سوى لواحد من كل أربع طلبات تصدير، تحت ذرائع غير تجارية. كما أبدت واشنطن خيبة أمل من هذا القرار، الذي يخالف في رأيها تفاهمات مفاوضات جنيف في شهر مايو/أيار المنصرم، بخفض الرسوم الجمركية الأميركية من 145 إلى 30 في المئة، وخفض الرسوم الصينية على الواردات الامريكية من 125 إلى 10 في المئة، في مقابل السماح باستيراد بعض أنواع المعادن والمواد النادرة، التي تتحكم الصين بنسبة 60 في المئة من تجارتها العالمية، وفق وكالة الطاقة النووية.