التعريفات الأميركية إلى التنفيذ... الرابحون والخاسرون

أما سويسرا البلد الأكثر ثراء وحرية واستقلالية في القرار داخل القارة العجوز، فقد خضعت لرسوم بنسبة 39 في المئة، وكانت المعدلات السابقة المقترحة لا تتجاوز 31 في المئة، على الرغم من أن سويسرا تحتضن المقر الثاني لمكاتب الأمم المتحدة خارج نيويورك، وتعتبر المستثمر السادس في ترتيب المستثمرين الأجانب فوق التراب الأميركي. وسجلت الولايات المتحدة عجزا تجاريا مع سويسرا بلغ نحو 38 مليار دولار العام المنصرم، وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي، وخضعت صادرات دول أخرى لرسوم مرتفعة بنسبة 30 في المئة منها: الجزائر وليبيا وجنوب أفريقيا، وبلغت النسبة 35 في المئة على العراق، و25 في المئة على تونس.

 مجموعة عشرة في المئة: المقربون؟

حافظت بقية الدول ذات التوازن التجاري مع أميركا على معدل 10 في المئة، وفي مقدمها المملكة المتحدة التي اعتُبرت الأفضل تفاوضا، حيث حصلت على كل ما كانت تطلبه في شأن صادراتها، خصوصا السيارات الفاخرة. وبلغت المبادلات التجارية بين لندن وواشنطن 148 مليار دولار العام المنصرم. كما استفادت غالبية الدول العربية والأفريقية من رسوم مخفضة، إما لكون تجارتها الأميركية دون المطلوب، أو لوجود مصالح اقتصادية ونيات استثمار عند "العم سام" على صيغة رابح-رابح.

ومُنحت المكسيك هدنة مدتها 90 يوما في انتظار حسم ملفات مرتبطة بالهجرة والمخدرات والحدود. وقال ترمب إن "الرسوم الجمركية ستجعل أميركا غنية وقوية من جديد". وهو تعبير دأب على استخدامه لإقناع خصومه بأهمية التجارة الخارجية في معالجة القضايا الداخلية. وسيبدأ تطبيق هذه الرسوم الجديدة في السابع من أغسطس/آب، وتعد كل دولة تفرض عليها رسوم تفوق عشرة في المئة، مسؤولة غير مباشرة، عن تفاقم العجز التجاري الأميركي، وعليها فتح الأسواق، وزيادة الواردات، وتحمل التكاليف.

تفادي الحرب التجارية وانتعاش الاقتصاد

يبدو أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية وبقية دول العالم تتجه نحو التهدئة، بنتيجة لا غالب ولا مغلوب، وانتظار مخرجات المفاوضات مع الصين، الشريك التجاري الأول، والمنافس الأكبر لواشنطن في الاقتصاد، والذكاء الاصطناعي، والتمكين الصناعي، والمعادن النادرة. وتواصلت المفاوضات مع الصين في ستوكهولم بهدف التوصل إلى إبرام إتفاق تجاري جديد، أو الاحتفاظ بالتعريفات الحالية المتفق عليها في جنيف ولندن، أو انتظار قمة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني تشي جي بينغ.

وبعدما كان يُلوح بعقوبات جمركية من ثلاثة أرقام ضد من كانوا سببا في تفاقم عجز الميزان التجاري، وانهيار الصناعة الأميركية، وارتفاع المديونية الفيديرالية، وافق ترمب على التراجع عن معظم شروطه والرسوم السابقة، مما اعتبره المحللون واقعية ترمب الجديدة، على الرغم من أن الرسوم المطبقة هي الأعلى منذ عام 1911 وتوصف بالحمائية.

رسوم عقابية على البرازيل: 50 في المئة

قرر ترمب رفع التعريفات الجمركية على البرازيل إلى 50 في المئة، وهي الأعلى ضمن القائمة المعتمدة حاليا، وتشمل مواد أولية مثل النحاس. لكنه استثنى النحاس المكرر، لحاجة الاقتصاد الأميركي إلى المواد نصف الجاهزة التصنيع. وشملت الإعفاءات كذلك منتجات زراعية، مثل عصير الفواكه، الذي تحتاجه الصناعات الغذائية الأميركية. ونُقل عن الرئيس لولا داسيلفا، المقرب من الصين وروسيا ضمن مجموعة "بريكس"، إنه "يتجنب أي مواجهة تجارية مع الولايات المتحدة حماية لمصالح بلاده الاقتصادية في الأسواق الأميركية".

وقد يكون موضوع "الاعتراف بدولة فلسطين" والموقف من ملاحقة الرئيس السابق جايير بولسونارو، والسعي لمحاكمته غيابيا بسبب وجوده في الأراضي الأميركية، من الأسباب الإضافية للأزمة الصامتة بين واشنطن وبرازيليا.

تفاؤل صندوق النقد الدولي

عشية إعلان الرسوم الجديدة المخفضة، أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا متفائلا حول آفاق الاقتصاد العالمي، توقع فيه أن يتجاوز النمو 3 في المئة في نهاية عام 2025، ويصل إلى 3,1 في المئة عام 2026. وهو التقرير الذي تفاعلت معه أسعار النفط التي اتجهت نحو الارتفاع، إيذانا بعودة الطلب العالمي بعد أن قال صندوق النقد "إن التجارة العالمية سوف تنمو بنسبة 2,6 في المئة هذا العام"، وبعد أن اقترب نمو الاقتصاد الصيني من 6 في المئة في الربع الأول من العام. كما زادت الشركات الأميركية مخزونها من السلع الاستهلاكية ومواد التجهيز تحسبا لأي طارئ تجاري، مما أدى الى رفع الطلب والحفاظ على الأسعار. وقد تستفيد الشركات الأميركية من خفوضات بقيمة 100 مليار دولار، في قوانين موازنة 2026، سيجعلها قادرة على تحمل أعباء الرسوم الجمركية الجديدة.

مساهمة تريليونية لخفض العجز الفيديرالي

وجاء في دراسة أنجزها مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي اطلعت عليها "المجلة"، أن التعريفات الجمركية المتبادلة قد لا يكون لها فوائد مباشرة كبيرة على الاقتصاد الأميركي على المدى القريب، وأنها قد تدفع التضخم في الأسعار للارتفاع بواقع 0,4 في المئة خلال عامي 2025 و2026. وفي حال اعتماد تعريفات جمركية مرتفعة على الواردات من الصين وهونغ كونغ، فإن قيمتها في السوق الأميركية قد تصل إلى زيادة 25 في المئة. وقالت الدراسة "خلال السنوات العشر المقبلة 2025-2035 ستقدر عوائد التعريفات الجمركية بنحو 2,5 تريليون دولار". واعتبرت أن "الرسوم الجمركية التراكمية قد تساهم في تقليص العجز المالي الفيديرالي الإجمالي بواقع 2,8 تريليون دولار على مدى عشر سنوات.

ويبلغ متوسط الرسوم الجديدة 17 في المئة. وكانت الواردات إلى الأسواق الأميركية تخضع لرسوم بقيمة 2,5 في المئة، قبل إعلان يوم التحرير الاقتصادي الكبير في 2 فبراير/شباط. ويقول خبراء إن متوسط التكلفة الإضافية على المستهلك الأميركي قد تكون نصف قيمة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة في عدد من دول العالم ومنها الاتحاد الأوروبي. ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، ارتفعت عائدات الرسوم الجمركية إلى 87 مليار دولار في نهاية شهر يونيو/حزيران (النصف الأول من العام). وكانت إيرادات الضرائب الجمركية قُدرت بـ79 مليار دولار عام 2024.

الاستثمار في مقابل خفض الرسوم

في مقابل خفض الرسوم إلى 15 في المئة على من سماها دولا صديقة أو شريكة، فرض ترمب على هذه الدول الاستثمار في بلاده، بقيمة تعادل حجم الفائض التجاري المسجل لديها مع الولايات المتحدة. والتزمت بروكسيل في شخص رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين استثمارات بقيمة 600 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وزيادة مشتريات الطاقة والدفاع الأميركية بقيمة 750 مليار دولار. وهو وعد يراه المحللون صعب التنفيذ، بسبب حالة الاقتصاد الأوروبي، واختلاف الأعضاء حول العلاقة بين ضفتي المحيط الأطلسي.

وسجلت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة تاريخ إعلان الرسوم الجديدة يوما أسود، وهو الأسوأ منذ يوم التحرير في الثاني من أبريل/نيسان المنصرم. لكن الرسوم الجمركية ليست كل شيء سيئ في التكتل الأوروبي، لأن الاتحاد منقسم على نفسه منذ سنوات، وحتى معدلات النمو الاقتصادي والاستفادة من العلاقة التجارية مع أميركا متناقضة. وتقول معطيات إن ألمانيا التي صدرت ما قيمته 162 مليار دولار إلى الأسواق الأميركية، وإيرلندا التي صدرت ما قيمته 72 مليار دولار، وإيطاليا 76 مليار دولار، هي الدول الثلاث المستفيدة من الاتفاقية الجديدة.

بينما فرنسا وهي زعيمة المعارضين والغاضبين من الاتفاق، لا تنظر بعين الرضا لقبول الدول الأوروبية مثل ألمانيا شراء معدات دفاع أميركية عوضا عن الفرنسية، وتحول باريس من بلد نووي، إلى بلد مُصدر للجبن والنبيذ والعطور.

اليابان وكوريا وتايوان 

التزمت اليابان استثمار 550 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي على مدى ثلاث سنوات، بعد استفادتها من رسوم جمركية بقيمة 68 مليار دولار سنويا في الاتفاقية الجديدة. وهي المزود الخامس لأميركا بـ153 مليار دولار، تليها كوريا الجنوبية 135 مليار دولار، وتايوان 118 مليار دولار. ويعتقد محللون أن الإدارة الأميركية متشبثة بعلاقاتها الصناعية التاريخية مع اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، ولا يمكن تركها تتجه نحو الصين. وهي دول تنافس بكين أو تتفوق عليها في العديد من المجالات الصناعية، التي تحتاجها الولايات المتحدة، مثل شرائح أجهزة الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، وتكنولوجيا الاتصالات، والهواتف الذكية، والسيارات الكهربائية.

وبلغت صادرات الدول الثلاث مجتمعة إلى أميركا 406 مليارات دولار، عام 2024. ويتوقع أن يكون بحر الصين واليابان والمحيط الهادئ، احد اهتمامات واشنطن الجيوسياسية في المرحلة المقبلة بعد الانتهاء من حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وخلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري في نهاية مايو/أيار، بلغ العجز في الميزان التجاري الأميركي مع الصين 101 مليار دولار، على الرغم من تراجع التجارة الصينية في موانئ جنوب ولاية كاليفورنيا حيث الجاليات الآسيوية الكبيرة الصينية واليابانية (تشاينا تاون في سان فرانسيسكو). وكان العجز التجاري بلغ 104 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام المنصرم. وإذا عجزت واشنطن عن معالجة خللها التجاري مع الصين، فإن الرسوم الجمركية مع بقية العالم، قد تكون بدون أي فاعلية، بما فيها الاتحاد الأوروبي. وبلغت المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والصين 582,4 مليار دولار عام 2024، منها 143,5 مليار دولار فقط صادرات أميركية في مقابل عجز تجاري مع بكين تجاوز 295 مليار دولار، بزيادة 5,8 في المئة عن 2023،  في وقت تراجعت الصادرات الأميركية بنحو 2,9 في المئة.

الصين الأصعب في المفاوضات مع أميركا

خلال نهاية يوليو/تموز تواصلت المفاوضات التجارية مع الصين، الشريك والخصم التجاري والصناعي الأكبر للولايات المتحدة، في العاصمة ستوكهولم في السويد دون نتيجة معلنة ويتوقع مواصلتها في الأيام المقبلة. وكانت الهدنة السابقة المنبثقة عن اجتماع جنيف في أبريل/نيسان الماضي، مكنت من خفض الرسوم الجمركية من 125 إلى 10 في المئة، على الصادرات الأميركية، ومن 145 إلى 30 في المئة على مثيلتها الصينية، مما سمح بتجنب حرب ضروس، كان سيكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي، حذر منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لان البلدين معا يمثلان 50 في المئة من الناتج الإجمالي الكلي، ونحو 40 في المئة من التجارة العالمية.

وقال مفاوضون تجاريون صينيون وأميركيون "إنهم يتطلعون إلى تمديد المحادثات إلى ما بعد الموعد النهائي لحل نزاعات التعريفات الجمركية الواسعة النطاق، التي أثارتها الحرب التجارية المتبادلة، وأضافوا أن "هناك سعيا لتمديد هدنة الرسوم الجمركية بعد محادثات بناءة في ستوكهولم، عملت على نزع فتيل حرب تجارية، قد تهدد النمو العالمي". وبدا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيست متفائلا، في مؤتمره الصحافي.

وقال كبير المفاوضين الصينيين لي تشنغ كانغ "إن الجانبين سيحافظان على التواصل في الوقت المناسب في شأن القضايا التجارية والاقتصادية".

وتطبق الإدارة الأميركية حاليا نحو 50 في المئة من الرسوم الجمركية على معظم الواردات من الصين. وخلال اجتماع ستوكهولم طلب المفاوضون الصينيون من نظرائهم الأميركيين التخلي عن رسوم الاستيراد البالغة 20 في المئة، المتعلقة بدور الصين في تجارة مادة الفنتانيل. ونُقل عن مسؤولين أميركيين "إن بكين لم تحرز تقدما كبيرا في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع العقاقير المخدرة".

 تدفق السلع الصينية سيبقى مستمرا

وفقا لـ"مرصد التعقيد الاقتصادي" (Observatory of Economic complexity) في حال تطبيق رسوم جمركية أميركية مرتفعة، قد تنخفض الصادرات من الصين إلى الولايات المتحدة بنحو 485 مليار دولار، من الآن حتى عام 2027، وقد تنخفض الصادرات الأميركية إلى الصين بنحو 101 مليار دولار في ثلاث سنوات، بحسب مقارنات جهاز محاكاة التعريفة الجمركية. وبالنظر إلى مكانة الصين المهيمنة في التجارة العالمية، فإن هذا الانخفاض سيكون أكبر داخل أسواق الولايات المتحدة.

وقال موقع البنك المركزي الأوروبي "إن الأسواق الأوروبية قد تشهد تدفقا إضافيا للسلع الصينية، كما حصل عامي 2018 و2019 خلال الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث زادت الواردات إلى داخل الاتحاد بين 2 و3 في المئة سلعا صينية". وتوقع أن يكون ذلك في صالح العملة الأوروبية الموحدة على حساب الدولار في التجارة العالمية.

في الوقت نفسه توقع المرصد (OEC)، أن تزيد الولايات المتحدة وارداتها من كندا بنحو 128 مليار دولار، والمكسيك بنحو 77 مليار دولار، وأيضا من المملكة المتحدة بنحو 23 مليار دولار، كما سترتفع الصادرات الأميركية نحو الأسواق الأوروبية بنسبة 12 في المئة في عام 2027. وفي كل الحالات سيكون الانخفاض في السلع الصينية القادمة إلى الولايات المتحدة أمرا واقعا خلال العامين المقبلين. لكن الصين ستستخدم دولا ثالثة لإيصال سلعها إلى الأسواق الأميركية، بما فيها دول جنوب شرق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. وقد لا تكون الرسوم الجمركية وحدها كافية للجم التنين الصيني.