حرب غزة... تصعيد خطير في وقت حرج لمصر

وتخشى مصر أيضا أن يؤدي تصعيد الهجمات الإسرائيلية في غزة إلى حدوث تدافع للفلسطينيين المصابين على الحدود مع سيناء. يأتي ذلك بعد أن طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من سكان غزة مغادرة أراضيهم استعدادا للهجوم الإسرائيلي القادم. وقد بدأ البعض بالفعل يتساءلون عما إذا كانت مصر ستفتح الحدود لهؤلاء الفلسطينيين من جانب واحد.

تداعيات اقتصادية

من النتائج المحتملة لإطلاق النار على السياح الإسرائيليين أن يؤثر سلبا على قطاع السياحة المحلي، وهو مصدر رئيس للعملة الأجنبية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه مصر جاهدة على زيادة إيراداتها من القطاع الذي تعرض لضربات موجعة في السنوات الماضية، بداية من فيروس كورونا ثم الحرب الحالية في أوكرانيا.

ويتوقع مراقبون محليون أن يؤثر إطلاق النار على السائحين الإسرائيليين على جهود الوساطة المصرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال جمال بيومي، المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، لـ"المجلة" إن "هذا الحادث سيؤثر على الأرجح سلبا على الأجواء العامة، حيث تحاول مصر التوسط في التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين،" مؤكدا أن "مصر ستسعى إلى توضيح الأمر برمته والمضي قدما في جهود الوساطة، لأن الطرفين بحاجة لهذه الجهود".

ولمصر تاريخ من الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقد نجحت في مناسبات عديدة في الماضي في إلزام الطرفين بوقف الأعمال العدائية وبدء المفاوضات.

ومن المرجح أن تركز جهود الوساطة المصرية على ضمان سلامة الرهائن الإسرائيليين في غزة ومن ثم تأمين إطلاق سراح هؤلاء الرهائن، في صفقة تبادل متوقعة مع السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وتسود في القاهرة وجهة نظر تتوقع أن لا تكون جهود الوساطة هذه المرة بالسهولة التي كانت عليها في المواجهات السابقة بين غزة وإسرائيل. والحقيقة أن حجم هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول التي شنتها حماس على جنوب إسرائيل والخسائر البشرية الإسرائيلية قد تغلق الباب في وجه الدول التي تريد إحلال الهدوء مثل مصر.

فحتى الآن، قُتل حوالي 900 إسرائيلي في الهجمات والعدد آخذ في الارتفاع، نظرا للحالة الحرجة لبعض الذين أصيبوا في الهجوم الذي نفذته حماس. كما تم احتجاز أكثر من 50 إسرائيليا على الأقل، بما في ذلك جنود وضباط في الجيش، كرهائن في غزة.

وبالتالي باتت التهدئة احتمالا بعيد المنال، على الأقل في المستقبل القريب، خاصة مع اتساع نطاق المواجهة بعد تدخل "حزب الله" اللبناني بهجوم على ثلاثة مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا جنوب لبنان.

وقال أكرم بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"المجلة" إن "حزب الله يحاول إيصال رسالة مفادها أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم في هذه المعركة"، مضيفا أنه "من المحتمل جدا أن يكون هناك تصعيد للعنف، خاصة ضد المدنيين من الجانبين". ودعا إلى تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بطريقة عادلة وشاملة.

ربما كانت هذه التوقعات القاتمة هي السبب وراء مطالبة وزارة الخارجية المصرية في بيانها الصادر يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل لمنع اتساع نطاق المواجهة بين إسرائيل وغزة.

يلقي إطلاق النار على السائحين الإسرائيليين في الإسكندرية نظرة دقيقة للأخطار الأمنية التي تواجه مصر نتيجة اندلاع حرب جديدة بين الفلسطينيين في غزة والإسرائيليين؛ فمصر تعمل بكل قوتها لحماية قطاعها السياحي من أي مخاطر أمنية، خاصة بعد أن بدأ القطاع في التعافي وتزويد الخزانة المصرية بمبالغ جديدة من الأموال التي كانت في أمسّ الحاجة إليها.

كما يشكل اندلاع الحرب بين غزة وإسرائيل خطرا على الوضع الأمني في سيناء. وأعلنت مصر للتو أن المنطقة التي تبلغ مساحتها 60 ألف كيلومتر مربع خالية من الإرهاب، بعد أن هزمت فرعا من تنظيم داعش فيها، وقد كلفت عمليات مكافحة الإرهاب التي قامت بها مصر في سيناء، والتي استمرت لما يقرب من عقد من الزمن، البلاد غاليا من الناحيتين البشرية والمالية.

لذلك، يأتي الخوف في القاهرة الآن من أن تقدم التوترات المتزايدة على طول الحدود مع سيناء خدمة عظيمة للمتعصبين الدينيين في هذه الأراضي المصرية، حيث يشجع هذا الوضع بعض هؤلاء المتطرفين على شن هجمات، إما على المنشآت السياحية في سيناء، بما في ذلك منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، أو شن هجمات عبر الحدود، وهو ما قد يسبب توترات بين القاهرة وتل أبيب.

وقت حرج

تأتي الحرب الحالية في وقت غير مناسب إطلاقا لمصر التي تعاني اقتصاديا. ومن المرجح أن يكون لاندلاع أعمال العنف في المنطقة تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري، وخاصة قطاع السياحة. وتستعد مصر أيضا لإجراء انتخابات رئاسية جديدة، حيث يحتل الاقتصاد مركز الاهتمام.

ويمكن للجوانب الأمنية المحتملة للحرب الحالية بين إسرائيل وغزة أن تؤثر سلبا على الاستعدادات للانتخابات، خاصة إذا طال أمد الحرب وحصدت المزيد من الضحايا من الجانبين.

وأكبر خوف هو أن يستخدم المتطرفون الإسلاميون، وخاصة أتباع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، القتال الحالي بين إسرائيل وغزة للتحريض على شن هجمات ضد المنشآت السياحية أو السياح أو المقرات الحكومية في مدن مصرية مختلفة.

ويطالب البعض بتأجيل الانتخابات الرئاسية بالفعل. وكان من المقرر إجراء الانتخابات في يونيو/حزيران 2024، إلا أن السلطات المصرية ستجريها قبل موعدها المحدد، وسط توقعات بأن تقوم القاهرة بهذه الخطوة لفتح الباب أمام سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الصارمة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من محنته الحالية، بما في ذلك من خلال تخفيض قيمة الجنيه المصري الذي فقد أكثر من 50 في المئة من قيمته مقابل العملات الأجنبية منذ العام الماضي.