حرب إسرائيل و"حماس" تشكل تحديا لبريطانيا

ومنذ ذلك الحين، تراجعت مشاركة بريطانيا. ولكنها لا تزال تقدم المساعدات للسلطة الفلسطينية وقطاع غزة. فعلى سبيل المثال، تعهدت بريطانيا بتقديم 38 مليون جنيه إسترليني كمساعدات بهدف دعم النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2023، وأرسلت 20 مليون جنيه إسترليني إضافية إلى السلطة الفلسطينية للمساعدة في دفع أجور العاملين في مجالي الصحة والتعليم. ووصل بها الأمر إلى حد التدخل، فقدمت تمويلا إضافيا بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني للمساعدة في سد العجز عندما قام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوقف مساهمة واشنطن في وكالة "الأونروا"، والتي تدفع تكاليف الخدمات الحيوية في الأراضي المحتلة.

ولكن إلى جانب مساعداتها للفلسطينيين، أصبحت لندن أقرب إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة. وزادت التجارة، ولا سيما في قطاع التقانة، إذ تمثل إسرائيل حاليا خامس أكبر وجهة لتصدير السلع والخدمات البريطانية في الشرق الأوسط. ومع تحول حزب المحافظين الحاكم نحو اليمين بعد الاستفتاء الذي جرى على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حث الكثير من شخصياته البارزة على تقديم المزيد من الدعم لإسرائيل.

وكانت بريتي باتيل، التي شغلت منصب وزير الداخلية في الفترة الممتدة من 2019 إلى 2022، مناصرة معروفة، بعد أن اضطرت إلى الاستقالة من منصب وزاري سابق عقب رحلة سرية قامت بها إلى إسرائيل. وبالمثل، أرادت ليز تراس، خلال فترة عملها القصيرة كرئيسة للوزراء عام 2022، نقل سفارة المملكة المتحدة من تل أبيب إلى القدس، مقلدة بذلك دونالد ترمب خطوة بخطوة، وهو الأمر الذي كان سيشير بشكل فعال إلى دعم المملكة المتحدة لضم إسرائيل غير القانوني للقدس الشرقية. وفي عام 2019، صنفت المملكة المتحدة "حزب الله" على أنه منظمة إرهابية، وهو أمر لطالما ضغطت إسرائيل من أجله.

لم يكن المحافظون أصدقاء لإسرائيل من دون توجيه انتقادات لها؛ فعلى سبيل المثال، دان وزير الخارجية جيريمي هانت اعتراف ترمب بضم إسرائيل غير القانوني لهضبة الجولان السورية عام 2019، في حين حثت بريطانيا على حماية المدنيين خلال الهجمات الإسرائيلية السابقة على غزة. لقد كانت المملكة المتحدة تاريخيا داعمة لإسرائيل منذ فترة طويلة، لكن صراع اليوم اندلع في ظل قيادة حكومةٍ أكثر تأييدا لإسرائيل من سابقاتها.

واللافت أن أحد الإجراءات الأولى التي اتخذها ريشي سوناك بعد اندلاع الصراع كان تقديم الدعم العسكري، والاستخباراتي والأمني لإسرائيل. قد يبدو هذا اقتراحا غريبا نظرا إلى أن إسرائيل لا تفتقر إلى أي من هذه العناصر، ويمكنها أيضا الاعتماد على موارد الولايات المتحدة الأضخم بكثير من قدرات الجميع، ولكن في عالم ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تُعد الموارد الأمنية والعسكرية من بين الأدوات القليلة التي يُمكن للمملكة المتحدة تقديمها، وذلك بعد أن فقدت ثقلا اقتصاديا ودبلوماسيا كبيرا على أثر خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقد تقبل إسرائيل هذه العروض، ولكن باعتبارها إشارة إلى صداقتها مع بريطانيا، وليس باعتبارها إشارة إلى نقص أو حاجة من غير الممكن لها الحصول عليها في أي مكان آخر. ومنذ ذلك الحين، عرض سوناك أيضا تقديم دعم عسكري لمصر للمساعدة على إبقاء معبر رفح الحدودي مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية عقب القصف على قطاع غزة، واعتمد مجددا على العروض الأمنية نظرا لعدم توفر خيارات أخرى.

وساد التوتر منذ فترة طويلة بشأن الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل، ومعاداة السامية. ويصر البعض على أن الاحتجاج على إسرائيل هو معاداة للسامية، لأن إسرائيل هي الدولة اليهودية الوحيدة في العالم. وفي المقابل، يرى خصومهم أن هناك فرقا بين انتقاد دولة إسرائيل واستهداف اليهود بشكل عام. ومع ذلك، وبينما الكثير من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين لا يعتبرون أنفسهم معادين للسامية، فقد اعتبر أعضاء الجالية اليهودية في بريطانيا أن بعض أفعال هؤلاء تمثل تهديدا لليهود. ومن الأمثلة على ذلك كتابة شعار "فلسطين حرة" على الجدران في مناطق لندن المكتظة بالسكان اليهود. وأشارت "مؤسسة أمن المجتمع" (CST) إلى أن البعض "يستخدمون رموز ولغة السياسة المؤيدة للفلسطينيين كأسلحة خطابية لتهديد الشعب اليهودي، والإساءة إليه".

وأعربت وزيرة الداخلية المحافظة، سويلا برافرمان، عن مخاوفها بشأن معاداة السامية واقترحت على شرطة المملكة المتحدة أن تفكر في اعتماد إجراءات أكثر صرامة. وذكرت حظر بعض السلوكيات التي قد تعتبر مشروعة في بعض الظروف، عندما يكون المقصود منها تمجيد الأعمال الإرهابية، مثل التلويح بالعلم الفلسطيني. وشددت برافرمان أيضا على أن من غير المقبول القيادة عبر الأحياء اليهودية أو استهداف أفراد من الجمهور اليهودي بهتافات عدوانية أو التلويح برموز مؤيدة للفلسطينيين.

وقد أثارت هذه التصريحات مخاوف بين المؤيدين للفلسطينيين ونشطاء حرية التعبير، حيث يخشى البعض من أن برافرمان، المعروفة بدعمها القوي لإسرائيل، كانت تدعو بشكل فعال إلى فرض حظر على العلم الفلسطيني. وردا على ذلك، أوضحت الشرطة أنها لن تساوي تلقائيا بين دعم القضية الفلسطينية ودعم "حماس". وذكرت أنه "لن يتم التسامح مع أي إساءة أو تخويف بدوافع دينية، ووعدت بأن يتخذ الضباط الإجراءات عند الضرورة".

سلوك العمال المتوازن

يواجه حزب العمال عملية توازن صعبة في الاستجابة للصراع المستمر. فخلال قيادة جيريمي كوربين، وهو مؤيد قوي للفلسطينيين، ابتلي الحزب باتهامات معاداة السامية، مما أدى إلى رحيل كثير من الأعضاء اليهود والكثير من النواب. ومنذ أن أصبح كير ستارمر زعيما للحزب، بدأ يعمل بجد لإعادة تأهيل الحزب، وإطلاق تحقيقات داخلية في معاداة السامية وطرد بعض الأعضاء، بما في ذلك كوربين نفسه.

ولم يكن مفاجئا أن يبدأ ستارمر خطابه الرئيس في مؤتمر حزب العمال بالتعبير عن دعمه لإسرائيل، في خروج واضح عن تقاليد كوربين، على الرغم من أنه يتماشى مع تقليد حزب العمال الأوسع، الذي حافظ تاريخيا على علاقة وثيقة مع إسرائيل بسبب الارتباطات الآيديولوجية المشتركة مع مؤسسي الصهيونية الاشتراكية في إسرائيل.

ومع ذلك، يواجه ستارمر عملية توازن دقيقة. فمن ناحية، يهدف دعمه الصريح لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس إلى إظهار لليهود البريطانيين ومؤيدي إسرائيل وعامة الناس أنه زعيم مختلف عن كوربين، وينأى بنفسه عن الجدل حول معاداة السامية والدعم اليساري الغريزي للفلسطينيين، ويدرك الحاجة إلى الحفاظ على دعم مجموعة مخصصة من النشطاء المؤيدين لإسرائيل داخل حزب العمل والجمهور الانتخابي الأوسع.

وفي الوقت نفسه، هناك مجموعة ملتزمة من المؤيدين للفلسطينيين، ويجب على ستارمر أن لا ينفّرهم إذا كان يأمل في الفوز بالسلطة. على سبيل المثال، انتقدت "شبكة العمال المسلمين" (LMN)، المكونة من أعضاء حزب العمال المسلمين البريطانيين، تصريح ستارمر بأن إسرائيل لديها "الحق" في قطع إمدادات الطاقة والمياه عن غزة، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال تشكل "عقابا جماعيا"، وهو أمر غير قانوني. بموجب القانون الدولي. ومع استمرار الصراع، قد يواجه ستارمر المزيد من التحديات من بعض أعضاء حزبه ومؤيديه، خاصة إذا أدت الأعمال الانتقامية الإسرائيلية المتوقعة في غزة إلى خسائر كبيرة.

وبالنظر إلى النفوذ الدولي المحدود لبريطانيا، يدرك كل من كير ستارمر، وريشي سوناك، أنه من غير المرجح أن يكون للمملكة المتحدة تأثير كبير على مسار الصراع. ومن المرجح أن تتضمن مساهماتهم التعبير عن الدعم، وإصدار الإدانات، والدعوة إلى وقف التصعيد داخل المجتمع الدولي الأوسع. بالإضافة إلى ذلك، تقدم المملكة المتحدة المساعدة لعمليات الأمن والمساعدات الحالية المتعلقة بالنزاع.

ومن المرجح أن تظهر العواقب المباشرة والملموسة للصراع داخل المجتمع البريطاني. وفي هذا السياق، سيكون التركيز الأساسي على حماية وإجلاء المواطنين البريطانيين الذين قد يجدون أنفسهم عالقين في الصراع. علاوة على ذلك، ستكون هناك جهود لتقليل أي آثار سلبية أو تداعيات داخل المجتمع البريطاني ناجمة عن الصراع المستمر. ويمكن أن يشمل ذلك معالجة المخاوف المتعلقة بالأمن والمشاعر العامة والعلاقات المجتمعية في المملكة المتحدة.