أوروبا في البحر الأحمر... انقسامات وتوترات

وستعمل العملية، التي تركز على الدفاع، على تعزيز الوعي بالوضع البحري ومرافقة السفن وحمايتها من الهجمات المحتملة متعددة الأوجه في البحر، كما ذكر مقر الاتحاد الأوروبي بعد موافقة وزراء خارجية الكتلة على المهمة، وسلطت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في حديثها للصحافيين في بروكسل، الضوء على التأثير الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى أن "السفن الأوروبية ليست وحدها التي تتعرض للخطر من الهجمات الصاروخية الحوثية في البحر الأحمر، وإنما قطاع الشحن الدولي".
وقالت إنه بصرف النظر عن حماية السفن الأوروبية، فإن المهمة تبين كيف يقف "المجتمع الدولي معا في مواجهة الهجمات الإرهابية على حرية الممرات البحرية".
وسيكون اعتماد قوة الاتحاد الأوروبي الجديدة على المهام العسكرية الحالية للاتحاد الأوروبي في المنطقة. وستضع العملية عدة سفن حربية من القوات البحرية للدول الأعضاء تعمل تحت إمرة الاتحاد الأوروبي. وتمتلك فرنسا وإيطاليا بالفعل سفنا حربية في المنطقة، فيما أمرت ألمانيا الفرقاطة "هيسن" بالإبحار من ميناء فيلهلمسهافن على بحر الشمال للمشاركة في المهمة بعد موافقة البرلمان الألماني. وعرضت بلجيكا أيضا المساهمة بفرقاطة في المهمة.

تحدٍ بحري وانقسام أوروبي

ولكن في حين أن تشكيل قوة الاتحاد الأوروبي إضافة مرحب بها للجهود العالمية لتحسين الأمن في المنطقة، فإنه كشف في الوقت عينه عن اختلافات حادة في الطريقة التي يعتزم الأوروبيون التعامل بها مع التحدي الأمني الذي يمثله "الحوثيون" والنهج الذي تتبعه حاليا المهمة الأميركية البريطانية القائمة، والتي تحمل الاسم الرمزي عملية "حارس الازدهار".
وفي حين شن الجيشان الأميركي والبريطاني سلسلة من الضربات ضد أهداف "الحوثيين" المتمركزة في الأراضي اليمنية، فإن الأوروبيين يريدون الاكتفاء بمهام دفاعية لن تتضمن شن هجمات ضد أهداف برية، على الرغم من سعيهم لحماية الشحن.
وكان جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، واضحا تماما عند تحديد الخطط الأولية للقوة أوائل فبراير، فإن مهمة الاتحاد الأوروبي لحماية السفن التجارية من هجمات المتمردين "الحوثيين" المدعومين من إيران في البحر الأحمر ستكون "دفاعية بحتة" وأنها لن تقوم "بأي نوع من العمليات الهجومية".

وفي حديثه قبيل اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أوضح بوريل أن هدف المهمة هو حماية السفن واعتراض الهجمات دون المشاركة في الضربات العسكرية ضد "الحوثيين". وتستجيب هذه المبادرة لمخاوف قادة الأعمال الأوروبيين بشأن التأثير التجاري لتغيير مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر، وهي خطوة فرضتها تهديدات "الحوثيين"، مما يزيد التكاليف ويؤثر على الاقتصادات الأوروبية.

وعلى الرغم من الموقف الدفاعي للمهمة، أقر بوريل بإحجام قادة الاتحاد الأوروبي عن دعم هذه العملية المحدودة، مع تردد بعض الدول في المشاركة. وتنبع هذه المبادرة جزئيا من رغبة الزعماء الأوروبيين في عدم الخضوع لقيادة الولايات المتحدة، ومخاوفهم بشأن تصعيد الأعمال العسكرية، وخاصة في ضوء عدم ارتياح الاتحاد الأوروبي إزاء الهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة.
وفي حين كان موقف الزعماء الأوروبيين، في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول مباشرة، هو الدعم المطلق لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فإنهم بدأوا يعربون عن قلقهم المتزايد إزاء حجم الرد الإسرائيلي، الذي ورد أنه قد أودى حتى الآن بحياة نحو 30 ألف فلسطيني. وقد تحولت جهود زعماء الاتحاد الأوروبي بدلا من ذلك إلى تركيز جهودهم على ترتيب وقف دائم لإطلاق النار في الصراع في غزة. ومن وجهة نظرهم، فإن المشاركة في العمل العسكري ضد "الحوثيين" لن تؤدي إلا إلى زيادة تعقيد جهودهم لوقف إطلاق النار.

توتر عبر الأطلسي 

أدى الخلاف المتزايد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن أزمة غزة إلى توتر في التحالف عبر الأطلسي. وقد برز هذا التوتر عندما رد بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة "تجاوزت الحدود"، وحث بوريل الولايات المتحدة على خفض إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، مما يشير إلى اختلاف كبير في وجهات نظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن الصراع. 
وقال بوريل، فيما يرقى إلى هجوم مباشر على دعم إدارة بايدن لإسرائيل: "إذا كنت تعتقد أن عددا كبيرا جدا من الأشخاص يُقتلون، فربما يتعين عليك تقديم أسلحة أقل من أجل منع قتل هذا العدد الكبير من الأشخاص".
ومن المرجح أن ينعكس التوتر بين أوروبا والولايات المتحدة بشأن غزة في أساليبهما المختلفة لتوفير الأمن في البحر الأحمر، حيث تتخذ الولايات المتحدة نهجا أكثر عدوانية يتمثل في مهاجمة أهداف "الحوثيين" في البر الرئيس بينما يقصر الاتحاد الأوروبي عملياته على حماية الشحن البحري.

ويدعي "الحوثيون" أنهم يشنون هجماتهم فقط ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر لدعم "حماس"، وأشاروا إلى أنهم سينهون الهجمات بمجرد تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.
إن الجهود التي يبذلها قادة الاتحاد الأوروبي لإنشاء قوة بحرية قادرة على العمل بشكل مستقل عن الإجراءات العسكرية الأكثر أهمية التي اتخذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد "الحوثيين" تعكس طموح الاتحاد الأوروبي لتطوير آليات الدفاع الخاصة به.
لقد أطلق الاتحاد الأوروبي في الماضي مهام بحرية لمواجهة تهديد القراصنة الصوماليين ومكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط، ولكن فعالية قوة خاصة بالاتحاد الأوروبي في تعزيز أمن ممرات الشحن الدولية من تهديدات "الحوثيين" في البحر الأحمر تتوقف إلى حد كبير على نجاح الجهود العالمية لتأمين وقف إطلاق النار في غزة وعلى موثوقية "الحوثيين" لوقف أعمالهم العدائية إذا تم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.
ولكن هنالك نقطة جديرة بالاهتمام، فبينما ينعم "الحوثيون" بدعم إيران، فإن قيادة "الحوثيين" لديها أيضا أجندتها السياسية الخاصة، وهي تعمل في أحيان كثيرة باستقلال عن حلفائها في طهران، وفي هذا السياق ذكرت تقارير مؤخرا أن أحد الدوافع الرئيسة التي دفعت "الحوثيين" إلى اتخاذ قرار بشن هجمات ضد الشحن في البحر الأحمر هو الحاجة إلى التذكير بقضيتهم في وقت يتراجع فيه الدعم المقدم لهم في اليمن.
وبينما تنفي إيران سيطرتها المباشرة على "الحوثيين"، فقد حثت وكلاءها الإقليميين على مواصلة الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها، بهدف الحد من نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة، وهي استراتيجية قد تستمر لفترة طويلة حتى بعد تنفيذ أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.