المسار الموازي لقناة السويس... هل من جدوى فعلا؟

في خضم التوترات، ارتفع حجم الخسائر التي ألمت بالتجارة العالمية بسبب ارتفاع تكلفة إيجار السفن والوقود والتأمين على البواخر، وباتت قناة السويس، على الرغم من أهميتها الجيوستراتيجية والسياسية والعسكرية والاقتصادية الدولية، تواجه تحدياً كبيراً جراء تغيير مسار العديد من السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح البديل.

وطرحت الحكومة المصرية مشروع الازدواج بحفر مسار مواز بطول 192 كيلومتراً، سيشمل اتجاهين ذهاباً وإياباً، مما سيقلل مدة العبور إلى نحو تسع ساعات ويقلل وقت الترانزيت بشكل كبير. لا يزال المشروع قيد الدراسة من قبل كبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة، ومن المقرر الانتهاء من هذه الدراسة خلال 16 شهراً، ليبدأ تنفيذها بعد ذلك بتصديق من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

تُعَدُّ القناة أحد أهم مصادر الدخل للعملات الأجنبية لمصر قبل اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر، جراء الهجمات الحوثية على السفن، وكانت إيراداتها تجاوزت حاجز 10 مليارات دولار في العام المنصرم. لكن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن، فقد مر الاقتصاد المصري خلال السنتين الماضيتين بالعديد من الأزمات سواء كانت أسبابها محلية أو عالمية. وتوصلت الحكومة إلى انفراجات عدة، من موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 9,2 مليارات دولار، إلى عزم البنك الدولي تقديم أكثر من ستة مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، والصفقة الإماراتية في "رأس الحكمة" التي بلغت قيمتها نحو 35 مليار دولار لتحدث انفراجاً دولارياً للبلاد، ينتظر المواطنون نتائجها انخفاضاً في معدل التضخم والأسعار. وجاءت أخيراً موافقة الاتحاد الأوروبي على حزمة تمويلية بنحو 8 مليارات دولار قروضاً واستثمارات وتعاوناً في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب على مدى أربع سنوات.

آراء متناقضة

وصف البعض مشروع ازدواج القناة في الوقت الراهن بأنه يتسم بالمجازفة الاقتصادية، وسط أزمة اقتصادية خانقة تعاني منها البلاد، وطالت شرائح المجتمع كلها، نتيجة الإفراط في المشاريع العقارية وتشييد المدن والبنية التحتية، على الرغم من أهميتها. ويطالب البعض بضرورة استغلال الأموال التي حصلت عليها مصر أخيراً، وذلك ليس فقط لتسديد فوائد الديون، بل أيضاً لتحقيق التنمية الاقتصادية التي تبدأ من الاهتمام بالصحة والتعليم والتصنيع والتصدير، ولا تقف عند حدود الاستثمار العقاري.

وسط حالة الجدال والتجاذبات والزخم وردود الأفعال حول مشروع حفر مسار مواز في قناة السويس، أبدى سياسيون واقتصاديون، استطلعت "المجلة" آراء بعضهم، تخوفا من الجدوى الاقتصادية نظراً إلى التحديات والأوضاع السياسية المتقلبة والحروب والأزمات الاقتصادية، بالإضافة إلى حجم التكاليف الباهظة لتنفيذه. 

أشار رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور سمير غطاس، إلى "أن إيران تستخدم الحوثيين كجزء من الأدوات الأساسية لها في البحر الأحمر، لكن في الوقت نفسه، يتمتع هؤلاء الحوثيون بشعور ذاتي بالقوة". وأوضح "أن المشكلة الرئيسة تكمن في سياسة الولايات المتحدة التي تنتقل من سياسة الاحتواء مع إيران إلى سياسة العقاب"، معتبراً "أن هذا الأمر لن يجدي مع الحوثيين".

وقال لـ"المجلة" إن مشكلة الحوثيين ليست في دعم قطاع غزة وشعبه، بل لتأثيرهم في حركة التجارة العالمية ومكانة الولايات المتحدة والدول الحليفة لها ونفوذها في المنطقة. وأشار إلى أن الأكثر تضرراً هي مصر وشركات الملاحة والتأمين. ومع تأكيد أهمية مشروع الممر الاقتصادي العابر للقارات، ثمة تحديات قد تواجهها مصر بسبب مخاوف من منافسته للممر الملاحي لقناة السويس، وتأثيره في حركة البضائع، مع تأكيد بقاء القناة في مكانتها في ما يتعلق بالنفط والحفاظ على دخلها من مرور ناقلاته العملاقة عبرها.

وأشار غطاس إلى تحولات في حركة الملاحة العالمية، إذ تحوّل روسيا تجارتها عبر القطب الشمالي، مما يختصر رحلات السفن بشكل كبير. وهناك مشاريع أخرى تنفذها دول أخرى، مثل مشروع إثيوبيا بالتعاون مع "أرض الصومال" لإنشاء ميناء في البحر الأحمر. ومع استمرار الأزمة وتشديد العقوبات الأميركية على إيران وحلفائها مثل الحوثيين، من المتوقع أن تستمر إيران في استخدام الحوثيين كجزء من استراتيجيتها لتحدي الولايات المتحدة في المنطقة. بالتالي، فإن مشروع ازدواج القناة لم يحظَ بترحيب من غطاس بسبب غياب الجدوى الاقتصادية له في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.

ولفت غطاس إلى أن فتح التفريعة لقناة السويس عام 2015 لم يحقق النجاح المأمول في الوقت الحالي، لكن مع مرور الوقت، بدأت العوائد تزداد. مع ذلك، أرهقت تفريعة القناة البلاد بتكاليفها الباهظة وساهمت في تدهور قيمة العملة المحلية في مقابل الدولار. على إثر ذلك، بدأت مصر ببرنامج إصلاح اقتصادي يشمل خفض دعم الوقود وتعويم العملة. ولفت إلى تصريح وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي أكد أن مسؤولية حماية البحر الأحمر تقع على عاتق الدول الشاطئية، وأن مصر ليست شريكة في التحالف الدولي في البحر الأحمر، على الرغم من أنها من أكثر الدول تضرراً نتيجة الأزمة. كذلك انتقد غطاس توسع الحكومة المصرية في الاستدانة سواء خارجياً أو داخلياً، مشيراً إلى أن هذا التوسع قد يزيد الأعباء المالية على الدولة وقد يؤثر سلباً في الاقتصاد ومعيشة المواطنين. 

من جهة أخرى، أعرب الخبير الاقتصادي سامي رؤوف عن رأي مختلف حيال مشروع ازدواج القناة، فأشار في حديث إلى "المجلة" إلى "أن مصر تأخرت كثيراً في تنفيذ هذا المشروع المزمع، مما أدى إلى تعقيد الدراسات المطلوبة وتأجيلها لفترة تصل إلى 16 شهراً". وأوضح "أن الكيلومترات التي حُفِرت عام 2014 كان يجب استكمالها ليكتمل المشروع منذ ذلك الوقت"، معتبراً التأخير "خطأً كبيراً ارتكبته مصر في ذلك الحين".

على الرغم من ذلك، رأى أن التوسع في الوقت الحالي قد يكون ممكناً نظراً إلى انخفاض عدد السفن التي تمر، ويمكن أن يوفر فرصة لتوسيع القناة القديمة أيضاً. وطالب بضرورة العمل في المنطقة الاقتصادية للتصنيع لاسترداد الأموال التي ستُصرَف على مشروع الازدواج. وأكد أن إيرادات قناة السويس تزايدت بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن القناة حققت نحو 51 مليار دولار خلال السنوات الـ10 المنصرمة، واقتربت من 11 مليار دولار في نهاية العام المنصرم، وفق هيئة القناة. وأخيراً، أكد أهمية زيادة القيمة المضافة للأراضي المحيطة بالقناة من خلال تطوير منطقة صناعية ترتكز على التصدير وتطوير خدمات السفن وإنشاء منطقة صناعية متكاملة.