هل تصطدم روسيا والجزائر في الساحل الأفريقي... بسبب "فاغنر"؟

ويقدر المحلل الجزائري أن الهدف من الخطوة الجزائرية هو "تأمين دور فاغنر بطريقة استراتيجية أي تأطير حدود نشاطه دون المساس بأمن واستقرار الدول المجاورة"، ويشرح عكنوش رؤيته بالقول إن "الجزائر تخشى من أن توظف مجموعة (فاغنر) من طرف جهات معادية للبلاد بهدف المساس بأمنها واستقرارها واستنزافها عبر المخدرات والهجرة غير الشرعية وتهريب السلاح وغيرها، أي إن اتخاذ أي قرار يخص مستقبل المنطقة يجب أن يمر عبر الجزائر بحكم درايتها بالوضع وهي المؤهلة تاريخيا واستراتيجيا للحفاظ على السلم في الجنوب الكبير". 
وعملت موسكو في السنوات الأخيرة على زرع قوات عسكرية خاصة في قلب القارة السمراء بهدف إجهاض التحركات الأميركية والأوروبية في المنطقة، وتقول تقديرات إعلامية إن "عدد المنخرطين فيها يصل إلى 50 ألف جندي مدرب".

تصادم المصالح 

للبحث عن خلفيات رغبة الجزائر في فتح هذا الملف رسميا، يقول الأستاذ والباحث بقسم العلوم السياسية والإعلام بجامعة بسكرة فؤاد جدو، لـ"المجلة" إنه "يمكن قراءة تصريحات عطاف من عدة زوايا أولها رفض الجزائر القاطع لمنح قواعد عسكرية لدول غربية لمطاردة الجماعات الإرهابية في الساحل لا سيما في مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وقد عبّر عن هذا الموقف أكثر من مسؤول جزائري لأن مثل هذه القواعد والتحالفات الغربية التي تُبرم قد تدفع نحو استقطاب المزيد من الجماعات الإرهابية والجريمة".

وأصبح تأمين الحدود البرية لا سيما الجنوبية من نشاط الجماعات الإرهابية وعصابات الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة تحديا كبيرا بالنسبة للجيش الجزائري. 

وما زاد الأمور تعقيدا بالنسبة للقيادة السياسية في البلاد، قرار مالي القاضي بوقف العمل باتفاق السلم والمصالحة الذي ترعاه الجزائر منذ عام 2015، بمرافقة أممية ودولية، وهو ما يشكل تهديدا أمنيا خطيرا يعكس التحولات السياسية في المنطقة. 
ويمكن قراءة طرح الملف للتشاور بين الجزائر وموسكو من الناحية الإيجابية وفق المحلل السياسي، ويشير إلى أن "فتح الملف للنقاش وبشكل رسمي يعتبر مؤشرا على أن روسيا لن تذهب نحو تطبيق سياسة الواقع، في الوقت الذي تدرك فيه الجزائر أنه من غير الممكن أن تطلب الانسحاب بشكل عام من الساحل الأفريقي لأن الأمر مرتبط بتداخل مصالح القوى الغربية".
 كما يمكن اعتبار الانقلابات العسكرية في دول الساحل الأفريقي لا سيما مالي والنيجر أحد العوامل التي جعلت الجزائر تتعامل مع هذا الملف بتحفظ شديد لأنه يمس بالأمن القومي للبلاد، ويقول في هذا الإطار المحلل السياسي فؤاد جدو إن "خريطة الانقلابات العسكرية التي حدثت في الجوار جعلت الجزائر تتعاطى مع الملف بحذر شديد من أحل الحفاظ على الأمن القومي للبلاد".

مخاطر على الأمن القومي 

من جانبه يرى الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، عدنان محتالي، أن "الطلب الجزائري صيغ بطريقة دبلوماسية هادئة، لأن الجزائر ليست دولة توسعية وكل جهودها في منطقة الساحل تصب في إطار صون مصالحها الاستراتيجية ومصالح الشعوب الأفريقية لا سيما وأنها سعت جاهدة إلى تحريك المياه الراكدة في المجال التنموي في القارة السمراء وذلك بتجسيدها لعدة مشاريع". 
أهم هذه المشاريع "الطريق العابر للصحراء"، ومشروع "الوصلة المحورية للألياف البصرية العابرة للصحراء" في إطار "مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا" ويربط رسميا ست دول وهي: الجزائر، نيجيريا، النيجر، التشاد، مالي، موريتانيا. كما تسعى الجزائر جاهدة من أجل فتح خط بحري لنقل البضائع مع نواكشوط الموريتانية، وخط بحري نحو داكار السنغالية، وخط بحري آخر نحو السنغال.

ويرجع المحلل السياسي جُنوح الجزائر نحو الإعلان عن فتح الملف للنقاش لـ"مخاوفها من إمكانية توجيه هذه المنظمة شبه العسكرية ضد المواطنين العزل من سكان منطقة الأزواد". وشهدت الفترة الأخيرة اشتداد المواجهة العسكرية بين الجيش المالي وحركات الأزواد وقد حذرت الجزائر مرارا وتكرارا من التدخلات العسكرية الخارجية وأيضا انخراط قوى أمنية أجنبية بحكم درايتها العميقة للخصوصية الجغرافية والتركيبة السكانية المعقدة في المناطق المتاخمة لحدودها البرية وقد ينجر الوضع إلى ما لا تحمد عقباه. 

الفيلق الروسي 

وعلى ما يبدو ووفق محتالي، فإن "هذه المجموعة أصبحت تشكل خطرا كبيرا على استقرار المنطقة لعدة أسباب أهمها الأساليب الدموية والانتقائية التي أصبحت تتعامل بها مع القاطنين في شمال وشمال غربي مالي وحتى مع  القاطنين في المناطق الحدودية مع الجزائر وموريتانيا، وقد تنزلق الأوضاع أكثر من ذي قبل مما يرهن أي وساطة دولية أو صفقة من أجل المصالحة". 
وأخيرا، يسلط الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية عدنان محتالي الضوء على تطور مهم وهو أن "مجموعة فاغنر لم تعد موجودة مثل قبل، بل سيتم تغييرها بفيلق أفريقيا (africa corp) وهي مشابهة في أهداف وجودها لـ(la légion étrangère) الفرنسية، وهذه المؤسسة قد أسندت لها الكثير من المهام أهمها صون المصالح الروسية في أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي بشكل خاص".
وفي مارس/آذار الماضي، كشفت مؤسسة "جيمستاون" الأميركية (جيمستاون فاونديشن) أن الاستخبارات الروسية تولت نشاط مجموعة "فاغنر" في ليبيا من خلال الفيلق الأفريقي التابع لوزارة الدفاع الروسية، وهي تحضر لأن تضع موطئ قدم لها في عدد كبير من دول القارة السمراء كبديل للقوات الفرنسية التي انسحبت من مناطق عديدة وحتى الأميركية، ويندرج هذا في إطار التنافس القاري الكبير القائم بين القوى الغربية.