سلام مكسور… كيف تعيد الجزائر ومالي كتابة أزمة الساحل

في يناير/كانون الثاني 2024، انسحبت مالي رسميا من اتفاق السلام، مشيرة إلى تغير مواقف بعض الجماعات الموقعة، واتهام الجزائر باستغلال الاتفاق لتحقيق مصالحها. كما اتهمت باماكو الجزائر بإيواء ممثلين لجماعات مسلحة تطورت لاحقا إلى فصائل إرهابية، وفق الرواية المالية.

حظي انسحاب المجلس العسكري من الوساطة الجزائرية ومن الاتفاق بدعم شعبي واسع، لا سيما في جنوب مالي، حيث اعتُبر خطوة نحو حلول داخلية ورفضا للهيمنة الخارجية.

في الوقت ذاته، كانت الديناميكيات الإقليمية تشهد تحولا جذريا، مع تزايد التنسيق بين دول الساحل وتشكيلها تجمع دول الساحل (AES) الذي يضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر. بدأ هذا التكتل يتخذ مسافة سياسية من الجزائر ومن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي سعت إلى الحفاظ على نفوذها في المنطقة.

أظهر تجمع دول الساحل تضامنا واضحا مع مالي عقب حادثة إسقاط المسيرة، إذ سحب أعضاؤه سفراءهم من الجزائر في موقف موحد. واعتُبر الهجوم على الطائرة المالية اعتداءً ليس فقط على مالي، بل على الكتلة بأكملها، كما نص ميثاق ليبتاكو-غورما.

من جهتها، دعت إيكواس- التي تسعى إلى إعادة دول تجمع الساحل إلى صفوفها- إلى تسوية سياسية ودبلوماسية، محاولة الحفاظ على علاقاتها مع الجزائر، مدركة أن إقصاء الجزائر قد تكون له تبعات خطيرة وطويلة الأمد.

وهكذا، يمكن القول إن الحادثة لم تكن مجرد مسيّرة سقطت، بل انفجرت داخل هذه البيئة الدبلوماسية المتقلبة التي تميزت بالديناميكيات المتغيرة باستمرار في منطقة الساحل.

ظل تركيا المتوسع

مع انهيار النظام الدبلوماسي التقليدي، تسارع لاعبون جدد لملء الفراغ، وكانت تركيا من بين الأسرع والأكثر تصميما، إذ راحت توسّع حضورها في منطقة الساحل. وفّرت أنقرة طائرات بيرقدار وأكينجي المسيّرة، ودربت القوات المحلية، وقدمت نفسها شريكا حاسما للأنظمة العسكرية الجديدة. وعززت حضورها عبر نشر مستشارين شبه عسكريين تابعين لشركة "سادات"، كثير منهم قدموا من ميادين القتال السورية.

أصبحت الطائرات التركية المسيّرة جزءا أساسيا من عمليات مكافحة التمرد في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ولكنها، للأسف، لم تميز بدقة بين المتمردين والمدنيين في بعض الحوادث، مما أدى إلى تصاعد الاتهامات بشن ضربات ضد مجتمعات يشتبه في دعمها للانفصاليين أو الجماعات الجهادية. وبدلا من استعادة النظام، كثيرا ما ساهم التدخل التركي في تفاقم المظالم المحلية وتعميق دوامة العنف.

وأدانت الجماعات العرقية المسلحة والفصائل الجهادية، وعلى رأسها جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، دور تركيا علنا، معتبرة أن أنقرة ليست شريكا محايدا، بل حكومة تدعم الاستبداد وتشارك في قمع المعارضة السياسية والسكان المدنيين.

أما الجزائر، فيبدو أن تصاعد النفوذ التركي شكّل لها مصدر إزعاج إضافيا، إذ تجد نفسها أمام منطق عسكري جديد في المنطقة. وتواجه استراتيجيتها التقليدية القائمة على استضافة شخصيات معارضة، مثل الغباس أغ إنتالا، والإمام محمود ديكو، رفضا متزايدا من باماكو المتشددة التي تعارض التفاوض.

وعندما قام وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بزيارة رسمية إلى الجزائر بعد فترة وجيزة من حادثة المسيّرة، ركزت التصريحات العلنية على المخاوف المشتركة بشأن الأمن ومكافحة الإرهاب، لكنّ مضمون المحادثات كان يدور حول دور أنقرة المتنامي في الساحل، ومحاولة التوسط بين مالي والجزائر.

ستتلاشى حادثة المسيّرة في تين زاوتين في نهاية المطاف وتغيب عن عناوين الأخبار، كما يحدث مع معظم الأزمات. ومع ذلك، تمثل هذه الحادثة نقطة تحول وإشارة واضحة إلى أن منطقة الساحل لم تعد تعمل وفق افتراضات الماضي، بل تخضع لتحالفات وديناميكيات جديدة تعيد تشكيل المشهد الإقليمي.

التسويات التفاوضية، ومتعددة الأطراف، والدبلوماسية الهادئة التي كانت الجزائر تقودها إلى حد كبير، تفسح المجال الآن أمام تأكيدات مباشرة للسيادة، وتدخلات عسكرية، وتحالفات متغيرة. ويبقى السؤال مطروحا: هل سيجلب هذا النظام الجديد الاستقرار، أم سيزيد من اضطرابات المنطقة؟