باكستان أمام اختبار التوازن بعد الهجوم على إيران

وكان ذلك، من نواحٍ كثيرة، معجزة صغيرة، وأمرًا يحرص القادة العسكريون في باكستان على عدم تقويضه. وقال ضابط عسكري رفيع المستوى، فضّل عدم الكشف عن اسمه: "الاستقرار في إيران مرتبط مباشرة بالاستقرار في بلوشستان. لكننا لسنا سذّجا. نحن نعلم أن المنطقة محفوفة بالمخاطر، ولا نريد أن نُجر إلى حرب لا تخصنا".

ورغم هذا الحذر، ثمة قناعة تتشكل. فقد عقدت لجنة الأمن القومي الباكستانية، وهي منتدى نافذ يجمع بين القادة المدنيين والعسكريين، اجتماعا بعد الهجوم الإسرائيلي. وشهدت الحدود الباكستانية-الإيرانية تعزيزا للمراقبة، وتكثيفا لنشاط وحدات مكافحة الإرهاب. وتحلق الطائرات المسيّرة لمسافات أبعد وارتفاعات أعلى، في حين وُضعت وحدات الدفاع الإلكتروني في حالة تأهب قصوى. كما بات التنسيق الاستخباراتي مع طهران أكثر وضوحا.

وقال مصدر من مكتب رئيس الوزراء الباكستاني: "نحن نحاول تجنّب التصعيد". وأضاف: "لكن إذا استمر الهجوم على إيران، وواصل عدد القتلى المدنيين الارتفاع، فسيكون هناك ضغط على باكستان لاتخاذ خطوات إضافية، دبلوماسية وخطابية".

وليس هذا تهديدا فارغا. فبصفتها الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك سلاحا نوويا، تتمتع باكستان بثقل خاص في العالم الإسلامي. كلماتها تتردد أصداؤها في الرياض وأنقرة وكوالالمبور والقاهرة، أما أفعالها، والتي غالبا ما تتسم بالحذر والغموض، فلها القدرة على تغيير مسار التيارات الدبلوماسية.

لكن هذه الحرب تهدد أيضا مصالح باكستان الاقتصادية.

خط أنابيب الغاز الإيراني-الباكستاني، وهو مشروع استراتيجي بقيمة 7.5 مليار دولار ظل معلقا لفترة طويلة، بات اليوم في مرمى النزاع. وقد صُمم لنقل الغاز الطبيعي الإيراني إلى المدن الباكستانية التي تعاني من نقص حاد في الطاقة، وبقي حلما مؤجلا لأكثر من عقد، نتيجة العقوبات الأميركية. لكن، ومع بدء مناقشات خجولة بين البلدين لإحياء المشروع، جاءت الضربات الإسرائيلية لتلحق أضرارا بالبنى التحتية النفطية والغازية الحيوية في إيران، ما ألقى بظلال جديدة من الشك على مستقبل هذا المشروع.

ومع ذلك، لا تبدو إسلام آباد مستعدة للتراجع.

وقال مسؤول رفيع في وزارة الطاقة الباكستانية: "نحن نستخدم جميع القنوات الدبلوماسية، بما في ذلك طلب إعفاء من العقوبات". وأضاف: "نحن ندرس أيضا نماذج تجارية مبتكرة، مثل المقايضة أو الوساطة من طرف ثالث. لكن ما هو واضح تماما أننا بحاجة إلى الطاقة، وإيران هي المورد المنطقي والأقرب".

ويمتد هذا النهج البرغماتي إلى التجارة. ففي النصف الأول من عام 2025، شهدت باكستان وإيران زيادة متواضعة في التبادل التجاري الثنائي. تدفقت المنتجات الباكستانية، من الأرز والمنسوجات إلى الأدوات الجراحية، غربا، بينما صدّرت إيران غاز النفط المسال ومواد البناء والكيماويات. وتمّ الجزء الأكبر من هذا التبادل خارج الأطر المصرفية الرسمية، معتمدا على آليات المقايضة الحدودية عند معبر ميرجاوة–تفتان. لكن حتى هذه القنوات باتت هشّة.

وقال دبلوماسي إيراني، فضّل عدم الكشف عن هويته، من بعثة بلاده في إسلام آباد، بكل وضوح: "نحن نثق بأن باكستان تقول الحقيقة. لكن في نهاية المطاف، نحتاج إلى ما هو أكثر من الكلمات. نحتاج إلى شجاعة، حتى لو كانت صامتة".

وقد تكون الشجاعة الصامتة هي الخيار الوحيد المتاح لباكستان. فالدولة لا تزال تعاني من صدمات اقتصادية متراكمة، وضغوط تقشف فرضها صندوق النقد الدولي، ومشهد سياسي متقلّب. جيشها قوي، لكنه مثقل بالمهام، من العمليات ضد الإرهاب في خيبر بختونخوا، إلى مراقبة الحدود في غلغت-بلتستان. والطريقة التي خاضت بها القوات الباكستانية المواجهة الأخيرة مع الهند، رفعت بالفعل من معنويات الأمة الباكستانية.

أما القيادة المدنية، فهي تحاول الحفاظ على توازن دقيق وسط عالم من التناقضات الاستراتيجية حيث يطالب الراعي العالمي في واشنطن باكستان بالبقاء على الحياد، والصين الصاعدة تتطلب بَصمتها الاقتصادية هدوءا إقليميا.

من جهة ثانية، عندما ردّت إيران بإطلاق صواريخ على إسرائيل عقب الهجوم، دعت إسلام آباد إلى خفض التصعيد من دون أن تدين الضربة المضادة. وعندما أصدرت عواصم غربية بيانات تلقي باللوم على إيران لتأجيج الوضع الإقليمي، رفضت إسلام آباد التوقيع عليها. هذه هي معادلة التوازن الباكستاني الدقيقة، لا انحياز كاملا لأي محور، بل ثبات دائم ضد الهجوم الإسرائيلي.

وتعلم الحكومة الباكستانية أنها لا تستطيع تحمّل تبعات الانخراط في حرب لا تخصّها. وتدرك أيضًا أنها لا تستطيع التزام الصمت. وفي مكان ما بين الدبلوماسية والعناد، بين التاريخ والأمل، تصوغ إسلام آباد موقفًا ظلّت متمسكة به لعقود، لكنها نادرًا ما اضطرت إلى تأكيده بهذه العلنية، وهو أن إسرائيل معتدية، وأن إيران شقيقة، وأن العدالة، إن بقي لها معنى، يجب أن لا تكون منحازة.