التموضع الأوروبي الحذر إزاء حرب الـ12 يوما بين إيران وإسرائيل

وقبل التطورات الأخيرة ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، بعثرت مشاركة الولايات المتحدة المباشرة في الحرب، وقصفها المنشآت النووية الإيرانية، أوراق المحادثات التي كانت قد بدأتها الدبلوماسية الأوروبية في التاسع عشر من شهر يونيو مع الإيرانيين في اجتماع جنيف، بهدف خفض التصعيد ومحاولة فرض نفسها مجددا شريكا فاعلا في الملف النووي الإيراني.
واتضح أن الجهود الدبلوماسية التي بذلتها العواصم الأوروبية في الوقت الحرج لتهدئة التوترات ذهبت هباء بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على المواقع النووية الإيرانية، والتي لم يدنها أي زعيم أوروبي. 
في الكواليس، اعتبر مراقب سويدي للملف أن "الإيرانيين استخدموا الأوروبيين لكسب الوقت، هذا واضح للغاية، لأن المفاوضات الأخيرة انتهت بفشل، باعتراف الأوروبيين أنفسهم". واستنادا إلى هذه الشكوك قال مصدر أميركي إن "دور الأوروبيين سيقتصر على الحد الأدنى"، متوقعا أن تنحصر مساهمتهم في "دور المواكبين، الناقلين للموقف الأميركي".
هكذا أصبحت أوروبا المنقسمة والمهمشة والعاجزة في موقع ما بين المطرقة الأميركية والسندان الإيراني. 

الموقف الفرنسي... المبادرات الضائعة 
رحبت فرنسا بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، واعتبرت أنه "في مصلحة الجميع الحيلولة دون نشوب دورة جديدة من العنف التي سوف تكون عواقبها كارثية للمنطقة بأكملها". وكالعادة، ركزت باريس على أن "الحل الدبلوماسي فقط هو ما يمكن أن يؤدي إلى استجابة دائمة للتحديات الأمنية التي يشكلها البرنامج النووي الإيراني" مع التشديد على وجوب عدم امتلاك إيران لأي سلاح نووي. ويمثل هذا الموقف امتدادا تاريخيا لمبادرات فرنسا التي أطلقت فكرة التفاوض الأوروبي مع إيران منذ 2003 وبالنسبة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي حرص منذ دخوله الإليزيه في 2017 على لعب دور وسيط وإطلاق المبادرات من دون نتائج. 
بعد وقف إطلاق النار، دعا الرئيس الفرنسي طهران إلى السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية باستئناف عملها في إيران، وحث طهران على "الدخول على الفور في مفاوضات بشأن اتفاق يتناول كل المخاوف المتعلقة ببرنامجها النووي، وصواريخها الباليستية، وأنشطتها المزعزعة للاستقرار".
وكشف مصدر دبلوماسي في باريس، أنه مثلما سبق أن حذر الدبلوماسيون الفرنسيون طهران من إمكانية حصول هجوم عسكري إسرائيلي على إيران فهم أبلغوها مع تزايد المؤشرات بأنه لا يمكن استبعاد تدخل أميركي. وكان الهدف بالنسبة للجانب الفرنسي "استخدام احتمال وقوع ضربات أميركية جديدة لتحسين موقع الأوروبيين تجاه النظام الإيراني وحضه على القبول بطلباتهم"، مع التقرب من المطالب الأميركية.

لذلك طرحت باريس إمكان العودة إلى التفاوض "في المسائل الجوهرية بما يشمل النووي من أجل المضي نحو صفر تخصيب"، وهو مطلب أساسي لواشنطن، فيما كان اتفاق 2015 يسمح بتخصيب بنسبة 3.67 في المئة.

بالرغم من كل هذه الجهود، هاجم الرئيس الأميركي نظيره الفرنسي بعد قمة مجموعة السبع واعتبر أن "ماكرون لا يفهم شيئا ويسيء تفسير قراراته". وفي السياق نفسه، لم تعلم واشنطن فرنسا قبل عملية "مطرقة منتصف الليل" على عكس ما جرى مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي أحيط علما قبل القصف الأميركي، أو مع المستشار الألماني فريدريك ميرتس الذي جرى إعلامه بعد حصول الضربة.  بيد أن تجاهل دونالد ترمب لأي دور فرنسي، لم يثنِ  إيمانويل ماكرون عن إصراره  على البقاء في المشهد، وهذا ما يفسر مبادرته للاتصال بفلاديمير بوتين لمدة ساعتين وللمرة الأولى منذ ثلاث سنوات ، وذلك للتباحث في ملفي أوكرانيا وإيران.  ومما لا شك فيه أن الرئيسين  المستبعدين عن القرار الأميركي  لهما مصلحة مشتركة في معالجة الملف الإيراني الشائك و"منع إيران من امتلاك أسلحة نووية" لأن روسيا وفرنسا هما من الدول الخمس الكبرى الضامنة لمعاهدة حظر الانتشار النووي. وبما أن وقف إطلاق النار الساري بين إيران وإسرائيل، لم يحل الأزمة، فقد قرر فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون "تنسيق جهودهما واستمرار التشاور من أجل حل أزمات الشرق الأوسط عبر الدبلوماسية".

على الصعيد الداخلي، بدت الطبقة السياسية الفرنسية ممزقة حول التدخل الأميركي في إيران. وبقي الموقف الرسمي للدبلوماسية الفرنسية متزنا بين الدعوة   إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط، وعدم إدانة القصف الأميركي من جهة، والنأي عن هذا التدخل من جهة أخرى. 

هذا الرد المتحفظ، الذي كررت فيه فرنسا رفضها حصول إيران على أسلحة نووية، وترددها الضمني في إدانة الضربات الأميركية، أثار غضب اليسار وخاصة حركة "فرنسا الأبية" الراديكالية بلسان رئيسها جان لوك ميلانشون. من ناحية أخرى، أطلق إريك سيوتي، رئيس حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية"، المتحالف مع اليمين المتطرف، لقب "حكومة ميونيخ" الاستسلامية على حكومة فرنسوا بايرو لأنها لم تدعم الضربات الأميركية. 

الموقف البريطاني المتباين 

ما بين قمة مجموعة السبع في الخامس عشر من يونيو وقمة "الناتو" في الرابع والعشرين منه، اندلعت حرب الاثني عشر يوما، وكان فيها الأوروبيون في موقع المتفرج غير الفاعل ومنهم البريطانيون بالرغم من علاقتهم الخاصة مع الولايات المتحدة، وقد حصل استثناء إذ أشارت المملكة المتحدة إلى أنها كانت على علم مسبق بالعملية.

وسرعان ما أكد وزير التجارة البريطاني، جوناثان رينولدز، أن بريطانيا لم تشارك في الضربات الجوية الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، وحرص على التوضيح أن بريطانيا لم تتلق أي طلب أميركي لاستخدام قاعدتها العسكرية في جزيرة دييغو غارسيا، وهي إحدى القواعد الاستراتيجية الأميركية والبريطانية في المحيط الهندي.

وأيدت لندن ضمنا عملية "مطرقة منتصف الليل" من دون المشاركة فيها كما جرت العادة من أفغانستان إلى العراق، ولا تخفي أوساط بريطانية خشيتها من أن يذكر التاريخ لحظة التدخل الأميركي سلبا إذا أدت لإشعال صراع إقليمي واسع، وأدخلت الولايات المتحدة في حرب خارجية تعهد ترمب بتجنبها. 

وفي سياق آخر، رفض النائب عن "حزب العمال" البريطاني، أفضل خان، بشدة دعوات "حزب المحافظين" لانضمام بريطانيا إلى الولايات المتحدة في حرب محتملة ضد إيران، مؤكدا أن هذه الخطوة هي أخطر قرار يمكن لدولة أن تتخذه، خاصة في ظل المخاوف على سلامة الجنود البريطانيين والقواعد البريطانية في الشرق الأوسط 

وبعد القصف الأميركي، تزايد القلق البريطاني من هجمات محتملة باستخدام مسيرات إيرانية، ضد القواعد العسكرية الغربية، خاصة في ظل استخدامها المكثف في حرب أوكرانيا، حيث تسببت مسيرات "شاهد-136" الإيرانية التي حصلت عليها روسيا في إيلام أوكرانيا.

الموقف الألماني المربك 

تراوح الدور الدبلوماسي الألماني بين تبني المقاربة الأوروبية المشتركة والانحياز للأداء الإسرائيلي، كما دللت تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس التي قال فيها إن "إسرائيل تقوم بالأعمال القذرة نيابة عن أوروبا".

ويكشف مصدر دبلوماسي في برلين أنّ مقترحات الترويكا الأوروبية لا يتم أخذها على محمل الجد، وترتبط التطورات برد الفعل الإيراني والتصرف الأميركي. 

وكان من اللافت والمخيب للآمال بالنسبة لألمانيا الشريك الهام لواشنطن، أن لا تبلغها الأخيرة عن عملياتها ضد منشآت إيران النووية. وفيما يتعدى ذلك، لوحظ أن الحكومة الألمانية امتنعت عن انتقاد إسرائيل، وكانت لهجتها ألطف بكثير من لهجة الحكومات الأوروبية الأخرى.

ولم يتردد ميرتس في اعتبار "برنامج الأسلحة النووية الإيراني تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل".

ولم تشهد الطبقة السياسية الألمانية نقاشات بشأن هذه المواقف.  إلا أن أحد خبراء السياسة الخارجية في "الحزب المسيحي الديمقراطي" الذي ينتمي إليه ميرتس، أشار إلى وجود نقاش منذ فترة طويلة في ألمانيا حول توافق الهجمات الإسرائيلية على إيران مع القانون الدولي. وكل هذا الإرباك الألماني يعني بقاء الموقف من قضايا الشرق الأوسط وإسرائيل محكوما بعقدة التاريخ الألماني الثقيل تجاه اليهود وذكريات الحرب العالمية الثانية. 

الاتحاد الأوروبي... غياب الدور الفاعل 

يظل الاتحاد الأوروبي عاجزا عن التصرف في الشرق الأوسط بسبب انقساماته الداخلية، كما دللت وقائع اجتماع للاتحاد انعقد لأخذ موقف من الحرب الدائرة، وحينها أعربت ما بين عشر وخمس عشرة دولة أوروبية عن دعمها لإسرائيل، أي ما يقارب نصف أعضاء الاتحاد الأوروبي. في المقابل، أبدت دول عدة استياءها من مبادرة أورسولا فون ديرلاين للاتصال ببنيامين نتنياهو والتأكيد على "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، في حين أن هذه الدولة "هي التي هاجمت إيران". ولوحظ أنه داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لا يوجد توافق بين رئيس السلطة التنفيذية والممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن، رئيسة الوزراء الإستونية السابقة كايا كالاس.

تشير قراءات سياسية إلى أنه لم يعد أحد في الشرق الأوسط يعوّل على الدبلوماسية الأوروبية. فالاتحاد الأوروبي مطالب بالاعتراف بحدود تأثيره. إذ لا يمتلك قوة أو نفوذا يُذكر في حروب الشرق الأوسط، بينما يؤدي دورا جوهريا في صدّ القوة الروسية ضد الجناح الشرقي لحلف "الناتو". علما أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عملا لوحدهما غير آبهين بمنظمة الأمم المتحدة والدبلوماسية متعددة الأطراف، وهذا أدى إلى تهميش الدور الأوروبي، خاصة مع تأكيد ترمب ونتنياهو من خلال تصعيدهما ضد إيران أن القرار في الشرق الأوسط بيد واشنطن وتل أبيب.
يندرج ذلك ضمن استراتيجية دونالد ترمب، التي تقوم على التصرف دون مراعاة الآراء الأوروبية، إذ إنه يُفضل اتخاذ القرارات بمفرده، مع إعلاء المصالح الأميركية قبل كل شيء، وتأكيده أن الولايات المتحدة مكتفية ذاتيا، وليست بحاجة للخضوع للتنازلات والمناقشات في القمم الدولية الرئيسة.

إنها رؤية أحادية الجانب للعلاقات الدولية، تتمحور حول القوة والسيادة الأميركية. لكن في الشرق الأوسط يبدو هامش مناورة إسرائيل كبيرا في تجيير هذه الرؤية لخدمة استراتيجيتها.
بعيدا عن نقاط ضعفهم يمتلك الأوروبيون أوراقا دبلوماسية واقتصادية، وأبرزها إمكانية فرض عقوبات على طهران باستخدام ما يسمى آلية الزناد "سناب باك" (إعادة فرض العقوبات)، والتي بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في عام 2018، يمكن تفعيلها إذا لم تلتزم إيران بتعهداتها.
وكانت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، بين الدول الموقعة قبل 10 سنوات، على الاتفاق النووي الإيراني، الذي ينتهي رسميا في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على الرغم من أنه لم يعد يطبق فعليا. وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديبول: "لدينا ورقة رابحة حقيقية. واشنطن تعلم ذلك، وسنستخدمها بطريقة منسقة"، مضيفا أن الهدف لا يزال هو التوصل إلى حل تفاوضي.
وإلى "آلية الزناد"، يرى الخبير الفرنسي ديفيد خلفا أن الأوروبيين يمكنهم في حال استئناف المحادثات التهديد بضربات أميركية جديدة، فالتدخل الأميركي كسر "محظورا تاريخيا وجسد الخيار العسكري الذي لوحت به كل الإدارات الأميركية، منذ (الرئيس جورج) بوش الابن إلى جو بايدن، مرورا بباراك أوباما ودونالد ترمب"، ولفت إلى أن العصا الأميركية "لم تعد إذن من قبيل الحرب النفسية حصرا".
في مطلق الأحوال، لم يمنع التموضع الحذر للأوروبيين من استمرار ترويجهم للسيناريو الأفضل برأيهم وهو احتواء النظام الإيراني دون إسقاطه، لأن السيناريوهات الأخرى حسب مقاربتهم تؤدي إلى الفوضى، أو تقود إلى حرب إقليمية ذات أبعاد عالمية.