إيران بين آمال الازدهار ونار الحرب والدمار

بعد تراجع إنتاج النفط الإيراني وتصديره بسبب الحرب العراقية الإيرانية والحصار الاقتصادي، تمكنت إيران من تحسين قدراتها وبلغ انتاج النفط 3,9 ملايين برميل في اليوم عام 2008. لا شك أن الأمور أصبحت أكثر صعوبة في السنوات اللاحقة بعد اشتداد التوتر بين إيران والدول الغربية. تعرضت صناعة النفط الإيرانية لعقبات عديدة أهمها الصيانة والتطوير، بما دفع القدرات الإنتاجية إلى الانخفاض. كما أن العقوبات المفروضة على إيران وصناعتها النفطية خلال السنوات المنصرمة، منعت شركات النفط العالمية من الاستثمار في صناعة النفط الإيرانية وتحسين القدرات الإنتاجية والتصديرية.

وتأمل الحكومة الإيرانية، إذا ما نجحت المفاوضات النووية مع الغرب، أن ترفع العقوبات ويزال الحصار الاقتصادي بما يسمح بالاستفادة من الطاقات الكامنة في قطاع النفط وعقد شراكات مع شركات عالمية سبق لها العمل في إيران. إذ يمكن إيران أن تنتج أكثر من 5 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، كما أنها تملك قدرات لإنتاج الغاز الطبيعي، ناهيك عن إنتاج مصافي التكرير. ويجب أن تتيح هذه القدرات الإنتاجية فرصا تصديرية حيث لم يتخط التصدير 1,7 مليون برميل في اليوم منذ بداية هذا العام.

حقل غاز بارس بين قطر وإيران

يتوفر الغاز الطبيعي في حقول عديدة في إيران وبكميات تجارية. هناك حقل غاز مشترك بين قطر وإيران، هو حقل بارس الجنوبي (South Pars)، ويعد هذا الحقل البحري أكبر حقل غازي في العالم. تقدر كمية الغاز في الحقل بـ1800 تريليون قدم مكعب، وفقا لبيانات منظمة الطاقة الدولية (IEA). ويمكن هذا الحقل، إذا تحسنت الأوضاع الأمنية والسياسية ورفعت العقوبات عن إيران، أن يكون مصدرا مهما لرفع الطاقة الإنتاجية والتصديرية. فهل سيساهم الخليجيون من خلال الشركات النفطية بتوفير الأموال اللازمة لإقامة شراكات مع الإيرانيين؟

تعاني إيران من أوضاع اقتصادية حرجة وهي تواجه تحديات صعبة لمواجهة متطلبات المعيشة اللائقة للإيرانيين. هناك تحديات التضخم النقدي وتدهور سعر صرف العملة الوطنية، بما دفع إلى تراجع مستويات المعيشة وارتفاع معدلات البطالة. يبدو أن هذه المعضلات الاقتصادية لا يمكن مواجهتها باقتدار دون معالجة علاقة إيران بالعالم الخارجي والتحرر من الحصار والمقاطعة، وكذلك مراجعة سياسات النظام الهادفة لتوسيع النفوذ الإقليمي وبناء مفاعلات نووية.

لا تتوافر بيانات مدققة عن أوضاع الاقتصاد الإيراني نظرا لطبيعة العلاقات السياسية مع الدول الغربية وتعطل تزويد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإحصاءات المطلوبة. لكن صندوق النقد أشار في تقرير حديث إلى أن معدل النمو في عام 2025 قد يصل إلى 0,3 في المئة، في حين قدر معدل التضخم خلال السنة الجارية بـ43,3 في المئة. كما قدر البنك الدولي الناتج المحلي الإجمالي بـ405 مليارات دولار تقريبا في عام 2023، وهو مرشح للارتفاع في عام 2025 إلى 437 مليار دولار، ليتخطى دخل الفرد السنوي 4,750 دولارا، استنادا إلى عدد سكان إيران الذي يفوق 92 مليون نسمة وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج

عزز الاعتداء الإيراني الأخير على قاعدة العديد في قطر الشعور بعدم الثقة بنيات النظام الإيراني تجاه دول الخليج. وعلى الرغم من أن العلاقات التجارية بين إيران ودول الخليج متأصلة منذ زمن قديم، واعتمدت دول الخليج على إيران لاستيراد المواد الغذائية الأساسية، فإن الأوضاع الأمنية لا تزال متوترة، وهناك عدم تجاوب إيراني مع مطالب دول الخليج لإقامة علاقات جوار ملائمة، وثمة ملفات اقتصادية عالقة، منها الادعاء بحقوق في حقل غاز الدرة، المملوك من السعودية والكويت.

وهناك علاقات تجارية مزدهرة بين عدد من دول الخليج وإيران. على سبيل المثل، تعتبر الإمارات ثاني أكبر مصدّر إلى إيران بعد الصين. ارتفعت صادرات الإمارات من 6 مليارات دولار في عام 2018، وهو العام الذي ألغى فيه الرئيس دونالد ترمب الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، إلى 22 مليار دولار في عام 2024. كما أن الإمارات تعتبر من أكبر مستوردي الغاز المسال من إيران.

أما دول الخليج الأخرى، فتتمتع بعلاقات تجارية معتدلة مع إيران، ويمكن هذه العلاقات أن تتحسن مع تطور الأوضاع السياسية، بالتوازي مع انفتاح إيراني اقليمي ودولي.

لا شك أن هناك ضرورة للحوار وإجراء مفاوضات بين منظومة مجلس التعاون الخليجي وإيران بهدف التوصل إلى اتفاقات اقتصادية متبادلة تحظى بقبول الطرفين، وقد تفضي في نهاية المطاف إلى إبرام اتفاقية تجارة حرة.

آمال الاستثمارات في إيران

تملك إيران أكثر من 10 في المئة من الاحتياطيات النفطية الطبيعية في العالم، ولديها إمكانات كبيرة في القطاع الزراعي الذي يساهم بنسبة تفوق الـ10 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، ويمكن رفع هذه النسبة في ظل أوضاع سياسية ملائمة وشروط استثمارية مناسبة.

للمزيد إقرأ: مضيق هرمز وامتحانُ النفط

كذلك، تتمتع إيران بقوى عاملة تتميز بالمهنية والمثابرة، وهناك نسبة مرتفعة نسبيا من المتعلمين في صفوف الشعب الإيراني. إلا أن الظروف السياسية والمعيشية الصعبة دفعت بالكثير من الإيرانيين المتعلمين والمتخصصين في مجالات مهنية عديدة الى الرحيل والبحث عن فرص عمل في الخارج.

يقدر عدد الإيرانيين المقيمين في الخارج بـ4,5 ملايين في السنة الجارية، وهم يتوزعون بين أميركا الشمالية وأوروبا وعدد محدود من دول الشرق الأوسط مثل تركيا والعراق ودول الخليج العربية. يمكن هؤلاء أن يشكلوا أساسا للتنمية المستدامة في إيران متى توفرت لهم الفرص والظروف الأمنية المواتية.

غني عن البيان أن دول الخليج تهتم بالاستثمار في إيران، خصوصا من شركات ومؤسسات وأفراد في القطاع الخاص ممن يملكون علاقات وطيدة مع نظرائهم الإيرانيين. ولكن يبقى من المهم توفر قوانين وأنظمة تحكم الأعمال الاستثمارية وتحمي حقوق المستثمرين، وهذه أولية لا بد أن يتفهمها صانعو السياسات الاقتصادية في إيران مستقبلا.

يمثل استقرار سعر صرف العملة الوطنية أهم العناصر الجاذبة للاستثمار، ولا يمكن التعويل على تدفق استثماري إلى البلاد عندما يكون سعر صرف الدولار 86,900 تومان (أو 869,000 ريال)، قابل للتغيير سلبا خلال الأيام والشهور المقبلة، ما لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد وينتعش تصدير النفط والغاز تحديدا.

وتراجع سعر صرف العملة الإيرانية منذ ثورة 1979 حيث كان سعر الصرف للدولار 70 ريالا فقط، أما سعر الصرف الحالي فهو يظهر مدى تدهور الأوضاع الاقتصادية وهروب رؤوس الأموال التي قدرت بنحو 30 إلى 40 مليار دولار منذ قيام الجمهورية الإيرانية في إيران.

يمكن دول الخليج أن توظف جزءا من أموال الصناديق السيادية أو من ثروات القطاع الخاص في إيران في مشاريع واعدة ومجدية اقتصاديا بشروط توفر الاستقرار السياسي والتحول نحو اقتصادات السوق وتحرر الملكية والانفتاح وتعزيز دور القطاع الخاص الإيراني، بعيدا من هيمنة القوى الحاكمة أو مؤسسات الحرس الثوري.

ربما تكون هذه الآمال صعبة التحقيق على المدى القريب، لكن إيران لن تتمكن من الاستفادة من استثمارات خليجية أو من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، دون إحداث تغييرات بنيوية سياسيا واقتصاديا تعيد البلاد إلى الانتعاش والازدهار.