هل تصمد "الأخوة التي لا تقهر" بين بوتين وكيم جونغ أون؟

وكان لافتاً في هذا السياق دور وزير الدفاع الروسي السابق وأمين مجلس الأمن القومي الروسي الحالي، سيرغي شويغو، الذي تحوّل إلى ما يشبه "المبعوث الخاص" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ملف كوريا الشمالية. فمنذ يوليو/تموز 2023 زار شويغو بيونغ يانغ مرات عدة منها ثلاث مرات في السنة الحالية.

وساهمت الاتصالات الثنائية في موسكو وبيونغ يانغ في تطوير عملي للبنية التحتية الداعمة للعلاقة، من استئناف الرحلات الجوية وخطوط القطارات، إلى إطلاق مشروع لبناء جسر بري فوق نهر تومانايا، وتوسيع التبادل التجاري الحدودي، والتمهيد إلى لاستقبال مزيد من السياح الروس في منتجعات فاخرة.

ولايعكس الزخم المتصاعد في التواصل السياسي والعسكري بين موسكو وبيونغ يانغ مستوى جديدًا من التقارب فحسب، بل يشير أيضاً إلى ما تصفه موسكو بـ"بنية غير مسبوقة" في العلاقات بين البلدين، تتأسس على الثقة المتبادلة والاستجابة السريعة للمتغيرات الجيوسياسية. كوريا الشمالية تعمّق تدخلها العسكري في أوكرانيا.

كشفت زيارة شويغو الاخيرة في 17 يونيو/حزيران 2025، عن المنعطف الذي بلغته العلاقات العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية. فأثناء لقائه كيم جونغ أون، أُعلن رسميًا عن إرسال ألف مهندس قتالي إلى منطقة كورسك الروسية، إضافة إلى خمسة آلاف مهندس وعامل بناء عسكري، للمساعدة في إزالة الألغام وإعادة إعمار المنشآت المتضررة من الحرب. إلا أن هذا التعاون، الذي كان يُعرض سابقاً باعتباره لوجستياً أو هندسياً، لم يعد يخفي طبيعته العسكرية المتزايدة.

ومنذ أواخر 2024، تحدثت تقارير استخباراتية غربية عن مشاركة مباشرة لوحدات كورية شمالية في القتال إلى جانب القوات الروسية، وذكرت تقديرات بريطانية أن أكثر من 10 آلاف جندي كوري شمالي شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك، وتكبدوا خسائر تجاوزت 6 آلاف إصابة. ومع أن موسكو نفت هذه الأرقام، فإنها لم تنكر لاحقاً الدور الميداني لتلك القوات، بل كشفت عن خطط لإقامة نصب تذكاري خاص بهم، واطلاق أسماء بعضهم على شوارع وساحات تكريما لدورهم.

وتزداد المؤشرات إلى نية كوريا الشمالية توسيع نطاق مشاركتها العسكرية، مع تقارير تتحدث عن استعدادها لإرسال ما يصل إلى 30 ألف جندي إضافي.  ويكتسب هذا الانخراط العسكري الكوري الشمالي أهمية مضاعفة في ضوء ما يرافقه من تعاون تقني متصاعد بين موسكو وبيونغ يانغ.

إذ لا يقتصر التنسيق على إرسال قوات ومهندسين، بل يمتد إلى تطوير مشترك في مجالات الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية. فقد أظهرت التقارير أن كوريا الشمالية تزوّد روسيا بكميات كبيرة من الذخائر والصواريخ الباليستية قصيرة المدى، تُستخدم في الهجمات على أهداف أوكرانية حساسة، مقابل حصولها على مساعدات نوعية تُسهم في تحديث جيشها.

 في المقابل، تشمل المساعدات الروسية تزويد بيونغ يانغ بمعدّات دفاع جوي، وأنظمة تشويش إلكتروني، وبرامج مخصصة لتحسين دقة الصواريخ وتطوير الطائرات المسيّرة، وهي تقنيات لطالما واجهت كوريا الشمالية صعوبات في إنتاجها بشكل مستقل. كما يسمح هذا التعاون لبيونغ يانغ باكتساب خبرة ميدانية حديثة من خلال مراقبة وتقييم نتائج السلاح في ظروف قتال حقيقية.

ويعوّض هذا التعاون  إلى حدّ ما تراجع انتاج بعض الأسلحة بسبب العقوبات الغربية، خاصة مع قدرة كوريا الشمالية على الإنتاج السريع ونقل الذخائر من دون الحاجة إلى المرور عبر قنوات دولية حساسة. ومع تواصل التنسيق العملياتي بين الطرفين، يبدو أن الجانب العسكري في هذه الشراكة بات يشكّل أحد أركان العلاقة الثنائية، وليس مجرد بند ثانوي ضمن اتفاق أوسع.

ومن المؤكد أن التدخل الكوري يمكن أن يُحدث فارقاً تكتيكياً على مستوى اللوجستيات، وإزالة الألغام، وإعادة البناء، وربما يغير جزئياً موازين الحرب في بعض خطوط الجبهة، لكنه لن يكون حاسماً في مسار الحرب الأوكرانية ومآلها.

في موازاة التعاون العسكري، تعمل موسكو وبيونغ يانغ على توسيع الشراكة الاقتصادية عبر مشاريع حيوية تشمل النقل والتبادل التجاري وتطوير البنى التحتية، في مؤشر على رغبة الطرفين في الإسراع بإعادة بناء الروابط الاقتصادية واللوجستية رغم العقوبات الغربية والدولية.

ومن غير المستبعد أن تعمل روسيا على استقدام عشرات آلاف العمال ومئات المهندسين الكوريين الشماليين، ليس فقط للعمل في قطاعات البناء والخدمات، بل في سياق حماية المناطق الحدودية مع أوكرانيا، وتوطين بعض الصناعات العسكرية الكورية الشمالية على الأراضي الروسية، مستفيدة من انضباط وكفاءة الكوادر الكورية. وتشير تقارير إلى أن موسكو تسعى إلى تقليص اعتمادها على عمال آسيا الوسطى في الاقتصاد الروسي وسط تشديد على العمال القادمين من هذه المنطقة مع اتهامات لهم بالتطرف والإرهاب.

في المقابل، تُبدي كوريا الشمالية حذراً واضحاً في إرسال أعداد كبيرة من مواطنيها، خشية أن يؤدي هذا الانفتاح الخارجي المفاجئ إلى اضطرابات داخلية، أو إلى تماسّ غير منضبط مع العالم الخارجي. كما أن هذه الخطط تصطدم بعقبة قانونية دولية، تتمثل في قرارات مجلس الأمن التي تحظر تصدير العمالة الكورية منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، ضمن حزمة عقوبات تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل البرنامج النووي الكوري الشمالي. ويبدو أن الجانبين يتعاملان مع هذا الحظر كواقع سياسي قابل للتجاوز بترتيبات خاصة، إلا أن ذلك يُفسّر جزئياً التردد الكوري.

وإلى جانب المشاريع اللوجستية والصناعية، تسعى كوريا الشمالية إلى تأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء والطاقة، وهي من الملفات التي تشكّل أولوية داخلية في بيونغ يانغ. وتشير تقارير إلى أن روسيا بدأت فعلياً تزويد كوريا بكميات من الحبوب والوقود، إضافة إلى معدات زراعية وأسمدة تُستخدم لدعم الإنتاج المحلي. ويُتوقّع أن تتعزّز هذه القنوات خلال العام الجاري، في ظل التوجه الروسي إلى بناء شبكة تبادل ثنائية طويلة الأمد مع كوريا الشمالية، تشمل الغذاء والطاقة، كجزء من منظومة "الاكتفاء المشترك" بين البلدين.

قلق غربي وإقليمي

لم تُثِر اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكوريا الشمالية عند توقيعها في صيف 2024 ردود فعل فورية قوية، إذ اعتُبرت آنذاك خطوة رمزية في إطار اصطفاف سياسي متوقع. ومع تصاعد خطوات تنفيذ الاتفاق على الأرض، ازدادت المخاوف الغربية.

وتخشى واشنطن من أن التعاون التقني والعسكري يساعد بيونغ يانغ على تطوير قدراتها في مجالات استراتيجية مثل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والحرب الإلكترونية. ورداً على ذلك، وسّعت الولايات المتحدة من نطاق العقوبات على كيانات مرتبطة بهذا التعاون.

وفي أوروبا، أثارت الأنباء عن التوسّع المرتقب في مشاركة القوات الكورية الشمالية موجة قلق إضافية، واعتبرت جهات دبلوماسية أن نشر هذا العدد من الجنود لا يعزز فقط القدرات الهجومية الروسية، بل يفتح الباب أمام تدويل تدريجي للصراع، تتورط فيه أطراف من خارج المسرح الأوروبي.

إقليمياً، جاء الرد الأشد من كوريا الجنوبية، التي رأت في مشاركة عشرات الآلاف من الجنود الكوريين الشماليين في حرب خارجية سابقة خطيرة تهدد توازن الردع في شبه الجزيرة، ودعت إلى تعزيز التنسيق الأمني مع الولايات المتحدة واليابان.

وتخشى الجارة الجنوبية من امتلاك الجنود الشماليين مهارات الحروب الحديثة والحصول على اسلحة روسية حديثة. أما طوكيو، فأعربت عن خشيتها من أن تساهم هذه المشاركة في نقل خبرات ميدانية متقدمة إلى برنامج التسلح الكوري الشمالي، إضافة إلى تطوير بعض أنواع الصواريخ البالستية.   

وتتّبع الصين نهجاً مغايراً، يتسم بالحذر العميق والصمت المحسوب، ويمكن وصفه بأنه قلق غير معلن. فبينما لم تُصدر بكين أي إدانة رسمية لزيادة انخراط بيونغ يانغ في الحرب على أوكرانيا، والعلاقات المتنامية مع موسكو في عدة مجالات. وتراقب بكين تأثيرات التعاون الروسي الكوري الشمالي الاستراتيجية نظراً لانعكاساته المحتملة على توازن القوى الإقليمي، ولسياستها الخارجية المبنية على "عدم المجازفة". ومع ذلك، قد ترى بكين في هذا الانخراط فرصة غير مباشرة لصالحها، فمشاركة كوريا الشمالية في دعم روسيا، سواء عسكرياً أو تقنياً، تتيح لموسكو الحصول على دعم ميداني ملموس دون أن تُضطر الصين نفسها إلى تقديم دعم أو تحمّل الكلفة السياسية لذلك. وبهذا الشكل، تُبقي بكين على توازن دقيق: فهي لا تمانع في تقوية موقف روسيا، لكنها تحافظ في الوقت نفسه على مسافة آمنة تُجنّبها مواجهة مباشرة مع الغرب. ولا يمكن استبعاد احتمال ان يكون تعاون بيونغ يانغ وموسكو العسكري بمباركة من بكين أو حتى مشاركة بنقل الأسلحة بغطاء كوري شمالي، فالصين لا تفضل الانخراط مباشرة في الحرب الروسية على أوكرانيا، وحساباتها تنطلق من عدم تحقيق روسيا انتصارا كبيرا، لكن انهيار موسكو يضعف قوة الصين العالمية بفقدان حليف مهم، ويشجع الغرب على الرد بقوة في حال قررت الحرب على تايوان. 

آفاق وتحديات

من الواضح أن العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ مرحلة جديدة من التنسيق العملي دخلت ، مدفوعة بتصاعد المواجهة الروسية-الغربية، ورغبة الجانبين في كسر العزلة المفروضة عليهما من قبل الغرب. وتحوّل اتفاق الشراكة إلى أداة نفعية تخدم مصالح اقتصادية وعسكرية وسياسية متبادلة.  وبعد عام تبدو موسكو مستفيدة أكثر من هذه الشراكة مع تدفق الجنود والمعدات العسكرية الكورية الشمالية إلى خطوط الجبهة. وعمليا، تملك روسيا مجالا واسعا للمناورة مع عدم وجود بوادر مواجهة بين كوريا الشمالية وطرف إقليمي أو دولي دون دفع كلفة استراتيجية.  ويبقى السؤال مشروعا حول احتمال تكرار النمط الروسي في التخلي عن الحلفاء، إذا أصبح هذا التحالف عبئاً أو تعارض مع مصالح أوسع. كما حدث مع صربيا 1999، ومع العراق عام 2003، ومؤخراً التخلي عن نظام بشار الأسد، وعدم تقديم أي دعم لإيران في مواجهتها للضربات الإسرائيلية والأمريكية.

وفي المحصلة، لا يمكن الجزم بمآل هذه الشراكة، فاستمرارها أو تطورها سيعتمد على مدى  تقاطع المصالح والتحالفات. وفي حال توسّعت مساحة المصالح، قد تتعمّق العلاقة وتتخذ طابعاً أكثر تنسيقاً، أما إذا اختل هذا التوازن، فإن الشراكة قد تُعاد صياغتها أو تتراجع، بناء على التحولات في السياقين الإقليمي والدولي.