تتوالى ردود الصحافة الإيرانية على البيان، الذي أصدرته "جبهة الإصلاح" في إيران بشأن الوضع الراهن في البلاد، والحلول التي قدمتها، لتجاوز التحديات الداخلية والخارجية.
ولقد اعتبر البيان أن الدخول في مفاوضات شاملة ومباشرة مع الولايات المتحدة، ومنع تفعيل آلية "سناب باك" والمصالحة الوطنية، والتخلي عن العداء في الداخل والخارج، والإعلان عن استعداد إيران لوقف تخصيب اليورانيوم بشكل طوعي، والقبول بإشراف "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" للبرنامج النووي، مقابل رفع كافة العقوبات، هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد، وفرصة ذهبية للتغيير والعودة إلى الشعب.
ويقترح البيان اتخاذ خطواتٍ من أحد عشر بندا وهي: "إصدار العفو العام، وإنهاء الإقامة الجبرية لزعيمي الحركة الإصلاحية مير حسين موسوي وزهراء رهنورد، ورفع القيود السياسية عن الرئيس الأسبق محمد خاتمي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وأصحاب الرأي والنشطاء المدنيين، ووقف ملاحقة المعارضين الإصلاحيين، بهدف ترميم الثقة الوطنية، وتغيير خطاب السلطة الحاكمة، واعتماد عقيدة التنمية والعمران، وحل المؤسسات الموازية، وإنهاء ازدواجية القرار، وإعادة الصلاحيات الكاملة إلى الحكومة، وعودة القوات المسلحة إلى ثكناتها، وانسحابها من السياسة والاقتصاد والثقافة، ومراجعة سياسات الأمن الداخلي، في ظل الحفاظ على قدرة الردع، وخفض الطابع الأمني في إدارة المجتمع، وإلغاء الإقصاء، وضمان حرية الصحافة، وتعديل القوانين المرتبطة بحقوق المرأة وإخراج الاقتصاد من الأوليغارشية... وإصلاح السياسة الخارجية، بناء على المصالحة الوطنية والوحدة الداخلية، وتفعيل الدبلوماسية بكافة أدواتها لتفادي تفعيل (سناب باك) وتحقيق تكامل إقليمي بهدف الوصول إلى السلام المستدام، ودعم قيام دولة فلسطينية مستقلة، والتعاون مع السعودية ودول المنطقة لإعادة تقديم صورة إيران كدولة مسؤولة تحب السلام".
وتناولت صحيفة "هم ميهن" في تقرير بعنوان: "خشية المتشددين من التحول والتغيير" في عددها الصادر في 20 أغسطس/آب الردود الصادرة حول البيان المذكور بقلم فرهاد فخر آبادي. وأفاد التقرير بأن ثلاثة بيانات صدرت من قبل شخصيات سياسية، وأساتذة جامعات ونشطاء سياسيين واقتصاديين واجتماعيين في إيران، بعد الحرب بين إيران وإسرائيل، تناولت كلها مستقبل إيران، مقترحة كل منها حلولا لتحسين الوضع الراهن، والحفاظ على الانسجام الوطني. وأضاف: "ولكن البيان الأخير الصادر عن (جبهة الإصلاح) أثار جدلا واسعا أكثر من غيره، لأنه قدم اقتراحات على غرار الإفراج عن السجناء السياسيين، ورفع الإقامة الجبرية عن زعماء الحركة الإصلاحية، ووقف تخصيب اليورانيوم".
ويمكن تصنيف ردود الأفعال الصادرة على البيان إلى 3 فئات: الفئة الأولى التي أعربت عن دعمها لمفاد البيان، معتبرة أنه يجب القبول بها، ومنها صادق زيبا كلام (الناشط السياسي) الذي اعتبر أن البيان واقعي، ويصب في صالح الشعب، ومستقبل البلاد والنظام". أما الفئة الثانية فهي الفئة التي قالت إن "البيان لم يصدر في التوقيت المناسب، وقد يعطي الذريعة للمتشددين، للتصعيد ضد الإصلاحيين، ومنها أحمد زيد آبادي (الناشط السياسي) الذي قال إن السلطة الحاكمة ينبغي أن تصل من الداخل إلى نتيجة حول ضرورة التحول والتغيير، وليس عبر البيانات، لأن إصدار مثل هذه البيانات، قد يؤدي إلى شن حملة دعائية واسعة، من القوى المتشددة ضد المنتقدين". واعتبر سعيد آجرلو المقرب من رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن البيان المذكور "رومانسي وساذج وتخيلي"، ويمثل تمردا على مبادئ الثورة الإسلامية والأمن القومي. الفئة الثالثة هي المتشددون في التيار المحافظ، والذين لم يكتفوا بانتقاد البيان، بل وجهوا اتهامات ضد كل "جبهة الإصلاح". يمثل رئيس تحرير صحيفة "كيهان" حسين شريعتمداري أبرز وجوه هذه الفئة. لقد اتهم شريعتمداري الموقعين على البيان المذكور، بأنهم ينتمون للطابور الخامس.. وأن الإصلاحيين لديهم نوايا غير مشروعة. كما نشرت "كيهان" تقريرا آخر اتهمت فيه الموقعين على البيان، بأنهم يريدون الانقلاب على النظام الحاكم.
