أشارت التقارير في الأيام الماضية إلى وجود خطط لتوقيع اتفاقية بين إسرائيل وسوريا تركز على القضايا الأمنية، وذلك في الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد أكد الرئيس السوري هذا الأمر علنا في دمشق الأسبوع الماضي خلال لقائه مع صحافيين عرب، مشيرا إلى وجود فرصة قوية لإبرام مثل هذه الاتفاقية. وفي الوقت ذاته، زار المبعوث الأميركي توم باراك إسرائيل والتقى بالقيادة الإسرائيلية، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة تشجع إسرائيل على المضي قدما، بما في ذلك باتجاه الساحة اللبنانية.
وتأتي تلك التقارير على الرغم من شن إسرائيل غارات متكررة خلال الأشهر الماضية، كان آخرها مساء الاثنين، استهدفت خلالها محيطي مدينتي حمص واللاذقية.
وستقتصر الاتفاقية، في حال توقيعها، على المسائل الأمنية فقط. فمن وجهة نظر دمشق، تهدف الاتفاقية إلى إعادة إسرائيل إلى خطوط فصل القوات لعام 1974. وقد أوضح الرئيس الشرع أن هذه الاتفاقية لا تعد معاهدة سلام، لأن مرتفعات الجولان لا تزال تحت الاحتلال، رغم تأكيده أنه لن يتردد في المستقبل في قبول أي اتفاق سلام يخدم مصلحة الشعب السوري والمنطقة. وهذا يشير ضمنا إلى أن الوقت لم يحن بعد، لا لسوريا ولا لإسرائيل.
وسيتناول الاتفاق المحتمل، إلى جانب قضايا أخرى، ملفين رئيسين يهيمنان حاليا على المسار السوري الإسرائيلي.
القضية الأولى تتعلق باتفاقية فصل القوات لعام 1974، حيث يسعى الشرع إلى إعادة التأكيد عليها وضمان انسحاب إسرائيل إلى الخطوط التي تم الاتفاق عليها. وسيشكل ذلك اعترافا عمليا ورسميا بالسيادة السورية، مما يعزز شرعية حكم الشرع. في المقابل، ستسعى إسرائيل إلى حماية مصالحها الأمنية عبر الإصرار على إجراءات نزع السلاح، وضمان قدرة النظام السوري على فرض سلطته بفعالية. ومن المرجح أن تطالب إسرائيل بتطبيق الاتفاق على مراحل قبل العودة الكاملة إلى خطوط عام 1974، للتحقق من التزام سوريا. وقد يقبل الشرع بهذا النهج. وربما تصر إسرائيل على الاحتفاظ بجزء من الأرض، مثل منطقة جبل الشيخ، لفترة زمنية محددة، لضمان حماية مصالحها، كجزء من تنفيذ تدريجي أو تعديل حدودي.