صفقات ترمب... سلام حقيقي أم تحديات جديدة؟

Sara Padovan
Sara Padovan

صفقات ترمب... سلام حقيقي أم تحديات جديدة؟

في خضم أسبوع حافل بالتحركات الدبلوماسية المكثفة، أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسم ملامح الدور الأميركي في الشرق الأوسط، ليس كشرطي للعالم أو كوسيط دبلوماسي بالمعنى التقليدي الذي ساد لعقود، بل كرجل أعمال ومطور عقاري يرى في تحولات الجغرافيا السياسية سلسلة من الصفقات الكبرى التي تنتظر من يمتلك الجرأة لإنجازها.

في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025، قام ترمب بزيارتين خاطفتين، الأولى إلى تل أبيب، التي لم تتجاوز مدتها أربع ساعات وتوجت بإلقائه خطابا تاريخيا أمام الكنيست إضافة إلى وعدٍ بمنحه الوسام الرئاسي الإسرائيلي. وفي الأخرى انتقل إلى شرم الشيخ لرعاية قمة سلام دولية حضرها بعض القادة الدوليين.

لا يمكن النظر للجدول الحافل لذلك اليوم بوصفه مجرد أحداث سياسية عابرة، بل كانت عرضا حيا لما يمكن تسميته بـ"عقيدة ترمب" (Trump Doctrine) في السياسة الخارجية والتي تتبنى منهجية تقوم على كسر القواعد، وتجاوز المسارات التقليدية البطيئة، والتركيز على النتائج الملموسة والفورية، بغض النظر عن تعقيدات السياق التاريخي أو الاجتماعي.

هذه المقاربة، التي يصفها أنصاره بالبرغماتية الجريئة وينعتها منتقدوه بالتبسيط المخل الذي يتجاهل جذور الصراعات، تطرح سؤالا محوريا يتجاوز شخصية ترمب وإرثه السياسي الذي يسعى لبنائه: ما هي طبيعة الشرق الأوسط الذي يتشكل بفعل هذه السياسة، وما هي السيناريوهات المستقبلية للاستقرار الإقليمي في ظل دبلوماسية الصفقات؟ إن تحليل هذه العقيدة وتأثيراتها المحتملة يتطلب تفكيك أسلوبها، وفهم الدوافع الكامنة وراءها، وتقييم مدى قابليتها للنجاح في منطقة معروفة بأن كل حقبة من تاريخها تحمل في طياتها بذور صراع مستقبلي.

كان التفاعل مع القادة في شرم الشيخ، رغم كونه إيجابيا، متسما بطابع عملي وموجه نحو إنجاز صفقة وقف إطلاق النار

عقيدة ترمب: تفكيك منهجية "رجل الصفقات"

لفهم التأثير المستقبلي لسياسات ترمب في المنطقة، يجب أولا تحليل منهجيته التي تختلف جذريا عن أسلافه، سواء من الجمهوريين أو الديمقراطيين. فهذه ليست مجرد تطبيقات لسياسة خارجية يتبناها رئيس أميركي أو حزبه، بل هي امتداد لشخصية ترمب نفسها، وهي شخصية تجد جذورها في عالم الأعمال النيويوركي الشرس أكثر من أروقة الدبلوماسية الهادئة في واشنطن. تقوم هذه العقيدة على عدة ركائز أساسية، تجلت بوضوح خلال زيارته الأخيرة.

الركيزة الأولى هي شخصنة العلاقات الدولية وتجاوز المؤسسات. بدا ذلك جليا في تل أبيب، حيث كان الخطاب موجها "للأصدقاء والشركاء"، مع إشارات متكررة للعلاقة الشخصية التي تجمعه بالقادة الإسرائيليين. هذا الأسلوب الحميم يخلق انطباعا بوجود تحالف عضوي يتجاوز المصالح السياسية إلى الروابط الشخصية المبنية على الثقة والولاء المتبادل.

أ.ف.ب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعرض وثيقة موقعة خلال قمة حول غزة في شرم الشيخ، 13 أكتوبر 2025

في المقابل، كان التفاعل مع القادة في شرم الشيخ، رغم كونه إيجابيا، متسما بطابع عملي وموجه نحو إنجاز صفقة وقف إطلاق النار. هذه الازدواجية في التعامل ليست عفوية، بل تعكس رؤية ترمب للعالم كمجموعة من العلاقات الثنائية التي يمكن إدارتها بشكل فردي مع الرئيس التنفيذي لكل دولة، متجاوزا بذلك وزارات الخارجية والمؤسسات البيروقراطية التي يراها عقبة في طريق الإنجاز السريع.

الركيزة الثانية هي تغليب لغة الاقتصاد والمنافع المادية على لغة السياسة والأيديولوجيا. في خطابه أمام الكنيست، لم يكتف ترمب بالحديث عن الأمن والتحالفات، بل ركز على فكرة تحويل غزة إلى مركز اقتصادي مزدهر بتمويل من دول الجوار، قائلا: "سيتمكن الناس من العيش في راحة وسلام... سنحرص على إنجاز شيء مذهل حقا". هذا الخطاب يعكس عقلية المطور العقاري الذي يؤمن بأن الازدهار الاقتصادي والمشاريع الكبرى كفيلة بحل المشاكل السياسية المستعصية. هو يقدم صفقة ضمنية واضحة: التنمية والاستثمار مقابل السلام والاستقرار، والوظائف للغزاويين مقابل نزع السلاح. هذا المنطق، على جاذبيته السطحية، يتجاهل إلى حد كبير الأبعاد الأيديولوجية والهوياتية والتاريخية التي تشكل جوهر الصراع، ويفترض أن الإنسان كائن اقتصادي بحت يمكن إشباع تطلعاته الوطنية بالرخاء المادي رغم إغفال جميع عناصر الصراع الأخرى!

الموقف السعودي يعكس نضجا استراتيجيا متزايدا لدى القوى الإقليمية الكبرى، التي أدركت أن الفراغ الذي تتركه واشنطن يجب أن تملأه مبادرات وسياسات نابعة من المنطقة نفسها

أما الركيزة الثالثة، فهي استخدام السرعة والزخم كأداة للضغط وخلق واقع جديد. إن ضغط جدول أعمال زيارة إسرائيل في أربع ساعات فقط، والانتقال الفوري إلى قمة شرم الشيخ الدولية، يهدف إلى خلق انطباع بحتمية الحلول وتسارع الأحداث، مما يضع جميع الأطراف تحت ضغط نفسي وسياسي لقبول المقترحات المطروحة على الطاولة. إنه تكتيك تفاوضي معروف في عالم الأعمال: خلق أزمة زمنية مصطنعة لدفع الخصوم إلى اتخاذ قرارات سريعة. هذه المنهجية قد تحقق اختراقات تكتيكية، لكنها في المقابل قد تنتج اتفاقات هشة تفتقر إلى التوافق العميق والدعم الشعبي اللازمين لاستدامتها على المدى الطويل.

الفراغ الأميركي المحسوب وولادة الاستراتيجيات الإقليمية

لم تأتِ عقيدة ترمب من فراغ، بل هي متزامنة مع تحول أوسع في الاستراتيجية الأميركية الكبرى، وهو تحول بدأ قبل ترمب ولكنه يتسارع في عهده: إنهاء دور "الشرطي العالمي" والتركيز على المصالح الأميركية كأولوية "أميركا أولا". هذا الانسحاب التدريجي من الالتزامات العسكرية المباشرة في الشرق الأوسط يخلق فراغا نسبيا في السلطة، مما يدفع القوى الإقليمية إلى إعادة تقييم استراتيجياتها وتحالفاتها بشكل جذري. في هذا السياق المعقد، يمكن فهم دلالات غياب قيادات وازنة عن قمة شرم الشيخ. هذا الغياب لا ينبغي أن يُقرأ كرفض للمبادرة الأميركية أو كدليل على توتر في العلاقات، بل كرسالة دبلوماسية بالغة الدقة والعمق. إنها رسالة مفادها أن المملكة العربية السعودية، كقائدة للعالمين العربي والإسلامي، وبوصفها قوة اقتصادية عالمية تسير وفق "رؤية 2030" الطموحة، لن تكون مجرد تابع في مشروع يتم تصميمه. وكما بينتُ في مقال سابق في "المجلة"، فإن الرياض، رغم ترحيبها بالتوجهات السلمية ورغبتها في الاستقرار، فإنها تربط خطواتها بمقاربة شاملة تضمن مصالحها الأمنية القومية أولا، وتضع حلا عادلا ومستداما للقضية الفلسطينية في صلب أي ترتيبات نهائية ثانيا. إن المقابل المطلوب للانخراط السعودي في أي مشروع سلام جديد يجب أن يكون متناسبا مع ثقل المملكة ودورها المحوري، وهو ثمن لم يتم طرحه بعد على طاولة المفاوضات.

المجلة

هذا الموقف السعودي يعكس نضجا استراتيجيا متزايدا لدى القوى الإقليمية الكبرى، التي أدركت أن الفراغ الذي تتركه واشنطن يجب أن تملأه مبادرات وسياسات نابعة من المنطقة نفسها. لم تعد هذه الدول مجرد متلقية للسياسات الأميركية، بل أصبحت أطرافا فاعلة تضع شروطها، وتحدد مصالحها، وترسم خطوطها الحمراء بوضوح. إن عصر السياسة الإقليمية القائمة على ردود الأفعال قد انحسر، وبدأ عصر الفعل الاستباقي المبني على المصلحة الوطنية البحتة.

يكمن التحدي الأكبر أمام "عقيدة ترمب" في كيفية تعاملها مع الأطراف التي لا يمكن إدخالها بسهولة في منطق "الصفقات" التجارية

نموذج "الاتفاقيات الإبراهيمية" في مواجهة الواقع

تمثل "الاتفاقيات الإبراهيمية" حجر الزاوية في مشروع ترمب للشرق الأوسط. يقوم هذا النموذج على منطق "السلام مقابل السلام"، حيث يتم التركيز على الفوائد الاقتصادية والتكنولوجية والأمنية المشتركة بين إسرائيل والدول العربية، مع تأجيل أو تهميش القضية الفلسطينية باعتبارها عقبة يمكن تجاوزها أو حلها لاحقا. لقد نجح هذا النموذج في تحقيق اتفاقات تاريخية مع دول مثل الإمارات والبحرين، والتي رأت في هذه الاتفاقيات فرصة لتحديث اقتصاداتها وتعزيز أمنها في مواجهة التهديد الإيراني المشترك. لكن هذا النموذج يواجه اليوم امتحانه الأصعب، وهو امتحان مدى قابليته للتعميم.

التحدي الأول الذي يواجهه هو الرفض الشعبي والذاكرة التاريخية. فبينما تمضي الحكومات في مسار الاتفاقيات الدبلوماسية مدفوعة بحسابات استراتيجية، لا تزال هناك فجوة واسعة مع الرأي العام العربي الذي لا يزال مرتبطا عاطفيا ورمزيا بالقضية الفلسطينية. أي سلام لا يأخذ في الاعتبار هذا البعد الاجتماعي والثقافي سيبقى سلاما باردا ومقتصرا على النخب الحاكمة، وعرضة للانتكاسات مع أي أزمة سياسية قادمة. فالسلام المستدام لا يُبنى بالصفقات الاقتصادية فقط، بل بالقبول الاجتماعي والتصالح التاريخي؛ هذا هو صُلب الموقف السعودي.

أ.ف.ب
وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميريكي دونالد ترمب، ووزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان خلال توقيع اتفاقيات إبراهيم في واشنطن العاصمة، 15 سبتمبر 2020

التحدي الثاني، وهو الأهم استراتيجيا، هو الموقف السعودي. وكما أسلفنا، فإن المملكة ترفض الانخراط في النموذج الإبراهيمي بشروطه الحالية. إصرار الرياض على ربط أي اتفاقية دبلوماسية محتملة مع تل أبيب بالتقدم في المسار الفلسطيني ليس مجرد موقف تكتيكي أو مجاملة تاريخية، بل هو إدراك عميق بأن أي سلام إقليمي مستدام لا يمكن أن يبنى على أنقاض الحقوق الفلسطينية. إن محاولة فرض النموذج الإبراهيمي على المنطقة، هو وصفة لتعميق الانقسامات بدلا من حلها، وقد يؤدي إلى خلق شرق أوسط منقسم بين محور إبراهيمي ومحور تقليدي، بالإضافة إلى "محور الممانعة".

معضلة إرضاء الجميع

يكمن التحدي الأكبر أمام "عقيدة ترمب" في كيفية تعاملها مع الأطراف التي لا يمكن إدخالها بسهولة في منطق "الصفقات" التجارية. على رأس هذه الأطراف يأتي الفلسطينيون بكافة أطيافهم. إن تقديم حلول اقتصادية لمشكلة سياسية ووطنية في جوهرها هو تكرار لأخطاء الماضي التي ثبت فشلها. فالفصائل الفلسطينية المختلفة، من السلطة في رام الله إلى القوى الأخرى في غزة، قد تختلف في أساليبها وأيديولوجياتها، لكنها تتفق على جوهر المطالب المتعلقة بالدولة والسيادة والقدس الشرقية. أي مشروع يتجاوز هذه المطالب سيواجه برفض فلسطيني موحد، مما يجعله سلاما منقوصا وغير قابل للحياة. إن تجاهل هذا الطرف المركزي في الصراع هو أشبه بتوقيع عقد تجاري دون موافقة أحد الشركاء الرئيسين.

مستقبل الشرق الأوسط لا يقرره دونالد ترمب وحده، ولكن أسلوبه غير التقليدي يدعو قادة المنطقة إلى الإجابة على أسئلة صعبة حول طبيعة السلام الذي يسعون إليه

على الطرف الآخر من المعادلة، يقع "محور الممانعة" بقيادة إيران. هذا المحور لا ينظر إلى الصراع من منظور اقتصادي أو تفاوضي، بل من منظور أيديولوجي وجودي. إن استراتيجية ترمب القائمة على بناء تحالف إقليمي قوي لمواجهة إيران قد تنجح في خلق توازن قوى جديد، لكنها في الوقت نفسه ترسخ حالة الاستقطاب وتزيد من مخاطر المواجهة المباشرة. فالسلام الذي يسعى إليه ترمب هو في جوهره سلام بين أطراف هذا التحالف الجديد، وليس سلاما مع المنطقة بأكملها. وبذلك، قد ينتهي الأمر باستبدال صراع قديم (العربي-الإسرائيلي) بصراع جديد وأكثر خطورة (محور الاعتدال الإبراهيمي مقابل محور الممانعة) وهذا لا يمثل حلا، بل مجرد إعادة ترتيب لخطوط الصدع في المنطقة. بمعنى استبدال صراع بصراع آخر يقوم على إعادة تشكيلة الفريقين المتصارعين!

ماذا بعد؟

في نهاية المطاف، تعمل دبلوماسية ترمب كمحفز قوي وكاشف للتحولات العميقة التي كانت تجري بالفعل تحت السطح في الشرق الأوسط. إنها تسرّع من وتيرة التقارب بين دول كانت تعتبر أعداء، وتمارس الضغط- الناعم والخشن- على الجميع لتحديد مواقفهم بشكل أكثر وضوحا وصراحة من أي وقت مضى. في هذا المشهد الجديد، الذي يتميز بالسيولة والتحولات السريعة، تتضح أدوار القوى الإقليمية الرئيسة بشكل أكبر.

  • المملكة العربية السعودية: تقود المملكة، بثقلها الروحي والاقتصادي والسياسي، مرحلة جديدة جوهرها "السياسة الواقعية" (Realpolitik)، وهي مرحلة تكرّس دورها كقطب أساسي للاستقرار والاعتدال في المنطقة. هذا الدور القيادي لا يأتي كاستجابة للرغبات الأميركية أو الضغوط الدولية، بل هو إصرار على بناء استقرار حقيقي ينطلق من رؤية إقليمية شاملة تضع مصالح المنطقة أولا وتحترم جميع الأطراف. تقوم هذه السياسة السعودية على الموازنة الدقيقة بين الانفتاح المسؤول على السلام والحفاظ على الثوابت العربية والإسلامية.
  • مصر:  تمثل مصر حجر الزاوية وعمود الاستقرار في المنطقة في أي مفاوضات فض نزاع مسلح بين الأطراف العربية والدولة العبرية، مستندة إلى تاريخها ودورها المحوري. وتسير القاهرة على ذات النهج القائم على السياسة الواقعية، حيث تدعم بناء حلول شاملة وتوازن بين ضرورات السلام والحفاظ على الثوابت الوطنية والقومية في خضم التحولات الإقليمية المتسارعة.
  • تركيا: ستواصل لعب دورها البرغماتي المعقد، محاولة الموازنة بين علاقاتها مع الغرب، ومصالحها في العالم الإسلامي، وطموحاتها كقوة إقليمية صاعدة. وستسعى للاستفادة من أي ترتيبات جديدة لتعزيز نفوذها، وقد تلعب دور المفسد أو المسهل حسب ما تقتضيه مصالحها.
  • إيران: ستجد نفسها في مواجهة تحالف أكثر تنظيما وتصميما، مما قد يدفعها إلى زيادة تصعيدها عبر وكلائها لإثبات عدم إمكانية تجاوزها، أو قد تضطر للبحث عن مسارات تفاوضية جديدة من موقع ضعف نسبي.

أ.ف.ب
متظاهرون يرفعون أعلام فلسطين ولافتات خلال مسيرة تدعو إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة واحتجاجا على تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في شارع محمد الخامس في الرباط في 5 أكتوبر 2025

إن مستقبل الشرق الأوسط لا يقرره دونالد ترمب وحده، ولكن أسلوبه غير التقليدي يدعو قادة المنطقة إلى الإجابة على أسئلة صعبة حول طبيعة السلام الذي يسعون إليه، وشكل النظام الإقليمي الذي يريدون بناءه. قد لا تكون النتيجة هي السلام الشامل الذي يعد به ترمب، بل قد تكون إعادة تشكيل للخارطة الجيوسياسية، وولادة نظام إقليمي جديد متعدد الأقطاب، بتحالفات جديدة مرنة، وخطوط صدع أيديولوجية أشد وضوحا. إنها لحظة تاريخية فارقة، قد تقود إلى استقرار حقيقي مبني على المصالح المشتركة، أو إلى دورة جديدة من الصراع تغذيها صفقات بنيت على أسس واهية وتوازنات قوى هشة. ويبقى السؤال: هل نحن أمام مشروع يرسم ملامح شرق أوسط جديد بأدوات قديمة؟

font change

مقالات ذات صلة