أحمد الشرع يعزز علاقته مع ترمب... هل يتجه غربا؟

غير أنّ بعض الشخصيات المؤثرة في الحزب الجمهوري رفضت توصيف ترمب للشرع. فقد هاجمت لورا لومر– وهي شخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولديها ما يقرب من مليوني متابع، بشدة زيارة الشرع إلى البيت الأبيض، ونشرت سلسلة من المنشورات على منصّة "إكس"، تندّد بالشرع وتصفه بأنه إرهابي من "داعش". وتشير تقارير إعلامية أميركية إلى أن لومر التقت ترمب الصيف الماضي وأقنعته بإقالة بعض مسؤولي الأمن القومي. ولذلك، من المرجّح أن يبقى ترمب متذكّرا شكوكها حتى وهو يواصل الإشادة بالشرع.

قد يكون لقاء عابر في عاصمة ثالثة مع زعيم أجنبي خطوة صغيرة، ولكن الدعوة إلى نقاش في المكتب البيضاوي دون بروتوكولات كاملة خطوة أهم وأكبر، أما زيارة زعيم في عاصمته فهي الخطوة الأضخم. فهل يذهب ترمب إلى دمشق؟ من الصعب دوما التكهّن بما سيفعله ترمب، إذ إن قراراته في السياسة الخارجية لا تقوم فقط على علاقاته الشخصية مع القادة، بل أيضا على رغبته في اعتراف دائم بإنجازاته، وعلى حساباته الدقيقة لمكاسب وخسائر سياسية داخلية وشخصية وتجارية قصيرة المدى. لذلك، لن يزور ترمب دمشق لمجرد محادثة ودية مع الشرع حول السلام الإقليمي أو الحرب ضد "داعش". وهو بالتأكيد لن يذهب ليتجوّل في معالم العاصمة التاريخية. فوقت الرئيس وهيبته أثمن من ذلك. وفوق ذلك، سيحذّره بعض مستشاريه من التحديات الأمنية في دمشق، حيث ما زالت الحكومة الأميركية ترى أن خطر الهجمات الإرهابية بالغ إلى حد أنها لم تُعِد فتح سفارتها هناك حتى الآن. وإذا وافقت دمشق، يمكن للجيش الأميركي أن يتولى السيطرة على موقع داخل قاعدة جوية سورية قرب العاصمة ليعقد ترمب لقاءاته مع السوريين. وقد اعتاد الأميركيون خلال حرب العراق استخدام قاعدة أميركية ملاصقة لمطار بغداد لعقد اجتماعات بين كبار المسؤولين الأميركيين ونظرائهم العراقيين. وهناك بالفعل تقارير إعلامية عن انتشار قوات أميركية داخل قاعدة جوية سورية قرب دمشق لمراقبة الأمن الإقليمي والمساعدة في أنشطة مكافحة الإرهاب.

سوريا و"اتفاقات أبراهام"

لن تكون المحادثات الودية، إذن، هي ما يدفع ترمب إلى دمشق، بل الإعلان عن اتفاق تاريخي يغير وجه الشرق الأوسط. فهو يتطلع إلى جائزة نوبل للسلام. ولذلك، فإن ما يمكن أن يشجع ترمب على السفر إلى دمشق هو اتفاق سلام شامل بين سوريا وإسرائيل يوقع  لاحقا في البيت الأبيض على غرار معاهدة السلام المصرية–الإسرائيلية عام 1979 أو "اتفاقات أبراهام" عام 2020. إنه متحمس لتوسيع "اتفاقات أبراهام". ففي تغريدة شخصية على منصة "تروث سوشيال" في نوفمبر/تشرين الثاني، وصف انضمام كازاخستان بأنه إنجاز كبير، رغم أن علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل قائمة منذ عام 1992. ووفق "المجلس الأطلسي" (Atlantic Council)، وهو مؤسسة بحثية مرموقة في واشنطن، فإن فريق ترمب يعمل على إدخال دول أخرى من آسيا الوسطى في "اتفاقات أبراهام" ضمن استراتيجية لبناء تحالف من الدول الإسلامية التي تربطها علاقات طيبة بإسرائيل. غير أن هذه الاستراتيجية لن تُحدث الأثر السياسي الفوري ولا التداعيات العسكرية بعيدة المدى التي قد يترتب عليها اتفاق سلام بين دمشق والقدس، وترمب يدرك ذلك. لذلك سيستخدم احتمال الزيارة كوسيلة لدفع دمشق نحو التقدم.

ولا ريب في أن الشرع يدرك هذا الأمر أيضا، وهو مثله يوازن بين الكلفة والفائدة السياسية، لكنه أكثر حذرا. فعندما سألته شبكة "فوكس" الأميركية المحافظة عن معاهدة سلام مع إسرائيل، شدد على أن إسرائيل ما زالت تحتل أرضا في القنيطرة استولت عليها بعيد سقوط الأسد قبل نحو عام، ناهيك عن الجولان. كما يعلم أن ترمب في ولايته الأولى اعترف رسميا بضم إسرائيل للجولان، ويدرك أن تغيير موقفه ليس مستحيلا لكنه صعب ويحتاج وقتا. لذلك يركز الشرع على ترتيب أمني مرحلي يقضي بانسحاب إسرائيل من أراضي القنيطرة التي سيطرت عليها منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، مقابل قيود متفق عليها على انتشار الجيش السوري في الجنوب. وهو شديد الحساسية تجاه السيادة السورية والمخاطر الأمنية. فقد رفضت دمشق مطلبا إسرائيليا بفتح ممرات إنسانية من الجولان إلى محافظة السويداء المضطربة، الواقعة على بعد يزيد على مئة كيلومتر داخل سوريا. إن تردد إسرائيل في الانسحاب إلى خط 1974، وتردد سوريا في إنشاء ممر إنساني إلى السويداء، سيجعل حتى الاتفاق المرحلي صعب المنال، أما معاهدة سلام شاملة فستكون أشد صعوبة بكثير. الشرع حذر حيث ترمب متعجل. وترمب سينتظر حتى يكون الشرع وإسرائيل مستعدين، إن حصل ذلك يوما. وحتى ذلك الحين، لن يكون لديه صفقات تجارية كبرى، ولا عقود تسليح ضخمة، ولا إنجازات أخرى يقدمها من زيارة إلى سوريا. وهو سينتظر إلى أن يتحقق ذلك.

عقوبات "قانون قيصر"

إذا كان الشرع– ومعه إسرائيل– يعيق وصول ترمب إلى هدفه الأسمى المتمثل في اتفاق سلام بين سوريا وإسرائيل، فإن أصدقاء ترمب في الحزب الجمهوري يعيقون وصول الشرع إلى هدفه الأكبر مع الأميركيين: الرفع الدائم وغير المشروط لعقوبات "قيصر" التي ترهب الشركات الأجنبية وتمنعها من الاستثمار في الاقتصاد السوري المنهك. لقد ألغت إدارة ترمب كل العقوبات الأخرى التي كان يمكن، بقرار رئاسي، إلغاؤها. أما عقوبات قيصر فهي منصوص عليها في قانون أصدره الكونغرس ووقّعه ترمب بنفسه عام 2019. وفي مايو/أيار، فعل ترمب كل ما بوسعه فأصدر قرارا بتعليق العقوبات لمدة 180 يوما بعد لقائه الشرع في الرياض. وبناء على تعليماته، جدّدت وزارة الخزانة التعليق لستة أشهر أخرى أثناء زيارة الشرع إلى واشنطن. وبعد محادثات مع قادة تركيا والسعودية وقطر، ومع الشرع نفسه، أدرك ترمب وفريقه أن سوريا لا يمكن أن تكون شريكا فاعلا في مكافحة الإرهاب إذا كان اقتصادها يترنّح.

إن تجديد تعليق عقوبات قيصر خطوة إيجابية لسوريا، لكن خطر إعادة فرض عقوبات أميركية مستقبلية على الشركات الخاصة– كما حدث مع إيران عام 2018 - لا يشجع بقوة على الاستثمار الأميركي أو الأجنبي الذي يحتاجه الشرع وبلاده بإلحاح. صحيح أن الحزب الجمهوري يملك الأغلبية في مجلسي الكونغرس، لكن ليس كل أعضائه يؤيدون دعوة ترمب إلى إلغاء دائم وغير مشروط. فحلفاء مثل السيناتور ليندسي غراهام والنائب براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب والجندي السابق الذي قاتل في أفغانستان وفقد ساقيه هناك، يطالبون بتعليق مؤقت للعقوبات إلى أن تفي دمشق بشروط تتعلق بأمن إسرائيل، وحماية الأقليات في سوريا، والإدماج السياسي. وبمساعدة قادة من الجالية السورية–الأميركية، تعلّم الشرع سريعا تفاصيل الخريطة السياسية الأميركية، والتقى كثيرا من أعضاء الكونغرس، ومن بينهم ماست. وفي الوقت نفسه، تشير تقارير إعلامية إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين مثل وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، كانوا يحثّون على تأجيل الإلغاء الدائم. وفي النهاية، غادر الشرع واشنطن ومعه فقط التعليق المؤقت لعقوبات قيصر. فالقدس تسعى إلى استخدام العقوبات كورقة ضغط على سوريا.

ولكن محاكمات علنية وعادلة في سوريا تحاسب عناصر الأجهزة الأمنية على الانتهاكات، ستساعد دمشق على إظهار تقدم أمام الكونغرس. وإلى جانب ذلك، يمكن لترمب أن يمارس الضغط والمساومة ويقنع حلفاءه، مثل غراهام وماست، بدعم الإلغاء الدائم وغير المشروط لعقوبات قيصر. غير أن تلك المحادثات وترتيب الصفقات السياسية ستستنزف ساعات ثمينة من وقت الرئيس. فهل سيفعلها، وماذا سيطلب في المقابل؟

هل تحلّ دمشق محل "قسد"؟

إن المصلحة المشتركة في القضاء على "داعش" هي الأساس الذي يقوم عليه المسار الجديد للعلاقة السورية–الأميركية. وخلال زيارة الشرع، أبرزت إدارة ترمب أن سوريا وافقت على الانضمام إلى التحالف الدولي. وقد منح هذا الاتفاق الرئيس السوري قدرا من المصداقية لدى القيادات السياسية والإعلامية الأميركية، وإن لم يكن كافيا لتحقيق الإلغاء الفوري لعقوبات "قيصر". وفي الوقت نفسه، ظهرت بوضوح حساسية المسؤولين الأمنيين الإسلاميين في دمشق تجاه القتال إلى جانب الأميركيين وحلفائهم الغربيين. فقد سارع وزير الإعلام إلى قول إن انضمام سوريا للتحالف هو اتفاق سياسي فحسب، لا يتضمن بعد أي ترتيبات عسكرية. أما وزير العدل، وهو إسلامي متشدد، فأكد للإعلام السوري في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني أن الاتفاق يقتصر على "تبادل المعلومات" ولا يشكل "تحالفا عسكريا واضحا"، مشددا على أن للحكومة السورية أهدافها ومبرراتها الخاصة في محاربة "داعش".

وبعد مغادرة الشرع الولايات المتحدة، وصفت الرئاسة السورية في 14 نوفمبر تقريرا نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" في 12 نوفمبر، زعم أن الشرع تعاون مع الأميركيين ضد "داعش" منذ عام 2016، بأنه "غير صحيح ولا أساس له".

غير أن شريط فيديو نُشر قبيل زيارة الشرع إلى واشنطن، يظهر فيه وهو يلعب كرة السلة مع كبار القادة العسكريين الأميركيين، توحي بأن التعاون السوري–الأميركي ضد "داعش" قائم وسيتعزز. وإلى جانب الجهود العسكرية، بدأ الأميركيون بالفعل برنامجا لتقديم المشورة الفنية للقطاع المالي السوري، يركز على أنظمة المدفوعات والعملة الجديدة، على غرار برنامج مماثل في العراق هدف إلى مكافحة غسل الأموال ومنع وصول الجماعات الإرهابية وإيران إلى البنوك.

ويثير الدور المتنامي لدمشق في محاربة "داعش" مع الأميركيين سؤالا حول مستقبل الشريك الآخر، أي "قوات سوريا الديمقراطية". فالجيش الأميركي راكم خبرة سنوات في تدريب هذه القوات والعمل معها ضد "داعش"، بينما لا يملك خبرة مماثلة مع الجيش السوري، ولا شك في أن بناء الثقة وتطوير التكتيكات المشتركة سيستغرق أشهرا وربما أكثر. لذلك، سيظل الأميركيون بحاجة إلى "قسد" لبعض الوقت. وقد صرح قائدها مظلوم عبدي في أكتوبر/تشرين الأول أن الأميركيين اقترحوا تشكيل قوة مشتركة تضم عناصر من الجيش السوري و"قسد" لمواجهة "داعش". ويهدف الأميركيون بذلك إلى تسهيل اتفاق يدمج "قسد" بشكل ما في الجيش السوري الجديد.

ونقلت قناة "العربية" في 11 نوفمبر عن مصدر في "قسد" أن هذه القوات تريد من دمشق قبول دمج فرقة كاملة في الجيش، مؤلفة من لواءين من قواتها بمقاتليهما، على أن يكون قادة الفرقة والألوية من صفوفها. وستكون هذه الفرقة وألويتها بقيادة كردية جزءا من الجيش السوري، لكنها ستبقى منتشرة في شمال شرق البلاد. ولم تعقب دمشق على هذا المقترح، فيما قللت من شأن الجوانب العسكرية لانضمامها إلى التحالف الدولي. وإدراكا لحساسية الملف، آثر الأميركيون بدورهم التكتّم.

ومن اللافت مشاركة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في لقاء ترمب–الشرع في البيت الأبيض، ما يدل على أن ترمب يسعى إلى تنسيق وثيق مع أردوغان بشأن سوريا، بما في ذلك قضية "قسد". ولهذا السبب، جلس وزير الخارجية روبيو بعد اللقاء مع نظيريه السوري والتركي لمناقشة القضايا السورية، ومن ضمنها مستقبل "قسد"، بحسب ما صرح فيدان لشبكة تركية في 15 نوفمبر. إن حل مسألة دمج "قوات سوريا الديمقراطية" ومستقبل الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا سيستغرقان وقتا طويلا، فيما لدى الجيش الأميركي متطلبات عملياتية عاجلة لمواجهة "داعش"، وسيبحث بالتالي عن حلول عملية قصيرة الأمد، حتى بينما يعقد السفير توماس باراك المزيد من الاجتماعات لمعالجة مسألة الدمج على المدى الطويل.