تعتبر الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، "البحري"، من أكثر اللاعبين تأثيرا في المشهد العالمي للخدمات اللوجستية البحرية والطاقة. تأسست عام 1978، وأُدرجت أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول) منذ عام 1993، وتلعب دورا مهما في دعم صادرات المملكة العربية السعودية من الطاقة وسلاسل التوريد العالمية.
تحظى الشركة بدعم استراتيجي من مؤسسات وطنية كبرى، حيث يمتلك صندوق الاستثمارات العامة نحو 22,55 في المئة من أسهمها، وتمتلك "أرامكو" السعودية 20 في المئة، بينما تطرح بقية الأسهم للتداول العام في البورصة السعودية المحلية. ويؤكد هيكل الملكية هذا، أهمية "البحري" كأحد الأصول الوطنية التي تتوافق بشكل وثيق مع الاستراتيجيات الاقتصادية واستراتيجيات الطاقة الطويلة الأجل للمملكة.
تدير الشركة حاليا، وفقا لـ"البحري" لإدارة السفن، أسطولا مكونا من 95 سفينة، منها 42 ناقلة نفط عملاقة، و38 ناقلة كيماويات ومشتقات النفط، و6 سفن متعددة الأغراض، و9 ناقلات بضائع سائبة (غير معبأة) جافة. وعلى مستوى المجموعة، يشير أحدث البيانات الى أن أسطول "البحري" مملوك ويضم مئة سفينة ونيفا، مما يعكس التوسع الأخير في الحجم. وهذا الأسطول الضخم يسمح لـ"البحري" بنقل النفط الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات والمواد السائبة الجافة والمعدات الصناعية إلى الموانىء والأسواق في مختلف أنحاء العالم. وتدير الشركة أيضا ذراعا لوجستية رئيسة تقدم خدمات شحن شاملة وحلولا لسلسلة التوريد وخدمات بحرية متكاملة. وبفضل هذا التنوع، تتبوأ "البحري" مكانة بارزة كركيزة أساسية في منظومة الطاقة في السعودية، وكذراع لا غنى عنها في حضور المملكة التجاري العالمي.
