العراق... "عقدة المالكي" بين مباركة خامنئي ورفض ترمب

إعلان ترمب اعتراضه على اختيار "الإطار التنسيقي"، استثمره جيداً تحالف "قوى الدولة" الذي يترأسه عمار الحكيم. فهو أول من سجل تحفظه على ترشيح نوري المالكي، من خلال مطالبته بضرورة أن يقترن هذا الاختيار بقبول الفضاء الوطني ومقبولية المحيط الإقليمي والدولي.

بيد أن مواقف قوى "الإطار التنسيقي" أصبحت أكثر حيرة، فاختيار نوري المالكي حظي بمباركة قائد جمهورية إيران الإسلامية علي خامنئي. ومن ثم، أحرج العناوين المتحفظة أو الرافضة لترشيح المالكي. وهذا ما يفسر عدم رفضها الصريح على ترشيحه، واكتفت بالتلميحات التي تؤشر جملة من الاعتراضات. لأن رفض مباركة المرشد الأعلى في إيران يعارض المبنى الأيديولوجي لمن يؤمن بولاية الفقيه المطلقة، ويعني أيضاً الخروج من عباءة الولاء والطاعة لخامئني، ومن يفعل ذلك عليه أن يتحمل عواقب الرفض التي ربما تكون خسارة الحضور السياسي.

مباركة خامنئي، ربما تكون قد رفعت حظوظ المالكي داخل "الإطار التنسيقي". بيد أنها لم تكن كذلك عند الأميركان، ولا عند محيط العراق الإقليمي الذي يريد استكمال مشروع إنهاء النفوذ الإيراني في المنطقة الذي بدأ بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

أما بعد إعلان ترمب اعتراضه على ترشيح المالكي، فقد باتت قوى "الإطار" المعترضة أكثر حيرة من قبل. إذ أصبحت خياراتها بين الاعتراض على مباركة خامنئي أو القبول برفض ترمب، والخياران كلاهما مرّ. فإيران لها سطوتها على ترتيبات البيت السياسي الشيعي، وخيار القفز من مركب طهران إلى مركب واشنطن لن يمر من دون عقوبة في حال تجاوزت إيران خطر تهديد الحرب. والعراق ليس لبنان ولا سوريا ولا حتى اليمن، ويمكن لساسة طهران أن يتقبلوا كسر دائرة نفوذهم في بغداد.

ومن يرفع شعار الانتماء لمحور "المقاومة" وقائده، داخل قوى "الإطار التنسيقي". لا يعترض على مباركة قائد الجمهورية الإسلامية، ولكنه في الوقت ذاته يريد الاستثمار جيداً في موقف ترمب الرافض لترشيح نوري المالكي. وربما هذه البرغماتية السياسية قد تنجح في المناورة، ولكنها لا يمكن أن تكون بلا تكلفة يجب أن تدفع فاتورتها إذا تم تمرير المالكي رئيساً للوزراء أو ربما بعد أن تنجلي غبرة التهديدات بضربة عسكرية على إيران، وتعيد ترتيب أوراق حلفائها في بغداد. وقد تكون رابحة إذا نفذ ترمب تهديده بضربة عسكرية على إيران.

فرصة المالكي

لا يمكن الرهان على أن يمضي ترشيح المالكي بعد إعلان رفضه من قبل الرئيس الأميركي ترمب، ولكن ربما المالكي ومن يؤيد ترشيحه، يراهنان أيضاً على تغيير موقف ترمب. لأن فرضيات كثيرة كانت تشير بأصابع الاتهام إلى أن رفض الرئيس الأميركي يقف وراءه مبعوثه الخاص إلى العراق مارك سافايا الذي يعمل تحت تأثير لوبيات سياسية واقتصادية في العراق، والذي تداولت أخبار بإنهاء مهمته قبل أن يمارسها رسمياً في بغداد. وبتغيير سافايا يمكن للمالكي أن يعيد تسويق نفسه أميركياً وربما حتى عبر وسطات إقليمية.

داخلياً، يعد موقف محمد الحلبوسي رئيس حزب "تقدم" أكثر المواقف وضوحاً، وربما أكثرها صلابة في رفض ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء. ومن بين قوى الإطار التنسيقي يعد موقف السيد عمار الحكيم والشيخ قيس الخزعلي كاسراً للإجماع السياسي الشيعي داخل "الإطار التنسيقي" الذي يمكن أن يسهل عملية تمرير رئيس الحكومة التاسعة.

بيد أن تحالف المعترضين على ترشيح المالكي، يمكن القول إن ما يجمعه هو رفض تكليف نوري لمالكي. لكن هذا التحالف لا يقف على أرضية صلبة يمكن لها أن تضعف حظوظ المالكي في تشكيل حكومته إذا تجاوز رفض ترمب. إذ قد يقامر الحلبوسي ويذهب إلى نهاية الطريق، ويختار عدم المشاركة في حكومة يشكلها المالكي. حتى وإن كانت نتيجة هذا الموقف خسارة نفوذه السياسي مستقبلاً. أما عمار الحكيم وقيس الخزعلي فلا يدركان جيداً تكلفة خيار معاداة نوري المالكي، الذي يجيد الاستثمار في خصوماته السياسية حتى يتمكن من تجفيف محيطهم السياسي ومواردهم الاقتصادية.

إذن، الصراعات السياسية الداخلية لا يمكن المراهنة عليها كثيرا لعرقلة تكليف المالكي برئاسة الحكومة التاسعة. وإنما العقدة الرئيسة في الرفض الأميركي. والمالكي يعمل على إرسال رسائل عبر تصريحاته الإعلامية وما ينشره عبر منصة "إكس" تريد أن تعطي انطباعا بأنه يتماهى مع الاشتراطات الأميركية للمرحلة القادمة، وأهمها "حصر السلاح بيد الدولة". وقد يقدم المالكي خارطة طريق تتضمن استراتيجيات الاحتواء أو المواجهة لتفكيك السلاح خارج سيطرة الدولة وتقليص شبكات النفوذ الإيراني، لتكون هي مفتاح الأبواب الأميركية المغلقة.

خيارات أخرى

أصبح الانسداد السياسي متلازما مع مرحلة ما بعد الانتخابات، وعلى خلاف التصريحات التي كانت تتحدث عن حكومة تتشكل بسرعة كبيرة بعد المصادقة على نتائج انتخابات 2025. ورغم الإصرار على ضرورة احترام التوقيتات الدستورية باختيار الرئاسات الثلاث، فإن الخلاف الكردي-الكردي بشأن رئاسة الجمهورية ثبّت العرف السياسي الذي يتجاوز الدستور بانتظار التوافقات السياسية.

ربما يستفيد "الإطار التنسيقي" كثيراً من هذا التأخير، في مناقشة خيار التمسك بالمالكي مرشحاً لرئاسة الحكومة القادمة أو الذهاب نحو خيارات أخرى. لكن أي مناقشة جدية لهذا الموضوع يبدو أنها غير مطروحة بجدية على طاولة حوارات "الإطار التنسيقي".

وليس من السهولة تصور أن شخصية مثل المالكي تتنازل بسهولة عن ترشيحها لرئاسة الوزراء، لا سيما أن هذه الفرصة تأتي بعد انتظار 12 عاماً من مغادرة كرسي رئاسة الحكومة. وأيضاً، لا أحد الآن يطرح موضوع التنازل بصراحة ووضوح. وإذا لم يُحسم منصب رئيس الجمهورية وينال الثقة من مجلس النواب، فلن تبدأ النقاشات الجدية بشأن تكليف المالكي أو البحث عن بديل له.

وإن حدث التنازل، فاحتمالية التوافق على شخصية أخرى ليست بالمهمة السهلة. إذ إن تحالف السوداني-المالكي لن يقبل بمرشح تفرضه الأطراف الأخرى داخل "الإطار التنسيقي"، لا سيما من وقف بوجه وصول السوداني إلى مرحلة الترشيح لولاية ثانية أو من لم يصوتوا على تكليف المالكي. وعليه سيكون موقفهم أكثر تصلباً أمام أسماء مرشحي التسوية الذين تقدمهم القوى الإطارية الأخرى.

وستكون المرحلة القادمة تعبيراً عن معركة كسر الإرادات داخل "الإطار التنسيقي"، بين من يريد أن يأتي برئيس وزراء يكون خاضعاً لإرادة من يأتي به من قيادات "الإطار" أصحاب الأوزان الانتخابية الأقل. ومن يريد أن يأتي برئيس وزراء قوي يعبر عن إرادة القوى التي تملك المقاعد الأكثر داخل "الإطار". ويكون قادرا على الوقوف بوجه تغول القوى الصاعدة، وتقليص دوائر نفوذها السياسي وسطوتها الاقتصادية، وتحجيمها مستقبلاً.