"الغضب الملحمي" وانتخابات 2026...هل تعيد الحرب تشكيل الخريطة السياسية الأميركية؟

هذه السردية لا تقف عند حدود استعراض القوة في الشرق الأوسط وتأمين الحلفاء، بل يتم دمجها ببراعة سياسية مع القضايا الداخلية الأكثر إلحاحا لدى القاعدة الشعبوية والقومية. فالإدارة تربط عضويا بين الحزم العسكري في الخارج وفرض الأمن الصارم على الحدود في الداخل، مقدمة إطارا شاملا وعميقا لمفهوم "أميركا أولا". يعتمد هذا الإطار المتكامل على فكرة حماية المجال الحيوي الأميركي من الأعداء والمهددات، سواء كانوا فصائل مسلحة وأنظمة معادية في الخارج، أو موجات هجرة غير نظامية وتراخيا أمنيا في الداخل. هذا الربط الوثيق يخلق حالة من التعبئة القصوى والمستدامة لدى القاعدة الانتخابية المحافظة، التي ترى في استخدام القوة الخشنة تعبيرا أصيلا عن السيادة الوطنية المطلقة، واستعادة لهيبة الدولة التي يعتبرون أنها انتُهكت في مراحل سابقة. ومن منظور سوسيو-سياسي، تعمل هذه التعبئة على تحويل الفعل العسكري الخارجي إلى أداة فعالة لتعزيز التماسك الاجتماعي الداخلي لمعسكر اليمين، حيث تندمج المخاوف الثقافية والأمنية في بوتقة واحدة تضمن الولاء السياسي المطلق للتوجه الرئاسي الحالي.

مزاج الناخبين ومفاعيل الاقتصاد في الانتخابات النصفية

تخضع سيكولوجية الجماهير في أوقات الحروب عادة لظاهرة الالتفاف حول القيادة، حيث يميل الناخبون تاريخيا إلى تأجيل خلافاتهم السياسية في اللحظات الأولى للصراع. غير أن المشهد الراهن كسر هذه القاعدة المعتادة. فلم تحصد الإدارة الأميركية على معدلات تأييد تتناسب وحجم السيطرة "الجمهورية" على المؤسسات السيادية في واشنطن. فمع بداية توجيه الضربات في عملية "الغضب الملحمي"، أظهرت استطلاعات الرأي تراجعا ملحوظا في الرضا الشعبي، حيث طغى القلق من الانعكاسات السلبية وانجرار البلاد لحرب طويلة الأمد على أي حماسة عسكرية مؤقتة. هذا الاستعصاء على التعبئة الجماهيرية يعكس حالة الاستقطاب الحاد والعميق التي يعيشها المجتمع الأميركي اليوم، مما يحرم الجمهوريين من فرصة استثمار الحرب لتحقيق انتصارات سريعة في الدوائر الانتخابية المتأرجحة في مجلسي النواب والشيوخ، ويبقي على احتمالية أن تعاقب الانتخابات النصفية حزب الرئيس قائمة وبقوة.

هذا المزاج العام يحمل في طياته مخاطر ارتدادية مدمرة على الحزب الحاكم، فالناخب الأميركي بات شديد الحساسية تجاه التكلفة الاقتصادية للتدخلات الخارجية، خاصة لدى الطبقات الوسطى والعاملة التي تشكل الكتلة التصويتية الأهم. ومع استمرار الحرب، تبدأ مفاعيل ارتفاع أسعار النفط، التي قد تتجاوز عتبة 120 دولارا للبرميل، في إنهاك جيوب المواطنين بشكل مباشر، مما يعمق أزمة التضخم ويرفع تكاليف المعيشة اليومية لتشمل السلع الأساسية. وهذا ما يحوّل الحرب من أصل سياسي داعم إلى عبء انتخابي ثقيل، وتنتقل اهتمامات الناخب قسريا من متابعة مجريات المعارك الخارجية إلى القلق الوجودي على أمنه الاقتصادي الداخلي. وفي ظل غياب الانتصارات السريعة وتحول العملية إلى استنزاف، ينقلب الشعور الشعبي نحو معاقبة القيادة، وهو ما يراهن عليه الديمقراطيون بقوة من خلال التركيز الكثيف على تكلفة الحرب الاقتصادية والسياسية ومطالبتهم بفرض رقابة تشريعية صارمة، محاولين توجيه إحباط الناخبين نحو صناديق الاقتراع.

الانقسام البنيوي داخل "الحزب الجمهوري"

على الرغم من تماسك الواجهة الحزبية، فإن الحرب ضد إيران كشفت عن تصدع بنيوي عميق داخل أروقة "الحزب الجمهوري". يتجلى هذا الصدام في المواجهة بين الجناح التقليدي الذي يضم "المحافظين الجدد" والصقور، والذين يرون في العملية فرصة تاريخية لإعادة هندسة الشرق الأوسط وتدمير القدرات الإيرانية بشكل شامل، وبين الجناح الانعزالي الشعبوي الذي يتبنى مبدأ "أميركا أولا"، والذي يرفض بشدة الانخراط في حروب خارجية جديدة قد تتحول إلى صراعات لا تنتهي. ومن منظور علم الاجتماع السياسي، يمكن قراءة هذا الانقسام كأزمة حقيقية في تحديد غايات احتكار الدولة للقوة والعنف الشرعي خارج حدودها، حيث تتصادم الرؤية الإمبراطورية التوسعية مع الرؤية القومية في صراع على تعريف المصلحة الوطنية العليا.

يواجه الرئيس ترمب اختبارا بالغ التعقيد في الموازنة بين هذين التيارين. فهو مطالب بإرضاء الصقور والمؤسسة العسكرية من خلال إظهار الحسم، وفي الوقت ذاته يجب عليه الحفاظ على وعوده الانتخابية التاريخية لقاعدته الشعبوية بعدم إغراق البلاد في مستنقع الشرق الأوسط. هذا المأزق يضع السلطة الكاريزمية للقيادة في مواجهة مباشرة ومستمرة مع التناقضات الأيديولوجية العميقة لتيارات الحزب. هذا التوتر الداخلي لا يؤثر فقط على مسار العمليات العسكرية وتكتيكاتها اليومية، بل يمتد ليعيد تشكيل صراعات الزعامة داخل الحزب. فالقيادات الطامحة لخلافة ترمب في الانتخابات الرئاسية المقبلة تجد نفسها مجبرة على التموضع إما في خندق الحسم العسكري المفتوح، وإما في خندق التركيز على الداخل، وهو ما سيفرز صراعات طاحنة في الانتخابات التمهيدية للحزب مستقبلا، مما قد يهدد بتفكيك التحالف الانتخابي العريض الذي ضمن للجمهوريين السيطرة على المشهد السياسي.

فـ"الحزب الجمهوري" اليوم متكون من المتبنين للثقافة التقليدية للحزب ومن مؤيدي الترمبية. وستمثل الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحي الحزب في الانتخابات النصفية (التي تشمل جميع أعضاء مجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ و36 حاكما لولايات مختلفة) استفتاء بين جمهور "الحزب الجمهوري" على خيارهم القادم. ومن نافلة القول إن خسارة التيار الترمبي لفرصة الترشيح ستعني إنهاء المستقبل السياسي لأعضاء الإدارة الحالية وعلى رأسهم نائب الرئيس جيه دي فانس. فهذه الانتخابات التمهيدية لن تكون مجرد منافسة محلية في الدوائر الانتخابية، بل ستكون معركة وجودية تحدد هوية الحزب لعقود قادمة، وما إذا كانت القومية الشعبوية قادرة على الاستمرار كعقيدة سياسية حاكمة، أم إن تداعيات الحرب ستدفع القاعدة الانتخابية للعودة إلى حضن المؤسسة التقليدية.

الارتدادات الجيوسياسية وانعكاساتها الداخلية

إن الطريقة التي تدير بها واشنطن هذه الحرب تعيد تشكيل صورتها في النظام الدولي المأزوم. ثمة تساؤل جوهري يتردد في العواصم العالمية حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تتصرف كقوة حاسمة تعيد فرض النظام، أم كقوة مندفعة تخاطر باستقرار الاقتصاد العالمي. هذا الانطباع الدولي يرتد مباشرة إلى الداخل الأميركي ويصبح مادة للجدل الانتخابي. ففي ظل تحولات بنيوية عميقة يشهدها النظام العالمي نحو التعددية القطبية، يراقب الناخب الأميركي موقع بلاده بعين الريبة، حيث تتصادم النظرة التقليدية لأميركا كشرطي للعالم مع الرغبة الشعبوية المتصاعدة في التخلص من أعباء القيادة العالمية والتفرغ للداخل.

بالنسبة لـ"الجمهوريين"، يتم توظيف مواقف الحلفاء، سواء كانت داعمة أو متحفظة، لصالح السردية الانعزالية والقومية. وفي هذا السياق الجيوسياسي، يبرز تناقض ملحوظ في مقاربة الإدارة الحالية للتحالفات الإقليمية، حيث يتجلى الاندفاع الأميركي الكبير واللامحدود نحو دعم وحماية إسرائيل، في مقابل تباطؤ واضح وانتقائية في الاستجابة لدعم مصالح الحلفاء العرب في الخليج. هذا التباين لا يعكس مجرد تحول في الحسابات الاستراتيجية، بل هو استجابة مباشرة لتركيبة التحالف الانتخابي الداخلي، حيث تضع القاعدة الإنجيلية والمحافظة الصلبة أمن إسرائيل في مرتبة العقيدة السياسية والروحية غير القابلة للتفاوض، بينما يُنظر إلى التحالفات الخليجية من عدسة برغماتية وتجارية بحتة.

وبناء على ذلك، فإذا أبدى الحلفاء في أوروبا أو بعض دول الخليج التي تتجه نحو الاستقلالية الاستراتيجية تحفظا على التصعيد، تستخدم الإدارة ذلك كدليل على أن العالم يتهرب من مسؤولياته ويستغل المظلة الأمنية الأميركية دون دفع الثمن. أما في حال الحصول على دعم إقليمي أو من إسرائيل، فيتم تصوير ذلك على أنه نجاح للإدارة في إقناع العالم باحترام القوة الأميركية من جديد. هذا الخطاب يعزز الشعور بالفخر الوطني لدى القاعدة الناخبة، ويحيد الانتقادات الديمقراطية التي تتهم الإدارة بتخريب التحالفات التقليدية. ويمكن قراءة هذا التحول الجذري من زاوية فيبَرية (نسبة لماكس فيبر)، حيث تتخلى القيادة الشعبوية عن دور الدولة كضامن للنظام العقلاني والقانوني الدولي، لصالح شرعية كاريزمية تعتمد على الصفقات التبادلية والمنفعة القومية المباشرة، مما يجعل السياسة الخارجية برمتها مجرد أداة طيعة لخدمة أهداف انتخابية وتعبوية داخلية بحتة.

إعادة تشكيل الخريطة الاجتماعية والحزبية

بالنظر إلى التداعيات البعيدة، تحمل هذه الحرب إمكانات كامنة لإحداث تغييرات جيولوجية في بنية التحالفات الانتخابية التقليدية. نحن نشهد احتمالية بروز ما يمكن تسميته الهوية الأمنية كعامل حاسم ومحوري في تحديد السلوك التصويتي للناخب الأميركي، بحيث تتفوق قضايا الأمن القومي، والأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب، والتهديد الإيراني، على القضايا الكلاسيكية المتعلقة بالنمو الاقتصادي أو حتى الحروب الثقافية والاجتماعية المعتادة. هذه الهوية الأمنية الجديدة لا تكتفي بجذب القاعدة الصلبة، بل تجتذب شرائح واسعة من المحاربين القدامى، والمؤسسات العسكرية، والكتل الإنجيلية التي تنظر إلى الصراع في الشرق الأوسط من منظور عقائدي وتاريخي غيبي، بالإضافة إلى جماعات الضغط الداعمة لإسرائيل التي تجد في هذا الاندفاع العسكري ذروة تحقيق أهدافها.

ومن منظور علم الاجتماع السياسي، وفي إطار المقاربة الفيبَرية، يمكن قراءة هذا التحول كصراع وجودي بين السلطة الكاريزمية التي يجسدها ترمب وفريقه، والتي تعتمد في شرعيتها على الإنجاز العسكري السريع والمبهر، وبين السلطة القانونية العقلانية والمؤسساتية التي تتآكل تدريجياً تحت ضغط البيروقراطية واستنزاف الموارد في الحروب الممتدة. إن نجاح الهوية الأمنية في الهيمنة على المشهد يعني تحولاً جذرياً في العقد الاجتماعي السياسي الأميركي نحو نموذج أكثر عسكرة وقومية.

ماذا بعد؟

 بناءً على هذه المعطيات، تبرز مسارات محددة ستحدد مآل الاصطفافات السياسية في الداخل الأميركي وترسم التوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة، وذلك وفق أحد السيناريوهين التاليين:

1- السيناريو الأول: يفترض نجاح الإدارة في حصر الحرب كعملية جراحية محدودة وناجحة، وهو ما سيعزز نموذج الضربة الحاسمة كأداة سياسية فعالة لـ"الجمهوريين". هذا المسار سيمنحهم تفوقاً أمنياً يضمن لهم استمرار السيطرة على الكونغرس في 2026، ويمهد الطريق لتكريس حكم التيار الترمبي والنجاح في الانتخابات الرئاسية اللاحقة، مما يثبت أقدام شخصيات مثل جيه دي فانس وبقية قيادات "الحزب الجمهوري" الحاليين كخلفاء طبيعيين لهذا النهج.

2- السيناريو الثاني: يتمثل في انزلاق العملية إلى حرب استنزاف إقليمية واسعة ترهق الاقتصاد الأميركي المنهك أصلاً، وتستدعي قوات برية إضافية وتكاليف بشرية تتمثل في جنود يقتلون أو يصابون إصابات بالغة. هذا المسار من شأنه أن يولد موجة رفض شعبية عارمة للحروب، تعيد إحياء الخطاب المناهض للتدخل العسكري، وتمنح الديمقراطيين تفويضاً سياسياً وشعبياً لإجراء تغيير جذري في السياسة الخارجية والداخلية، مما يهدد بإنهاء التفوق الجمهوري وتفكيك تيار أميركا أولاً لفترة طويلة.

إن نتائج انتخابات 2026 لن تقرر فقط من سيمسك بمطارق اللجان في مجلسي النواب والشيوخ، بل ستحدد هوية أميركا في العقد القادم ومسار دورها كقوة عظمى في عالم متموج لم يعد يقبل بأنصاف الحلول ولا بالتردد الاستراتيجي.