مجتبى خامنئي... نفوذ سياسي أكثر من الديني

من أبرز النقاط التي يركز عليها المقال مسألة الشرعية الدينية، وهي عنصر أساسي في النظام السياسي الإيراني القائم على مبدأ ولاية الفقيه. في هذا السياق، يوضح المقال أن مجتبى خامنئي لا يُعد عالماً دينياً مؤهلاً لقيادة دولة تقوم شرعيتها على سلطة الفقيه الشيعي الأعلى. ورغم أنه درس العلوم الدينية، فإنه لا يحمل حتى رتبة "حجة الإسلام"، وهي مرتبة دينية أقل من درجة "آية الله". وهذه النقطة تضعه في موقع أضعف مقارنة بالتقاليد التي حكمت اختيار "المرشد الأعلى" في "الجمهورية الإسلامية"، حيث يُفترض أن يكون القائد الأعلى من كبار الفقهاء القادرين على إصدار الأحكام الدينية وقيادة المجتمع من الناحية الفقهية.

كما يشير المقال إلى أن مجتبى خامنئي لا يتمتع بتأثير ديني حقيقي داخل الأوساط الشيعية. فالقوة الدينية عادة تُقاس بعدد الأتباع الذين يرجعون إلى رجل الدين في مسائل الفقه والتوجيه الديني، لكن المقال يؤكد أن قلة قليلة فقط كانت ترجع إلى والده خامنئي في هذا المجال عند توليه المنصب، بينما لا يُعرف عن مجتبى أن له أي حضور مؤثر في هذا الإطار. وبعبارة أخرى، فإن مكانته لا تقوم على سلطة فقهية أو علمية، بل على النفوذ السياسي والمؤسسي داخل الدولة.

وفي هذا السياق، يبرز المقال أن قوة مجتبى خامنئي تعود أساساً إلى موقعه داخل مراكز القرار في النظام الإيراني. فقد أشارت برقيات دبلوماسية أميركية نُشرت عبر تسريبات "ويكيليكس" إلى أن مصادر إيرانية كانت قد أعربت منذ سنوات طويلة عن قلقها من تنامي نفوذ مجتبى داخل السلطة، حتى إن بعض تلك المصادر اعتبرت أنه كان يدير عملياً مكتب والده. ويعكس هذا الانطباع تصوراً واسع الانتشار بأن مجتبى لعب دوراً مهماً في دوائر صنع القرار، وأن نفوذه السياسي سبق أي دور رسمي محتمل في قيادة الدولة.

وبناءً على ذلك، يقدم المقال صورة لمجتبى خامنئي باعتباره شخصية يُخشى نفوذها السياسي أكثر مما تُحترم مكانتها الدينية. فكثيرون، بحسب المقال، قد يخشونه بسبب سلطته وعلاقاته داخل أجهزة النظام، وليس بسبب دوره كمرجع ديني أو فقيه. ومن هنا يظهر التناقض الأساسي في نيله المنصب: فهو يمتلك شبكة نفوذ قوية داخل السلطة، لكنه يفتقر إلى الأساس الديني الذي كان يُفترض أن يشكل مصدر الشرعية الأعلى في النظام السياسي لـ"الجمهورية الإسلامية".