الاقتصاد العالمي أمام لحظة تحول فارقة

لكن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في ما تعطل، بل في ما أصبح غير مضمون: موثوقية الممرات البحرية نفسها، واستقرار سلاسل الإمداد التي بني عليها الاقتصاد العالمي لعقود. إذ لم يعد ممكنا توقع العودة إلى أنماط تقليدية لإدارة الاقتصاد العالمي كانت سائدة قبل الأزمة. فتراجع الثقة، الى درجة انعدامها في مفترقات عدة، يدفع العالم، ولو تدريجيا، نحو إعادة تعريف أولوياته الاقتصادية، من الكفاءة القصوى إلى المرونة، ومن الاعتماد المتبادل غير المشروط إلى تنويع الأخطار وإعادة تموضع سلاسل القيمة. وهي تحولات تعيدنا إلى الحديث عن التآكل البطيء لكن العميق في نموذج العولمة.

النفط كمؤشر أمني لا مجرد سلعة

لم يعد النفط والغاز مجرد موارد اقتصادية، فقد تحولا إلى "ترمومتر" يقيس الاستقرار الجيوسياسي. حركة الناقلات، تكلفة التأمين، وتأثر تدفقات الاستثمارات، باتت إشارات فورية الى مستوى الأخطار. 

في هذا الإطار، تواجه الدول المنتجة للنفط ، ولا سيما في الخليج، معادلة دقيقة: الحفاظ على استقرار الإنتاج، احتواء الأخطار، وضمان استمرارية التصدير. وقد أظهرت هذه الدول قدرة لافتة على امتصاص الصدمات، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة والخيارات اللوجستية البديلة. إلا أن هذه المرونة ليست بلا ثمن.

فالمرونة لم تعد مجرد خيار تشغيلي، إذ تحولت إلى استنزاف تدريجي للموارد. لم يعد كافيا تأمين منشأة أو مرفق بعينه، بل أصبح التحدي يتمثل في حماية منظومة متكاملة تمتد من الحقول إلى الممرات البحرية والأسواق النهائية.

وقد انعكس هذا التحول في مضاعفة الإنفاق على أنظمة الدفاع الجوي، والأمن السيبراني، وحماية البنية التحتية الحيوية والممرات البحرية. وهكذا، انتقل "أمن الطاقة" من بند فني في جداول الأعمال إلى ركيزة مركزية في استراتيجيات الأمن القومي، وواحد من أبرز محددات الاستقرار الاقتصادي العالمي.

ولا شك أن الأزمة أرست بارتداداتها صدمة مترابطة تعيد رسم توازنات الاقتصاد العالمي عبر قنوات متعددة ومتزامنة.

الخسارة الحقيقية: اقتصاد "ما لم يحدث"

إذا كانت الأضرار المادية تقاس بما تضرر فعليا، فإن الخسارة الاقتصادية الحقيقية تكمن في "ما لم يحدث أصلا". أي تعطل مستمر في الإمدادات لا يضرب الإنتاج فقط، بل الإيرادات والشركات والمصانع والاسواق المالية والثقة والاستثمار دفعة واحدة.

وقد خفض البنك الدولي توقعات نمو دول مجلس التعاون إلى 1,3 في المئة (بانخفاض 3,1 نقطة مئوية)، بينما خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 1,1 – 1,4 في المئة، مع توقعات بانكماش اقتصادي في بعض دول الخليج مثل قطر والكويت والبحرين. وهنا يبرز البعد الأخطر: ليس فقط ما يفقد اليوم، بل ما يؤجل أو يلغى من استثمارات ومشاريع مستقبلية، 

كذلك الأمر في آسيا، أكبر مستورد للنفط عالميا، التي يتفاوت اعتماد دولها على نفط الخليج بنسبة تفوق 60 في المئة بشكل عام، لا سيما الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، ويصل إلى نحو 95 في المئة في دول أخرى مثل الفيليبين. وأدى الاضطراب إلى خفض توقعات النمو في هذه الدول.

وليس الحال بأفضل في أوروبا، التي لا تزال تتعافى من صدمة الغاز الروسي عام 2022، وهي تواجه حاليا "صدمة مزدوجة" مع ارتفاع أسعار الغاز بنسبة قد تصل إلى الضعف، مما يضغط على الصناعات الكيميائية والأسمدة، ويهدد الانتعاش الاقتصادي في دول مثل ألمانيا وإيطاليا. وأدى ارتفاع التضخم الأساس في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، إلى إضعاف قيمة عملات بعض الأسواق الناشئة. ويمتد الأثر إلى تباطؤ التجارة العالمية للبضائع من 4,7 في المئة إلى 1,5-2,5 في المئة بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

وإذ تعد تلك التداعيات نتيجة طبيعية للأزمة، لم يعد في الإمكان التعامل معها بالنمط التقليدي على المدى الطويل، وأضحت مؤشرا رئيسا يدفع نحو إعادة هيكلة الشبكة الاقتصادية التي تستند إليها الدول المتضررة.

إعادة تشكيل السوق العالمية كاستجابة للأخطار

سرع الاضطراب الحالي عملية كانت جارية أصلا: إعادة توزيع مصادر الطاقة عالميا، مدفوعة باعتبارات الأمن والتكلفة في آن واحد. فقد زادت الولايات المتحدة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، فيما تبرز دول مثل البرازيل وكندا وغيانا كمصادر بديلة للنفط. في المقابل، تتجه أوروبا نحو توسيع شراكاتها في الغاز المسال مع الولايات المتحدة وأفريقيا، بينما تعزز آسيا وارداتها من أوستراليا وروسيا عبر مسارات أقل عرضة للأخطار.

وفي إطار استجابتها لأزمة الطاقة العالمية، عززت كندا دورها كمنتج استراتيجي للطاقة عبر تبني مسار مزدوج يهدف إلى تأمين الإمدادات لحلفائها وتسريع تحولها نحو الطاقة النظيفة. وقد شملت هذه التحركات زيادة القدرة الإنتاجية للنفط والغاز، وتوسيع نطاق الصادرات الدولية من خلال مشروع "ترانس ماونتن" وتطوير بنية تحتية جديدة للغاز الطبيعي المسال، إلى جانب إبرام اتفاقيات توريد طويلة الأمد مع الشركاء في أوروبا وآسيا لضمان استقرار الأسواق العالمية.

على المستوى الإقليمي، لجأت دول الخليج إلى استخدام خطوط الأنابيب البديلة، مثل خط شرق–غرب في السعودية وميناء الفجيرة في الإمارات، لتخفيف الاعتماد على مضيق هرمز، وإن كانت هذه البدائل تظل محدودة القدرة.

مسارات التعافي: بين التفاؤل الحذر والتحول الجذري

عند انتهاء الحرب، لن يكون التعافي خطا مستقيما. بعض الأضرار التقنية يمكن إصلاحها خلال أشهر وقد تمتد لسنوات، لا سيما في حالة منشآت الغاز المتضررة. لكن استعادة الثقة، وهي العنصر الأهم، قد يستغرق مدة طويلة.

- تعاف سريع: إذا انتهت الحرب، تعود الأسواق تدريجيا، وتستعيد الاستثمارات زخمها خلال فترة قصيرة، وتستقر الأسعار ضمن نطاق مريح.

- تعاف متدرج: تستمر التقلبات، مع حذر استثماري يبطئ النمو، ويتقدم التعافي تدريجيا وسط تقلبات سعرية ملحوظة.

- مسار متعثر: إذا استمرت الأخطار، تواجه الاقتصادات ضغوطا هيكلية طويلة الأجل.

في قلب المحنة، تلوح فرصة استراتيجية نادرة. لم يعد الخليج يكتفي بكونه "محطة وقود العالم"، بل يتجه ليصبح "مركز طاقة المستقبل".

تشير توقعات الوكالة الدولية للطاقة وتقارير مركز "إمبر" (Ember)، إلى أن عام 2026 سيشكل نقطة تحول تاريخية، إذ من المتوقع أن تتجاوز الطاقة المولدة من المصادر المتجددة، خاصة الرياح والشمس، مستويات التوليد من مصادر تقليدية مثل الغاز والنووي، لتمثل نحو 36 في المئة من إمدادات الكهرباء العالمية الإجمالية. وستتضاعف القدرة المتجددة العالمية في حلول 2030، مع إضافة 4600 غيغاوات، 80 في المئة منها شمسية.

وأظهرت بيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) والوكالة الدولية للطاقة أن دول الخليج شهدت نموا قويا في الطاقة المتجددة عام 2025، إذ ساهم الشرق الأوسط بنسبة 28,9 في المئة من الزيادة الإقليمية في القدرة المتجددة، بقيادة السعودية.

في النهاية، تعيد الحروب رسم خريطة الطاقة العالمية، وما يتغير اليوم هو الوعي المتزايد بأن الاعتماد المفرط على ممر واحد، أو مورد واحد لم يعد خيارا آمنا في عالم يتسم بالحروب والاضطرابات والأخطار الجيوسياسية المتفاقمة. يمر العالم اليوم، ومعه دول الخليج، بلحظة فارقة، ليست أزمة عابرة فحسب، وبفرصة استراتيجية لإعادة تعريف نفسه. السؤال الأهم : كيف نبني اقتصادا شاملا قادرا على الاستمرار والازدهار، حتى عندما لا يكون النفط في صدارة المشهد، وحيث مرونة السياسات وحكمة القرارات تحكم مستقبل اقتصادات الدول.