محاولات إيران في زعزعة الأمن السوري مستمرة... ودمشق تتصدى

استراتيجية طهران هذه كانت بمساعدة نظام الأسد الذي لم يكن يغضّ الطرف عن النشاطات الإيرانية فحسب، بل كان يقدّم كل التسهيلات اللازمة لتمرير شحنات الأموال والسلاح عبر الأراضي السورية، وخلال سنوات الثورة السورية (2011-2024) قدّم بشار الأسد لطهران مقرا في مطار دمشق الدولي للمستشارين العسكريين الإيرانيين، كما قدّم القواعد العسكرية السورية كنقاط ارتكاز ومخازن سلاح "للحرس الثوري" الإيراني و"حزب الله" اللبناني والميليشيات العراقية والميليشيات الإيرانية غير العربية العابرة للحدود مثل "لواء فاطميون" و"لواء زينبيون"، فضلا عن عشرات من الميليشيات المحلية.

تجنيد وتهريب مستمر

وتستمر إيران في محاولات إعادة تفعيل خلاياها في سوريا، وتستخدم في ذلك ميليشياتها في العراق ولبنان لتحقيق هذه الغاية، وبحسب معلومات "المجلة"، فإن محاولات التجنيد والتحركات التي تنفذها الميليشيات الإيرانية-العراقية و"حزب الله" اللبناني ارتفعت وتيرتها منذ بدء الحرب في إيران نهاية فبراير/شباط الماضي، ويكمن السبب في رغبة طهران توسيع رقعة الحرب التي شنتها واشنطن وتل أبيب ضدها، فهي عمدت إلى استهداف الدول الخليجية مباشرة بحجة أنها تستهدف مواقع أميركية، ودفعت ميليشياتها في العراق لاستهداف الخليج (تحديدا دولة الكويت)، كما قام "حزب الله" بشن هجمات على إسرائيل مُورّطا لبنان في حرب جديدة، وحاول "الحزب" دفع خلاياه في سوريا لشنّ هجمات ضد دول الجوار انطلاقا من سوريا، إلا أن الحكومة السورية تمكنت من منع هذه الهجمات عبر عمليات شنّتها في ريف دمشق والجنوب السوري ودير الزور.

وعلمت "المجلة" من عدّة مصادر محلية في دير الزور، أن الميليشيات العراقية تحاول التواصل مع العناصر الذين كانوا ضمن تشكيلات الميليشيات التابعة لإيران زمن النظام، وتحاول إقناعهم من خلال تقديم رواتب شهرية لهم، في الوقت الذي يقوم "حزب الله" اللبناني بعمليات تجنيد مشابهة في الجنوب السوري، ريف دمشق، والمدن والبلدات المطلة على الحدود السورية-اللبنانية في ريف حمص والساحل السوري. وبحسب المعلومات فإن عمليات التجنيد تهدف إلى تجنيد عناصر سابقين عملوا في مجال التهريب، وذلك لدعم عمليات تهريب الأموال والسلاح والمخدرات عبر الحدود، إضافة إلى تجنيد مقاتلين سابقين بهدف استخدامهم في عمليات ضد الحكومة السورية ومسؤوليها، إضافة إلى عمليات عابرة للحدود انطلاقا من الجنوب السوري.

عمليات التهريب من العراق إلى سوريا تتضمن المخدرات والأموال والسلاح، في حين تكون عمليات التهريب من لبنان إلى سوريا لنقل المخدرات والأفراد، أما عمليات التهريب من سوريا إلى لبنان فتكون شبه محصورة في محاولة نقل السلاح المخفي في سوريا والذي كان "حزب الله" يمتلكه زمن الأسد، إضافة إلى الأموال القادمة من إيران عبر العراق وسوريا.

أما محاولات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن، فإنها وإن كانت بوتيرة قليلة جدا مقارنة بزمن حكم بشار الأسد، إلا أنها ما زالت مستمرة وتتم عبر طرق مختلفة، وبحسب معلومات "المجلة" عن مصادر في الجنوب السوري فإن أهم المواد التي يحاول المهربون تمريرها إلى الأردن هي حبوب الكبتاغون ومادة الحشيش التي تمر من لبنان إلى سوريا عبد مهربين وتجار مرتبطين بـ"حزب الله" اللبناني، إضافة إلى مادة الكريستال التي يتم تهريبها من العراق عبر مهربين وتجار مرتبطين بالميليشيات العراقية، فالتجارة هذه هي أحد أبرز مصادر التمويل للميليشيات المرتبطة بإيران في لبنان والعراق والمنطقة.

وبحسب معلومات "المجلة"، يتم الاعتماد في عمليات التهريب هذه على سائقي سيارات، وحمّالين مُشاة عبر الأراضي الوعرة، وقذائف هاون بلاستيكية مليئة بحبوب الكبتاغون والحشيش، إضافة إلى بالونات هوائية، وعبر طائرات دون طيار رخيصة الثمن. كما أن تغيير الاستراتيجيات وطرق التهريب أمر أشار له الجيش الأردني، في بيانه الصادر الأحد 3 مايو/أيار الجاري، والذي ذكر فيه أن تجار ومهربي المخدرات باتو يعتمدون أنماطا جديدة.

وغالبية عمليات التهريب تتم في الوقت الراهن عبر الأراضي التي هي خارج سيطرة الحكومة السورية، وهي تقع في جنوب السويداء التي تسيطر عليها قوات "الحرس الوطني" في السويداء، وهو ما يُفسر قيام الجيش الأردني بالتدخل عوضا عن قوات الحكومة السورية التي تلاحق تجار ومهربي المخدرات في درعا والمدن والمناطق الحدودية مع الأردن والعراق التي تقع تحت سيطرتها الكلية، فالجيش الأردني شنّ فجر الأحد 3 مايو/أيار عدّة غارات جوية على مواقع تخصّ مصنعي ومهربي المخدرات، وقال في بيانه إنه استهدف "عددا من المواقع لتجار الأسلحة والمخدرات"، موضحا أنه استند إلى "معلومات استخباراتية وعملياتية" في تحديد "أماكن المصانع والمعامل والمستودعات التي تتخذها تلك الجماعات مواقع لانطلاق عملياتها باتجاه الأراضي الأردنية، حيث جرى استهدافها وتدميرها".

دمشق تعيد تشكيل قوات مكافحة النفوذ الإيراني

لمواجهة محاولات إيران وميليشياتها زعزعة الاستقرار في سوريا والمنطقة، ولمنع استخدام الأراضي السورية كمنصة لإطلاق الهجمات ضد دول الإقليم ومساعدة إيران في نشر الفوضى وتقويض الأمن الإقليمي، قامت دمشق بإجراء تغييرات على المسؤولين والقادة المسؤولين عن متابعة ملف خلايا إيران وميليشياتها في سوريا، وعلمت "المجلة" أنه خلال شهر أبريل/نيسان الماضي عززت الحكومة السورية من حضور مسؤولين وقادة في هذا الملف، خصوصا أولئك الذين لديهم معرفة وخبرة في طرق وأساليب الميليشيات الإيرانية، والذين لديهم خبرة في وضع خطط مواجهة وملاحقة الخلايا الصغيرة والمتخفية.

كما عززت دمشق عمليات وآليات التنسيق بين قوات الأمن الداخلي والاستخبارات من جهة، والأقسام المتخصصة في عمليات التحقيق مع الذين يتم اعتقالهم وينتمون لهذه الخلايا، وذلك من أجل تسريع العمليات الأمنية ضد بقية الخلايا وفهم طرق وآليات التواصل بينهم، والخطط القريبة والبعيدة لهذه الخلايا، وقال مصدر أمني سوري لـ"المجلة" إن الحكومة السورية تتحرك بخطى سريعة جدا لمواجهة هذه الخلايا، بدءا من عملية الاعتقال، مرورا بالتحقيق، وصولا إلى تنفيذ عمليات أمنية مبنية على المعلومات الاستخباراتية وتلك التي تم الحصول عليها من المعتقلين، مضيفا أن العمليات الأمنية التي تم تنفيذها منذ شهر فبراير/شباط الماضي تُظهر مدى التطور الملحوظ في أداء الحكومة السورية لمواجهة هذه الخلايا.

وزارة الداخلية السورية أعلنت يوم الثلاثاء  5مايو/أيار الجاري أنها نجحت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة "في توجيه ضربة استباقية قاصمة لمخطط إرهابي كان يستهدف أمن البلاد ورموزها"، وذلك من خلال "عمليات أمنية متزامنة شملت محافظات ريف دمشق وحلب وحمص وطرطوس واللاذقية"، أسفرت عن "تفكيك خلية منظمة تابعة لميليشيا (حزب الله)، تسلل عناصرها إلى الأراضي السورية بعد تلقيهم تدريبات تخصصية مكثفة في لبنان". الخلية التي تم إلقاء القبض عليها "كانت بصدد تنفيذ أجندة تخريبية تشمل اغتيالات ممنهجة تستهدف شخصيات حكومية رفيعة"، بحسب البيان الذي أشار إلى أن "الوحدات المختصة" وضعت يدها على "ترسانة من العتاد العسكري المتكامل"، شملت "عبوات ناسفة معدة للتفجير، وقواذف (RPG) مع حشواتها، بالإضافة إلى بنادق آلية وكميات من القنابل اليدوية والذخائر المتنوعة. إلى جانب تجهيزات رصد وإسناد فني شملت مناظير تخصصية وكاميرات"، وعدّ البيان أن "الخلية كانت في مراحل الجاهزية القصوى لبدء تنفيذ أجندتها التخريبية".

وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت يوم الأحد 19 أبريل/نيسان الجاري أنها تمكنت من إحباط محاولات كانت تهدف إلى زعزعة الاستقرار والإضرار بالأمن العام، موضحة أن هذه المحاولات يقف خلفها عناصر من النظام السابق، وخلايا مرتبطة بـ"حزب الله" اللبناني. الوزارة أشارت إلى أن إحدى هذه المحاولات التي تم إفشالها كانت في محافظة القنيطرة، حيث تم اعتقال خلية مرتبطة بـ"حزب الله" اللبناني كانت تخطط لتنفيذ هجمات من المنطقة خارج الحدود، في إشارة واضحة إلى أن الخلية كانت تحاول استهداف الأراضي الإسرائيلية من الداخل السوري، وبحسب وزارة الداخلية فإن من بين الأسلحة التي تمت مصادرتها صواريخ ومنصات إطلاق لها "مُعدّة ومُخبّأة بطريقة احترافية وعلى متن وسيلة نقل مدنية".

"المجلة" ذكرت في تقرير سابق نُشر يوم 23 أبريل/نيسان الماضي أن "حزب الله" اللبناني كثّف وجود عناصره وقواته على الحدود السورية-اللبنانية وأرسل عناصر له بينهم مقاتلون سوريون كانوا في صفوف النظام والميليشيات التابعة لـ"حزب الله" وإيران وفرّوا من سوريا بعد هروب بشار الأسد وسقوط نظامه، كما يحاول "الحزب" تجنيد مقاتلين سابقين في صفوف الميليشيات الإيرانية التي كانت تنشط في سوريا زمن نظام الأسد مقابل رواتب شهرية يمكن أن تصل إلى 300 دولار شهريا. وذكر التقرير أن الحكومة السورية قد أكدت أكثر من مرّة لقادة لبنانيين عدم رغبتها في أي مواجهة مباشرة مع "حزب الله"، وأن تدخل سوريا في لبنان هو أمر ليس ضمن مخططات دمشق، إلا أن على الحكومة اللبنانية بذل كل جهد ممكن لتأمين حدودها مع سوريا ومنع "حزب الله" من تنفيذ أجنداته وهجماته عبر الحدود السورية.

تنسيق سوري-أردني... سوري-عراقي

وتحاول الحكومة السورية تعزيز تنسيقها مع عمّان وبغداد في ملف مكافحة التهريب عبر الحدود، وتولي الحكومة السورية أهمية قصوى لهذا الملف كونه يمسّ الأمن السوري بالدرجة الأولى، فتهريب السلاح والمخدرات والأفراد يقوّض جهود دمشق في ضبط الأمن ومنع إيران من نشر الفوضى في البلاد، كما أن عمليات التهريب هذه تمسّ الأمن الإقليمي والعربي، فهي تزود الميليشيات التابعة لإيران بالسلاح والمال، ما يعطيها القدرة على نشر المخدرات في المنطقة لتمويل نفسها، وشنّ عمليات عسكرية ضد دول المنطقة لخدمة طهران وأجنداتها التي تهدف إلى تقويض الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتقويض كل جهود دول المنطقة لبناء خط الطاقة المتوقع مروره عبر سوريا من السعودية والأردن إلى الساحل السوري وتركيا.

قنوات التواصل مفتوحة بين دمشق وعمان من جهة، ودمشق وبغداد من جهة أخرى، وكثير من عمليات الأمن السوري عكست الجانب العملياتي لهذا التنسيق، فالحكومة السورية قامت نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي بتفكيك شبكة تهريب كبيرة، تقوم بتهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود السورية العراقية، العملية المنسقة أسفرت عن "ضبط 1,730,000 حبة من مخدر الكبتاغون كانت معدة للتهريب إلى إحدى دول الجوار"، وفق بيان الداخلية السورية التي أعلنت أيضا بعد أقل من أسبوعين، يوم السبت 2 مايو، أنها فككت حلقة تهريب دولية واكتشفت مواقع تصنيع سرية، وأضافت أنه بعد "عمليات رصد ومتابعة استخباراتية دقيقة، تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من تفكيك شبكة تهريب دولية تنشط في منطقة رنكوس الحدودية، وضبط شحنة ضخمة تتضمن ما يقارب المليون حبة من مخدر الكبتاغون، وكيلوغرام من مادة الحشيش المخدر، والتي كانت قادمة من لبنان للتهريب عبر الأراضي السورية باتجاه دول الجوار"، كما استطاعت قوات الأمن السوري "وضع يدها على مواقع قديمة كانت تُستخدم لتصنيع حبوب الكبتاغون، تحتوي على كميات من المواد الأولية وآلات ومعدات لوجستية متطورة".

مصادر "المجلة" قالت إن الحكومة الأردنية خلال شهر أبريل الماضي أحبطت أكثر من 20 عملية تهريب مخدرات من سوريا إلى الأردن، نحو ثمانٍ منها في يوم واحد، النسبة الكبرى من هذه العمليات كانت عبر الحدود السورية-الأردنية الواقعة تحت سلطة "الحرس الوطني" التابع لفصائل السويداء، يضاف إليها عملية مشتركة بين الحكومتين السورية والأردنية في 9 أبريل عند معبر نصيب الحدودي والتي أدت إلى إحباط محاولة تهريب مواد رئيسة تدخل في عمليات تصنيع الكبتاغون إضافة إلى مادة الحشيش. كما أن الحكومة السورية اعتقلت، خلال الشهر نفسه، في ريف دمشق تاجر مخدرات خلال قيامه بنقل حبوب كبتاغون إلى الحدود الأردنية من طريق يقع في البادية إلى الشرق من تلول الصفا. وفي تطور لافت شنّت الطائرات الأردنية فجر الأحد 3 مايو عدّة غارات جوية استهدفت مواقع في جنوب السويداء قال الجيش الأردني إنها مواقع لتخزين السلاح والمخدرات. تدخل الجيش الأردني يعكس حالة الشلل العملياتي الذي تعيشه الحكومة السورية في عملية ضبط الأمن ومكافحة التهريب في الجنوب السوري، فالغارات الجوية الأردنية طالت مناطق لا نيّة لدى الحكومة السورية لشنّ عمليات فيها، والواقعة في جنوبي السويداء التي يسيطر عليها "الحرس الوطني" وفصائل أخرى من السويداء، وذلك لأن دمشق لا تريد الدخول في مواجهة مع إسرائيل التي تقول إنها تحمي دروز السويداء بما فيها هذه الفصائل التي تحتضن مقاتلين وقادة كانوا في جيش النظام والميليشيات الإيرانية، وتراها دمشق مصدر تهديد مباشر للأمن السوري والإقليمي.

وعمليات التفكيك واعتراض محاولات التهريب التي ازدادت وتيرتها في شهر أبريل الماضي، تكشف سعي الميليشيات الإيرانية والمحلية في المنطقة إلى تحقيق مكاسب مادية في الآونة الأخيرة، وهو ما يشير إلى نقص التمويل الذي تعانيه هذه الميليشيات في ظل الحرب التي تعيشها إيران مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي منذ نهاية فبراير/شباط الماضي.

واشنطن تتحرك لحلّ عقدة الجنوب

ويعيش ملف الجنوب السوري حالة معقّدة على المستوى الأمني والسياسي. فإسرائيل تقف جدار حماية لفصائل السويداء، وتتخذ من هذا الملف ورقة تفاوض مع دمشق للوصول لاتفاق أمني يوافق قياسات التوجه الإسرائيلي في المنطقة، ويكون حجر أساس نحو تطبيع بين دمشق وتل أبيب. بينما دمشق ترى أن سياسة تل أبيب في الجنوب هي التي تساعد في نشر الفوضى الأمنية التي تستغلها إيران و"حزب الله"، وتساعد أيضا في تقويض إنهاء ومكافحة ملف تصنيع المخدرات وتهريبها في الجنوب السوري.

واشنطن تحركت مؤخرا نحو ملف الجنوب السوري، وعلمت "المجلة" من مصدر غربي أن الولايات المتحدة بدأت العمل خلال الأسابيع الماضية لحلحلة ملف الجنوب السوري، وتحاول تحريك المياه الراكدة في عملية التفاوض بين دمشق وتل أبيب، وبحسب معلومات "المجلة" فإن واشنطن لا ترى انفراجة قريبة في الملف نتيجة الفجوة الكبيرة بين حكومتي دمشق وتل أبيب، لكنها في الوقت نفسه ترى أن ملف الجنوب ينبغي حلّه لما له من أهمية كبيرة على الأمن الإقليمي، وتوجهات الإدارة الأميركية لإنهاء أي قدرة اقتصادية وعسكرية لإيران في الشرق الأوسط. وتتوقع مصادر "المجلة" أن تقوم واشنطن ببذل ضغوط أكبر على تل أبيب لحل ملفّ الجنوب وفصل ملف السويداء عن ملف الاتفاق الأمني بين الطرفين، في الوقت نفسه يمكن أن تضغط واشنطن على دمشق لتحقيق اتفاق مع فصائل السويداء دون الوصول إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين الطرفين، وترجح المصادر أن أحد الحلول الممكنة التي قد تدعمها واشنطن هي اتفاق بين دمشق والسويداء يشبه الاتفاق الذي تمّ بين دمشق و"قسد".

إن توحيد القوى والجغرافيا في الجنوب السوري، وبسط الحكومة السورية سيطرتها على المنطقة هو أحد دعائم مواجهة عمليات التهريب بالنسبة لدمشق التي تعتقد أن عمّان تقف معها في هذا الملف، وتعتمد في رؤيتها على الرفض القاطع لدى الأردن لأي حلّ في الجنوب يمنح قوى محلية استقلالية عسكرية، إضافة إلى رفض عمّان التنسيق أو التعاون مع أي قوّة محلية في سوريا ما دون الحكومة السورية.