ما أسباب "معركة" تكساس الأميركية لوقف "الأسلمة"؟

وفي وقت سابق من هذا العام، قال أبوت، خلال دفاعه عن الحرية الدينية: "تأسست الولايات المتحدة الأميركية بوصفها دولة مسيحية"، ومن أبرز المدافعين عن الهوية المسيحية للبلاد نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الحرب بيت هيغسيث، والمؤثر المحافظ  تشارلي كيرك، الذي اغتيل عام 2025.

وكان كيرك، الذي منحه دونالد ترمب بعد وفاته وسام الحرية الرئاسي، يربط الطابع المسيحي لأميركا بتركيبة سكانية محددة، وقد رأى أن البلاد تمر بـ"أزمة دستورية"، لأن "الحرية لا يمكن أن تقوم من دون سكان مسيحيين".

وينظر عدد متزايد من السياسيين إلى الإسلام، على وجه الخصوص، بوصفه تهديدا لهوية الولايات المتحدة، وعلى مدى ثلاثة عشر شهرا حتى مارس/آذار، نشر 46 مسؤولا جمهوريا منتخبا في أنحاء البلاد 1,111 منشورا معاديا للمسلمين، ما يمثل زيادة قدرها خمسة عشر ضعفا في المتوسط الشهري، وفقا لمركز دراسة الكراهية المنظمة، وهو جهة رقابية.

وصورت منشورات كثيرة الإسلام على أنه عقيدة تمجد الموت، وتسعى إلى تلقين الأطفال أفكارا متطرفة وإحكام السيطرة على المجتمع.

وشارك تومي توبرفيل، عضو مجلس الشيوخ عن ألاباما، منشورا جمع بين صور لعمدة نيويورك المسلم ومشاهد للبرجين التوأمين وهما يحترقان، محذرا من أن "العدو بات داخل الأسوار"، أما آندي أوغلز، عضو الكونغرس عن تينيسي، فقال إنه "لا مكان للمسلمين في المجتمع الأميركي".

ويكرر ترمب الاستشهاد بمدن أوروبية بوصفها نماذج تحذيرية لما يراه مسارا كارثيا، فهو يقول إن ملامح باريس ولندن تغيرت إلى حد بات معه "من المتعذر التعرف إليهما"، وإن العاصمة البريطانية تتجه نحو "حكم الشريعة".

وفي العام الماضي، أسس عضوا الكونغرس عن تكساس تشيب روي وكيث سيلف تجمع "أميركا بلا شريعة" داخل الكونغرس، ومنذ ذلك الحين، انضم إلى التجمع 66 عضوا آخر يمثلون 25 ولاية.

ويعكس هذا التوجه قلقا متناميا لدى شرائح من الناخبين، فبحسب معهد بحوث الدين العام، يرى ثلاثة أرباع الجمهوريين أن الإسلام يتعارض مع القيم الأميركية، مقابل 30 في المئة فقط من الديمقراطيين، وقد تضاعفت هذه الهوة الحزبية منذ عام 2011 ، ويعد مؤيدو فكرة أن الولايات المتحدة دولة مسيحية أكثر ميلا إلى النظر إلى الإسلام بوصفه تهديدا.

قد تبدو المخاوف من استيلاء المسلمين على البلاد منفصلة عن الواقع، إذ لا تتجاوز نسبتهم نحو 1 في المئة من السكان، غير أن أنصار هذه الحركة يرون أن جوهر القضية لا يكمن في حجم الوجود الإسلامي، ففي بيان صحافي حديث احتفى فيه بنجاح التجمع المناهض للشريعة، قال السيد سيلف: "تشكل القيم المسيحية أساس أمتنا والنظام الدستوري الذي يحكم حياتنا اليومية"، وأضاف أن "الشريعة ومبادئها تتعارضان مباشرة مع تلك الأسس"، ويرى أندرو وايتهيد، الباحث في القومية المسيحية بجامعة إنديانا، أن المسلمين يمثلون النقيض الأنسب الذي يجري عبره تحديد ملامح "المواطن الحقيقي".

وينظر الكونغرس في عدد من مشاريع القوانين التي لا تزال في مراحلها الأولى، فقد تقدم السيد روي بتشريع يمنع الأجانب الذين يلتزمون بأحكام الشريعة من دخول البلاد، فيما طرح راندي فاين، من فلوريدا، مشروع قانون ساخرا يهدف إلى "حماية الجراء" من أشكال الحظر المستندة إلى الشريعة، وفي هذا المسار، تبدو تكساس متقدمة على غيرها بخطوات، وقال مكتب السيد أبوت لمجلة "ذي إيكونوميست" إن سياسات الحاكم لا تهدف إلى تشويه صورة "مسلمي تكساس الملتزمين بالقانون"، بل تستهدف "من يدعمون الإرهاب أو يسعون إلى فرض قانون أجنبي على الأراضي الأميركية".

عمليا، تتباين مواقف الجمهوريين تباينا واسعا، فهي تبدأ بمحاولات منع وصول أموال دافعي الضرائب إلى أي منظمة "تدين بالولاء لنظام قانوني أجنبي"، وتمتد إلى دعوات تطالب "بترحيل دعاة الشريعة الإسلامية" ، وبعدما ألزم المجلس التشريعي في تكساس المدارس بعرض الوصايا العشر داخل الفصول الدراسية العام الماضي، أعاد مجلس التعليم في الولاية، أواخر يونيو/حزيران، صياغة المناهج الدراسية، وبموجب الإرشادات الجديدة، تلغى مادة "ثقافات العالم" في المرحلة المتوسطة، كما تستبدل بوحدات المرحلة الثانوية التي كانت "تشرح المعتقدات الأساسية في الإسلام" وحدات جديدة "تصف تعاليم الجهاد وكيف أسهمت في انتشار الإسلام وغزو الأراضي المسيحية" ، وسيطلب من التلاميذ أيضا قراءة مزيد من قصص الكتاب المقدس.

ويضع هذا التحول الجمهوريين الذين طالما رفعوا لواء الحرية الدينية في موقف بالغ الحرج، وتقول شيماء زيان، من مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، وهي المنظمة غير الربحية التي وصفها السيد أبوت بأنها منظمة إرهابية، إن ما كان يعرف في السابق باسم "رهاب الإسلام" بات اليوم أقرب إلى "اضطهاد ديني"، وتضيف: "إنهم يسعون إلى جعل حياتنا جحيما حتى نضطر إلى الرحيل من تلقاء أنفسنا".

في المقابل، يرى سام ويستروب، من مؤسسة تكساس للسياسات العامة، أن "الضجيج الجماهيري" على وسائل التواصل الاجتماعي يحجب تصاعدا حقيقيا وخطيرا للتطرف الإسلاموي في الولايات المتحدة. ويقول إن على اليمين أن يدرك أن المسلمين العاديين قد يكونون حلفاء في مواجهة هذا التطرف.

عندما حاولت أوكلاهوما، قبل أكثر من عقد، منع محاكمها من الاستناد إلى أحكام الشريعة، أبطل قاض ذلك الإجراء، ولم تكن مساعي السيد أبوت في تكساس أوفر حظا حتى الآن، فقد أوقفت المحاكم محاولة الولاية استبعاد المدارس الإسلامية من برنامج القسائم التعليمية، وسمحت باستمرار دعوى رفعها مركز شرق بلانو الإسلامي بدعوى تعرضه للتمييز الديني.

كما وبخ قاض عينه رونالد ريغان الولاية، مؤكدا أنها "لم تقدم أي دليل" على أن المسجد يعتزم فرض الشريعة على سكان تكساس.

ولا يبدو أن ما حصل سيثني مشرعي تكساس، الذين من المقرر أن يعاودوا الاجتماع في يناير/كانون الثاني، ومن المتوقع أن يواصلوا التحرك على هدى توجهات السيد أبوت، ويقول أندرو ماهاليريس، السكرتير الصحافي للحاكم: "لن يسمح الحاكم بأن يتحول التعاطف إلى وسيلة لتمكين جهات سيئة النيات تسعى إلى تدمير تكساس وأميركا من الداخل، كما حدث بالفعل في المملكة المتحدة".

وتراقب ولايات أخرى ما يجري عن كثب، ويقول السيد فاين، عضو الكونغرس عن فلوريدا، إن استطلاعا حديثا أظهر أن ناخبي الانتخابات التمهيدية الجمهوريين في دائرته يولون قضية "الإسلام في أميركا" اهتماما يفوق اهتمامهم بالإجهاض سبع مرات، وبحقوق حمل السلاح ست مرات.

وعندما طلبت مجلة "ذي إيكونوميست" من السيد فاين توضيح ما يقصده بكلمة "الشريعة"، تجنب تقديم تعريف مباشر، وكرر بدلا من ذلك أن الإسلام يقوم على أيديولوجيا ترتكز على "الغزو والإخضاع" وتشكل تهديدا للديمقراطية.

لكن ماذا عن الجماعات الأخرى التي تدفع بدينها إلى المجال العام؟ يتبنى المشرّع اليهودي موقفا أكثر تصالحا، إذ يقول: "الولايات المتحدة دولة مسيحية، وعلينا أن ندرك طبيعة البلد الذي نعيش فيه".