بغداد بين مراسم الرحيل في طهران ومصافحة الحليف في واشنطن

لا أحد يعرف حتّى الآن ما هي رؤية حكومة الزيدي لإدارة تعقيدات التعامل مع طهران وواشنطن، ورؤيتها لإدارة منظومة أمنية هجينة تتجاذبها الخلافات الداخلية وتعد بوابة للتدخلات الخارجية. ورغم أن التوجه الأميركي بإعادة رسم علاقة الشراكة واضح، فإن الإيرانيين بعد الحرب أصبح التعامل معهم أكثر تعقيداً في ظل الانقسام الواضح في إدارة سياستها الخارجية بين "الحرس الثوري" والممثلين الرسميين للنظام.

فحكومة الزيدي مهمتها الصعبة ستكون في إقناع الإيرانيين بأنَّ العراق يجب أن يكون نقطة لقاء وليس تقاطع، وصعوبة إقناعهم تكمن في الحاجة إلى ترتيب البيت السياسي والأوضاع الأمنية في العراق من الداخل أولاً. لكن كيف يكون ذلك، ونحن نعيش في بلد فيه أكثر من جهة وحزب وزعيم يصادر قرار الدولة الخارجي؟!

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصف العلاقة مع العراق بأنها "انتقلت من كونها ليست جيدة إلى أن أصبحت ممتازة للغاية"، مبشراً بعلاقة "طويلة الأمد مع العراق". ومقابل ذلك، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي رسالة منسوبة إلى علي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران، ينتقد فيها زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة، بدأها بعبارة "إنا لله وإنا إليه راجعون". واصفاً الزيارة بالمؤسفة و"جاءت في غير وقتها، وألحقت الضرر بجهاد الشعب العراقي". وقد تكون هذه الرسالة غير صحيحة، ولكن لا يمكن نكران أنها تعبر عن توجه سياسي إيراني تجاه العراق وعلاقته مع واشنطن، لا سيما أن أولى زيارات الزيدي الخارجية كانت واشنطن وليس طهران.

نموذج جديد

توم باراك، مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى العراق وسوريا، والذي يمكن وصفه بمهندس تفعيل الشراكة بين بغداد وواشنطن، وصف الزيدي بـ"الشاب والجريء". وتحدث عن "نموذج جديد يلوح في الأفق"، يكون من خلال "تحالفات الربط والتكامل بين دول الشرق الأوسط بتشكيل ممر استراتيجي جديد يربط بلاد الرافدين وبلاد الشام وتركيا والخليج، بما قد يقلص أهمية مضيق هرمز بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة. ومن يقود هذا المشروع هي "الشركات الأميركية العملاقة" من خلال موجة الدبلوماسية الاقتصادية والاستثمار.

أولى بوادر النموذج الجديد الذي بَشر به باراك، هو توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي العراق وسوريا بشأن إعادة تأهيل خط أنابيب النفط الخام بين البلدين بدلاً من خط كركوك-بانياس الذي تجاوز عمره 70 سنة ولا يمكن تأهيله. ويعول على هذا المشروع بتعزيز الأمن والاستقرار من خلال تعزيز الترابط الإقليمي، وسيكون للشركات الأميركية دور رئيس في تنفذ أعمال الإنشاء.

إذن، يبدو أن التوجه الأميركي، وربما بتوصيف أكثر دقة، خطة توم باراك يريد أن تدير أميركا شراكة اقتصادية بين العراق وسوريا وتركيا، تكون فيها هذه البلدان شريكة في تشكيل شرق أوسط جديد تتفاعل فيه سوريا والعراق، ليحولا "ما كان يبدو يوماً مشهداً من الفوضى إلى فضاء من الفرص". على حد توصيف باراك.

التصالح مع الذات

لا يمكن لدولة كبرى مثل الولايات المتحدة القبول بالشراكة الاستراتيجية مع الحكومات الضعيفة حتى وإن كانت مصالحها تفرض تلك الشراكة. ومشكلة القوى السياسية في العراق- وتحديداً الشيعية منها- أنها تريد أن تكون العلاقات مع الأميركان وفق مزاجها ورؤيتها! فهي لا تريد التقاطع التام مع أميركا كدولة صاحبة النفوذ الأقوى في العالم والمنطقة، ولا تريد أن تبني علاقتها معها على أساس المصالح بين البلدين. وإنما تريد أن تسميها "الشيطان الأكبر" ولكن لا تريد المغامرة بقطع علاقتها معها!

لذلك ستنعكس هذه الازدواجية في الرؤية والمواقف على كل الحكومات، فهي تريد أن تراعي مصلحة الدولة في العلاقة مع الأميركان، وبالوقت ذاته لا تريد أن تجاهر بعدم واقعية مواقف القوى السياسية التي تريد القطيعة مع واشنطن! ومن ثم، ستعبّر جميع مواقف الحكومة عن ضعفها في التعبير عن قرارها السيادي في السياسة الخارجية.

"الهلال الشيعي" و"وحدة الساحات" و"محور المقاومة". كل هذه العناوين لن يكون لها حضور في ترتيبات الشرق الأوسط الجديد، ولذلك على ساسة العراق التفكير جدياً في مشاريع شراكة اقتصادية تعيد حضور العراق كدولة فاعلة وليس تابعة لسياسة المحاور التي تتصارع على النفوذ في المنطقة بأيديولوجيات دينية-طائفية.

وبالنتيجة، يمكن أن تكون حليفاً وشريكاً لأميركا، وأن تكون صديقاً لإيران. ولكن لا يمكن أن تكون حليفاً استراتيجياً لأميركا وإيران في الوقت نفسه؛ لأن سياسة مسك تفاحتين بيد واحدة لم تعد مقبولة في ترتيبات المنطقة، خاصة بعد أن تضع حرب أميركا وإيران أوزارها.