خريطة التجارة العالمية تتغير... أين موقع الخليج؟

تؤكد البيانات الأميركية الأحدث في الوقت نفسه أن الرسوم لم تؤدِّ إلى انكماش مستمر في الواردات. ففي أغسطس/آب 2026 ارتفعت واردات السلع الأميركية بنسبة 5.5 في المئة إلى 336.1 مليار دولار، مما دفع العجز في تجارة السلع إلى الارتفاع 11.5 في المئة إلى 132.6 مليار دولار. وتعكس هذه الأرقام استمرار تدفق الواردات رغم الرسوم الجمركية، مع ضرورة التمييز بين ارتفاع قيمتها الاسمية وزيادة حجمها الفعلي. وبذلك، لا يبدو أن الرسوم توقف التجارة بقدر ما قد تعيد تشكيل مساراتها ومكوناتها.

وهنا تظهر أهمية "آسيان". فقد خلصت دراسة لصندوق النقد الدولي (التجارة والاستثمار في رابطة آسيان في ظل عالم مجزَّأ)، نُشرت في يونيو/حزيران 2026، إلى أن بعض دول الرابطة شهدت زيادة كبيرة في صادرات المنتجات التي استهدفتها الرسوم الجمركية الأميركية خلال جولة 2018–2019، كما شهدت فيتنام نموا ملحوظا في الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات المتأثرة.

وفي 2023، تجاوزت حصة "آسيان" 20 في المئة من الواردات الأميركية من السلع الكهربائية، في حين تراجعت حصة الصين من أكثر من 40 في المئة في أوائل 2018. ولا يقتصر التحول، وفق دراسة لصندوق النقد الدولي، على إعادة توجيه التجارة عبر دول ثالثة، إذ تشير البيانات إلى ارتفاع القيمة المضافة المحلية في اقتصادات "آسيان"، بالتوازي مع استمرار اعتمادها على المدخلات الصينية، بما يعكس تعمّق دورها الإنتاجي في سلاسل التوريد العالمية.

من الصين إلى "آسيا الكبرى"

إذا كانت الرسوم الجمركية قد قلصت بعض الواردات المباشرة من الصين، فإنها لم تفصل الاقتصاد الأميركي عن شبكة الإنتاج الآسيوية. بل دفعت جزءا من هذه الشبكة إلى إعادة توزيع مراحل الإنتاج والتوريد. وهذا فارق جوهري بين فك الارتباط وتنويع سلاسل الإمداد. ففي الحالة الأولى، يكون الهدف تقليص العلاقات الاقتصادية نفسها، أما الثانية فتسعى إلى تقليل الاعتماد على مصدر واحد مع إبقاء التجارة عندما تكون أكثر كفاءة أو أقل تكلفة.

وتقدم "آسيان" مثلا واضحا على ذلك. فقد أظهرت دراسة صندوق النقد أن اقتصادات المنطقة أصبحت في بعض القطاعات "اقتصادات وصل" بين الصين والولايات المتحدة، إذ توسعت صادراتها إلى الولايات المتحدة في الوقت نفسه الذي زادت فيه وارداتها من الصين. وبذلك لم تختفِ الصين من سلسلة الإمداد، بل انتقلت في بعض الحالات من كونها المورد النهائي للسوق الأميركية إلى مورد للمدخلات والمكونات التي تدخل في إنتاج السلع في دول آسيوية أخرى.

والأهم أن "آسيان" لا تبدو مجرد محطة لإعادة التصدير. فالدراسة نفسها تشير إلى أن إسهام المنطقة في القيمة المضافة العالمية ارتفعت، وأن جزءا متزايدا من القيمة المضافة في صادراتها يأتي من إنتاج محلي، حتى مع ارتفاع المكونات المستوردة من الصين.

وهذا ما تؤكده أيضا الاتجاهات الأحدث التي رصدها معهد "ماكينزي" العالمي، إذ تواصل "آسيان" زيادة تجارتها مع كل من الولايات المتحدة والصين، بما يعزز دورها حلقةَ وصل داخل شبكة الإنتاج العالمية، ولا سيما في الإلكترونيات والسلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، تتجه الصين إلى تعميق روابطها التجارية داخل آسيا، مع تنامي دور السلع الوسيطة في صادراتها، بما يعزز موقعها مورّدا للمكونات والمدخلات التي تعتمد عليها اقتصادات المنطقة في عمليات التصنيع.

وهذا يفسر لماذا لا تكفي أرقام الواردات وحدها للحكم على اتجاه النفوذ الصناعي. فقد تنخفض حصة الصين من الواردات الأميركية، بينما تظل الشركات الصينية حاضرة في مراحل سابقة من سلسلة الإمداد الآسيوية.

الخريطة الثانية: الحلفاء الغربيون يعيدون حساباتهم

التحول لا يقتصر على آسيا. فالرسوم الجمركية وعدم اليقين التجاري يدفعان أيضا حلفاء الولايات المتحدة إلى توسيع خياراتهم التجارية.

في كندا، أظهرت البيانات الرسمية تقلبا في وجهات الصادرات. ففي يوليو/تموز 2026، انخفضت صادرات السلع الكندية إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.6 في المئة، في حين ارتفعت صادراتها إلى بقية الدول بنسبة 7.4 في المئة إلى مستوى قياسي بلغ 25.6 مليار دولار كندي، لترتفع حصة هذه الدول إلى 33.7 في المئة من إجمالي الصادرات. لكن الاتجاه انعكس جزئيا في أغسطس/آب، إذ ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة 8.1 في المئة، مقابل تراجعها إلى بقية الدول 8.5 في المئة. وتُظهر هذه التقلبات أن تنويع الأسواق يتقدم بصورة غير منتظمة، ولا يمكن استنتاج تحول هيكلي دائم من بيانات شهر واحد. ولا تعني هذه الأرقام أن كندا استبدلت السوق الأميركية، فالولايات المتحدة بقيت وجهتها الرئيسة بفارق كبير.

يمكن أن يحوّل تنويع الأسواق من خيار طويل الأجل إلى ضرورة تجارية. ففي 2025، تراجعت حصة الولايات المتحدة من إجمالي الصادرات الكندية من 75.9 في المئة إلى 71.7 في المئة، فيما ارتفع عدد الشركات الكندية المصدّرة إلى أسواق خارج الولايات المتحدة بنسبة 1.8 في المئة، لتصل حصتها من إجمالي الشركات المصدّرة إلى 34.8 في المئة، مقارنة بـ34.1 في المئة في 2024، وفق أرقام هيئة الإحصاء الكندية، في فبراير/شباط وأبريل/نيسان 2026.

ويأخذ هذا التنويع بعدا استراتيجيا في قطاع الطاقة. ففي 29 سبتمبر/أيلول 2026، اتخذت شركة كندا للغاز الطبيعي المُسال (LNG Canada) وشركاؤها قرار الاستثمار النهائي في المرحلة الثانية من مشروعها في كيتيمات، بريتيش كولومبيا، باستثمار خاص يبلغ نحو 33 مليار دولار كندي، مما سيرفع الطاقة الإنتاجية للمشروع من 14 إلى 28 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا. وستعزز التوسعة قدرة كندا على الوصول إلى الأسواق العالمية، بما فيها الأسواق الآسيوية، مستفيدة من موقع الساحل الغربي الذي يتيح نقل الغاز المسال إلى آسيا في نحو 10 أيام، مقارنة بنحو 20 يوما من ساحل خليج المكسيك الأميركي.

وهنا تتجاوز عملية تنويع التجارة مجرد البحث عن مشترين جدد. فهي تمتد إلى بناء البنية التحتية التي تجعل الوصول إلى تلك الأسواق ممكنا. وهذا هو الفارق بين إعلان الرغبة في تنويع الصادرات وامتلاك القدرة الفعلية على تنفيذها.

وفي أوروبا، يتحرك الاتجاه نفسه ولكن من زاوية مختلفة. فقد جعل الاتحاد الأوروبي مرونة سلاسل الإمداد وتنويعها جزءا من أجندته للأمن الاقتصادي، محذرا من أن الاعتماد المفرط على عدد محدود من الموردين أو الدول قد يزيد التعرض للاضطرابات ويرفع التكاليف على الشركات. وفي 18 سبتمبر/أيلول 2026، عقدت المفوضية الأوروبية حوارا مخصصا لتحديد أوجه الاعتماد الحرجة واستكشاف فرص تعزيز التنويع والمرونة.

كما يواصل الاتحاد الأوروبي توسيع شبكة علاقاته التجارية خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك مع دول جنوب شرق آسيا، عبر اتفاقات تجارة حرة قائمة ومفاوضات جديدة. وتجمع هذه السياسة بين فتح الأسواق وتنويع مصادر الإمداد وتقليل مخاطر الاعتماد المفرط على مورد أو سوق واحد.

وهكذا، فإن أثر الرسوم الجمركية لا يظهر فقط في انخفاض أو ارتفاع قيمة التجارة الثنائية، بل في إعادة توزيع المخاطر التجارية نفسها.

الخريطة الثالثة: من "فك الارتباط" إلى إدارة الاعتماد المتبادل

المفارقة الأهم تظهر في العلاقة الأميركية–الصينية. فبينما استمرت القيود التجارية على بعض القطاعات الحساسة، لم تتجه واشنطن وبكين إلى وقف التجارة بينهما. بل اتفق البلدان في مايو/أيار 2026 على إنشاء مجلسين للتجارة والاستثمار لإدارة التبادل التجاري في السلع غير الحساسة، وتوفير إطار حكومي لمناقشة القضايا الاستثمارية بين البلدين، في خطوة تعكس توجها نحو تنظيم التبادل التجاري في المجالات التي يمكن أن تستمر فيها المصالح المشتركة، بالتوازي مع إبقاء القيود المرتبطة بالأمن القومي.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2026، كُشف عن تفاصيل إطار "30 مقابل 30" بين واشنطن وبكين، الذي يوصي بمعاملة جمركية أفضل لسلع غير حساسة تبلغ قيمة تجارتها نحو 30 مليار دولار في كل اتجاه، أي ما يعادل نحو 60 مليار دولار من التجارة الثنائية. ولا تمثل هذه الخطوة خفضا جمركيا نافذا بعد، إذ يخضع تطبيقها للإجراءات القانونية المعتمدة في كل من البلدين.

وتشمل القائمة الأميركية سلعا صينية استهلاكية مثل الألعاب والأجهزة المنزلية الصغيرة ومنتجات الأطفال والديكورات، بينما تشمل القائمة الصينية منتجات زراعية أميركية ومأكولات بحرية وأجهزة طبية وسلعا أخرى. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 90 في المئة من السلع المشمولة يمكن أن تعود إلى معدلات الدولة الأولى بالرعاية بعد استكمال الإجراءات المحلية.

ولم يمر الإعلان عن إطار "30 مقابل 30" مرورا عابرا في أسواق المال، إذ انعكس سريعا في أداء أسهم شركات التجزئة والسلع الاستهلاكية والأجهزة المنزلية في الولايات المتحدة، التي تلقت التفاصيل بوجبة من الارتياح والترقب الإيجابي. فبالنسبة لشركات ظلت لسنوات تتحمل عبء التعريفات المرتفعة على منتجات استهلاكية واسعة النطاق، مثل الألعاب والأدوات الكهربائية المنزلية والمستلزمات المعيشية، يمثل هذا التفاهم طوق نجاة مؤقتا يستعيد جزءا من هوامش أرباحها المتقلصة ويرفع ضغط التكلفة عن كاهل المستهلك النهائي.

وفي المقابل، أرسل التجاوب الإيجابي للقطاعات الزراعية والغذائية في أميركا إشارة مماثلة في شأن أهمية السوق الصينية لمنتجاتها. هذا التفاعل السريع للأسواق يثبت أن مجتمعات الأعمال على جانبي الهادي لا تبحث عن "قطيعة شاملة"، بل تطمح إلى استقرار التكاليف في السلع غير الاستراتيجية، مما يعزز الفكرة القائلة بأن تحييد التجارة الاستهلاكية عن التنافس الجيوسياسي أصبح ضرورة تجارية تفرضها التوازنات الميدانية للأسواق قبل أن تكون مجرد رغبة سياسية.

لكن من المهم عدم تقديم هذا الإطار على أنه اتفاق نهائي شامل لخفض الرسوم. فالوثائق الرسمية تصفه كتوصيات لمعاملة جمركية مخفضة، فيما لا تزال تفاصيل التنفيذ والتوقيت والمعدلات النهائية في حاجة إلى استكمال الإجراءات المحلية.

كما مُددت الهدنة التجارية بين البلدين حتى 10 يناير/كانون الثاني 2027، لإتاحة مزيد من الوقت لمواصلة المفاوضات في شأن الملفات الاقتصادية والتجارية، بما يشمل الزراعة والاستثمار. وفي قطاع الطاقة، اتفق الجانبان على إدراج الفحم الأميركي ضمن إطار خفض الرسوم، في خطوة يُتوقع أن تسهّل استيراد الصين 10 ملايين طن متري سنويا من الفحم الأميركي في عامي 2027 و2028.

المغزى هنا ليس أن الخلاف الأميركي–الصيني انتهى، بل العكس، فبقاء المجالات الحساسة خارج هذا الإطار يكشف عن محاولة فصل التجارة غير الحساسة عن المنافسة الاستراتيجية بدلا من إنهاء الاعتماد الاقتصادي بالكامل.

وبذلك يتحول السؤال من "كم نتاجر مع الصين؟" إلى "في أي السلع والتقنيات نريد أن نتاجر معها، وتحت أي شروط؟". هذا التحول مهم لأنه يفسر لماذا يمكن أن تتراجع حصة الصين من بعض الواردات الأميركية بينما تستمر التجارة والاستثمارات الصينية في آسيا وفي أسواق أخرى.

لماذا لا تعني الرسوم الجمركية عودة الصناعة تلقائيا إلى الولايات المتحدة؟

الرسوم الجمركية تجعل بعض الواردات أكثر تكلفة، لكنها لا تنشئ في حد ذاتها مصانع جديدة، ولا توفر الموردين والعمالة والبنية التحتية والخبرات اللازمة لتوسيع الإنتاج. وتوضح تجربة "آسيان" هذه النقطة. إذ ترصد دراسة لصندوق النقد الدولي، إلى جانب إعادة توزيع التجارة، زيادة ملحوظة في الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات المستهدفة بالرسوم في فيتنام خلال 2018 و2019، وهو ما يرجح أنه أسهم في تعزيز مكاسبها التصديرية في السنوات اللاحقة. لكنها تحذر أيضا من أن مكاسب إعادة توجيه التجارة في الأجلين القصير والمتوسط قد تقابلها خسائر أكبر على المدى الطويل إذا أدت التجزئة التجارية إلى ارتفاع التكاليف وتراجع الكفاءة.

لذلك، فإن فرض الرسوم الجمركية يمكن أن يغير مكان التوريد أسرع مما يستطيع تغيير مكان الإنتاج. وإذا كان بناء قدرة إنتاجية محلية يستغرق سنوات، فإن الشركات تستطيع في وقت أقصر البحث عن مورد آخر أو نقل مرحلة من مراحل الإنتاج إلى دولة ثالثة.

لكن إعادة توزيع التجارة وسلاسل الإمداد لا تأتي بلا تكلفة. فالرسوم الجمركية ترفع أسعار بعض الواردات على المستهلكين والشركات، وتؤدي في حالات كثيرة إلى تعقيد سلاسل الإمداد وزيادة تكلفة المخزون والنقل. كما أن التجزئة الجيوسياسية المستمرة قد تُفقد جزءا من مكاسب الكفاءة التي حققتها العولمة خلال العقود الماضية. ولهذا، فإن ما يحدث ليس انتقالا بسيطا من الصين إلى أميركا، بل من الاعتماد على مركز واحد إلى شبكة أكثر تعددا، وإن كانت أعلى تكلفة وأكثر تعقيدا.

الخليج يدخل المعادلة من موقع مختلف

إذا كانت الولايات المتحدة تعيد توزيع بعض مصادر وارداتها، وكانت أوروبا وكندا تعملان على توسيع أسواقهما، فإن الخليج يمتلك ميزة مختلفة ألا وهي  الموقع والبنية التحتية ورأس المال والطاقة والقدرة على الربط بين أسواق متعددة.

الإمارات تُعدّ مثلا واضحا. فميناء جبل علي والمنطقة الحرة المرتبطة به يشكلان جزءا من منظومة تجارية تربط آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا. ويُعد الميناء من أكبر موانئ المنطقة ومن بين الأكبر عالميا، حيث تعامل سنويا مع أكثر من 15 مليون حاوية نمطية عام 2024، وتشكل أنشطة إعادة التصدير نسبة كبيرة من حركته.

ولا تقتصر قيمة هذا النموذج على نقل الحاويات، بل تشمل التخزين وإعادة التصدير والتجميع والخدمات اللوجستية والصناعات المرتبطة بالموانئ. وقد نجحت المناطق الحرة المجاورة في جذب استثمارات في اللوجستيات والتجميع الخفيف. وتظهر قيمة هذا المركز بوضوح عند اضطراب طرق الملاحة، إذ تستطيع دبي إعادة توجيه الشحنات عبر موانئ الفجيرة وخورفكان والممرات البرية.

تتحرك السعودية في الاتجاه نفسه وعلى نطاق صناعي ولوجستي أوسع. فرؤية السعودية 2030 تضع صراحة هدف تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي في صلب أهدافها، فيما يتزايد الاستثمار في الموانئ والمناطق الصناعية وشبكات النقل. كما أن توسع العلاقات التجارية السعودية مع آسيا، وفي مقدمتها الصين، يعكس موقع المملكة داخل شبكة تجارة لا تعتمد على اتجاه واحد.

وتدعم البيانات الحديثة هذا التوجه: في فبراير/شباط 2026، كانت الصين أكبر شريك تجاري للسعودية في تجارة السلع، وفق الهيئة العامة للإحصاء.

وعلى صعيد البنية التحتية، سجلت المملكة نموا بنسبة 32 في المئة في مناولة البضائع خلال 2025 مقارنة بعام 2024، وفق تقرير رؤية السعودية 2030 لعام 2025. وتواصل هذا الزخم في سبتمبر/أيلول 2026، مع إعلان استثمارات إضافية في الموانئ السعودية، فيما ارتفعت حركة الشاحنات في ميناء جدة الإسلامي إلى نحو 10 آلاف شاحنة يوميا، بالتزامن مع توسع الخدمات البحرية.

وتعكس هذه التطورات مساعي المملكة إلى تعزيز دور موانئها ومراكزها اللوجستية في استيعاب تحولات التجارة الإقليمية وتحويل اضطرابات سلاسل الإمداد إلى فرص استثمارية.

النفط والبتروكيماويات والمعادن: التجارة تتغير ولا تختفي

لا تلغي الرسوم الجمركية وإعادة توزيع سلاسل الإمداد الجغرافيا الاقتصادية للسلع الأساس. فالنفط والغاز والبتروكيماويات والمعادن تحتاج إلى بنية تحتية للنقل والتخزين والتكرير، مما يجعل الدول التي تجمع بين الموارد والطاقة والموانئ والقدرة الصناعية أكثر قدرة على الاستفادة من إعادة تنظيم التجارة.

وهنا يمكن الخليج أن يتحرك أبعد من نموذج "الممر التجاري"، استغلالا لوجود الطاقة الرخيصة نسبيا، والموانئ، والمناطق الصناعية، ورأس المال. لكن القيمة الاقتصادية الأعلى لا تأتي من مرور الحاوية فقط، إنما من تخزينها وتجميع محتوياتها وتصنيعها أو معالجتها وإعادة تصديرها.

والأمر نفسه ينطبق على المعادن والمواد الخام الاستراتيجية. فكلما سعت الاقتصادات الكبرى إلى تقليل الاعتماد على مورد واحد، ازدادت أهمية الدول القادرة على توفير الموارد أو معالجتها أو نقلها ضمن سلاسل إمداد يمكن الوثوق بها. وبذلك تصبح المنافسة التجارية في جانب منها منافسة على من يملك القدرة على توفير البديل، وليس فقط على من يستطيع بيع المنتج الأرخص.

النفوذ الاقتصادي الجديد: من السيطرة على السوق إلى توفير البديل

تكشف هذه التحولات عن تغير أعمق في مفهوم القوة التجارية. ففي النظام الأكثر تركّزا، كانت السيطرة على سوق كبيرة أو على مركز إنتاج رئيس تمنح الدولة أو الشركة نفوذا واسعا. أما في نظام أكثر تنوعا، فإن امتلاك بدائل قابلة للتشغيل يصبح مصدرا مهما للقوة.

وهذا ما يفسر أهمية "آسيان" بالنسبة للشركات التي تريد تقليل اعتمادها على الصين، وأهمية الأسواق غير الأميركية بالنسبة لكندا، وأهمية تنويع سلاسل الإمداد بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وأهمية الموانئ والمراكز اللوجستية بالنسبة للخليج.

لكن التنويع لا يعني إلغاء الصين. تجربة "آسيان" تثبت العكس. فالدول التي استفادت من إعادة توزيع التجارة زادت في الوقت نفسه بعض وارداتها من الصين، بينما أصبحت الصين موردا مهما للمدخلات والمكونات المستخدمة في إنتاج سلع موجهة إلى أسواق أخرى، حسب صندوق النقد الدولي.

وهكذا، فإن الاقتصاد العالمي لا ينتقل من الاعتماد إلى الاستقلال، بل من اعتماد مركز واحد إلى اعتماد موزع على شبكة أوسع.

الرسوم تعيد توزيع الاعتماد

إذا استمر هذا الاتجاه، فإن الأثر الأهم للرسوم الجمركية لن يكون بالضرورة حجم التجارة التي أوقفتها، بل كيفية إعادة توزيع التجارة التي استمرت.

فالرسوم تستطيع تغيير بلد المنشأ، ومسار الشحن، ومكان التجميع، وموقع بعض الاستثمارات بسرعة أكبر مما تستطيع تغيير الخريطة الصناعية نفسها. وقد تدفع شركة أميركية إلى شراء مكونات من فيتنام بدلا من الصين، أو تدفع كندا إلى الاستثمار في موانئ ومشروعات تصدير على المحيط الهادئ، أو تدفع أوروبا إلى البحث عن موردين بدلاء، من دون أن تختفي العلاقات الاقتصادية القديمة. وفي هذا النظام، لا تكمن الفرصة الخليجية في الحلول محل الصين أو الولايات المتحدة، بل في أن تصبح إحدى العقد التي تجعل تعدد مصادر التجارة ممكنا وفعالا.

وإذا نجحت دول الخليج في تحويل الموانئ والطاقة ورأس المال والموقع الجغرافي إلى إنتاج وخدمات لوجستية وتخزين ومعالجة وقيمة مضافة، فإن إعادة رسم خريطة التجارة العالمية قد تتحول بالنسبة إليها من مجرد حركة في خطوط الشحن إلى زيادة فعلية في الوزن الاقتصادي.