المغرب يخوض سباق تحديث الاقتصاد ومواجهة اختلالات التنمية

بدأت مؤشرات تحسن الاقتصاد المغربي تتعزز منذ 2025، مع موافقة صندوق النقد الدولي على خط ائتمان مرن بقيمة 4.5 مليارات دولار لتعزيز الأمان المالي، واستعادة المغرب تصنيف الدرجة الاستثمارية من "ستاندرد آند بورز" في سبتمبر/أيلول 2025. وفي 2026، أكد الصندوق استمرار أهلية المغرب للخط الائتماني، فيما منحت "موديز" تصنيفه السيادي نظرة مستقبلية إيجابية، مستندة إلى تحسن النمو والاستثمارات والأداء المالي وتنويع الاقتصاد.

وتقدر موارد موازنة 2027 بـ 786.6 مليار درهم، قرابة 80 مليار دولار، بزيادة 10.39 في المئة على موازنة العام الحالي. في موازاة ذلك، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا هذا العام بنسبة 4.7 في المئة، مدفوعا بانتعاش القطاع الزراعي الذي نما 18 في المئة، بعد تحسن التساقطات المطرية وارتفاع إنتاج الحبوب إلى نحو 90 مليون قنطار. كما أسهم تحسن المعروض الزراعي، إلى جانب عوامل أخرى، في احتواء الضغوط التضخمية، مع توقعات ببقاء التضخم عند 0.7 في المئة خلال العام.

وقد عززت زيادة الإيرادات الضريبية قدرة المالية العامة المغربية على مواجهة الصدمات الخارجية، إذ يُتوقع ارتفاع حصيلتها بنسبة 15.6 في المئة في 2027، مدفوعة خصوصا بنمو إيرادات الضريبة على الشركات بنسبة 32.2 في المئة، إلى جانب تحسن أداء قطاعات اقتصادية عدة. ويعزو صندوق النقد الدولي تحسن الإيرادات الحكومية خلال السنوات الأخيرة إلى الإصلاحات الضريبية، ورقمنة التحصيل، وتوسيع الوعاء الضريبي، وليس فقط إلى نمو الصناعات والخدمات.

ضغوط المعيشة مستمرة

لا تعكس مؤشرات النمو والصادرات بالضرورة تحسنا مماثلا في الأوضاع المعيشية للأسر. فبحسب خريطة الفقر المتعدد الأبعاد التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط في مايو/أيار 2025، تراجع معدل الفقر المتعدد الأبعاد في المغرب من 11.9 في المئة عام 2014 إلى 6.8 في المئة عام 2024. أما في المناطق الريفية، فقد انخفض المعدل من 23.6 في المئة إلى 13.1 في المئة. رغم ذلك، لا تزال المناطق الريفية تضم نحو 72 في المئة من الأشخاص الذين يعانون الفقر المتعدد الأبعاد. وبين 2019 و2022، تراجع مستوى معيشة الفئة الاجتماعية المتوسطة بنسبة 4.3 في المئة، فيما سجلت الفئات الأقل دخلا تراجعا بنسبة 4.6 في المئة. كما ارتفع "معامل جيني" لقياس التفاوت في توزيع الدخل من 38.5 في المئة عام 2019 إلى 40.5 في المئة عام 2022.

وقد أظهرت نتائج بحث الظرفية لدى الأسر الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط في الربع الثالث من 2026 أن 76.3 في المئة من الأسر أفادت بتدهور مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهرا السابقة، فيما اعتبر 63.8 في المئة أن الظروف غير ملائمة لاقتناء السلع المعمرة. كما أفادت 95.9 في المئة بارتفاع أسعار المواد الغذائية، في مؤشر الى استمرار الضغوط على القدرة الشرائية.

وعلى صعيد سوق العمل، استقر معدل البطالة عند 13 في المئة عام 2025، فيما تجاوز 37 في المئة لدى الشباب بين 15 و24 عاما، بما يعكس التحدي الذي يواجهه الاقتصاد المغربي في تحويل النمو والاستثمارات إلى فرص عمل كافية وشاملة.

ويبرز التناقض بين الأداء الاقتصادي والتحديات الاجتماعية في وجود نحو 2.9 مليون شاب مغربي بين 15 و29 عاما خارج سوق العمل والتعليم والتكوين، أي ما يعادل 33.6 في المئة من هذه الفئة وفق بيانات الشباب خارج العمل والتعليم والتكوين (NEET) التي أعلنت في أبريل/نيسان 2026. وبرغم توقعات نمو الاقتصاد المغربي التي سبق وذكرناها، بنسب تتخطى متوسطات النمو المتوقع للاتحاد الأوروبي، لم يبدد ذلك تطلعات الشباب إلى الهجرة.

ووفق استطلاع مقياس الرأي العربي المنشور في أكتوبر/تشرين الأول 2026، فكر 24 في المئة من الشباب بين 18 و29 عاما في الهجرة، فيما قال 54 في المئة من الراغبين في المغادرة إن دوافعهم اقتصادية. والأكثر دلالة أن ثلث هؤلاء بدأوا بالفعل الاستعداد للمغادرة، في مؤشر الى أن التحدي لا يتعلق فقط بتوفير الوظائف، بل بقدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل ودخل يواكبان تطلعات الأجيال الجديدة.

وتتصدر معالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية أولويات الحكومة المغربية، في مسعى لتوسيع أثر النمو الاقتصادي على الفئات الهشة والطبقات الوسطى، التي واجهت ضغوطا متراكمة على قدرتها الشرائية. وفي هذا السياق، يتضمن مشروع موازنة 2027 تسريع برامج التنمية الترابية المندمجة، إلى جانب استكمال ورش الجهوية المتقدمة وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، بما يتيح نقل مزيد من الاختصاصات والسلطات من الإدارات المركزية إلى مصالحها اللاممركزة في الجهات والأقاليم، وتقريب القرار والخدمات العمومية من المواطنين.

ووعدت الحكومة التي ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري، وهي أول امرأة على رأس الجهاز التنفيذي في المغرب، بضخ ما لا يقل عن 40 مليار دولار على مدى خمس سنوات لأغراض اجتماعية وتنموية، تشمل تطوير سوق العمل وزيادة الدخل الفردي، والعناية بالشباب والمرأة، وتحسين جودة خدمات الصحة والتعليم. وهي مطالب كان عبر عنها "جيل زيد" في احتجاجات نهاية العام الماضي.

وأعلن وزير الاقتصاد والمالية المغربي فوزي لقجع، في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ الأولويات والالتزامات الاجتماعية للحكومة خلال عام 2027 تقدر بنحو 62 مليار درهم، أي ما يقارب 6.3 مليارات دولار. وتهدف الموازنة من خلالها لتحسين القدرة الشرائية، وزيادة دعم الفئات الفقيرة، وخفض الضريبة على الدخل أو إلغائها، لفئات واسعة من الموظفين والإجراء والطبقات الوسطى. وتتضمن الخطة إعفاء الأجراء الذين تقل رواتبهم الشهرية الصافية عن 10 آلاف درهم من ضريبة الدخل، مع توقع استفادة نحو 87 في المئة من الأجراء، في القطاعين العام والخاص. كما تشمل إصلاح شرائح الضريبة وخفض أعلى معدل من 37 إلى 30 في المئة.

كما ينص الإصلاح على رفع سقف الدخل السنوي المعفى من الضريبة من 40 ألفا إلى 60 ألف درهم، وخفض المعدل الهامشي الأعلى من 37 إلى 30 في المئة عام 2031، مع توسيع الشرائح الخاضعة لمعدلي 10 في المئة و20 في المئة، بما يخفف العبء الضريبي على فئات واسعة من الأجراء.

وتعتزم الحكومة رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1,700 درهم شهريا، أي نحو 180 دولارا، اعتبارا من 2027، على أن يرتفع تدريجيا إلى 3,000 درهم، أو نحو 325 دولارا، عام 2030، وفق جدول زمني يراعي خصوصية أنظمة التقاعد وتوازناتها المالية.

محاربة الفساد والاحتكار والإثراء غير المشروع

ليس صحيحا أن كل الصعوبات الاجتماعية في سوق العمل والقدرة الشرائية، مرتبطة بالظرفية الدولية والتوترات العالمية. فهناك أسباب داخلية أسهمت في زيادة الفوارق، بسبب خيارات اقتصادية لم تكن ناجعة. وقال لقجع خلال تقديم مشروع قانون المالية لعام 2027 أمام البرلمان، إن مفهوم الدولة الاجتماعية لا يقتصر على توفير التغطية الصحية والدعم المباشر، بل يمتد إلى محاربة الفساد وتضارب المصالح والاحتكار، وضمان الأمن الغذائي والطاقي، بما يسهم في استعادة التوازن الاجتماعي وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر إنصافا، تتيح للمقاولات الصغيرة والمتوسطة فرصا أوسع للنمو.

وفسر المحللون هذه الإشارات بكونها انتقادا صريحا للحكومات السابقة، التي كانت ترجح مصالح بعض الشركات الكبرى، على حساب الشركات الصغرى والمتوسطة والناشئة، وحقوق العمال والمستخدمين وأوضاعهم الاجتماعية.

ورصدت الحكومة الحالية سبع أولويات لبرنامجها للفترة 2026-2031، تتضمن محاربة الفساد والريع، وضمان العيش الكريم والدولة الإجتماعية، وإدماج الشباب، وبناء اقتصاد قادر على تمويل هذا الطموح. وأعلنت الحكومة عزمها إنشاء ست شركات جهوية لتجميع وتوزيع المنتجات الفلاحية، ومن المقرر إطلاق عملية إحداثها خلال 2027، بهدف تقليص عدد الوسطاء، وتحسين ربط المنتجين بالأسواق، والحد من تضخم هوامش التوزيع.

وقال لقجع إن مشروع الموازنة يتضمن تدابير جبائية تراعي التوازن الاجتماعي، من بينها رفع معدل الضريبة على الشركات من 35 إلى 40 في المئة بالنسبة للشركات العاملة في استيراد أو توزيع المحروقات، التي يبلغ صافي أرباحها الجبائية 100 مليون درهم (نحو 10.9 ملايين دولار) أو أكثر، في خطوة تستهدف تعزيز المساهمة الضريبية للأنشطة الاقتصادية المنظمة أو العاملة في أسواق تتسم بالاحتكار أو قلة المنافسة.

ويقترح مشروع قانون المالية 2027 رفع واجبات التمبر النسبية المفروضة عند التسجيل الأول للسيارات، لتصل إلى 24 في المئة بدلا من 20 في المئة بالنسبة للعربات التي تتجاوز قيمتها مليون درهم، مع زيادات متفاوتة للفئات السعرية الأخرى. وتأتي هذه التدابير في سياق توجهات النموذج التنموي الجديد، الذي يستهدف رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 16 ألف دولار وفق تعادل القوة الشرائية عام 2035.

فاتورة الدين تضغط على هوامش المناورة المالية للمغرب

على الرغم من ارتفاع حجم المديونية، تعكس تقييمات المؤسسات المالية الدولية استمرار متانة الأسس الاقتصادية للمغرب وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية، مع توقعات بمواصلة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. وبلغ دين الخزينة نحو 1.145 تريليون درهم (نحو 114.5 مليار دولار) في نهاية 2025، مما يعادل 66.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 67 في المئة في 2024.

وتمثل ديون داخلية 73.8 في المئة (845.2 مليار درهم، أو نحو 90.4 مليار دولار أميركي، وفق متوسط سعر الصرف لعام 2025 9.35 دراهم للدولار) من الإجمالي، وأخرى خارجية (299.8 مليارات درهم، أو نحو نحو 32.06 مليار دولار) بحصة 26.2 في المئة. مع العلم أنه ارتفع بنسبة 11.1 في المئة مقارنة بعام 2024، في ظل تنامي حاجيات التمويل واللجوء بوتيرة أكبر إلى الاقتراض من الأسواق والمؤسسات المالية الخارجية. وارتفعت حاجيات التمويل الصافية للخزينة بدورها إلى نحو 74 مليار درهم (نحو 7.91 مليارات دولار أميركي، وفق متوسط سعر الصرف لعام 2025)، مقابل 52.8 مليار درهم (نحو5.31 مليارات دولار أميركي، وفق متوسط سعر الصرف لعام 2024، أي 9.94 دراهم للدولار) في 2024.

وفي مؤشر الى ارتفاع التكلفة المتوسطة للمديونية، صعدت تكلفة مخزون دين الخزينة إلى 4.18 في المئة في 2025، مقابل 3.96 في المئة في العام السابق، رغم تراجع متوسط أسعار الفائدة على إصدارات سندات الخزينة الجديدة. وفي المقابل، بلغ متوسط المدة المتبقية لاستحقاق الدين نحو ثماني سنوات وشهر واحد، بما يحد من مخاطر إعادة التمويل على المدى القصير.

وفي مشروع موازنة 2027، قدرت الحكومة اعتمادات سداد أصل الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل بنحو 69.38 مليار درهم (نحو 7.11 مليارات دولار أميركي، وفق سعر الصرف في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 بـ9.76 دراهم للدولار)، إلى جانب 45.94 مليار درهم (نحو 4.71 مليارات دولار) للفوائد والعمولات، لترتفع مخصصات سداد أصل الدين وخدمته إلى نحو 115.32 مليار درهم (قرابة 11.82 مليار دولار)، مقابل 108.22 مليار درهم (نحو 11.09 مليار دولار) في 2026.

استثمارات بـ42 مليار دولار استعدادا لكأس العالم 2030

رصد مشروع قانون المالية 2027 استثمارات عمومية إجمالية بنحو 400 مليار درهم، أي ما يقارب 41 مليار دولار، تشمل مشاريع في قطاعات النقل منها القطار الفائق السرعة الذي يربط القنيطرة بمراكش، والطاقة والمياه والسكن والبنية التحتية، في إطار مواصلة تحديث الاقتصاد وتسريع الاستعدادات لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

وستتواصل جهود الاستضافة الكروية العالمية بضخ استثمارات لا تقل عن 200 مليار درهم (أي قرابة 20 مليار دولار) خلال السنوات المقبلة، تكون فرصة لخلق أكثر من 840 ألف فرصة عمل وتحسين الدخل والارتقاء الاجتماعي.

وقال لقجع الذي يرأس أيضا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إن استضافة كأس العالم 2030 تمثل فرصة لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، وخلق فرص عمل جديدة وتوسيع آفاق تأهيل الشباب واندماجهم في سوق العمل. ووفق المحاكاة الاقتصادية التي عرضها أمام النواب، يُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تراكمية تبلغ 13.2 في المئة خلال الفترة بين 2023 و2030. في المقابل، حذّر من استمرار حالة عدم اليقين العالمي وتداعيات التوترات الجيوسياسية والتحولات الاقتصادية الدولية على آفاق النمو.

الرهان على الذكاء الاصطناعي

في خطوة تعكس تصاعد أولوية الذكاء الاصطناعي في السياسات الحكومية، استحدث المغرب، ضمن تشكيلته الحكومية الجديدة، وزارة تحمل اسم وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد.

ويأتي ذلك في سياق توجه نحو توسيع استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في قطاعات التعليم والصحة والإنتاج والخدمات الإدارية. وأدرج البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031 السيادة الرقمية والتكنولوجية ضمن أولوياته الاستراتيجية السبع، متعهدا بتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات والأنظمة الحيوية، وإعداد إطار وطني للذكاء الاصطناعي الآمن والمسؤول، إلى جانب تنمية الكفاءات الرقمية المحلية ودعم المقاولات الناشئة والمبتكرة، بما يعزز قدرة الاقتصاد على الاستفادة من التحولات التكنولوجية.

وتراهن المملكة على أن يشكل التوسع في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية رافعة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصا في مجالات مراكز البيانات والحوسبة السحابية والاتصالات الفائقة السرعة. وفي هذا السياق، يعزز وصول كابل الألياف البصرية البحري "ميدوسا" إلى الناظور في ديسمبر/كانون الأول 2025 موقع المغرب على خريطة الربط الرقمي بين أوروبا وشمال أفريقيا، ويوفر سعات اتصال دولية عالية تدعم نقل البيانات وتوسع الخدمات الرقمية. ويتكامل ذلك مع مشاريع وطنية لإنشاء مراكز بيانات خضراء ومرافق للحوسبة عالية الأداء، تستهدف جذب المستثمرين وتطوير قدرات المغرب في الذكاء الاصطناعي.

ويعوّل البنك الدولي على قدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز الإنتاجية وتسريع التحول الاقتصادي في أفريقيا، خصوصا عبر تكييف تطبيقاته مع الاحتياجات المحلية في قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والخدمات الحكومية. وفي تقريره الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2026، قدّر البنك أن التفعيل الكامل لإمكانات الذكاء الاصطناعي قد يضيف نحو تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للقارة عام 2035، في سيناريو طموح يتطلب استثمارات واسعة في البنية التحتية الرقمية والمهارات والاتصال. أما في ظل مستويات الجاهزية الحالية، فتتراوح المكاسب التراكمية المقدرة بين 0.2 في المئة و4 في المئة خلال العقد المقبل.

واستشهد البنك بتجربة المغرب في بناء منظومة تمويل الشركات الناشئة، إذ أسهم برنامج "إينوإنفست" (InnovInvest)، الذي حصل على تمويل بقيمة 50 مليون دولار من البنك الدولي ونُفذ عبر شركة "تمويلكم"، في تعبئة أكثر من 70 مليون دولار من رؤوس الأموال الخاصة، وإنشاء أربعة صناديق لرأس المال المخاطر، ودعم نحو ألف رائد أعمال.

التحديات في مرصاد الموازنة

إن استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وتسارع التحولات الجيواقتصادية، وتصاعد النزعات الحمائية والقيود التجارية، إلى جانب اختلالات المنافسة في الأسواق الدولية وتقلب أسعار الطاقة والمواد الأولية، يجعل واضعي الموازنة أمام تحديات خارجية معقدة، في ظل تعرض الاقتصاد المغربي لتقلبات الأسواق العالمية وارتفاع تكلفة الواردات. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يستورد نحو 90 في المئة من احتياجاته من الطاقة، مما يجعله عرضة لتداعيات ارتفاع أسعار النفط والغاز على فاتورة الواردات والتضخم والتوازنات الخارجية.  

وقد شكك حزب العدالة والتنمية المعارض في واقعية الفرضيات الاقتصادية التي استند إليها مشروع الموازنة، ومدى قدرة الحكومة على تحقيق مستهدفاته، معتبرا أن بعض التقديرات لا يعكس بما يكفي التحديات الاقتصادية القائمة، ولا سيما تقلبات أسعار الطاقة وتراجع الإنتاج الفلاحي، فضلا عن غموض مصادر تمويل عدد من الالتزامات الحكومية.

ولم تقتصر التحفظات على فريق العدالة والتنمية، إذ شكك الفريق الحركي بدوره في واقعية فرضيات النمو، محذرا من تداعيات التقلبات المناخية وارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة خدمة الدين على التوازنات المالية. كما أثار فريق التجمع الوطني للأحرار تساؤلات في شأن مصادر تمويل الالتزامات الاجتماعية ومدى انعكاس التدابير الضريبية على القدرة الشرائية، فيما دعت مجموعة تحالف اليسار إلى مراجعة الاختيارات الاقتصادية، وتسقيف أسعار المواد الأساس والطاقة، وتعزيز العدالة في توزيع الثروة والاستثمارات بين الجهات.

بالإضافة إلى الضغوط الجيوسياسية، يهدد تنامي النزعات الحمائية والقيود التجارية بتقليص الطلب الخارجي على المنتجات المغربية، في وقت يظل فيه الاقتصاد الوطني مرتبطا بأداء شركائه الأوروبيين، إذ يستوعب الاتحاد الأوروبي نحو 60 في المئة من صادرات المغرب السلعية. وتضاف إلى ذلك مخاطر تقلب أسعار الصرف وتشدد شروط التمويل العالمي، فضلا عن احتمالات ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية، بما قد يزيد فاتورة الواردات ويضغط على الحساب الجاري ونفقات الدعم العمومي، خصوصا إذا تجاوزت أسعار غاز البوتان الفرضية المعتمدة في إعداد الموازنة، والبالغة 600 دولار للطن.