الذكاء الاصطناعي في ترسانة الحوثيين... تهديد يتجاوز اليمن

وفي حالة الحوثيين، تتقاطع هذه التحولات التقنية مع مسيرة تمتد لأكثر من عقدين من الصراع والتطور العسكري والحروب غير المتكافئة، استفادت خلالها الجماعة من دعم إيراني شمل التسليح والتدريب والخبرات الفنية، إلى جانب مشاركة مستشارين من "حزب الله" اللبناني في تطوير بعض قدراتها خصوصا في برنامج المسيرات. وتختلف تقديرات حجم هذا الدور الخارجي ومدى تأثيره المباشر في القرارات العملياتية للجماعة.

ولا يكمن الخطر الرئيس بالضرورة، في بلوغ هذه الجماعات مرحلة الاكتفاء الذاتي التقني، بل في قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة على تسهيل استيعاب التحديثات الفنية والخبرات الخارجية ودمجها والاحتفاظ ببعض نتائجها في صورة برمجيات وأدوات قابلة لإعادة الاستخدام، بما قد يعزز شبكات تطوير الأسلحة التقليدية ووسائل الحرب غير المتكافئة. وتمتد التهديدات المحتملة لهذه الشبكات إلى اليمن والبنية التحتية الحيوية في دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع والقرن الأفريقي، فضلا عن حركة الملاحة الدولية عبر مضيق باب المندب.

وبات السؤال يتعلق بكيفية تقييد وصول الجماعات المسلحة من غير الدول، وغيرها من الجهات الفاعلة المرتبطة بدول أو شبكات عابرة للحدود، إلى الاستخدامات العسكرية الضارة لهذه التقنيات، والتصدي استباقيا لأنشطتها في الفضاء الرقمي. فسعي هذه الجماعات إلى استغلال الذكاء الاصطناعي أصبح واقعا قائما، وإن كانت النتائج العسكرية الفعلية لهذا الاستخدام تختلف من حالة إلى أخرى.

استغلال "كلود"

كشف تقرير أصدرته شركة "أنثروبيك" في سبتمبر/أيلول 2026 بعنوان "رصد إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والتصدي لها" عن خلية تنشط في شمال اليمن وتعمل على ثلاثة مشروعات منفصلة لتطوير الأسلحة. وشملت هذه المشروعات صاروخا موجها، وصاروخا باليستيا متعدد المراحل يستهدف بلوغ مدى يتجاوز ألفي كيلومتر، ومجموعة من التصاميم الصاروخية تتضمن نسخة مزودة مركبة انزلاقية فرط صوتية. لكن الشركة أكدت أنها لم تعثر على دليل يثبت نجاح الخلية في نشر منظومة تسليح تشغيلية ناتجة من هذه الأنشطة.

واستنادا إلى النطاق الجغرافي لعمليات الخلية، وطبيعة مشروعاتها، والقدرات التسليحية الموجودة في اليمن، يمكن ترجيح ارتباط نشاطها ببرامج تطوير الأسلحة لدى الحوثيين. غير أن "أنثروبيك" أوضحت أنها لم تتمكن من تحديد هوية الجهة المسؤولة عن الخلية أو انتماء أعضائها إلى تنظيم بعينه. ولذلك، لا تكفي المعلومات المنشورة للجزم بأنها تضم عناصر من الحوثيين و"الحرس الثوري" الإيراني و"حزب الله" اللبناني، رغم وجود تقارير وأدلة مادية مستقلة عن التعاون العسكري بين هذه الأطراف وامتلاكها النوعي لهذه القدرات.

واستخدمت الخلية أداة "كلود كود" لأداء مهام برمجية كان يمكن أن تتطلب مهندسي برمجيات متخصصين، بما في ذلك تطوير برمجيات التوجيه والملاحة والتحكم، وتشخيص الأعطال، وإجراء المحاكاة. ووفقا لتقرير الشركة، أدارت الخلية نسخا عدة من الأداة في وقت واحد، وأسندت إليها مهام مختلفة شملت كتابة الشيفرات والبحث ومراجعة النتائج. وبعد اختبار ميداني لصاروخ موجه بدا أنه فشل، عاد أفراد الخلية خلال ساعات إلى الأداة لتحليل أسباب الإخفاق. كما تمكنوا من إعداد أدوات محاكاة تعمل من دون اتصال بالإنترنت، مما أتاح الاحتفاظ ببعض نتائج العمل بعد حظر الحسابات المرتبطة بالنشاط.

وأقرت شركة "أنثروبيك" بأن أنظمة الحماية التابعة لها نجحت في منع كثير من طلبات الخلية، لكنها لم تمنعها جميعا. وللالتفاف على هذه الإجراءات، عمد أفراد الخلية إلى إخفاء الأهداف النهائية لمشروعاتهم، وتوزيع المهام على جلسات محادثة متعددة لتجنب كشف طبيعة نشاطهم. وحظرت الشركة الحسابات المرتبطة بالنشاط وشاركت معلومات عن التهديد مع جهات معنية. ويكشف ذلك حدود إجراءات الحماية عندما تسعى أطراف تمتلك معرفة تقنية سابقة إلى إخفاء طبيعة مشروعاتها أو تقسيم المهام على محادثات متعددة لتفادي اكتشاف الاستخدامات المحظورة.

ولا ينفرد الحوثيون بهذا المسار. فقد كشف تقرير بحثي ارتبط بجامعة كامبريدج، ونُشرت نتائجه في يوليو/تموز 2026، عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لدى فصيلين من جماعة "بوكو حرام" في نيجيريا. واستند البحث، الذي أعدته أنطونيا يوليش، إلى 57 مقابلة مع 27 عضوا سابقا في الجماعة، وتضمن شهادات عن استخدام روبوتات المحادثة في التخطيط والأنشطة اليومية ومعالجة مشكلات تقنية مرتبطة بالأسلحة. وأفاد مشاركون بوجود وحدات متخصصة وتدريبات داخلية، وبانتقال بعض المعرفة من عناصر مرتبطة بتنظيم "داعش". غير أن جانبا من النتائج يستند إلى شهادات لم يتسن التحقق من تفاصيلها التشغيلية بصورة مستقلة، ولا يقدم قياسا شاملا لحجم تأثير هذه الأدوات في القدرات الهجومية للجماعة.

ووثق تقرير "أنثروبيك" لعام 2026 حالات أخرى، من بينها جهة روسية يُرجح أنها تعمل بصورة مستقلة، استخدمت "كلود" لتطوير برمجيات لمنظومة أسراب من الطائرات المسيرة الهجومية الذاتية التشغيل، وجهة مقرها الصين عملت على بناء برمجيات للحرب الإلكترونية وإخماد الدفاعات الجوية، فضلا عن أنشطة صينية أخرى لجمع معلومات عن أسلحة الطاقة الموجهة وسلاسل توريدها. كما رصد التقرير استخدام جهات إيرانية للأداة في أنشطة مراقبة رقمية وتأثير إعلامي وتطوير برمجيات ضارة، مع محاولات للالتفاف على قيود الاستخدام والوصول إلى الخدمة.

ولا تكشف هذه الوقائع إلا عن جانب من ظاهرة أوسع، تتجه فيها جماعات مسلحة وجهات حكومية وأفراد وشبكات تقنية إلى اختبار إمكانات الذكاء الاصطناعي لخدمة أهداف عسكرية واستخباراتية. لكن هذه الحالات تختلف في مستوى تطورها، ولا يعني نجاح أداة في إنتاج برمجيات أو إجراء محاكاة بالضرورة نجاح الجهة المستخدمة لها في نشر منظومة عسكرية فعالة.

وتثير الحرب التي دارت بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، واستمرت نحو أربعين يوما، تساؤلات في شأن الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية الحديثة، ولا سيما تحليل المعلومات وتخطيط العمليات ودعم اتخاذ القرار. غير أن البيانات المتاحة لا تكفي لإثبات أن أدوات الذكاء الاصطناعي حسنت بالفعل دقة الضربات التي نفذتها جميع الأطراف، أو لتحديد مقدار مساهمتها في نتائج العمليات القتالية.

وتبرز أهمية هذه التطورات في إمكان تسارع بعض مراحل التعلم التقني، بدءا من تطوير البرمجيات وإجراء المحاكاة واختبار المعدات، وصولا إلى تحليل أسباب الإخفاق وتعديل التصاميم. فقد تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي الجهات التي تمتلك معدات وخبرات هندسية في تقليل الوقت اللازم لتنفيذ مهام محددة، وإعادة استخدام نتائج العمل وتطويرها، من دون أن تلغي الحاجة إلى التجارب العملية والتحقق من موثوقية الأنظمة.

كيف يضاعف الذكاء الاصطناعي أثر الدعم الإيراني؟

يكتسب استخدام خلية الأسلحة في شمال اليمن أداة "كلود كود" أهمية خاصة في ضوء القدرات التي راكمها الحوثيون. فالجماعة تمتلك خبرة في تشغيل منظومات تسليح قائمة، ولا تعتمد بالضرورة على إجابات روبوتات المحادثة لتعلم صناعة الأسلحة من الصفر. ويكمن الخطر المحتمل في أن تساعد الأدوات البرمجية المتقدمة في تسريع تطوير بعض الأنظمة، ومعالجة المشكلات الفنية، وتحويل المعرفة التي يقدمها الخبراء الايرانيون إلى نتائج قابلة للاستخدام المتكرر.

وبفضل ما تلقته الجماعة من دعم عسكري إيراني مباشر، وما طورته من قدرات محلية وشبكات لشراء المعدات والمكونات، باتت تمتلك منظومة عسكرية تضم كوادر تشغيلية وفنية، وورشا للتجميع والصيانة، وقدرات على تعديل بعض الأسلحة. وتظهر في هذه الشبكات مكونات تجارية صينية المنشأ وغيرها من المكونات المزدوجة الاستخدام، لكن وجودها لا يثبت بمفرده أن الحكومة الصينية قدمت دعما عسكريا مباشرا إلى الحوثيين. كما تختلف طبيعة الأدلة المتعلقة بالدور الإيراني عن الاتهامات الموجهة إلى جهات روسية أو صينية بتقديم معلومات استخباراتية.

ويتجلى عمق الارتباط العسكري بإيران في تقارير عن مشاركة مستشارين إيرانيين وعناصر من "حزب الله" في دعم القدرات الحوثية. وتشير تحليلات إلى وجود نفوذ إيراني في دوائر التخطيط والتنسيق العسكري، بما في ذلك ترتيبات مرتبطة بما يُعرف بـ"المجلس الجهادي" الحوثي. أما المثال الثاني فهو إعلان وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، رصد 21 خبيرا أجنبيا يعملون مع الحوثيين، بينهم 14 من "الحرس الثوري" الإيراني وسبعة من "حزب الله" اللبناني. وبحسب الوزارة، تشمل أدوار هؤلاء الخبراء التخطيط والقيادة والسيطرة والحرب الإلكترونية وتطوير الصواريخ والطائرات المسيرة والعمليات البحرية. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من هوية جميع الأفراد وأدوارهم المعلنة.

ووصف وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان هذه المجموعة بأنها "ليست بعثة تدريبية، وإنما هيئة أركان متكاملة"، في إشارة إلى ما تعتبره الحكومة اليمنية انتقالا للدور الخارجي من التدريب وتقديم المعدات إلى المشاركة المباشرة في التخطيط وإدارة العمليات. وتظل هذه التفاصيل اتهامات رسمية صادرة عن طرف في النزاع، وإن كانت تنسجم مع تقارير أوسع عن التعاون العسكري بين الحوثيين وإيران.

وتشير عمليات اعتراض شحنات الأسلحة والمعدات المتجهة إلى اليمن، والتقارير المتعلقة بتحليل مكوناتها، إلى أهمية شبكات التوريد الخارجية في استمرار القدرات العسكرية الحوثية. وتشمل هذه الشبكات معدات تجارية مزدوجة الاستخدام وأجزاء إلكترونية ومكونات متخصصة يمكن دمجها في أنظمة تسليح محلية. غير أن البيانات المتاحة لا تسمح باعتماد تقدير محدد لنسبة المكونات المنفصلة مقارنة بالأسلحة المكتملة، أو بتحديد حصص دقيقة لبلدان المنشأ في جميع الشحنات المضبوطة.

وتعكس طبيعة هذه الشحنات احتمال اعتماد الحوثيين بدرجات متفاوتة على التجميع والتعديل المحليين، إلى جانب استيراد منظومات ومكونات جاهزة. وقد يمحنهم هذا قدرة على تعويض بعض الخسائر وإعادة بناء المعدات، لكن تحديد حجم الإنتاج المحلي واستقلاليته يتطلب معلومات موثوقا بها عن مرافق التصنيع وسلاسل الإمداد ومستويات الإنتاج الفعلية.

ويمر تطوير القدرات العسكرية بمراحل مترابطة، تبدأ بتوفير المعدات والمكونات والخبرات الفنية، ثم تجميع الأنظمة واختبارها وصيانتها وتحسين أدائها. وبالنسبة إلى الجماعات المسلحة التي تعتمد على شبكات إمداد متفرقة، تكتسب القدرة على نقل المعرفة الفنية بين الفرق المحلية والخبراء الخارجيين أهمية خاصة، لأنها قد تقلل أثر فقدان بعض المعدات أو تعطل خطوط التوريد.

وحين تتوافر قاعدة فنية وصناعية تسمح بإنتاج المعدات وتعديلها بصورة متكررة، يمكن أن تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي في بعض جوانب التصميم والمحاكاة واختبار البرمجيات وتحليل الأعطال. غير أن هذه المساعدة لا تضمن تحسنا تلقائيا في المدى أو الدقة أو مقاومة التشويش، إذ تبقى النتائج مرتبطة بمستوى الخبرة الهندسية وجودة المكونات ونجاح الاختبارات الميدانية.

وتكتسب مسألة الملاحة والتوجيه أهمية خاصة، لأن الأنظمة العسكرية التي تعتمد على تقنيات تجارية قد تواجه تحديات تتعلق بالتشويش على إشارات الأقمار الاصطناعية أو انقطاعها، وبالقدرة على العمل في ظروف متغيرة. وتبحث جهات تطوير الأسلحة عموما عن وسائل لزيادة موثوقية هذه الأنظمة، لكن مدى نجاح الخلية التي رصدتها "أنثروبيك" في تحقيق تقدم عملي في هذا المجال لم يثبت من خلال البيانات المنشورة.

الاستخبارات ودقة الاستهداف واتساع نطاق التعطيل

ينبع التهديد المتصاعد من احتمال تضافر خطوط إنتاج الأسلحة مع الدعم الاستخباراتي والعسكري الخارجي، وإمكان الاستعانة بأدوات هندسية مدعومة بالذكاء الاصطناعي يسهل الوصول إليها. وقد يجعل اجتماع هذه العناصر التهديد الحوثي أشد خطورة من مجرد زيادة عدد الصواريخ والطائرات المسيرة في ترسانة الجماعة، خصوصا إذا انعكس على سرعة تطوير المنظومات أو قدرتها على الاستمرار في العمل رغم الخسائر.

فالمعلومات الاستخباراتية الأكثر دقة يمكن أن تزيد فاعلية الضربات البعيدة المدى التي يستطيع الحوثيون تنفيذها بالفعل، فيما قد يساعد الدعم التقني ودورات التطوير البرمجي في تسريع التكيف مع المتغيرات. وتكمن الخطورة الاستراتيجية في إمكان تعزيز هذه العناصر بعضها بعضا، وإن كان إثبات حجم تأثيرها يتطلب بيانات تشغيلية لا تتوافر دائما في المصادر المفتوحة.

ووفقا لتحقيق أجرته وكالة "أسوشييتد برس" في أكتوبر/تشرين الأول 2026، رصد تحليل أجرته شركة متخصصة في بيانات الأقمار الاصطناعية نشاطا متكررا لأقمار استطلاع روسية حول مواقع استهدفتها 40 ضربة نفذها الحوثيون وجماعات عراقية مسلحة بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول. وظهر النشاط الروسي في فترات سبقت الهجمات أو أعقبتها، مما أثار تساؤلات في شأن احتمال الاستفادة من معلومات استطلاع فضائية في تحديد الأهداف. لكن الشركة أوضحت أنها لم ترصد بصورة مباشرة انتقال المعلومات من الأقمار الروسية إلى الجهات المنفذة للهجمات.

وفي إفادة منفصلة أوردتها الوكالة، قال قيادي بارز في جماعة الحوثيين إن مستشارين استخباراتيين إيرانيين قدموا معلومات لتحديد الأهداف حصلوا عليها من أقمار اصطناعية روسية. وإذا تأكدت هذه المعلومات، فإنها تشير إلى مسار محتمل لانتقال المعلومات الاستخباراتية العسكرية الروسية إلى جماعات مسلحة عابرة للحدود عبر وسطاء إيرانيين. غير أن وجود نشاط استطلاعي متزامن مع الهجمات لا يكفي وحده لإثبات استخدام تلك المعلومات في توجيه كل ضربة.

وتمتد تداعيات أي تحسن في دقة الاعتداءات إلى الطيران المدني ومنشآت الطاقة الحيوية والقواعد العسكرية. ففي مطار الملك خالد الدولي بالرياض، أسفر الاعتداء الذي وقع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2026 عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين. ودانت دول كثيرة هذا الاعتداء الإرهابي. وفي اليوم التالي، استهدفت ضربة أخرى الصالتين الثالثة والرابعة المخصصتين للرحلات الداخلية. وفي سبتمبر/أيلول، تعرضت ثلاث محطات ضخ على خط أنابيب النفط السعودي "شرق–غرب" لهجمات بطائرات مسيرة نُسبت إلى جماعات عراقية مسلحة مدعومة من إيران، مما أدى إلى اضطراب مؤقت في عمليات نقل النفط. 

وتعكس العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة خلال الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران مخاطر الاعتماد المتزايد على المعلومات الاستخباراتية في استهداف المنشآت الحساسة. فقد أفادت تقارير إعلامية برصد نشاط لأقمار اصطناعية روسية حول مواقع تعرضت لاعتداءات. ويشير هذا النشاط إلى احتمال وجود عمليات استطلاع مرتبطة بالتطورات العسكرية، لكنه لا يثبت بمفرده أن الأقمار الروسية وفرت معلومات مباشرة استخدمت في تنفيذ كل هجوم، أو أن تلك المعلومات كانت العامل الحاسم في إصابة الأهداف.

وفي عام 2025، اتهمت وزارة الخارجية الأميركية شركة "تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية" الصينية بتزويد الحوثيين صورا فضائية التقطتها أقمار "جيلين-1"، لاستخدامها في استهداف مواقع ومعدات أميركية في المنطقة. وتظل هذه المعلومات اتهامات أميركية موجهة إلى شركة صينية، وينبغي التمييز بينها وبين وجود أدلة مستقلة تثبت طبيعة التعاون أو تورط الحكومة الصينية مباشرة في تلك العمليات.

وتكشف هذه الحوادث حجم المخاطر التي قد تنجم عن تحسن القدرة على تحديد الأهداف وتنفيذ الضربات، سواء على سلامة المسافرين المدنيين أو على قدرة الدول على الحفاظ على مسارات بديلة لتصدير الطاقة أو على أمن منشآتها وقدراتها العسكرية. وتشير كذلك إلى أهمية شبكات الدعم الخارجي التي تستفيد منها إيران وجماعات مسلحة متحالفة معها، وما قد تتيحه من فرص لرفع تكلفة المواجهة وزيادة حجم التعطيل والتأثير في الحسابات العسكرية والديبلوماسية.

ويتكرر هذا النمط داخل اليمن أيضا. فقد أفادت وكالة "أسوشييتد برس" بأن تحليل نشاط الأقمار الاصطناعية أظهر مؤشرات استطلاع مرتبطة زمنيا بهجمات استهدفت مناطق من بينها المخا، وقصر معاشيق الرئاسي التابع للحكومة اليمنية في عدن، ومركزا لتدريب القوات المسلحة اليمنية، فضلا عن مواقع في محافظتي شبوة ومأرب. وتثير هذه المؤشرات احتمال استخدام معلومات فضائية في دعم العمليات العسكرية، من دون أن تكون دليلا قاطعا على انتقال البيانات إلى المنفذين.

وتتجاوز تداعيات هذه الهجمات أعداد القتلى والجرحى. فالضربات التي تستهدف مراكز القيادة والسيطرة والقيادات المدنية والعسكرية ومستودعات الأسلحة ومرافق التدريب قد تؤدي إلى إضعاف قدرة المؤسسات والقوات المناوئة للحوثيين على الصمود والتخطيط العسكري وعرقلة تقدمها. وقد يجمع هذا النوع من العمليات بين الضغط العسكري داخل اليمن ومحاولات ممارسة الإكراه على المستوى الإقليمي.

ومع ذلك، فإن حجم الدمار الذي تخلفه الهجمات الحوثية العابرة للحدود لا يكفي لإثبات تحسن مطرد في دقة الاستهداف. فاستخلاص نتائج موثوق بها يتطلب الاطلاع على سجل شامل لعمليات الإطلاق والأهداف المقصودة والصواريخ والطائرات المسيرة التي جرى اعتراضها وحالات فشل الإطلاق والضربات التي أخطأت أهدافها. كما ينبغي التمييز بين أثر جودة المعلومات الاستخباراتية وأثر تطوير الأسلحة نفسها، وبين النتائج التي يمكن نسبتها إلى الذكاء الاصطناعي وتلك التي تعود إلى عوامل أخرى.

وتُظهر المعطيات المتاحة أن فجوة لا تزال تفصل بين الإمكانات التي توفرها المساعدة الهندسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والقدرة على تحقيق أداء عسكري موثوق به ومستقر. فالخلية التي وثقتها "أنثروبيك" تمكنت من تنفيذ أعمال برمجية متقدمة نسبيا، لكنها لم تقدم دليلا على نجاحها في نشر منظومة تشغيلية. ومن المرجح أن يسعى الحوثيون و"الحرس الثوري" الإيراني وسائر الجماعات المسلحة المتحالفة مع طهران إلى استكشاف هذه الأدوات لتضييق الفجوة بين المعرفة التقنية والقدرات الميدانية.

التداعيات

بالنسبة إلى اليمن، تتجاوز آثار هذه التطورات نطاق الضربات العسكرية المنفردة، وتمتد إلى فرص الاستقرار والاستراتيجية العسكرية وجهود بناء السلام. فمن شأن امتلاك الحوثيين منظومة إنتاج وصيانة مرنة وقادرة على التكيف الفاعل أن يساعدهم في الاحتفاظ بقدرتهم على ممارسة الضغط العسكري، وربما يتيح لهم الاستمرار في تشغيل بعض الأسلحة حتى إذا فقدوا مواقع أو معدات، خصوصا إذا ما حافظوا على خطوط الامداد وانماط التهريب. وقد يزيد تطور الدعم الاستخباراتي الخارجي الضغوط الواقعة على القوات المسلحة اليمنية والبنية التحتية المدنية الحيوية داخل اليمن والاقليم.

وقد يُفضي ذلك إلى تهديد قدرة الحكومة اليمنية على حماية قياداتها المدنية والعسكرية، وعرقلة التعافي الاقتصادي المرتبط باستئناف صادرات النفط والغاز، وهو ما تم فعلا، فضلا عن تعقيد تنفيذ أي تسوية سياسية محتملة. ولذلك، تبرز أهمية الجهود الرامية إلى تعطيل شبكات تهريب الأسلحة والتمويل غير المشروع، وتعزيز الرقابة على المكونات الحساسة، وتحسين حماية المنشآت المدنية، مع التزام القانون الدولي الإنساني والحد من الأضرار التي تلحق بالسكان.

أما بالنسبة إلى أمن الخليج والملاحة الدولية، فإن أي تحسن في الضربات الحوثية أو دقة استهدافها قد يرفع بدرجة كبيرة تكلفة امتلاك الحوثيين لقدرات طويلة المدى وتكلفة حماية المنشآت المدنية والعسكرية الحيوية، بما فيها المطارات ومحطات تحلية المياه ومنشآت الطاقة. كما يمكن أن يؤثر في قرارات شركات الطيران والشحن والتأمين، حتى عندما لا تؤدي الهجمات إلى تعطيل دائم للمرافق المستهدفة.

ولا تحتاج جماعة مسلحة عابرة للحدود إلى السيطرة المباشرة على مضيق باب المندب، المعروف أيضا باسم "بوابة الدموع"، كي تجعل المرور عبره محفوفا بالمخاطر وترفع تكاليفه إلى مستويات تهدد جدواه التجارية لبعض الشركات. فمجرد استمرار احتمال التعرض لهجمات قد يدفع السفن إلى تغيير مساراتها، ويؤدي إلى ارتفاع أقساط التأمين وزيادة زمن الرحلات وتكاليف نقل البضائع.

ووفقا للإدارة البحرية الأميركية، شن الحوثيون أكثر من 100 هجوم منفصل على سفن تجارية بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وأكتوبر/تشرين الأول 2025، طالت آثارها أكثر من 60 دولة. كما حذرت الإدارة من تجدد الهجمات على السفن التجارية خلال عام 2026، بما في ذلك هجمات قبالة الساحل السعودي في البحر الأحمر. وتُظهر هذه الوقائع استمرار المخاطر على الملاحة، لكن تحديد نسبة تراجع حركة السفن حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2026 يتطلب بيانات حديثة تميز بين سفن الحاويات وناقلات النفط وبقية أنواع السفن، وتحدد المؤشر المستخدم للمقارنة مع مستويات ما قبل الأزمة.

وفي ظل الترسانة العسكرية التي يمتلكها الحوثيون، وقدرتهم على إصلاح بعض معداتهم وتعويض جانب من خسائرهم، وشبكات الدعم التي يستندون إليها، ودوافعهم السياسية والأيديولوجية، وصلاتهم العسكرية بإيران والجماعات المتحالفة معها، تكتسب محاولات توظيف الذكاء الاصطناعي أهمية تتصل مباشرة بالأمن الإقليمي والدولي. ولا تكمن هذه الأهمية في إثبات امتلاك الجماعة أسلحة جديدة صُممت بالكامل بالذكاء الاصطناعي، بل في احتمال استخدام الأدوات التجارية لتسريع تطوير القدرات القائمة.

وتشير الحالات التي وثقتها شركات الذكاء الاصطناعي إلى أن هذه الأدوات يمكن أن تساعد الجماعات المسلحة في تسريع بعض مراحل اكتساب المعرفة والخبرة التقنية، من دون أن تنهي اعتمادها على الدعم الخارجي. فما زالت تحتاج إلى التصاميم والمكونات المتخصصة والمستشارين ذوي الخبرة والمعدات اللازمة للاختبار والإنتاج، فضلا عن الموارد المالية والتنظيمية التي تسمح بتحويل المعرفة إلى قدرات عسكرية فعلية.

غير أن جانبا من المساعدة التقنية التي كانت تتطلب حضور الخبراء وتدخلهم المباشر يمكن أن يتحول إلى برمجيات ونتائج محاكاة ووثائق فنية قابلة للاستخدام المتكرر. وقد يجعل ذلك نقل المعرفة أكثر استدامة، إذ تستطيع الجماعات المسلحة الاستفادة من بعض النتائج التي تحصل عليها من دون الحاجة إلى الرجوع في كل مرة إلى الجهات التي قدمتها. وينطبق هذا الاحتمال على الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران، من العراق إلى شمال اليمن، لكن مدى انخفاض اعتمادها الفعلي على الخبراء الأجانب لم يتضح بعد.

وتثير تجربة الحوثيين، شأنها شأن تجارب أخرى تتعلق بالتهديدات العابرة للحدود، تساؤلات جدية حول الافتراض القائل إن الجهات التي تفتقر إلى الخبرة التقنية هي المستفيد الأكبر من أدوات الذكاء الاصطناعي.

فالجماعات المسلحة العابرة للحدود التي تمتلك بالفعل بنية تحتية ومعدات وخبرات فنية، إلى جانب القدرة على إجراء التجارب وتحمل المخاطر، قد تكون الأقدر على جني مكاسب كبيرة وسريعة من هذه التقنيات. فهي تستطيع الاستفادة من المخرجات البرمجية في معالجة مشكلات تواجهها بالفعل، بدلا من الاكتفاء بالحصول على معلومات نظرية لا تمتلك الوسائل اللازمة لتطبيقها.

وهذا ما يفسر محدودية جدوى الاكتفاء بتعليق حسابات الخلية المكتشفة في شمال اليمن على منصات الذكاء الاصطناعي. فمستودعات البرمجيات العامة على منصة "غيت هاب"، على سبيل المثل، تتيح الوصول إلى شيفرات وأدوات منشورة بصورة مشروعة، فيما يمكن الاحتفاظ ببعض نتائج العمل البرمجي وتشغيلها محليا. ولا تكشف المعلومات المنشورة حتى الآن عن الصورة الكاملة للأدوات التي استخدمتها الخلية، أو الجهات التي قدمت لها المعدات والخبرات، أو ما إذا كانت قد استعانت بنماذج ذكاء اصطناعي أخرى إلى جانب "كلود".

وتتكامل الشيفرات البرمجية المتاحة للعموم وأدوات الذكاء الاصطناعي التجارية والمخرجات التقنية المحفوظة محليا وخبرات المستشارين العسكريين الأجانب، بما قد يعزز فاعلية هذه الموارد ويوسع نطاق الاستفادة منها. لكن قدرة الجماعات المسلحة على توظيف هذا التكامل تظل مرتبطة بما تمتلكه من خبرات وتجهيزات وموارد، وبقدرتها على تحويل النتائج الرقمية إلى أداء موثوق به في الواقع.

وأي محاولة للتعامل مع هذه العناصر بصورة منفصلة واحتواء كل منها بمعزل عن البقية قد تغفل طبيعة المنظومات التي تعتمد عليها الجماعات المسلحة من غير الدول، وقدرتها على جمع الموارد التقنية والبشرية والتنظيمية لخدمة أهدافها العسكرية. ولذلك، فإن مواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي في هذا المجال لا تقتصر على حظر الحسابات أو تشديد الضوابط على النماذج، بل تتطلب تعاونا بين شركات التكنولوجيا والحكومات والجهات المعنية بالأمن البحري ومراقبة صادرات المكونات الحساسة، إلى جانب التعامل مع شبكات التسليح والتمويل ونقل المعرفة التي تتيح استمرار هذه الأنشطة.