يبدو مجتمع الفلسطينيين في إسرائيل من أكثر مجتمعات الفلسطينيين استقرارا، من النواحي، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وربما من أكثرها حيوية سياسية، كحالة جمعية، على الرغم من أنه يقع تحت هيمنة إسرائيل، الاستعمارية والعنصرية والعدوانية، التي تسببت بنكبة الفلسطينيين، المستمرة منذ العام 1948، والتي تصف ذاتها كدولة قومية لليهود.
هذه المفارقة اللافتة، والمريرة، والجارحة، تجد تمثلاتها في بؤس مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين في الخارج، إذ رغم مرور حوالي ثمانية عقود على نكبتهم، ما زالوا مجرد لاجئين، بلا حقوق مواطنة، في بلدان عربية (باستثناء حالة الأردن).
طبعا ليس في ما تقدم أي مديح لإسرائيل، وإنما هو بمثابة تقرير لواقع يفترض أن يسأل عنه النظام العربي، أو الدول، التي اعتبرت نفسها مضيفة، مؤقتا، للاجئين، وتعاملت معهم كأجانب، أو كحالة أمنية.
أيضا، لا ينبغي أن يفهم من ذلك الكلام أن الفلسطينيين يعيشون في رغد في إسرائيل، إذ عانى هؤلاء من الحكم العسكري لعقدين، حيث انتزعت أراضيهم منهم، وعاشوا في ظل نظام عنصري، يعتبرهم جماعات متفرقة بلا تاريخ، ولا وطن لها، مع سنه قانون-أساس، يعتبر إسرائيل وطنا حصريا لليهود (2018).
بيد أن حيوية هذا الجزء من شعب فلسطين، تكمن في أنه كابد وصابر واجتهد ليصنع من الهامش الديمقراطي المتاح مجالا خصبا للحفاظ على هويته الفلسطينية، والدفاع عن حقه في أرضه، وضمن ذلك الزود عن حق شعبه في وطنه، برفعه شعار: "المساواة والسلام"، أي المساواة، بحق المواطنة في إسرائيل، والسلام للجزء الآخر من شعبه في الضفة وغزة، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وكان فلسطينيو 48 جسدوا ذلك في انتفاضات وهبات متوالية، وعبر إيجاد إطارات ومؤسسات سياسية تعبر عنهم، وتدير كفاحهم، ضمن الممكن، في المستحيل، وهو ما توج، مؤخرا، في الفوز بـ19 مقعدا، لقائمتين، في الكنيست، نتيجة صبّ 80 في المئة من فلسطينيي 48 أصواتهم في الانتخابات، للمساهمة في إسقاط حكومة نتنياهو-سموتريتش-بن غفير الفاشية، والإبادية.
الانتخابات تؤكد على الثقل السياسي للفلسطينيين، كشعب، وحضوره في إطار المعادلات السياسية الإسرائيلية، بتموضعه كحائط صد في وجه المشروع الصهيوني القاضي بدولة خالصة لليهود
ومثلما يمكن القول إن الهامش الديمقراطي، الذي استثمر فيه فلسطينيو 48، ليس منّة من إسرائيل، لأنها مضطرة للتكيف مع بعديها، كدولة يهودية من جهة، وكدولة ديمقراطية من الجهة الأخرى، مع كل التناقض الكامن في هذه المعادلة، ضمن تناقضات عديدة تعتور هذه الدولة، منذ إقامتها، فمن البديهي أنه لا يمكن القول بأن طريق الكنيست هو الطريق للتحرير، أو لاستعادة الحقوق الوطنية، لإصطدام ذلك بسقف اعتبار إسرائيل دولة يهودية، حصرا.
على ذلك، وبشكل أكثر تحديدا، فإن استثمار الفلسطينيين للهامش الديمقراطي، هو خيار كفاحي لفلسطينيي 48، وفقا لظروفهم، إذ يضفي الشرعية على مناهضتهم إسرائيل الاستعمارية والاستيطانية والعدوانية والعنصرية، وهو الشكل الأنسب لتعبيرهم عن هويتهم الوطنية، كاصحاب الأرض الأصليين، وتأكيدهم ذاتهم كجزء من الشعب الفلسطيني، بقضيته السياسية وسرديته التاريخية.
أيضا فإن الانتخابات تؤكد على الثقل السياسي للفلسطينيين، كشعب، وحضوره في إطار المعادلات السياسية الإسرائيلية، بتموضعه كحائط صد في وجه المشروع الصهيوني القاضي بدولة خالصة لليهود.
ولعل مشكلة فلسطينيي 48 أن الحركة الوطنية الفلسطينية، في أوضاعها اليوم، لا تسهل عليهم، بحكم تخلفها السياسي، واستهلاكها لدورها، وحال التفرق والاختلاف فيها. أيضا، تكمن مشكلتهم، في أن تلك الحركة كانت، منذ انطلاقها في أواسط الستينات، أخطأت مرتين بحقهم، الأولى، حين نأت بنفسها عنهم، بدعوى مواطنيتهم في إسرائيل، كأنه كان يفترض بهم أن يكونوا لاجئين، بدل أن يبقوا صامدين في أرضهم. وكان الأولى بالحركة الوطنية الفلسطينية الوليدة، حينها، أن تجد المعادلات التي تمكن من استيعاب فلسطينيي 48، في إطاراتها، بطريقة مباشرة وغير مباشرة، على الأقل انسجاما مع وحدة الشعب، ومع شعار أن "منظمة التحرير الفلسطينية" هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
أما الخطأ الثاني، فتمثل في طغيان الحركة الوطنية الفلسطينية في الخارج على الكيانات السياسية الفلسطينية في الداخل، وضمنه في إسرائيل، ما فاقم الأمر أن تلك الحركة، في الخارج بثقلها السياسي والمادي، فرضت شعاراتها وأشكال عملها، بطريقة سلبية، أي عبر طمس الداخل، بشعاراته، وأشكاله الكفاحية، الأمر الذي أضر بروح التكامل في العملية الوطنية الفلسطينية.
ويمكن تمثل ذلك بمسألتين، أيضا، الأولى، تتعلق بهيمنة خيار الكفاح المسلح، كالشكل الوحيد الحصري للصراع ضد إسرائيل، مع استبعاد الأشكال الشعبية والمدنية، كالتي انتهجها الفلسطينيون في الداخل، بخاصة فلسطينيي 48، الأمر الذي نبّه له فلسطينيو 67 في الضفة وغزة، إبان الانتفاضة الأولى (1987-1993)، وفلسطينيو 48 إبان هبة "يوم الأرض" (1976)، وهبة الكرامة (2021)، ومؤخرا في هبتهم التي استطاعوا فيها إيصال 19 نائبا إلى الكنيست في سعيهم إلى تعزيز مكانتهم في أرضهم، وتأكيد وحدتهم كشعب.
أما المسألة الثانية، فتمثلت بهيمنة شعارات الخارج، من هدف التحرير، إلى هدف الدولة المستقلة، مع حصر الصراع ضد إسرائيل بالصراع على الأرض، في حين أن الأجدى تضمين شعار التحرير حمولات تتعلق بإعلاء شأن قيم الحرية، والحقيقة، والعدالة، والانتقال من الصراع على الأرض إلى الصراع على الحقوق والمواطنة، وهو ما تم التعبير عنه في أواخر الستينات بشعار دولة ديمقراطية في كامل فلسطين التاريخية، الذي بادرت إلى طرحه "فتح"، آنذاك، ثم طوته؛ في حين كان الأجدى الإبقاء عليه، ولو كشعار موازٍ، لأهميته في تعزيز المطابقة بين الشعب والأرض والقضية والسردية التاريخية.
