في خضم الجهود الرامية إلى معالجة الأزمة المالية والمصرفية اللبنانية، جاء قرار المجلس الدستوري الصادر في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2026، والقاضي بالإجماع بقبول مراجعة رئيس الجمهورية جوزاف عون وإبطال المادة الثالثة من القانون رقم 71 المعدِّل لقانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، ليعيد طرح سؤال جوهري: هل يشكّل هذا التطور مجرد محطة قضائية في مسار إصلاح مصرفي معقّد، أم فرصة لإعادة صياغة الإصلاحات بما يضمن قابليتها للتطبيق ويحترم الضمانات الدستورية والقانونية؟
وقد شمل قرار المجلس إبطال عبارتين من المادتين 19 و 27، تتعلق الأولى بمنع السفر، والثانية بالحماية من الملاحقات القضائية، تأكيداً لضمانات الحرية الشخصية وصلاحيات القضاء، وحق اللجوء إليه.
لا يمتد إبطال المادة الثالثة إلى المادة المقابلة في القانون الأصلي رقم 23 لعام 2025، مما يعني استمرار سريان النص الأصلي وبقاء الإطار التشريعي لإصلاح المصارف قائما. إلا أن القرار يعيد فتح النقاش حول التشريعات اللازمة لمعالجة مستقبل القطاع المصرفي، ويضع الكرة مجددا في ملعب السلطة التشريعية لصياغة تعديلات تراعي الملاحظات الدستورية وتتيح التوصل إلى حلول قابلة للتطبيق.
وبعيد صدور القرار، طلب عون من حاكم مصرف لبنان الدكتور كريم سعيد تأكيد أهمية صون الاستقرار النقدي، والمضي قدما في إصلاح القطاع المصرفي، وحماية حقوق المودعين. وتقول أوساط مصرف لبنان لـ"المجلة"، إن "قرار المجلس الدستوري أعاد دور مصرف لبنان في عملية الخروج من الأزمة، وهو مرتاح له، الأمر الذي يحفظ حقوق المودعين، لا سيما أن غالبيتهم تقع ضمن مستوى يستطيع المصرف أن يعمل لرد أموالهم. أما البقية فيُعِدّ خطة لحصولهم على ودائعهم".
قانون الفجوة المالية يحتاج الى تدقيق مالي شامل
يقول رئيس لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي النائب ابراهيم كنعان لـ"المجلة"، "إن لبنان في مرحلة إعداد القوانين الملائمة للخروج من الانهيار الاقتصادي، والعودة إلى النهوض. وقد تم إقرار قانونين: الأول هو قانون رفع السرية المصرفية، والثاني، هو قانون إصلاح المصارف. وهناك لا يزال قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع والانتظام المالي. وهذا المشروع لم يصل إلى صيغة مناقشته. وفي ضوء إقراره، سينطلق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
ويوضح كنعان "إن ما أوصل لبنان إلى الانهيار هو عدم احترام تطبيق القوانين. لذا يجب التركيز أكثر على تطبيقها لتحقيق الاصلاح المنشود"، شارحا أن قانون الفجوة المالية يحتاج إلى تدقيق مالي شامل، أي التدقيق بأموال المصارف والسيولة وكيف تحولت، وكذلك إلى تدقيق بأموال الدولة ومصرف لبنان: "القانون بِيَد الحكومة لتحضيره، لمعرفة الوقت الذي يستغرقه ذلك. هذا هو مطلبنا في لجنة المال. نحن نطالب بالتدقيق ووعدنا به، ولم يتم حتى الآن. والمطلوب يتم التدقيق فورا لتحديد المبالغ المالية والأرقام والنسب. كل ذلك يرتبط بالتدقيق، الذي يجب على الحكومة أن تبدأ بتنفيذه".




