القمة الثلاثية في الصين خرجت بخفي حنين

الفرسان الثلاثة في شنتشن… تحالف المصالح في عالم يتغير

.أ.ف.ب
.أ.ف.ب
الرئيس الصيني شي جينغ بينغ، يفتتح القمة الثلاثي بجانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلادمير بوتين، وذلك في مدينة شنتشن، الصين، 19 نوفمبر 2026

القمة الثلاثية في الصين خرجت بخفي حنين

لم تسفر القمة الصينية الأميركية الروسية يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني، التي عقدت على هامش مؤتمر دول آسيا والمحيط الهادي في مدينة شنتشن الصينية ، عن مخرجات وحلول لأزمات العالم الأمنية والاقتصادية والطاقية والتجارية والجيوسياسية. ولم تضع أجندة للتسوية، أو خريطة طريق لتلمس الخروج. واكتفت ببيان مشترك من أربعة بنود حمل عنوان "إعلان السلام"، تعهد فيه القادة الثلاثة إصلاح الأمم المتحدة بما يمكّنها من الاستجابة بفاعلية أكبر للتحديات العالمية، والوفاء بمهمتها الأساس المتمثلة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتعزيز استقرار إمدادات الطاقة، واحترام سيادة الدول وحصانة مسؤوليها، وفتح الحوار في شأن الحد من المخاطر النووية ومنع الانتشار، من دون التوصل إلى اتفاقات تنفيذية في شأن الحروب والنزاعات الدولية أو الخلافات التجارية بين القوى الثلاث.

وفي أول لقاء جمع الفرسان الثلاثة (Les Trois Mousquetaires) شي جين بينغ، ودونالد ترمب، وفلاديمير بوتين، أخفى القادة الكبار خلافاتهم حول الملفات الساخنة أمام عدسات الكاميرات، واظهروا توافقا غير مقنع حول "صناعة التاريخ." وربما لم تكن 80 دقيقة، عمر القمة، كافية لمعالجة كل الإشكاليات، وأخطر الملفات، التي يحتاج حسمها إلى تفاهمات أكثر عمقا، وقرارات أكثر شجاعة وقدرة على تحمل ما يترتب عليها من مسؤوليات والتزامات.

رؤساء يواجهون تحديات

جاء الرئيس ترمب إلى الصين في ثالث قمة تجمعه مع الرئيس شي جي بينغ، والثانية مع الرئيس بوتين بعد لقاء الاسكا، باعتبارها فرصة نادرة للظهور على المسرح العالمي من جديد.

لكن قاطن البيت الأبيض هذه المرة جاء شبه جريح وكـ"البطة العرجاء" وفق وصف الإعلام الأميركي، بعدما خرج منهزما في الانتخابات النصفية، التي فاز بها خصومه الديمقراطيون، وهم على استعداد لمعارضته ومحاصرته في جل قراراته بما فيها حرب إيران.

إذا كان لا بد من تحديد المستفيد الأكبر من المشهد، فقد يكون الرئيس الصيني شي جين بينغ، لأنه نجح في استضافة القوتين الأميركية والروسية على أرضه، وتكريس بكين مركزا للحوار بين القوى الكبرى.

وقالت كريستي غوفيلا، أستاذة مشاركة في السياسة اليابانية والعلاقات الدولية بمعهد نيسان للدراسات اليابانية بجامعة أكسفورد،  إن "القمة تمثل في حد ذاتها انتصارا، وفرصة مُنحت للرئيس ترمب، للظهور كرجل دولة قادر على نسج الالتزامات" وفق صحيفة "لي إيكو" (les Echos). ورأت سوزان شيرك، من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو: "بالنسبة لترمب هي فرصة لإظهار نفوذه عالميا بعد الانتخابات النصفية التأديبية، وحرب إيران المتعثرة، وفضيحة "إنفيديا" التي أجبرت حليفه جنسن هوانغ على الاستقالة من منصبه".

وقال ترمب في تصريحات صحافية أدلى بها على متن الطائرة الرئاسية خلال رحلة عودته من الصين، إنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ أي قرارات جديدة في شأن إيران، مضيفا: "سنرى ما سيحدث بعد بداية العام الجديد". وتوحي هذه التصريحات بأن الإدارة الأميركية لا تتوقع حسم خياراتها في شأن المواجهة مع طهران قبل مطلع عام 2027، مما يترك احتمالات استمرار حالة عدم اليقين الأمني والسياسي في منطقة الخليج خلال ما تبقى من العام الجاري.

وقال محللون "بالنسبة للرئيس الروسي، السفر خارج البلاد مكسب معنوي في ذاته، لأنه حدٍّ للعزلة الديبلوماسية التي سعت دول غربية إلى فرضها عليه، لكن بوتين وهو في طريقه لاجتماعات شنتشن تلقى أخبارا غير سارة عن ضربات موجعة أصابت هيكل جسر القرم، من مسيرات أوكرانية في عمليات دقيقة، كشفت ثغرات في حماية منشأة استراتيجية بالغة الأهمية.

أ.ف.ب
رئيس الاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين، بجانب رئيس الولايات المتحدة فرانكلن روزفلت، إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرتشل، في قمة يالطا، 4 فبراير 1945

وإذا كان لا بد من تحديد المستفيد الأكبر من المشهد، فقد يكون الرئيس الصيني شي جين بينغ، لأنه نجح في استضافة القوتين الأميركية والروسية على أرضه، وتكريس بكين مركزا للحوار بين القوى الكبرى. وفي المقابل، بدت أوروبا الغائب الأبرز عن طاولة النقاش، رغم أن الملفات المطروحة، من الحرب الأوكرانية إلى الأمن النووي والطاقة، تمس مصالحها الحيوية مباشرة. وهو مشهد يعكس تحوّلا في موازين الحضور والنفوذ الدوليين، ويطرح تساؤلات حول موقع القارة العجوز في نظام عالمي تتزايد فيه أهمية التفاهمات المباشرة بين واشنطن وبكين وموسكو.

 من يالطا إلى شنتشن

قال بيار أنطوان دونيه، رئيس تحرير مجلة "آسيا ماغازين" (Asia Magasine) المتخصصة في الشؤون الآسيوية إن "إبعاد أوروبا من حضور القمة الصينية الأميركية الروسية يشكل صفعة للقارة التي تقع فوق أراضيها نزاعات تحتاج إلى إنهاء وتسوية"، لكن القمة في رأيه لا ترتقي إلى ما تمخضت عنه قمة يالطا قبل ثمانين سنة، واعتبرها تاريخية في سياق عالمي مختلف.

نقلت "رويترز" في 17 نوفمبر/تشرين الثاني رفض الكرملين المقارنة، ووصف ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين والسكرتير الصحافي للرئيس الروسي، أوجه الشبه بأنها "ألعاب محللي السياسة"

ورفض محللون كُثر مقارنة قمة شنتشن الصينية بقمة يالطا التي عُقدت على شواطئ البحر الأسود عام 1945 وحضرها الرئيس الأميركي فرانكلين  روزفلت، والرئيس الروسي جوزيف ستالين، ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل. وكانت القمة حاسمة في إنهاء الحرب العالمية الثانية، وبداية عهد مؤسسات الأمم المتحدة.

ونشرت برونون مادوكس، المديرة التنفيذية للمعهد، مقالاً بعنوان Yalta this is not في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أكدت فيه أن قمة شنتشن ليست شبيهة بيالطا، وأنها أقرب إلى استعراض سياسي منها إلى تفاهمات تعيد رسم النظام العالمي.

أ.ف.ب
أبراج مدينة شنتشن، الصين، 17 نوفمبر 2026

ونقلت "رويترز" كذلك في 17 نوفمبر/تشرين الثاني رفض الكرملين المقارنة، ووصف ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين والسكرتير الصحافي للرئيس الروسي، أوجه الشبه بأنها "ألعاب محللي السياسة". كما رفض بوتين المقارنة في 19 نوفمبر.

وتبدو المفارقة واضحة اليوم. فقبل 81 عاما، اجتمع قادة يالطا وهم على أعتاب الانتصار على ألمانيا النازية، التي شكلت عدوا مشتركا للحلفاء الثلاثة، واتجهوا إلى رسم ملامح النظام الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية. أما اليوم، فتكشف قمة شنتشن عن قوى كبرى تواجه تحديات داخلية وخارجية تحدّ من قدرتها على فرض رؤيتها للنظام العالمي. فروسيا لا تزال عالقة في حرب أوكرانيا التي تستنزف قدراتها العسكرية والاقتصادية، فيما لم تتمكن الولايات المتحدة من حسم مواجهتها مع إيران أو إعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب، وسط استمرار اضطرابات أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين. في المقابل، قد تتيح هذه التحديات للصين فرصة لتعزيز موقعها الجيوسياسي، رغم ما تواجهه هي الأخرى من ضغوط هيكلية، في مقدمتها شيخوخة السكان والانكماش الديموغرافي وتباطؤ النمو الاقتصادي. إذ يُتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 4.5 في المئة في عام 2026، مقارنة بنحو 6.7 في المئة في عام 2016، مما يعكس انتقالها إلى مرحلة نمو أبطأ وأكثر تعقيدا، بعد عقود من معدلات النمو المرتفعة.

الإبعاد الأوروبي عن القمة

لم تحقق القمة الثلاثية في شنتشن اختراقا في ملف الحرب الأوكرانية، إذ خلا بيانها المشترك من أي إشارة إلى النزاع، وسط استمرار الخلاف حول الضمانات الأمنية ومستقبل الوجود العسكري الأوروبي في أوكرانيا بعد الحرب. وتعارض موسكو أي شكل من أشكال التعاون العسكري الدفاعي بين كييف والدول الأوروبية، فيما تتمسك العواصم الأوروبية بضرورة مشاركتها في أي تسوية تمس أمن القارة.

وقد انعكست الحرب الروسية الأوكرانية، المستمرة منذ فبراير/شباط 2022، على الاقتصاد الأوروبي عبر أزمة الطاقة وارتفاع تكاليف الإنتاج، قبل أن تضيف الحرب في إيران ضغوطا جديدة على أسعار النفط والغاز. وتتوقع المفوضية الأوروبية نمو اقتصاد الاتحاد بنسبة 1.4 في المئة في 2026، مع تضخم يبلغ 3.3 في المئة. وتزامنت هذه التطورات مع تحديات هيكلية تواجه الصناعة الألمانية، ولا سيما قطاع السيارات، تشمل المنافسة الصينية والتحول إلى السيارات الكهربائية وارتفاع تكاليف التشغيل.

وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني، تحدث المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن ضرورة إجراء محادثات تضم الأوروبيين والأوكرانيين والروس والأميركيين، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إعادة فتح النقاش حول انضمام أوكرانيا إلى الناتو

وعكست المواقف الأوروبية في الأيام التي سبقت قمة شنتشن رفضا متزايدا لأي تسوية في شأن أوكرانيا أو مستقبل الأمن الأوروبي من دون مشاركة كييف والعواصم الأوروبية. فبعد استبعادها من الجولة الثلاثية للمحادثات الأميركية الروسية الأوكرانية في أبو ظبي، رأت عواصم أوروبية في اجتماع ترمب وشي وبوتين في الصين مؤشرا إضافيا إلى تراجع دورها في صياغة الترتيبات الدولية، وتقاربا بين ثلاثة أطراف تتباين مصالحها وتظل الثقة بينها محدودة.

وفي 20 نوفمبر/تشرين الثاني، تحدث المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن ضرورة إجراء محادثات تضم الأوروبيين والأوكرانيين والروس والأميركيين، فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إعادة فتح النقاش حول انضمام أوكرانيا إلى الناتو. كما وصف ميرتس قمة شينزن بأنها فرصة لالتقاط الصور، وحذر من أن أي اتفاق في شأن أوكرانيا من دون أوروبا لن ينجح.

إلا أن صحيفة هيسبرس المغربية كتبت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، نقلا عن "بلومبرغ" أن ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا يناقشون إمكان لقاء الجانب الروسي لبحث تطورات الحرب في أوكرانيا وجهود التوصل إلى تسوية سلمية. وكان بوتين قد أعلن توجيه دعوات عبر قنوات ديبلوماسية إلى ممثلين أوروبيين لزيارة موسكو، بهدف توضيح مواقفهم في شأن المشاركة المحتملة في عملية السلام.

رويترز
أمراة تجر أمتعتها في منطقة القرم، في 24 أبريل 2025

وتكتسب هذه التحولات أهمية خاصة بالنسبة إلى روسيا، أكبر دول العالم مساحة بنحو 17.1 مليون كيلومتر مربع، والممتدة جغرافيا بين أوروبا وآسيا. فموسكو التي لطالما ارتبطت سياسيا واقتصاديا بأوروبا، تتجه بصورة متزايدة نحو الشرق، مستفيدة من اتساع أسواق آسيا والمحيط الهادي، وتعميق علاقاتها التجارية والطاقوية مع الصين والهند ودول المنطقة. وقد لا ترى القيادة الروسية في استمرار القطيعة مع أوروبا خسارة يتعذر تعويضها، خصوصا مع تراجع آفاق استعادة العلاقات السابقة في المدى المنظور، رغم جهود الوساطة الأميركية.

الصاروخ والاقتصاد لا يكفيان لفرض الحلول من فوق

وعلى الرغم من امتلاك الولايات المتحدة وروسيا والصين حق النقض في مجلس الأمن الدولي، واحتفاظها بثقل نووي هائل، إذ تقدر ترساناتها بنحو 5,420 رأسا نوويا لروسيا، و5,042 للولايات المتحدة، و620 للصين، وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) في يناير/كانون الثاني 2026، فإن قدرتها على فرض تسويات سياسية من أعلى إلى أسفل تبدو محدودة، في ظل تعدد مراكز القوة وصعود دول تطالب بإعادة توزيع النفوذ والتمثيل داخل المؤسسات الدولية. وتتزايد الدعوات إلى مراجعة بنية النظام العالمي الذي تشكلت ملامحه بعد الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك إصلاح مجلس الأمن والمؤسسات المالية الدولية، التي تعود جذورها إلى مؤتمرات تأسيسية عدة، من بينها يالطا وبريتون وودز وسان فرانسيسكو.

حتى الحجم الاقتصادي الهائل لم يعد كافيا وحده لفرض نظام عالمي جديد. فالولايات المتحدة والصين، اللتان يُتوقع أن يبلغ ناتجهما المحلي الإجمالي الاسمي المشترك نحو 54.2 تريليون دولار عام 2026، تواجهان صعوبة في تحويل ثقلهما الاقتصادي إلى توافق سياسي قادر على إنهاء النزاعات وإعادة تشكيل النظام العالمي. 

كانت شنتشن قبل التحول الاقتصادي تجمعا ريفياً وبلدة حدودية صغيرة، اعتمد سكانها على الصيد والزراعة، ولم تكن مدينة صناعية أو تكنولوجية

أما روسيا، فعلى الرغم من امتلاكها ثاني أكبر ترسانة نووية في العالم، فإن وزنها الاقتصادي أقل بكثير من ثقلها العسكري، إذ تحتل المرتبة الثامنة عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، بنحو 2.86 تريليون دولار، متأخرة عن فرنسا السابعة (3.55 تريليون دولار)، والهند السادسة (4.06 تريليون دولار)، وبريطانيا الخامسة (4.27 تريليون دولار)، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2026. مع وجود تباطؤ في نمو الاقتصاد الروسي في ظل استمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا الاقتصادية والجيوسياسية.

وقالت قناة "بي بي سي" "إن الضغوط الاقتصادية وتباطؤ النمو لا تعني بالضرورة زوال نفوذ القوى الثلاث، بل تعكس إعادة توزيع للأدوار والتوازنات الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية". ويكاد يجمع محللون على أن الصين خرجت فائزة في التعريف بمنجزاتها، وتقديم نفسها نموذجا تتطلع إلى استنساخه شعوب عدة في الجنوب الشامل.

الارتداد شرقا

كتبت وسائل إعلامية أميركية رافقت الرئيس ترمب في رحلته إلى الصين وشرق آسيا، إن مدينة شنتشن، التي استضافت القمة الثلاثية تضاعف ناتجها الإجمالي المحلي 14 ألف مرة بين 1980 و2025، من 2.7 مليار يوان (نحو 1.8 مليار دولار) عام 1980 إلى 36.8 تريليون يوان (نحو 516.8 مليار دولار) عام 2024. وهي تبهر الزائر بشوارعها وأبراجها ومصانعها، وتقدم نفسها نموذجا لتطور الصين الجديدة، باحتضان أضخم مصانع الهواتف الذكية مثل "هواوي" و"تيسنت" في مجال التكنولوجيا الرقمية، و"بي واي دي" في صناعة السيارات الكهربائية، وتستحوذ على سوق المسيرات، من خلال شركة "دا جيانغ إينوفايشن" (Da Jiang Innovation)  التي تأسست عام 2006 والتي تعتبر رائدة في تصنيع الطائرات الموجهة للعموم.

أ.ف.ب
شخص يقوم بعرض موسيقي مع " روبوت"، في مدينة شنتشن، 12 نوفمبر 2026

وكانت شنتشن قبل التحول الاقتصادي تجمعا ريفيا وبلدة حدودية صغيرة، اعتمد سكانها على الصيد والزراعة، ولم تكن مدينة صناعية أو تكنولوجية. ولعل استضافة مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي ونقل صورها إلى بقية العالم، رسالة واضحة لصعود الشرق. ففي كلمته خلال القمة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، تحدث جين بينغ عن "معجزة آسيا والمحيط الهادئ" ودعا إلى تعزيز التعاون في التكنولوجيا الرقمية والطاقة النظيفة وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي المقابل، يواجه الاقتصاد الأميركي تحديات بنيوية بعدما تجاوز الدين العام حاجز 40 تريليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع ارتفاع تكلفة خدمته إلى نحو 1.1 تريليون دولار خلال السنة المالية نفسها. وهي تطورات تضيق تدريجيا هامش المناورة المالية أمام واشنطن، وتزيد صعوبة الموازنة بين الإنفاق الدفاعي والالتزامات الدولية والاستثمارات الداخلية، من دون أن تعني بالضرورة تراجع قدرتها على ممارسة نفوذها العالمي.

تكتل آسيا والمحيط الهادئ يقود الاقتصاد العالمي

على الرغم من تصاعد الحرب التجارية والرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين، استمر العجز التجاري الأميركي مع الصين في تجارة السلع، مسجلا نحو 131.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل 202.7 مليار دولار في عام 2025، و297 مليار دولار في 2024، و279.6 مليار دولار في 2023، و382.3 مليار دولار في 2022، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأميركي.

لكن إجمالي التجارة السلعية بين الولايات المتحدة والصين تراجع إلى نحو 298.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة بنحو 690.3 مليار دولار في عام 2022، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأميركي. وفي موازاة ذلك، تتجه واشنطن إلى تنويع شركائها التجاريين ومصادر التوريد في شرق آسيا، في ظل تنامي الوزن الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي، وتحولها تدريجيا إلى أحد أبرز مراكز النشاط الاقتصادي العالمي.

تكشف أرقام التجارة عن حجم المصالح الاقتصادية الأميركية في منطقة آسيا والمحيط الهادي، إذ بلغ إجمالي تجارة الولايات المتحدة السلعية والخدمية مع اقتصادات "أبيك" نحو 4.1 تريليون دولار عام 2025، منها 3.4 تريليون دولار تجارة سلع و699.5 مليار دولار تجارة خدمات

الممثل التجاري الأميركي

وجسّدت القمة الثلاثية في شنتشن الصينية تنامي الوزن السياسي والاستراتيجي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، التي باتت أحد أبرز مراكز النمو الاقتصادي العالمي والتصنيع والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مستفيدة من اتساع أسواقها، وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، واندماجها المبكر في سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية. وتضم اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي ناتجاً محليا إجماليا حقيقيا بلغ 61.4 تريليون دولار عام 2025، ما يعادل 61.6 في المئة من الناتج العالمي، وفق بيانات المنتدى.

ورفعت وحدة دعم السياسات في "أبيك" التي تضم 21 عضوا (ليست كلها دولا مستقلة مثال هونغ كونع) توقعاتها للنمو الإقليمي لعام 2026 إلى 3.4 في المئة، مدفوعة بالاستثمارات في التقنيات الجديدة والتجارة المرتبطة بها، رغم ارتفاع تكاليف الطاقة، إذ زاد النفط الخام بنسبة 35.9 في المئة والغاز الطبيعي المسال بنسبة 40.2 في المئة منذ يوليو/تموز 2026 وارتفع التضخم المتوقع بنسبة 3.2 في المئة.

رويترز
مدينة شنتشن قبيل استضافة مؤتمر دول آسيا والمحيط الهادي، 15 نوفمبر 2026

وتكشف أرقام التجارة عن حجم المصالح الاقتصادية الأميركية في منطقة آسيا والمحيط الهادي، إذ بلغ إجمالي تجارة الولايات المتحدة السلعية والخدمية مع اقتصادات "أبيك" نحو 4.1 تريليون دولار عام 2025، منها 3.4 تريليون دولار تجارة سلع و699.5 مليار دولار تجارة خدمات، وفق الممثل التجاري الأميركي. ورغم تسجيل عجز أميركي في تجارة السلع بلغ 995.1 مليار دولار، حققت الولايات المتحدة فائضا في تجارة الخدمات قدره 159.7 مليار دولار.

وفي إطار تنويع سلاسل التوريد وتعزيز الروابط الثنائية، توسعت الشركات الأميركية في جنوب شرق آسيا، ومن بينها "بوينغ" التي دمجت موردين فيتناميين في سلاسل إنتاج مكونات الطائرات. كما أعلنت إدارة ترمب في نوفمبر/تشرين الثاني 2026 صفقات تجارية واستثمارات تتجاوز 17 مليار دولار في دول جنوب شرق آسيا، شملت صفقة بقيمة 12 مليار دولار لبيع 20 طائرة "بوينغ 787" للخطوط الجوية الفيليبينية.

المنافسة الصينية

بلغ حجم التجارة السلعية للصين مع اقتصادات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي العشرين الأخرى نحو 4.06 تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، بزيادة سنوية بلغت 25.4 في المئة، لتستحوذ هذه الاقتصادات على 60.4 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية الصينية، وفق بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا 214.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بارتفاع نسبته 30.6 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، وفق بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.

وقال الرئيس الروسي إن حصة دول آسيا والمحيط الهادي من إجمالي التجارة الخارجية لبلاده تجاوزت 60 في المئة، وفق تصريح أدلى به في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، في تحول يعكس إعادة توجيه موسكو علاقاتها التجارية نحو الشرق تحت ضغط العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ غزو أوكرانيا عام 2022. وتزامن هذا التحول مع تراجع اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية. فبعدما كانت دول الاتحاد الأوروبي تستورد نحو 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي عام 2021، انخفضت الواردات إلى نحو 36 مليار متر مكعب عام 2025، وفق بيانات المفوضية الأوروبية.

font change

مقالات ذات صلة