تثير هذه العمليات جدلا من منظور القانون الدستوري، حول صلاحيات الرئيس حال قيامه بمهامه الدستورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة- بالإضافة إلى سلطاته التنفيذية الأخرى- باستعمال القوة المسلحة
في ظل المعطيات المتوفرة، بضمنها انشغال الإدارة المحدود بالعراق وقدرات مارك سافايا الشخصية واهتماماته التجارية، يبدو أن الخيار الذي تمضي فيه الأشياء سيكون استمرارا مُحَسنا للسياسة الأميركية الحالية
على ساسة العراق التفكير جديا في مشاريع شراكة اقتصادية تعيد حضور العراق كدولة فاعلة وليس تابعة لسياسة المحاور التي تتصارع على النفوذ في المنطقة بأيديولوجيات دينية-طائفية