تحتاج الكويت لمضاعفة جهودها في الإصلاحات المالية والتشريعية، وتحسين بيئة الأعمال، لاجتذاب "الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، اسوة بالدول الخليجية الأخرى، لأن استمرار الواقع الراهن لا يشجع المستثمرين.

تستدرجنا رواية "الاستدارة الأخيرة" للكاتب الكويتي أحمد الزمام منذ صفحاتها الأولى إلى عالم تتقاطع فيه الأساطير العائلية مع القلق الفردي، ويعاد فيه تشكيل الزمن واللغة على نحو دائري.

هل تراجع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة في الخليج؟ وما واقعها اليوم؟ وهل تؤدي حاضنات الأعمال دورها في رعاية مشاريع الشباب، تمويلها وتطوير منتجاتها وتسويقها لضمان نجاحها ودخولها الأسواق؟

تتشابه صناديق الثروة السيادية الخليجية، بخطوطها العريضة واهتماماتها الرئيسة، لكن إستراتيجياتها مصممة لتتوافق مع الأهداف الوطنية المختلفة، ولا سيما خفض الاعتماد على النفط.

لا ينبئ الميزان التجاري بين الولايات المتحدة ودول الخليج بأي قلق من التعريفات، الأهم هو التحوط للتداعيات المحتملة على الاستثمارات الخليجية الكبرى في الأسهم والأسواق المالية والسندات، وأسعار النفط.

في وقت تسعى الدول الخليجية لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط، تبرز تساؤلات حول برامجها لتحقيق ذلك، وتمتعها بالميزات المناسبة لرفع مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

لدى دول الخليج إمكانات كبيرة لتنويع اقتصاداتها وخفض اعتمادها على النفط، وقد نجحت في ذلك بدرجات متفاوتة مع تطوير قطاع السياحة وقطاعات صناعية وإنشائية لا سيما في ظل التحديات الديمغرافية في هذه الدول.

في عيدها الوطني، لا تزال رواسب أزمات الكويت السابقة حاضرة، وتواجه البلاد تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية ومناخية مع استمرار الاعتماد الكبيرعلى إيرادات النفط وحاجتها للإصلاح الاقتصادي والإداري.

صارت دول الخليج ملتزمة الأهداف الدولية، للاستثمار والمساهمة في مواجهة المتغيرات المناخية، والعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية. ماذا حملت مناقشات منتدى التنمية الخليجي الأخير في هذا الشأن؟

تحتاج الكويت إلى مراجعة شاملة لسياسة الرعاية الاجتماعية التي تنتهجها منذ عقود خلت بعدما تضاعفت تكاليفها، والتمويلات الميسرة غير المدروسة، والبحث عن بدائل لترشيد الانفاق وتوفير فرص العمل.