فشلت مفاوضات واشنطن وطهران في إسلام آباد دون اتفاق، وسط انعدام الثقة، وتصاعد خطر الحرب، مع فرض ترمب حصاراً على موانئ إيران ومضيق هرمز ورفض طهران، رغم احتمال استئناف التفاوض بين الجانبين بطرق مختلفة

تعطل الطاقة والملاحة بعد حرب إيران يرفع أسعار الأسمدة والوقود، ما يضغط على الزراعة عالميا ويهدد الأمن الغذائي. استمرار الضبابية في مضيق هرمز يفاقم الأزمة ويؤخر تعافي الإنتاج والتجارة.

على وقع فشل المفاوضات الأميركية-الإيرانية والحرب المتواصلة، يتآكل ما تبقى من الاقتصاد اللبناني، مع تكلفة تتجاوز 100 مليون دولار يوميا، وتدفع نحو اتساع رقعة الفقر وفوارق اجتماعية متفاقمة ومقلقة.

تحاول بكين إعادة تعريف السلام في مضيق تايوان عبر حوار مع المعارضة، بدلا من الردع العسكري، محاولة القول إن الاستقرار يمكن أن يتحقق عبر التفاهم الداخلي لا السلاح

السياسي المدني الأنيق واللبق في خطابه، الذي نجح بصمت في تحقيق توازن بين المؤسسة العسكرية والسلطة المدنية، وهو توازن نادر في باكستان

مشروع الوكلاء الذي استثمرت فيه إيران عشرات المليارات من الدولارات، طوال عقودٍ من الزمن قد يمثل مشكلةً داخلية لبلدان هؤلاء الوكلاء، لكن الجزء الأكبر منه إيراني بامتياز بعقيدته وأصوله وسلاحه

صمتت المدافع وتحولت الأنظار من ساحة المعركة إلى طاولة المفاوضات. ورغم أنه من غير المؤكد إمكان تحويل هذه الهدنة إلى سلام دائم، فإن باكستان وضعت نفسها في قلب واحد من أهم المساعي الدبلوماسية

تقتضي خطة الصين أن تدعم إيران لإبقاء النظام قابلا للحياة، ومنع إعادة ضبط أحادي القطب في الإقليم تفرضها أميركا وإسرائيل، لكن من دون أن يشتد هذا الدعم إلى حد الإسهام في تغطية كلفة تدمير دول الخليج

رغم وقف النار بين أميركا وإيران، لايزال مضيق هرمز مقيدا، ما يبقي أسعار الوقود والغذاء مرتفعة عالميا لأشهر. هل تستمر التداعيات الاقتصادية حتى لو اسفرت المفاوضات في باكستان عن اتفاق نهائي؟

العامل الحاسم لانكشاف نقطة ضعف ترمب لم يكن عسكريا أو سياسيا، بل كان اقتصاديا، عبر الأسواق المالية. فإغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة دفعاه للتراجع وقبول هدنة تبدو أنها لمصلحة طهران